وفاق ملی؛ راهبردی برای همه فصول‌

ایران آنلاین: در تأکید بر همین ارزیابی هم بود که محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری، درباره تصویب این لوایح الحاقی که به دلیل اختلاف نظرهای سیاسی، برای سال‌ها از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده بود، نوشت: «هرچند این امر با تأخیر بسیار زیاد صورت گرفت، اما ثمره عمل رئیس جمهوری ‌پزشکیان به ‌وفاق ملی و پرهیز از تقابل بی ثمر است.  
امید که با رفع این موانع، راه سخت بهبود وضعیت اقتصادی هموارتر شود.» این موضع قائم پناه به قابلیت اثرگذاری و گره‌گشایی وفاق در حل مسائل کشور اشاره داشت، اما دلیل خوبی برای طرح این پرسش بود که نقش ایده «وفاق ملی» در تغییر سرنوشت این لوایح چه بود و چگونه می‌توان با کاربست این کلید، قفل‌های دیگر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را گشود.
گام نخست، سیاست‎زدایی از مسأله 
موضوع پیوستن ایران به FATF یکی از سیاسی‌ترین و مجادله‌آمیزترین موضوعاتی بود که حتی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که وزن نامزدهای اصولگرا غلبه داشت، سهم مهمی از محتوای مناظره‌ها را به خود اختصاص داد و مستمسک افشاگری‌های مهمی شد.
اما خود مسعود پزشکیان و اعضای کابینه‌اش به پیروی از او، به نحو معناداری سعی کردند تا از ادامه دادن آن رویه افشاگری و مقصریابی در چرایی لاینحل ماندن مسأله لوایح پالرمو و CFT جلوگیری کنند. رویکردی که شاید تحت تأثیر مطرح شدن همان مجادله‌ها اتخاذ و تقویت شد. به ویژه اینکه آن مناظره‌ها مشخص کرد تا چه حد ممکن است یک فرد صاحب رأی، با وجود اذعان به ضرورت یک امر، آن را در ترازوی اثرگذاری بر قدرت رقیب یا در بوته بدبینی نسبت به نوع بهره‌گیری رقیب از آن فرصت بگذارد و این ارزیابی‌ها را در رأی خود به مسأله تأثیر دهد.
این واقعیت به معنای ضرورت سیاست‌زدایی از مسأله بود. امری که به معنای تکرار نکردن آن افشاگری‌های انتخاباتی و تبدیل نکردن آن حقایق به مستمسک یک مجادله جناحی و پرهیز از کم‌ترین اشاره مستقیم به آنها بود. مسأله اصلی این بود که شرایط اقتصادی کشور و قفل شدن مبادلات مالی پیوستن به  FATF و خروج از لیست سیاه آن را که در گرو تصویب لوایح بود، ضروری می‌ساخت و این جایی برای توقف در حواشی مسأله نمی‌گذاشت. به همین دلیل رئیس جمهوری به دور از هیاهو و حاشیه و برعکس، در نوعی سکوت خبری، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، صدور دستور بررسی مجدد لوایح را از ایشان خواستار شد. این درخواست با موافقت رهبر انقلاب همراه شد و همین موافقت راه را بر بهانه‌جویی‌های مخالفان پر و پا قرص لوایح، بست.

