پزشکیان در هیأت وزیران بر پایان دادن به موازی‌کاری‌ها تأکید کرد
در مسیر دولت چابـک و سبک‌بـار
نقشه راه دولت چهاردهم برای کاهش هزینه‌های جاری کشور و بهبود نظام اجرایی و اداره کشور، که گام اول و مهم آن از کوچک‌سازی و اصلاح نظام اداری آغاز می‌شود، روز گذشته یک بار دیگر از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری مورد تأکید قرار گرفت.
ایران آنلاین: آنچه مسعود پزشکیان در جلسه دیروز هیأت وزیران گفت، توأمان تبیین رویکرد مورد توجه در این اصلاح ساختار و نیز رفع نگرانی گسترده و دغدغه‌های جدی بود که نسبت به احتمال تعدیل نیرو و از دست دادن شغل کارمندان دولت وجود دارد؛ نگرانی‌هایی که می‌تواند به نوعی مانع عملیاتی شدن سریع‌تر اصلاحات باشد.
به همین دلیل رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز دولت، با دعوت از مسئولان همه دستگاه‌های اجرایی به تلاش مستمر در مسیر کاهش هزینه‌ها از طریق «کاهش موازی‌کاری‌ها» و سامان دادن به «اقدامات تکراری»، تصریح کرد: «قطعاً این سخن به معنای آن نیست که کارمندی اخراج شود یا حقوق و معیشتش آسیب ببیند، بلکه همه باید با هماهنگی برای کاهش هزینه‌ها همکاری کنند زیرا مدیریت هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری با دستور پیش نمی‌رود و تحقق این اهداف را باید از خودمان شروع کنیم.» این سخنان حکایت از عزم دولت برای تحقق اصلاحاتی دارد که نیازمند تغییر فرهنگ مدیریتی و حرکت جمعی فراتر از دستورات رسمی است.
یک تأکید پنج باره
این دست کم پنجمین‌بار است که رئیس‌جمهوری در یک نشست رسمی موضوع حذف موازی‌کاری‌ها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت را با هدف برداشتن بار اضافی دولت از روی دوش اقتصاد کشور مورد تأکید قرار می‌دهد. پزشکیان همچنین در مصاحبه‌های مختلفی صراحتاً اعلام کرده است که دولت برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم راهی جز کوچک‌سازی و اصلاح ساختار ندارد و این راه‌حلی است که به اراده سیاسی و همکاری دستگاه‌ها نیازمند است.
علاوه بر این، رئیس‌جمهوری بارها در کنار بحث ضرورت حذف دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های موازی نهادها، ضرورت اجرای دو راهکار دیگر یعنی «عملیاتی کردن بودجه» و «پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارمندان بر اساس عملکرد و میزان بهره‌وری» را مطرح کرده است. با این حال این دستور کارها فقط محصول خواست و دیدگاه شخص رئیس‌جمهوری نیست و فراتر از این خواست و اراده به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط است. هرچند اراده قوی ارکان حاکمیتی و تأکیدات رئیس‌جمهوری بر ساماندهی ساختارها و کاهش هزینه‌ها، مبنای اجرای این تکلیف و فرآیند است.
دست‌اندازها و مقاومت‌ها در مسیر اجرا
اشاره پزشکیان به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و اعتقاد به شروع کردن از خود، اشاره ظریفی است که او به سابقه دست‌اندازها و مقاومت‌های موجود در مسیر کوچک‌سازی و اصلاح نظام اداری دارد؛ دست‌اندازهایی که خود را در جریان بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین نهاد اجرایی و اصطلاحاً نمونه اولیه یا به اصطلاح «پایلوت» نشان داد.
حال آنکه انتخاب وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین نهاد اجرایی از آن جهت انجام شد که مصوبه قانونی مشخصی برای اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از قبل وجود داشت.
مصوبه‌ای که نیمه اسفند ماه سال 1398 تصویب شده و به امضا و تأیید رئیس‌جمهوری وقت رسیده بود، اما با گذشت حدود 6 سال هنوز اجرایی نشده است. با وجود این سابقه تاریخی، تصمیم دولت چهاردهم با چالش‌هایی از درون وزارت کشاورزی مواجه شد و در نامه‌هایی به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست لغو آن مصوبه مطرح شد.
جمعی از اندیشکده‌های فعال در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی هم آن مصوبه را نیازمند بازنگری فوری می‌دانستند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در جریان اجرای مصوبه اصلاح ساختار وزارت متبوعش با گفتن اینکه فقط «5 تا ۱۰ درصد پست‌های این وزارتخانه برچیده می‌شود» و «هیچ یک از ارکان وزارت جهاد کشاورزی حذف نخواهد شد»، زیرا «این وزارتخانه خودش از ادغام پنج تا شش وزارتخانه تشکیل شده است و جای کوچک کردن آن وجود ندارد»،
اعلام موضعی ضمنی نسبت به ماجرا داشت. در مقابل علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی، به عنوان رئیس نهاد موظف به اجرای مصوبه و متولی پروژه کوچک‌سازی دولت با گفتن این جمله که «در برخی استان‌ها سازمان شیلات داریم، سازمان چای داریم، اما چرا سازمان پرتقال، پسته یا برنج نداریم؟ آیا بهتر نیست فعالیت‌های تجاری‌سازی چای را بخش خصوصی انجام دهد؟» پاسخ انتقادی خود به موازی کاری‌ها و اصرارش بر ضرورت اصلاح ساختار را مطرح کرد.
مصداقی برای جدیت یک اراده
وجود چنین تضارب آرا و تعارض منافعی میان ارکان دولت و نهادهای مختلف اگرچه امری دور از ذهن و بی‌سابقه نبود با این حال هنگامی که اراده عالی در یک دولت، اجرای راهبردی مهم باشد باید برای این تعارضات و اختلافات چاره‌جویی کرد.
نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس سازمان اداری استخدامی و مشروط ساختن اجرای مصوبه شورای عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی به برگزاری جلسات هم‌اندیشی، مصداق همین چاره‌جویی بود. دستوری که شنبه 22 شهریور به اولین نشست مشترک رفیع‌زاده و نوری قزلجه و کارشناسان هر دو نهاد برای بررسی راهکارها و نحوه اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری منتهی شد و قرار است برنامه عملیاتی برای اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری و پیشنهادها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
آنچه در این میان و از خلال روند حل اختلاف میان دو نهاد بر سر پروژه اصلاح ساختار مشخص شد، این است که اجرای نقشه راه کوچک‌سازی و اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم، هرچند با مقاومت‌ها و چالش‌هایی همراه است، اما همچنان اراده دولت و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری و اصرارش بر کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری پشتوانه اثر‌گذار آن در مقام اجراست؛ اراده‌ای که معطوف بر برداشتن بار اضافی از دوش اقتصاد کشور و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و وفای به عهد دولت است.
انتهای پیام/