در جلسهای با حضور پزشکیان، میزان پیشرفت دو پروژه اتصال اطلاعات هویتی و ما لی بررسی شد
گام بلند دولت برای حکمرانی دادهمحور
دیروز جلسهای با حضور رئیسجمهوری برگزار شد که در آن عملکرد کارگروه اجرای دو پروژه ملی «نشانگذاری مکانمحور (ژئوکد)» و «اتصال کد پستی به کد ملی (جینف)» بررسی شد. منظور از «نشانگذاری مکانمحور» یا «ژئوکد» مشخص کردن مکان هر واحد مسکونی یا تجاری براساس یک شناسه واحد ملی است که دادههای آن را به صورت سهبعدی ارائه میدهد. مثلاً علاوه بر آدرس یک خانه، مکان سهبعدی آن در ساختمان را هم مشخص میکند. در پروژه «اتصال کد پستی به کد ملی» یا «جینف» اطلاعات هویتی هر فرد، با اطلاعات محل سکونت و زندگی پیوند میخورد.
ایران آنلاین: در جلسه دیروز، بعد از آنکه کارشناسان و مسئولان این پروژهها در دستگاههای مختلف گزارش اقدامات انجامشده در اجرای این پروژههای بزرگ ملی را ارائه کردند، رئیسجمهوری از تلاشهای صورتگرفته و همکاری نهادها در گردآوری دادهها قدردانی کرد و گفت: «معتقدم این تلاشها و صرف زمان برای جلسات پیگیری و هماهنگی در اجرای این پروژههای بزرگ ـ با وجود همه دشواریها ـ به دلیل منافع گسترده آن برای مردم و کشور، بویژه در بخشهای امنیت، سلامت، معیشت، آموزش، مدیریت انرژی و رفع زمینههای فساد، بسیار ارزشمند است.»
مسعود پزشکیان در توضیح چیستی «منافع گسترده آن برای مردم و کشور»، این پروژهها را بخش مهمی در شکلگیری «حکمرانی هوشمند و دادهمحور» در کشور برشمرد و افزود: «پس از تکمیل این پروژهها، تمامی وزارتخانهها و نهادها موظف خواهند شد این اطلاعات را مبنای ارائه هرگونه خدمات به مردم قرار دهند.»
«ژئوکد» و «جینف» چه هستند و چه میکنند؟
برای توضیح «ژئوکد» و «جینف»، بهتر از هر چیز مراجعه به اظهارات خود رئیسجمهوری است. ۷ شهریورماه پزشکیان در بخشی از گفتوگوی خود با سه فعال سیاسی این مسأله را تشریح کرد. عبدالله گنجی از رئیسجمهوری پرسید: «برای تحقق «اتاق شیشهای» و شفافیتی که قرار است در دوران دولت شما شکل بگیرد، چه برنامه پایهای دارید؟ دولت چه گامهایی برداشته تا فساد کمتر شود یا حتی از بین برود؟»
پزشکیان به جای حرفهای شعاری یا گفتن اینکه نظارتها را بیشتر کردیم، از عزم دولت برای دادهمحورکردن حکمرانی به عنوان ابزار پایهای شفافیت در مرحله اول و در مرحله دوم شناسایی و مقابله با فساد سخن گفت. رئیسجمهوری با اشاره به اینکه «اکنون گروهی از سوی دولت مسئول پیگیری اجرای چهار موضوع کلیدی «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها»، «کد زمین یا کاداستر»، «کد محل یا ژئوکد» یعنی کد سهبعدی محل و «کد ملی یا جینف» شده است، اظهار کرد: «اگر ما بتوانیم این حلقهها را به هم وصل کنیم، دیگر نمیشود به حساب من، فرزندم، دوست یا قوم و خویشم پولی برود که مبدأ و مقصدش معلوم نباشد.»
رئیسجمهوری با بیان اینکه برخی به این دلیل با FATF مخالفت میکنند چون میگویند آمریکا میفهمد ما با این پول چکار میکنیم، افزود: «دلیل این اطلاع یافتن این است که سیستم وجود دارد که مطابق این سیستم نمیشود پولی گم شود. وقتی در کشور ما پولی گم میشود، یعنی سیستم ما نارساست و این را نمیبیند.»
وی گفت: «اگر بتوانیم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها را عملیاتی کنیم، و بعد کد ملی، کد زمین و کد محل را بههم وصل کنیم مشکل اجرای قوانین مالیاتی حل میشود. همین حالا چقدر قانون داریم که خانههای خالی باید مالیات بدهند، چرا مالیات نمیدهند؟ برای اینکه دادهها مشخص نیست.» رئیسجمهوری با اشاره به اینکه «اکنون گروهی در دولت مأمور شدهاند تا روی این دادهها کار کنند و دارند پیش میروند» -که جلسه شنبه گذشته رئیسجمهوری نمونهای از آن بود- تصریح کرد: «در این صورت کسی نمیتواند بگوید مثلاً من این کار را کردم یا نکردم، زیرا دادهها مشخص میکند که فلان پول به حساب شما آمده و باید بگویی از کجا آمده است.»