بررسی تخصصی یک موضوع فنی
نجات دادن امر گره خورده با منافع ملی از سیاست زدگی، در گام دوم با تخصصی‌تر شدن روند بررسی لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشته شد. ۱۳ دی ماه ۱۴۰۳ وقتی آیت‌الله آملی لاریجانی خبر موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد لوایح را اعلام کرد، گفت: «اکنون که با تقاضای ریاست محترم جمهوری، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF‌ را به مجمع ارجاع داده‌اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با در نظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتبط با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات را در صحن ارائه دهند.»
همین بررسی تفکیکی یکی از دلایل تغییر سرنوشت لوایح بود. طبیعتاً کمیسیون‌های تخصصی پس از برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مرتبط و نیز کارشناسان مستقل، باید گزارشی فنی و تخصصی از دلایل رد یا قبول لایحه یا شروط و ملاحظات ارائه می‌دادند. در نتیجه در چنین گزارش‌هایی جایی برای اما و اگرها و مخالفت‌های صرف سیاسی نبود. عملاً هم همین طور شد. به عنوان مثال در لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT با این شرط تحفظ که «جمهوری اسلامی در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد»، بسیاری از نگرانی‌ها مرتفع شد.
گفت‌و‌گو با هدف هم گرایی
در گام سوم، حضور نمایندگان دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه در روند بررسی کارشناسی لوایح در کمیسیون‌های مشترک مجمع، تبیین ضرورت‌های فنی و مالی تصویب این لوایح در جلسات و نیز تعامل نزدیک‌تر رئیس‌جمهوری با مجمع به عنوان عضو حقوقی آن، دیگر دلایل اثر‌گذار در رأی موافق اکثریت اعضا به تصویب لوایح بود. این گفت‌و‌گوها که با هدف رسیدن به یک تفاهم و اجماع اکثریتی انجام شد، رویه معکوس سال‌های گذشته بود که دولت‌ها در واکنش به تفاوت دیدگاه‌ها و برتری داشتن مخالفت‌ها در مجمع، از حضور در جلسات آن اجتناب می‌کرد. اما پزشکیان رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. او به طور فعال‌تری در جلسات مجمع حضور داشت. 
این حضور فعال توأمان نشان‌دهنده اهمیت و اهتمام رئیس‌جمهوری به رفع مشکلات کشور، احترام به مجمع تشخیص و درنهایت اهتمام به هماهنگی قوا بود. پزشکیان در این جلسات سعی کرد با طرح استدلال‌های منطقی، تعداد بیشتری از اعضای مجمع را با خود همراه کند و در عمل هم وقتی در جلسه ۲۴ اردیبهشت برای تصمیم‌گیری درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو) حضور یافت، با ۲۷ رأی موافق در مقابل ۱۰ رأی مخالف، پس از ۱۲ سال توقف در مجمع، این لایحه در همان نهاد تصویب شد.

قابلیت تعمیم یک تجربه
فارغ از همه سؤال‌هایی که این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه چرا این لایحه در سال‌های گذشته تصویب نشد؛ نگاهی به روند این تحول در تصمیم‌گیری در یکی از ارکان حکمرانی، حکایت از آن دارد که می‌توان توافق‌سازی و سیاست‌زدایی را به دیگر مسائلی که حل آنها در گرو رسیدن به تفاهم گروه‌های مرتبط با موضوع است، تعمیم داد. در عمل تاکنون از همین مسیر و با راهبرد وفاق موضوعات مهمی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی به راه‌حلی نسبی رسیده‌اند. 
کما اینکه رئیس‌جمهوری رویکرد تعامل، گفت‌و‌گو و توافق‌سازی را در پیگیری مطالباتی همچون رفع فیلترینگ دنبال کرد و تا حدودی نیز به نتیجه رساند. 
این اتفاق هم در حالی افتاد که شورای عالی فضای مجازی در ادوار گذشته جلسات خود را با غیبت یا حضور کم رنگ رؤسای‌جمهوری وقت برگزار می‌کرد. با اعتنا به همین سوابق است که می‌توان گفت  تجربه اثرگذاری وفاق در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل‌تر در شورای عالی فضای مجازی، قابلیت تعمیم به مسائل حوزه‌های مختلف از اقتصاد و سیاست خارجی تا سیاست داخلی و مسائل اجتماعی را دارد. حالا مسأله یک چیز دیگر است: وفاق ملی تجربه امتحان پس داده است که باید با جدیت بیشتری در گره گشایی از مشکلات سایر حوزه‌ها به کار بسته شود.

