جوابیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به گزارش «ایران»:
شبکه پولشویی متهمان پرونده چای دبش شناسایی شد
به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه ایران درباره پرونده چای دبش و طرح سؤال‌هایی درباره چرایی شناسایی و ردیابی نشدن پولشویی‌ها و فسادهای متهمان این پرونده، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی جوابیه‌ای برای روزنامه ایران ارسال کرد.
ایران آنلاین: این جوابیه دربرگیرنده اقدامات لازم برای «شناسایی شبکه پولشویی مرتبط با متهمان و ردیابی اموال و دارایی‌های این شبکه از سوی مرکز اطلاعات مالی» است که پس از شناسایی، برای توقیف اموال به مرجع قضایی معرفی شده است. باوجود این، از آنجا که در جوابیه این نهاد می‌توان شواهدی از برخی ابهامات در روند حکمرانی داده‌محور و مقابله افراد مسأله‌دار با فسادهای اقتصادی را یافت، روزنامه ایران با انتشار این جوابیه، بخش‌ها و جزئیات این جوابیه را نیز بررسی می‌کند. هدف از این بررسی، کمک به شناسایی مشکلات و رفع آنهاست. متن جوابیه مرکز اطلاعات مالی به این شرح است:
باسمه‌تعالی
مدیرمسئول محترم روزنامه ایران
بازگشت به یادداشت منتشر شده در صفحه 3 آن روزنامه مورخ 30 شهریور 1404 با عنوان «اطلاعات مالی؛ نظاره‌گر بزرگ چای دبش» که حاوی نکات مثبت و منفی بود، نکات ذیل جهت تنویر اذهان و انتشار ارسال می‌شود:
1- مرکز اطلاعات مالی به موازات تکمیل و به‌روزرسانی سریع و چابک زیرساخت‌های مقرراتی، نرم‌افزاری و هوشمندسازی داده مبنا، اقدامات گسترده و متعددی در مبارزه با شبکه‌های فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است که بسیاری از آنها قابلیت طرح در فضای رسانه‌ای را به دلیل محرمانگی ندارد. در خصوص پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از ۱۰۰۰ برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شد. همچنین شبکه پولشویی مرتبط با متهمان ردیابی و اموال و دارایی‌های این شبکه توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد.
به‌تبع آن در راستای آسیب‌شناسی، گلوگاه‌های ایجاد فساد در چای دبش شناسایی و به نهادهای ذی‌ربط گزارش شد و پیگیری اصلاح فرآیندها و تعاملات کاری پرخطر و مستعد بروز جرایم منشأ پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.
2- تدوین، ابلاغ و به‌روزرسانی مستمر شاخص‌های معاملات مشکوک همچنین به‌روزرسانی فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت منجر به دریافت بیش از 80 هزار گزارش مشکوک به پولشویی شده است.
با هدف پیشگیری از جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راه‌اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول، تدوین پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تهیه دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، همکاری با اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت برای آموزش و توانمندسازی کارکنان و حداقل 15 اقدام پیشگیرانه و مؤثر دیگر در سال‌های 1403 و 1404 صورت گرفت که گزارش‌های آن در رسانه‌ها منتشر و در تارنمای مرکز نیز قابل مشاهده است.
3- لزوم دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های سازمان‌های مختلف مهم و اساسی است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سال‌های 1403 و 1404، امکان بهره‌برداری مرکز از 44 سامانه فراهم شده و پیگیری دسترسی به 23 سامانه ادامه دارد.
4- در سال گذشته پرونده 288 شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به فعالیت پولشویانه با بیش از 500 همت تراکنش به دستگاه قضایی ارسال شده که در تاریخ مرکز بی‌سابقه است. علاوه بر این بیش از 900 پرونده فرار مالیاتی که بالغ بر 90 هزار نفر درگیر آن بوده‌اند، به سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال و با همکاری بانک مرکزی حساب‌های بیش از 500 فرد حقیقی و حقوقی مشکوک به پولشویی در سال گذشته شناسایی و مسدود شده است.
لازم به ذکر است که مرکز اطلاعات مالی همواره پاسخگوی رسانه‌های مختلف بوده و خواهد بود و امید است با همگرایی و هم‌افزایی تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و عملیاتی شاهد تسریع و تسهیل فرآیند تکمیل زیرساخت‌های این مرکز به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور باشیم.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی
دفاع اجرایی در برابر نقد ساختاری
فرشید فرحناکیان،وکیل دادگستری: انتشار پاسخ رسمی مرکز اطلاعات مالی به یادداشت تحلیلی «اطلاعات مالی؛ نظاره‌گر بزرگ چای دبش»، گرچه حاوی توضیحات آماری و دفاعیات اداری قابل‌توجهی است؛ اما به‌صورت ماهوی، فقط بخشی از نقدهای مطرح‌شده را تضعیف می‌کند و از کنار بخش اصلی؛ یعنی نقد ساختار نهادی و کارکرد هشداردهی این مرکز عبور می‌کند. درواقع، جوابیه مرکز ارتباطات مالی بیشتر ناظر به «کارهایی که انجام شده» است تا «کارهایی که باید می‌شده.» لذا این پاسخ را می‌توان نوعی دفاع اجرایی دانست در برابر نقدی که ذاتاً ساختاری و راهبردی است.
