چرخه معیوب

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه:. نتیجه مستقیم این رویکرد، رکود در بورس، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد و منفی‌شدن تراز تجاری کشور بوده است – وضعیتی که زنگ خطر را به صدا درآورده است. 
از منظر شرکت‌ها هم عدم تغییر نرخ ارز در ۹ ماه گذشته در حالی که تورم حداقل ۳۰ درصد هزینه بنگاه‌ها را بالا برده است سبب شده شرکت‌های ایرانی بعضاً به سمت توقف و رکود حرکت کنند.

رانت چگونه امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند؟
شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه بنگاه‌های صادرات‌محور که نقش کلیدی در ارزآوری دارند، زیر فشار چهارگانه‌ای قرار گرفته‌اند: ناترازی انرژی و از دست دادن تولید که در برخی از شرکت‌ها نظیر پتروشیمی‌ها سال گذشته به ۲۰۰ روز توقف تولید منجر شده است، تحریم‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز. اما عامل آخر فشار نهایی را به سودآوری و انگیزه این شرکت‌ها وارد کرده است. آنها مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی بفروشند که حداقل ۴۰ درصد کمتر از ارزش واقعی بازار است. 
در مقابل، واردکنندگان با دسترسی به ارز ارزان، سودهای کلان به دست می‌آورند و با دامپینگ کالاهای خارجی، بازار داخلی را از دست تولیدکنندگان خارج می‌کنند. این چرخه، وابستگی به واردات را افزایش داده و توان رقابتی تولید داخلی را تضعیف می‌کند. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که هر بخش که ارز ارزان‌تر و بیشتری دریافت کرده اینک به یک پاشنه آشیل مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. 
بخش کشاورزی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده اینک در حالی که قیمت‌ها (به عنوان مثال گوشت) از بازار جهانی نیز بالاتر رفته است وابستگی شدیدی به واردات نشان می‌دهد. این چالش نمونه‌ای از تأثیرات عمیق و مشکل‌ساز سیاست ارز ارزان است.
 آمار رسمی، ابعاد این رانت پنهان را به‌وضوح آشکار می‌کند. در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۶۶.۸ میلیارد دلار ارز تأمین‌شده برای واردات، مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد، یارانه‌ای به ارزش ۱,۵۰۹ هزار میلیارد تومان را به واردکنندگان هدیه کرده است. این روند در شش‌ماهه اول سال‌جاری نیز با تزریق ۸۲۶ هزار میلیارد تومان ادامه یافت. اگر شرکت‌ها می‌توانستند ارز خود را به قیمت واقعی بفروشند، ارزش سهام‌شان در بورس واقعی‌تر می‌شد، منابع ریالی هنگفتی برای طرح‌های توسعه‌ای فراهم می‌آمد و حتی تورم ناشی از تقاضای کاذب تا حدی کنترل می‌شد. این منابع می‌توانستند جایگزین سرمایه‌گذاری کاهش‌یافته دولت شوند و ناترازی‌های زیرساختی، بویژه در بخش انرژی، را برطرف کنند.
 
پاس گل
این مسأله، سرمایه‌گذاران را از بازار سرمایه دور کرده است. وقتی سود شرکت‌ها با مقررات دستوری از بین می‌رود، طبیعی است که افراد به جای خرید سهام، مستقیماً به سمت ارز و طلا هجوم ببرند. این رفتار نه‌تنها سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف می‌کند، بلکه با افزایش تقاضا در بازارهای غیررسمی، به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند. واگرایی تکراری میان رشد نرخ ارز آزاد و عملکرد ضعیف شاخص بورس در سال‌های اخیر، گواه روشنی بر این ادعاست.
 
فرصت محدود تغییر ریل سرمایه‌گذاری
در این شرایط بحرانی، انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزیر اقتصاد، دکتر مدنی‌زاده، که مسأله را عمیقاً درک کرده و خود بارها نسبت به آن هشدار داده است، اقدامات فوری برای نجات بنگاه‌ها انجام دهد. راه‌اندازی «بازار ارز تجاری» توسط بانک مرکزی نیز، هرچند گامی مثبت است، اما دامنه محدود آن نمی‌تواند زخم عمیق ارز چندنرخی را التیام بخشد. امید است اما وعده وزیر اقتصاد درباره ارائه «طرح شرایط اضطرار» هرچه سریع‌تر جامه‌عمل بپوشد.
ادامه این وضعیت، به‌ویژه با تهدید بازگشت تحریم‌ها، برای اقتصاد ملی پرهزینه است. تداوم آن به معنای منفی‌تر شدن تراز تجاری، تحلیل رفتن ذخایر ارزی و کاهش توان تولیدی کشور خواهد بود. امروز برخلاف هر منطق اقتصادی، صادرکننده مجازات می‌شود و واردکننده پاداش می‌گیرد، بازارهای صادراتی از دست می‌رود و صادرات به عنوان یگانه راه برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی کنونی هر روز بیشتر دچار چالش می شود. 
زمان جراحی بزرگ فرا رسیده: پایان نظام ارز چندنرخی و حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز، تا انگیزه تولید احیا شود و سرمایه‌گذاری به سمت توسعه پایدار هدایت شود. در غیر این صورت، این شکاف به چالش برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.