چرا وفاق ضروری است؟

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا: تصویب لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام قدری دیرهنگام بود، اما اتفاق مثبتی است. به طور کلی، اینکه این مصوبات چه تأثیری بر اقتصاد تحت تحریم ایران خواهد داشت، موضوعی پیچیده است. ممکن است کارآمدی‌شان محدود باشد، اما جنبه‌های نمادین داخلی و اجتماعی‌شان حائز اهمیت است. زیرا مردم احساس می‌کنند دولت در پی حل مشکلات کشور است و نمی‌خواهد بهانه‌ای به دست دشمنان داده شود. بنابراین، این پیام داخلی مثبت و موفق بوده است. اما از نگاه بین‌المللی باید این احتمال را درنظر گرفت که تصویب آنها در مقطع فعلی ممکن است براساس برداشت‌هایی از جنس ضعف صورت گیرد. هرچند به لحاظ داخلی مردم ممکن است احساس کنند با این مصوبات فرصت بهانه‌جویی از دشمنان گرفته شده و این نکته مثبتی است. در مجموع به نظر می رسد پیامدهای تصویب این لوایح بیشتر متوجه داخل باشد تا خارج.
با وجود این، نکته مهم در حوزه سیاست داخلی این می‌تواند باشد که تصویب این لوایح، توانسته وفاق و آرامش را در جامعه ایجاد و حفظ کند.
اما آیا امکان استفاده از این وفاق ملی برای آینده و حل اختلافات دیگر هم وجود دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که شرایط حساس کنونی کشور اقتضا می‌کند اجماع و وفاق میان مجموعه ارکان کشور به بهترین شکل وجود داشته و ساری و جای باشد تا صدای واحد و هماهنگی از ارکان حکمرانی کشور شنیده شود.
به لحاظ تاریخی کشورهایی که شرایط مشابه ما را داشته‌اند، برای حفظ انسجام سیاسی و جلوگیری از آسیب‌های داخلی، تمرکزگرایی و وفاق ملی را در اولویت قرار داده‌اند. حاکمیت، مجلس، دولت، مجمع تشخیص، نخبگان، اهل فکر و نمایندگان نهادهای دیگر باید در این شرایط ویژه، هماهنگ و همراه یکدیگر باشند. اهمیت وفاق در چنین شرایطی دو چندان می‌شود. زیرا شرایط کشور بسیار خاص است و افتراق در نظرها یا عملکرد می‌تواند به جایگاه و امنیت ملی ضربه بزند. بنابراین وفاق و اجماع ملی در شرایط فعلی نه تنها مطلوب بلکه ضروری و حیاتی است.

نهادینه شدن وفاق برای حل سایر مسائل

علی مطهری، نایب رئیس  اسبق مجلس: در پی تلاش‌های مستمر دولت پزشکیان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام دو لایحه مهم پالرمو و CFT‌ آن هم پس از کش و قوس‌های فراوان و جلب نظر مخالفان، تصویب شد. فارغ از اختلافات سیاسی موجود، دولت توانست با تمرکز بر استفاده از دلایل مستند و استدلال‌های منطقی، اعضای مجمع که در پذیرش این لوایح دچار تردید بودند را قانع کند و آنان را به سمت پذیرش لوایح متمایل سازد. این روند نشان‌دهنده جدیت دولت در حفظ سیاست وفاق و ایجاد اجماع داخلی برای پیشبرد مسائل حیاتی کشور است.
از ابتدا سیاست وفاق دولت چهاردهم، بر این اصل مبتنی بود که همه گروه‌های سیاسی در اداره کشور حقوقی دارند و اساساً این گروه‌ها هستند که صدرنشین تعاملات سیاسی محسوب می‌شوند.
تصویب این لوایح پس از تعلل طولانی اتفاق افتاد، اما تا همین جا تجربه تصویب این دو لایحه می‌تواند مدل موفقی برای پیشبرد یا حل سایر مسائل چالشی کشور باشد.
به عبارت دیگر در موضوعات دیگری مانند رفع فیلترینگ سایر پلتفرم‌ها، همین روش قانع‌سازی و ارائه برهان‌های مبتنی بر منطق و نیاز جامعه می‌تواند به عنوان راهکاری عملی برای حل مسائل مطرح شود.
نمونه‌ای که اکنون قابل مشاهده است، رفع فیلتر «واتساپ» است که با مطرح شدن مزایا و مضرات آن و پشتوانه استدلالی قوی حاصل شد. پیروی از این روش یعنی استفاده از رویکرد وفاق، در سایر موارد مشابه می‌تواند مسیر پیشرفت را هموار سازد. البته طبیعتاً مقاومت‌هایی در مقابل تغییرات وجود دارد و برخی گروه‌ها ممکن است مخالفت کنند، اما اگر ملاک تصمیم‌گیری صرفاً استدلال‌های منطقی و مستند باشد، بخت موفقیت بسیار بالا خواهد بود. لازم است این رویکرد به شکل نهادی و ساختاری در تمامی دستگاه‌ها نهادینه شود تا بحث‌ها به دور از تعصبات سیاسی و صرفاً بر «مصلحت کشور» متمرکز باقی بماند.

