عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از برنامه های دولت در حوزه خودرو می گوید
استارت خصوصی‌سازی، مهم‌ترین اقدام دولت چهاردهم
صنعت خودرو در ایران، همیشه از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور بوده و نقش کلیدی در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کند. این صنعت در دهه‌های گذشته با مشکلات ساختاری متعددی دست به گریبان بوده است؛ از کیفیت پایین محصولات گرفته تا ضعف در مدیریت، کمبود قطعات و چالش‌های مالی و بانکی. این مشکلات، سال‌هاست که مردم و کارشناسان را به مطالبه جدی و اصلاحات بنیادین واداشته است.
یاسمن صادق شیرازی_ گروه خودرو: حالا که یک سال از ریاست جمهوری پزشکیان می‌گذرد، فرصتی است تا نیم‌نگاهی داشته باشیم به وضعیت این صنعت؛ از تغییرات صورت گرفته و چالش‌هایی که همچنان پیش روی بازار و تولیدکنندگان قرار دارد.
تغییرات یک شبه اتفاق نمی‌افتد
محمد معتمدی‌زاده، دبیر دوم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با «ایران» با نگاه مثبت نسبت به عملکرد دولت در حوزه خودرو، می‌گوید: « با وجود چالش‌های گسترده و ساختاری که دولت جدید آن را تحویل گرفته است، اما تلاش‌های جدی و پیگیری‌های مستمری که در حوزه خودروسازی صورت گرفته، قابل تقدیر است.»در حال حاضر مردم از کیفیت خودروهای داخلی رضایت کامل ندارند، اما نکته مهم این است که دولت، برنامه‌های اصلاحی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است. اما واقعیت بازار خودرو این است که تحولات بزرگ و تغییرات ساختاری در این صنعت پرچالش، یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. افزایش قیمت‌ها و نارضایتی‌های قدیمی مردم از کیفیت و کمبود قطعات، از همان مشکلات ریشه‌داری هستند که سال‌ها به دولت‌های مختلف تحمیل شده است. این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مطالبه بحق مردم در حوزه کیفیت خودروهای داخلی تأکید می‌کند: « هرچند کیفیت خودروها همچنان نیازمند بهبود است، اما گام‌های مثبت و قابل توجهی برداشته شده که می‌تواند در آینده نزدیک نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.»
تقویت بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴
یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت، پیشبرد سیاست تقویت بخش خصوصی در صنعت خودرو است. معتمدی‌زاده به این نکته اشاره می‌کند که استارت خصوصی‌سازی در دولت چهاردهم زده شده و پس از سال‌ها شاهد حضور مدیریت بخش خصوصی در شرکت ایران خودرو بودیم که گامی رو به جلو در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. دبیر دوم کمیسیون اصل نود مجلس در این باره می‌گوید:« تقویت رقابت با حضور بخش خصوصی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مصرف‌کننده خواهد بود. این موضوع در برنامه‌های دولت جایگاه ویژه‌ای دارد و پیگیری‌های جدی در این زمینه در حال انجام است.»
به گفته معتمدی‌زاده، «حضور بخش خصوصی موجب شده رقابت بین خودروسازان افزایش یابد و این امر به طور مستقیم روی کیفیت خودروها نیز تأثیر مثبت داشته باشد. دولت نیز به عنوان حامی بخش خصوصی، در برنامه‌های خود پیگیر توسعه این بخش است و موانع را برطرف می‌کند.» با این حال، کارشناسان بازار معتقدند که این روند خصوصی‌سازی باید شتاب بیشتری بگیرد تا خودروسازان داخلی بتوانند به کیفیت استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شوند. همچنین، ایجاد فضای رقابتی واقعی، شرط لازم برای موفقیت هر سیاستی در حوزه خودرو است.
دولت پای کاهش تعرفه واردات ایستاد
کاهش تعرفه‌های وارداتی یکی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای کار بوده است. هرچند در مسیر اجرای این سیاست موانعی به وجود آمد، اما دولت با پایبندی به وعده‌های خود، تلاش کرد تا با اعمال تعرفه‌های پله‌ای بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، زمینه را برای واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف فراهم کند. بنابراین، این اقدام به‌طور مؤثری فشار انحصار داخلی را کاهش داده و تنوع بیشتری را به سبد مصرفی مردم اضافه کرده است. به گفته این نماینده مجلس، دولت و مجلس با همکاری نزدیک، سیاست کاهش تعرفه‌های واردات خودرو را به منظور افزایش رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان دنبال می‌کنند. بدین ترتیب این اقدام می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود و به خودروسازان داخلی انگیزه دهد که کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. معتمدی‌زاده این همکاری مجلس و دولت را یک نقطه قوت می‌داند و تأکید می‌کند: «این سیاست، با حمایت از حقوق مصرف‌کننده، زمینه بهبود تولیدات داخلی را فراهم و به ایجاد یک بازار رقابتی سالم کمک می‌کند.»