در چند محور، پاسخ این مرکز، انتقادها را تضعیف می‌کند و به‌واسطه آنها این مرکز تا حدی از خود دفاع کرده است. این محورها از این قرار است: در پرونده چای دبش مرکز صرفاً تماشاگر نبود: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در این پرونده ۱۱ گزارش رسمی شامل بیش از هزار برگ سند و ۱۵ گیگابایت داده، برای قوه قضائیه ارسال شده است. این توضیح، به‌ظاهر با ادعای «تماشاگر بودن مرکز» که در یادداشت منتشر شده آمده بود در تضاد است و نشان می‌دهد در این پرونده خاص، مرکز نقش فعالی در تکمیل مستندات داشته است. ادعای نابینایی داده‌ای تا حدی تعدیل می‌شود: در این پاسخ آمده که مرکز از ۴۴ سامانه داده‌ای استفاده می‌کند و اتصال به ۲۳ سامانه دیگر در حال اقدام است. برخی اقدامات پیشگیرانه نیز در جوابیه ذکرشده است: مرکز به تدوین شاخص‌های معاملات مشکوک، آموزش کارکنان و طراحی فرآیندهای شناسایی اشخاص پرخطر اشاره‌کرده است؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌های اداری که نشان می‌دهد بخش‌هایی از نظام مبارزه با پولشویی فعال است. در مقابل، پاسخ این مرکز به چند محور کلیدی نقد رسانه‌ای مطرح شده اشاره نکرده است:
استقلال نهادی: پاسخ مرکز درباره موضوع وابستگی ساختاری به وزارت اقتصاد و نبود استقلال اداری یا تصمیم‌گیری سکوت کرده است، سکوتی که تأییدی تلویحی بر نقد یادداشت است.
شفافیت نهادی: این پاسخ به‌جز ارجاع به تارنمای مرکز، داده مشخصی درباره نتیجه اقدامات یا میزان کشف واقعی شبکه‌های فساد ارائه نکرده است.
کیفیت و یکپارچگی داده‌ها: اگرچه اعلام شد شبکه‌ای از دسترسی اطلاعاتی وجود دارد؛ اما همچنان پرسش درباره کیفیت و یکپارچگی این داده‌ها بی‌پاسخ‌مانده است.
هشداردهی پیشینی: مرکز از ارسال گزارش‌ها به قوه قضائیه سخن گفته، اما مشخص نکرده است که این گزارش‌ها قبل از کشف فساد چای دبش تنظیم شده یا بعد از آن. اگر گزارش پسینی بوده باشد، نقد اصلی یعنی ضعف در پیش‌بینی و هشدار نسبت به بروز فساد، به قوت خود باقی است.
ضمانت اجرا برای بانک‌ها: مرکز توضیح نداده است با بانک‌هایی که از ارسال گزارش‌های مشکوک خودداری کردند یا گزارش‌های صوری ارائه دادند، چه برخوردی شده است. ضعف ضمانت اجرا، همچنان یک خلأ پابرجاست.
به‌طور خلاصه، مرکز اطلاعات مالی در پاسخ خود می‌گوید: «ما کارکرده‌ایم، گزارش داده‌ایم و اسناد فراوان تولید کرده‌ایم»؛ اما یادداشت رسانه‌ای می‌گوید: «کار شما دیرهنگام و واکنشی بوده و اثر لازم را نداشته است، زیرا ساختار نهادی مرکز به درستی طراحی‌شده است.» از این منظر، هر دو روایت می‌توانند همزمان درست باشند. یعنی مرکز اطلاعات مالی در سطح اجرایی فعال است، اما در سطح نهادی و راهبردی هنوز تا ایفای نقش واقعی به‌عنوان «سیستم هشدار زودهنگام فساد» فاصله دارد.
پاسخ مرکز اطلاعات مالی به‌جای رد کامل نقدها، عملاً آنها را به دو سطح تفکیک می‌کند؛ سطح اجرایی که به معنی فعال بودن مرکز است و سطح نهادی که در آن همچنان با ضعف‌هایی چون استقلال، شفافیت و پیش‌هشداری مواجه است. از این رو این پاسخ را باید توضیحی اداری در برابر نقدی ساختاری دانست؛ تلاشی برای ترمیم تصویر بیرونی، نه بازتعریف جایگاه نهادی.