سیاست وفاق و بلوغ سیاستمداران

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات: سیاست وفاق دو جنبه دارد؛ یکی اصل و مبانی است و دیگری آنچه امروز تحت عنوان سیاست وفاق دنبال می‌شود. اصل سیاست وفاق به عناوین مختلفی شناخته می‌شود، مانند راهبرد اجماع‌سازی، هم‌افزایی و انسجام ملی که به‌عنوان راهبردی ملی جزو سیاست‌های بسیار مهم و ضروری محسوب می‌شوند. در جامعه ایران یکی از خلأهای مهم سیاست‌ورزی و کنشگری سیاسی، در جامعه و سیاست، ناتوانی در تبدیل این سیاست به اجماع‌سازی ملی، هم‌افزایی و انسجام عمومی است. به گونه‌ای که خط قرمزهایی که به منافع ملی برمی‌گردد به درستی تعریف نشده و همه بر سر آن اجماع ندارند تا رقابت‌ها صرفاً در روش‌ها و برنامه‌ها باشد و اختلافات اصلی رفع شود. این بلوغ لازم تاکنون در میان نخبگان سیاسی به‌دست نیامده است. نمونه تاریخی آن نقض برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که سال ۸۲ با مشارکت همه دستگاه‌ها تصویب شد اما با تغییر دولت، این قانون مصوب به چالش کشیده شد.
در جنبه دوم که مربوط به نحوه اجرای سیاست وفاق است، تاکنون هم نکات مثبت و هم نکات منفی مشاهده شده است. نکته مثبت این است که در سطوح بالا برای ایجاد اجماع و هماهنگی تلاش نسبی شده است که دستاورد بزرگی است. اما نکته منفی آن این است که جریان‌هایی که به هیچ وفاقی پایبند نیستند، با استفاده از مزیت‌های غیررقابتی خود، تلاش می‌کنند سیاست وفاق را تخریب و به ابزاری برای فشار بر جامعه و قدرت تبدیل کنند.
همچنین در دستگاه‌های دولتی، در مرکز و استان‌ها، برخی به این بهانه که سیاست وفاق است، به روش بده بستان روی آورده و تلاش دارند این جریان را لوث کنند. بنابراین ضرورت دارد قواعد، برنامه‌ها و اهداف سیاست وفاق به‌درستی تدوین و تنظیم شود تا مخالفان به حاشیه رانده شوند و نیروهای اصلی که پایبند به منافع ملی هستند، فعال و حاضر در میدان باشند.
همچنین درباره آینده این سیاست باید گفت سیاست اجماع‌سازی و وفاق ملی قطعاً باید سرلوحه دولت‌های آینده و سایر اجزای حکمرانی باشد و در سال‌های پیش رو هم باید به شکل اصولی و مبتنی بر قواعد روشن دنبال شود. شرط موفقیت آن است که این سیاست به‌گونه‌ای پیش نرود که هر کس زور بیشتری دارد، قواعد را به هم بزند و از موقعیت سوءاستفاده کند. اگر سیاست وفاق با برنامه، طراحی و قواعد درست اجرا شود، بلوغ لازم در نخبگان سیاسی ایجاد شده و نتایج ارزشمند آن سریع در جامعه و نظام دیده خواهد شد. در غیر این صورت، خطر شکست سیاست وفاق و شکل‌گیری ذهنیت منفی عمومی درباره آن وجود دارد که استفاده از این تجربه در آینده را دشوار می‌کند. بنابراین، نیاز به چاره‌اندیشی دارد تا با همکاری همه ارکان از جمله سران قوا و همه نهادها، خلأها و ضعف‌ها را جبران کند و سیاست وفاق را در بستر امیدبخش و نتیجه‌بخش نقد و بازسازی کند.