پزشکیان در مثال دیگری مبنی بر اینکه اجرای این پروژههای کلان دادهمحور، چه تغییراتی در حکمرانی و مقابله با فساد ایجاد میکند، اضافه کرد: «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها میگوید هر ایرانی باید وضعیت مالیاتی خود را اعلام کند. در این شرایط من میتوانم اعلام کنم اصلاً درآمدی ندارم، که خب، هیچ اشکالی هم ندارد و طرف مقابل آن را میپذیرد، اما (وقتی اینطور اعلام شد) دیگر به من کارت بازرگانی نمیدهند، دیگر وام نمیدهند، یا اجازه نمیدهند ماشین بخرم، برای اینکه اعلام کردی پول نداری، پس اینها را از کجا آوردی؟ یا اجازه ثبت معامله زمین نمیدهند، زیرا (اعلام کردی) چیزی نداری. در نتیجه، اگر فرد اطلاعات غلط بدهد، در روندهای بعدی (اقتصادی یا اداری) گیر میکند.»
چرا این کلانپروژهها مهم هستند؟
این کلانپروژهها زیرساختهای حیاتی مقابله با فساد هستند. این زیرساختها، قرار نیست با فساد «برخورد» کنند، بلکه با ایجاد «شفافیت» امکان حسابرسی در همه امور اقتصادی را فراهم میآورند. ماده مکرر ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که پزشکیان به آن اشاره کرد، قانونی پیشرو است و اتفاقاً یکی از علل بروز فساد در کشور میتواند اجرا نشدن این قانون باشد. ماده ۱۶۹ به این شرح است: «به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.»
در همین ماده آمده است که در این «پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی» با اطلاعاتی شامل «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و قراردادها، اطلاعات معاملاتی مثل معاملات خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات، تجارت خارجی شامل واردات و صادرات کالاها، قراردادهای پیمانکاری، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمهنامههای صادره، بارنامهها، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایهای» و خلاصه حتی اطلاعات گرفتن تسهیلات در این پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، درج و تجمیع شود.
بنابراین، اگر فقط همین ماده اجرا شود، به تنهایی میتواند غول مرحله آخر مقابله با فساد باشد. زیرا این ماده پاسخ این سؤال مهم برای نهادهای نظارتی را فراهم میکند که «از کجا آوردهای و چطور آورده ای؟» اما عقل بشری براساس تجربیات خود، برای محکم کردن فرآیند مقابله با فساد، بخش «به کجا میبری؟» را هم اضافه کرده است. پاسخ به این سؤال که «به کجا میبری؟» از اجرای دو پروژه «نشانگذاری مکانمحور» (ژئوکد) و «اتصال کد پستی به کد ملی» (جینف) حاصل میشود. این دو پروژه مشخص میکنند که هر فرد در کجای ایران سکونت دارد، چند خانه دارد و چطور دارد.
مثال کاربردی از اهمیت سامانهها در مقابله با فساد
با همه این توضیحات، باز سؤال این است که این دادهها، تجمیع آنها و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی اصلاً به چه دردی میخورد؟ در کشور ما هر وقت از مقابله با فساد صحبت میشود، بیشتر روی برخورد با مفسدان تأکید میشود. درحالی که راه مقابله با فساد، شفافیت است، زیرا شفافیت، فساد را در مراحل اولیه آن کشف و شناسایی میکند و مانع تبدیل آن به یک پرونده قطور میشود. مثال بارز، پرونده فساد چای دبش است. شنبه گذشته یعنی یک روز قبل از روزی که همین «جلسه بررسی عملکرد کارگروه اجرای دو پروژه ملی با حضور رئیسجمهوری برگزار شد»، قوه قضائیه اعلام کرد «یک ویلای ۸هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به نفع دولت ضبط شده است.»
به گزارش «میزان» «رحیمی درآباد، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیتالمال، این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرد. این کارمند مدعی شد این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده، اما در تحقیقات مشخص شد این ادعا نادرست است و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده است.» همچنین اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد در پرونده چای دبش «۱۲۰ هزار دلار نقدی، هزار و ۸۹۶ عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲۷۱ عدد نیمسکه، ۱۳۳ عدد ربعسکه و ۱۱۹ دستگاه گوشی تلفن همراه» رشوه پرداخت شده است.
مسأله این است که اگر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرا شده بود، به احتمال بسیار زیاد پرونده چای دبش در مراحل اولیه شناسایی میشد. همچنین اگر دو پروژه کلان دولت پزشکیان اجرا شود، یعنی آنطور که خودش وعده داده در ابتدای سال ۱۴۰۵، دیگر فسادهایی مانند انتقال مالکیت یک ویلا برای دورکردن آن از دست قانون یا پرداخت و دریافت رشوههای کلان پرونده چای دبش اتفاق نمیافتد یا درصورت اتفاق به سهولت و با سرعت شناسایی و پیگیری میشود. برای همین است که آنچه پزشکیان و دولت چهاردهم دنبال میکنند را باید گام بلند دولت برای سیستمیسازی کشف فساد نامید. نام دیگر سیستمیسازی کشف فساد، میتواند اجرای FATF داخلی باشد.