معتمدی‌زاده تأکید می‌کند: «نظارت هدفمند و قوی، لازمه موفقیت اصلاحات ساختاری است. دولت در این زمینه برنامه دارد اما باید با جدیت بیشتری ادامه دهد.» او با اشاره به برخی مشکلات نظارتی می‌گوید:
« وجــود برخی ضعف‌ها در کنترل فرآیندهای مالی، انتصابات غیرتخصصی و پرداخت‌های غیرمنصفانه به مدیران، مانع رشد واقعی و تحقق اهداف صنعت خودرو شده است. اما این موارد در دستور کار دولت قرار دارد و با نظارت بیشتر، اصلاح خواهد شد.» یکی از اقدامات مثبت دیگر دولت، توجه ویژه به حملونقل عمومی است. به گفته معتمدی‌زاده، وزارتخانه‌های مربوطه تلاش کرده‌اند با نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و ماشین‌آلات سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شرایط را برای بهبود خدمات فراهم کنند. این سیاست‌ها علاوه بر کاهش آلودگی هوا، به افزایش رضایت مردم از خدمات حملونقل کمک می‌کند و بار ترافیکی را کاهش می‌دهد. همچنین دولت این اقدامات را بخشی از برنامه جامع خود برای بهبود زیرساخت‌های حملونقل شهری و روستایی می‌داند.
دولت در میدان مقابله با مشکلات ارزی
پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، دولت با مشکلات جدیدی در حوزه نقدینگی و تخصیص ارز روبه‌رو شده که تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت خودرو گذاشته است. معتمدی‌زاده درباره این موضوع توضیح می‌دهد:« دولت در شرایط سختی قرار دارد و این مشکلات به طور موقت عملکرد صنعت خودرو را متأثر کرده، اما اراده مسئولان برای مقابله با این مسائل و حل آنها بسیار جدی است.» با وجود این دشواری‌ها، وزارت صمت تلاش می‌کند تا منابع لازم را تأمین و نقدینگی مورد نیاز صنایع از جمله خودرو را به شکل بهینه توزیع کند تا روند تولید و بهبود کیفیت متوقف نشود.
ضرورت شفافیت و صداقت با مردم
یکی از نکات مهمی که نماینده مجلس به آن تأکید دارد، شفافیت و صداقت دولت چهاردهم در اطلاع‌رسانی به مردم است. او معتقد است: «هرچقدر مسئولان بتوانند شفاف‌تر و صادقانه‌تر با مردم ارتباط برقرار کنند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و مشارکت مردم در برنامه‌های اصلاحی بیشتر خواهد شد. این اصل، زیربنای موفقیت سیاست‌هاست و دولت در سال گذشته تلاش کرده با ارائه گزارش‌های منظم و پاسخگویی به سؤالات، فضای اعتماد را تقویت کند.»
با نگاهی دقیق به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه خودرو، می‌توان گفت این دولت با رویکردی عمل‌گرایانه و آگاه از عمق چالش‌ها، در حال بازتعریف مسیر صنعت خودروسازی ایران است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تنگنای نقدینگی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌روست، اما تداوم تولید، تمرکز بر کیفیت، اصلاح سیاست‌های وارداتی و حمایت از بخش خصوصی، نشان‌دهنده عزم جدی وزارت صمت برای عبور از وضعیت فرسایشی گذشته است. دولت چهاردهم، برخلاف برخی دولت‌های پیشین که وعده اصلاح را بدون ابزار عملیاتی مطرح می‌کردند، در سال اول فعالیت خود هم اراده سیاسی و هم زیرساخت‌های اجرایی لازم را برای تغییر فراهم کرده است. از کاهش تعرفه واردات تا اصلاح نظام نظارتی، از نوسازی ناوگان حملونقل عمومی تا شفاف‌سازی روندها، همه این اقدامات بخشی از یک تصویر کلان‌ترند که هدف نهایی آن، بازگرداندن صنعت خودرو به ریل رقابت، کیفیت و اعتماد عمومی است. بی‌تردید، این مسیر کوتاه نیست و موانع بسیاری پیش روی آن قرار دارد؛ اما تفاوت این‌بار در آنجاست که دولت فقط حرف از اصلاح نمی‌زند، بلکه پای آن نیز ایستاده است. آنچه امروز نیاز مبرم این صنعت است، ادامه همین مسیر با شتاب بیشتر، با مشارکت بخش خصوصی و با بررسی از سوی نهادهای نظارتی است. بنابراین اگر این چرخه درست به گردش درآید، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، خودرو ایرانی نه مایه گلایه، بلکه مایه افتخار ملی باشد.
انتهای پیام/