برای حل چالش‌های نهادی چه باید کرد؟
میثم ملکشاه، پژوهشگر حوزه حکمرانی: پاسخ مرکز اطلاعات مالی، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا تاکنون ارتباطات و دسترسی به 23 سامانه مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی برقرار نشده، موانع آن چیست و چطور می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ برخی نظریه‌ها در پاسخ به اینکه چرا چنین مشکلات توسعه‌ای در کشورهای درحال توسعه حل نشده باقی می‌مانند، «رویکردهای نهادی» را مطرح می‌کنند. به این معنی که ساختارهای نهادی کشور از ظرفیت کافی برای اجرای حکمرانی توسعه‌گرا و نظارتی دقیق و جامع برخوردار نیستند. پس باید راه‌حل مشکلاتی چون دسترسی مرکز اطلاعات مالی به اطلاعات، داده‌ها و سامانه‌های 23 نهاد دیگر، نیازمند اصلاحات نهادی است.
اساساً دلیل شکست راهبردها و چهارچوب‌های توصیه‌ای توسعه درباره ضرورت اصلاحات نهادی در کشورهای درحال توسعه، غفلت از ریشه اصلی شکست اصلاحات نهادی است. ریشه اصلی شکست این اصلاحات که از آن غفلت می‌شود، چیستی روابط و محتوای مناسبات است. برای رفع این نقص است که صاحب‌نظرانی چون «مشتاق حسین‌خان»، «کلسال» و «لنت پریچت» که درباره «استقرار سیاسی» و «توافق سیاسی» پژوهش کرده‌اند، به این ضعف جدی در رویکردهای نهادی اشاره کرده‌اند.
«پریچت، سن و ورکر» در فصل اول اثر خود با عنوان «توافقات و توسعه»، پس از نقد نظریه‌های نهادی، اهمیت و «تأثیرگذاری روابط و توافقات سیاسی» را مطرح و تأکید می‌کنند که فضای تعاملات اقتصادی و بازار، و به‌تبع آن توسعه یافتن یا رانتی شدن اقتصاد هر جامعه، تا حد زیادی متأثر از روابط سیاسی و اراده نخبگان سیاسی آن جامعه است. اینان بر اساس دو شاخص «هدف‌گذاری فعالان اقتصادی» (بازار داخلی یا صادرات) و «نحوه کسب سود» (رقابت، یا رانت و انحصار)، فعالان بازار و اقتصاد هر جامعه را به «معجزه گران» و «بنگاه‌های کارگری» طبقه‌بندی می‌کنند. بنا به رویکرد آنان، نه قوانین و مقررات رسمی، بلکه نوع رابطه و توافق میان این گروه‌های اقتصادی با نخبگان سیاسی و برخی نهادها است که جهت‌گیری سیاست‌ها و رفتار واقعی نهادهای جامعه را رقم می‌زند. به دیگر سخن، درحالی‌که رانت جویان به دنبال انحصار، فضای بسته و «توافقات غیرمنظم» به معنای توافقات شخصی، غیردستورالعملی و کوتاه‌مدت هستند، معجزه گران و بنگاه‌های کارگری سود خود را در «توافقات منظم» که دستورالعملی است و در فضای گشودگی و توسعه معنا می‌یابد، جست وجو می‌کنند.
نکته مهم در اینجا نفوذ و تأثیرگذاری هرکدام از این گروه‌های اقتصادی بر ذهنیت و تفکرات تصمیم سازان و نخبگان است. زیرا در کشورهای درحال‌توسعه، توافق و تعامل فردی بیش از قانون جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها را تعیین می‌کند، به گونه‌ای که روابط فعالان اقتصادی با حوزه سیاست می‌تواند بر جهت‌گیری این نهادها تأثیر بگذارد. بنابراین، تغییر در شرایط موجود را باید در اراده سیاسی و روابط قدرت در هر جامعه‌ای جست وجو کرد.
بحران‌ها و هم‌آیندی چالش‌ها، درعین‌حال که خطر هستند، می‌توانند فرصت هم باشند. بحران‌ها فرصت مناسبی برای اصلاحات نهادی برای رهایی از چالش‌ها و نظم‌بخشی به تعاملات و توافقات حوزه سیاست در مسیر حل چالش‌ها هستند. بنابراین اصلاحات نهادی، پروژه همکاری گروه‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرو و توسعه‌طلب و نیز نخبگان توسعه‌گرای حاضر در حوزه سیاست است. در این صورت، ساماندهی نظام اطلاعات و داده‌ها در کشور به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام سیاست‌گذاری شواهدمحور، باید از سوی مصلحان جامعه به یک خواست ملی تبدیل شود تا این خواست ملی درنهایت بر ذهنیت سیاست‌گذار تأثیرگذاشته و بتواند موانع توسعه و موانع تکمیل حکمرانی داده‌محور را از پیش رو بردارد. چراکه وفاق سیاسی توسعه‌گرا از گذرگاه چنین توافقات سیاسی‌ای ظهور و بروز می‌یابد.
انتهای پیام/