یکپارچهسازی اطلاعات، کلید شفافیت و عدالت اقتصادی
سید محمدهادی موسوی،تحلیلگر: اتصال سامانههای اطلاعاتی کشور به یکدیگر و ایجاد پایگاههای داده ملی، مدتهاست یکی از مطالبات کارشناسان اقتصاد و حکمرانی هوشمند بوده است. دیروز با حضور دکتر مسعود پزشکیان در مراسم اتصال اطلاعات هویتی و مالی کشور و تأکید او بر اجرای پروژههای بزرگ ملی از جمله «نشانگذاری مکانمحور (ژئوکد)» و «اتصال کدپستی به کدملی (جینف)»، این مطالبه یک گام به تحقق نزدیکتر شد. این اقدام، اگر با دقت و استمرار دنبال شود، میتواند نقطه عطفی در شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی کشور باشد.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، ضعف در شناسایی دقیق داراییها، تراکنشها و فعالیتهای اقتصادی بوده است. این ضعف نه تنها به فرار مالیاتی دامن زده، بلکه پدیدههایی چون زمینخواری، سوداگری در بازار مسکن و پولشویی را نیز تسهیل کرده است. نتیجه این چرخه معیوب، افزایش فشار مالیاتی بر بخشهای شفاف اقتصاد و ایجاد بیاعتمادی در میان فعالان اقتصادی است. یکپارچهسازی اطلاعات افراد، املاک و فعالیتهای مالی، دقیقاً نقطه مقابله با این وضعیت است. زمانی که اطلاعات هویتی، مالی و مکانی در یک شبکه جامع و امن تجمیع شود، دولت میتواند بهطور عادلانه مالیاتها را وضع و دریافت کند. مالیات از یک تکلیف سنگین و غیرمنصفانه برای عدهای محدود، به یک ابزار توزیع عادلانه بار مالی کشور تبدیل خواهد شد.
این امر موجب کاهش فشار بر طبقات شفاف اقتصاد و جلوگیری از رشد پدیده فرار مالیاتی خواهد شد. از سوی دیگر، اجرای پروژههای «ژئوکد» و «جینف»، ابزاری قدرتمند برای مهار فساد و رانت در حوزه زمین و مسکن است. با اتصال کدپستی به کدملی، امکان شناسایی دقیق مالکیتها فراهم میشود و معاملات غیرشفاف یا ثبت صوری املاک کاهش مییابد. این شفافیت در بازار مسکن، علاوه بر مقابله با زمینخواری، به سیاستگذار کمک میکند تا برنامههای حمایتی از اقشار کمدرآمد را دقیقتر طراحی کند. در حوزه مقابله با پولشویی نیز، این پروژهها مکمل اجرای توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهند بود. وقتی مسیرهای گردش پول و مالکیت داراییها مشخص و قابل ردیابی باشد، امکان سوءاستفاده از نظام مالی کشور برای مقاصد غیرقانونی بشدت کاهش پیدا میکند. این امر نه تنها به اعتبار اقتصادی کشور در سطح بینالمللی کمک میکند، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری خواهد بود.
افزایش درآمد دولت و ارتقای پاسخگویی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این طرح است. اتصال سامانههای اطلاعاتی، امکان پایش لحظهای جریان درآمد و هزینه را برای دولت فراهم میکند و فساد اداری ناشی از نبود دادههای دقیق را کاهش میدهد. وقتی اطلاعات در دسترس و شفاف باشد، شهروندان نیز میتوانند نظارت بهتری بر عملکرد حاکمیت داشته باشند و این خود گامی مهم در حکمرانی نوین و پاسخگو است.
البته باید تأکید کرد که موفقیت این طرحها نیازمند اراده جدی و همکاری فرابخشی است. همه دستگاههای اجرایی باید پای کار بیایند و از مقاومتهای نهادی و جزیرهای در برابر اشتراک دادهها پرهیز کنند. همچنین حفاظت از حریم خصوصی شهروندان باید بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد تا اعتماد عمومی به این فرآیند خدشهدار نشود. در نهایت، یکپارچهسازی اطلاعات و اتصال سامانههای هویتی و مالی، نه تنها یک اقدام فناورانه، بلکه یک اصلاح ساختاری در مسیر عدالت اقتصادی و توسعه پایدار است. اگر این مسیر با شفافیت، جدیت و استمرار ادامه پیدا کند، میتواند زمینهساز اقتصادی سالمتر، پاسخگوتر و کارآمدتر برای نسلهای آینده باشد.
انتهای پیام/