بعد از گذشت پنج ماه؛
کالاهای از دست رفته تجاری در حادثه بندر شهید رجایی با تخصیص ارز احیا میشود
جامعه
120449
بعد از گذشت پنج ماه از حادثه بندر شهید رجایی و بلاتکلیفی تجار و بازرگانان در خسارتهای وارد شده اکنون نهادهای متولی با مشارکت و همگرایی به دنبال رفع موانع و تخصیص ارز در احیای مجدد کالاهای از دست رفته تجاری هستند.
ایران آنلاین: حوالی ظهر روز ۶ اردیبهشت ماه امسال بود که انفجار بزرگی در یکی از پایانههای کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد در کنار فوت ۵۷ نفر، خسارت های زیادی به کالاهای صادراتی و وارداتی وارد شد. در این حادثه بسیاری از کالاها در حوزه صنعتی از جمله قطعات اولیه صنعتی و خودرویی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، قطعات لوازم خانگی و حتی خودروهای وارداتی در آتش سوخت و خسارت جبران ناپذیری در ارز یارانه ای و منابع دولتی وارد کرد.
به گزارش ایرنا، طبق رئیس قوه قضاییه، به مدت چهار ماه ابعاد رسیدگیهای حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در حوزههایی نظیر مدیرت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارتهای بدنی مصدومین، جبران خسارتهای مالی خودروهای دارای بیمه و فاقد بیمهنامه، جبران خسارتهای تجار و فعالان اقتصادی و قسعلیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام شد.
بر اساس گزارش کارشناسی در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شدهاند که در حوزههای عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارشهای ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی، عدم پیاده سازی و سایر موارد بود.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میگوید: بر اساس اعلام قوه قضاییه دستگاههای مختلف در موضوع انفجار در بندر شهید رجایی مقصر هستند که میتوان گفت امر تجارت حداقل با ۲۷ نهاد در ارتباط است که هر کدام شرایط خاصی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان می گذارند. این فهرست قوه قضاییه از نهادهای متولی در امر تجارت نشانگر پیچیدگی و سخت شدن فرایند تجارت برای تجار است و این امر باعث تاخیر در ترخیص کالاها میشود.
کالاهای از دست رفته تجاری با تخصیص ارز احیا میشود
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران میگوید: این سازمان جمعآوری اطلاعات بر اساس خوداظهاری تجار و تطبیق با اطلاعات دستگاههای متولی را انجام میدهد. فهرستی از ثبت سفارشهای تجار را از سامانه جامع تجارت استخراج و برای تصمیمگیری دستگاهها از جمله بانک مرکزی و بیمه ارسال کردیم و بخشی از خسارتها پرداخت شده است.
او عنوان می کند: بعضی از بازرگانان به خاطر تعهدات ارزی مشمول تبعات قضایی و حقوقی میشوند که با بانک مرکزی جلسه گذاشته ایم تا به فوریت اقدام شود و تعهدات این تجار را برای جبران خسارت تا زمان تعیین تکلیف، تعلیق کند.
وی با بیان اینکه کالاهای از دست رفته با تخصیص ارز احیا میشود، میگوید: درصدد هستیم تا با همکاری بانک مرکزی تجاری که تخصیص ارز داشته اند و کالا وارد کرده بودند با همان مقدار ارز بدون صف ارز دریافت کنند تا بتوانند مجدد سفارش های خود را وارد کشور کنند.
قنادزاده اضافه میکند: به دنبال تصمیم دولت مبنی بر احصای دقیق اطلاعات حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی و طراحی پیشنهادات لازم جهت رفع مشکلات آنها، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تعامل با سایر دستگاههای مرتبط فهرست واردکنندگان را جمع آوری و به بانک مرکزی ارسال کرده است و اکنون در مرحله فراخوان فهرست صادرکنندگان هستیم.
وی عنوان میکند: اکنون تا ۳۱ شهریورماه، تمامی صادرکنندگانی که بخشی یا کل کالای آنها در انفجار بندر شهید رجایی دچار حادثه شده است می توانند ضمن مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی اینترنتی WWW.TPO.IR در قسمت بالای پرتال نسبت به ثبت و ارسال بخش "فرم خوداظهاری صادرکنندگان حادثه بندر شهید رجایی" اقدام لازم را انجام دهند.
قنادزاده با اشاره به اینکه برآورد خسارت حادثه بندر شهید طبق اعلام بیمه، هفت هزار میلیارد تومان بوده است میگوید: هنوز فرایند لیست صادرکنندگان تمام نشده است و خوداظهاری باید تکمیل شود تا از سازمانهای مربوطه میزان تخصیص ارز را احصا کنیم.
انتهای پیام/