فعال شدن کنش‌های حزبی در تهران و استان‌ها ۷ ماه پیش از انتخابات شوراها
موتور مشارکت سیاسی روشن شد
این روزها نشانه‌های آغاز تحرکات انتخاباتی و سیاسی پررنگ‌تر شده است. تحولاتی چون گسترش فعالیت‌های حزبی در استان‌ها تا اعلام مهلت استعفای مدیران داوطلب شرکت در انتخابات شوراها از سوی وزارت کشور موید این ادعاست.
ایران آنلاین: تصمیمات اخیر کمیسیون ماده 10 احزاب و اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، در مجموع حاکی از آن است که فضای سیاسی به‌تدریج در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های مشارکت مردمی و نهادینه‌سازی رقابت‌های قانونی گام برمی‌دارد. به گونه‌ای که سه‌شنبه هفته جاری در چهارمین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب و گروه‌های سیاسی، با تأسیس یک حزب در گستره استانی و فعالیت 11 شعبه استانی احزاب ملی موافقت شد. می‌توان گفت این تصمیم گامی مهم در مسیر گسترش تشکیلات حزبی و تعمیق مشارکت سیاسی در استان‌های کشور به شمار می‌رود.
ابوذر کوثری، دبیر و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با تشریح مصوبات این کمیسیون اعلام کرد: «با درخواست تأسیس جمعیت تدبیرگران فردای ایران اسلامی در گستره استانی و با ایجاد ۱۱ شعبه استانی احزاب ملی موافقت شد. همچنین گزارش برگزاری مجمع عمومی حزب آزادی ایران تأیید و با تمدید مهلت برگزاری مجمع عمومی تأسیس حزب نوآوران استان تهران نیز موافقت شد.»
کوثری با تأکید بر رویکرد وزارت کشور در حمایت از فعالیت‌های حزبی گفت: «سیاست وزارت کشور، فراهم‌سازی بسترهای لازم برای گسترش نقش احزاب در حکمرانی مبتنی بر وفاق ملی است؛ امری که در شرایط کنونی می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی ملی کمک کند.» مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا الکترونیکی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: «امیدواریم هم بحث احراز هویت شرکت‌کنندگان و هم نحوه رأی دادن آنان در بستر نظام تمام الکترونیکی هوشمند انجام شده و زمینه برای اعلام سریع نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا فراهم آید.»
چرا این تصمیم اهمیت دارد؟
اما چرا این تصمیم مهم است؟ در قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵، فعالیت حزبی در دو سطح ملی و استانی تعریف شده است. احزاب استانی می‌توانند در محدوده جغرافیایی یک استان فعالیت کنند و احزاب ملی نیز در صورت تمایل به ایجاد دفتر یا شعبه استانی، باید این موضوع را در اساسنامه و مرامنامه خود درج و به اطلاع مراجع ذی‌صلاح استانی (استانداری یا فرمانداری) برسانند.
بنابراین موافقت اخیر کمیسیون ماده 10 با تأسیس 11شعبه استانی، به معنای آن است که احزاب ملی دارای مجوز، مجاز به گسترش تشکیلات خود در این استان‌ها شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند ساختار حزبی کشور را از تمرکزگرایی خارج و مشارکت مردمی را تقویت کند.
بنابراین موافقت با ایجاد شعب استانی احزاب، صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ بلکه از منظر توسعه سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی نیز دارای ابعاد مهمی است. در وهله نخست به تقویت پیوند میان احزاب و مردم در سطح محلی می‌انجامد، چرا که وجود دفتر یا شعبه در استان‌ها به احزاب ملی امکان می‌دهد تا ارتباط نزدیک‌تری با مردم برقرار کنند، دغدغه‌های محلی را بشنوند و درک بهتری از اولویت‌های جامعه در مناطق مختلف داشته باشند. این حضور می‌تواند زمینه افزایش اعتماد عمومی به احزاب و مشارکت سیاسی را فراهم کند.
دومین تأثیر آن افزایش توازن در مشارکت سیاسی است. از آنجا که احزاب مهم سیاسی کشور اغلب در تهران متمرکز هستند، گسترش شبکه‌های حزبی به استان‌ها زمینه توزیع عادلانه‌تر قدرت و فرصت‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد. بنابراین با فعال شدن احزاب در مناطق مختلف، شهروندان خارج از پایتخت نیز می‌توانند در تصمیم‌سازی‌های ملی و منطقه‌ای نقش مؤثرتری ایفا کنند. در نهایت شعب استانی احزاب می‌توانند بخشی از بار تصمیم‌سازی را از مرکز کشور به استان‌ها منتقل کنند که به ایجاد تعادل در ساختار حکمرانی و نمایندگی منافع محلی در سطح ملی کمک می‌کند.
همچنین اهمیت استراتژیک برخی استان‌ها نیز در این تصمیم دیده می شود. به گونه‌ای که استان خراسان شمالی چند حزب و در استان البرز نیز دو حزب شعبه دریافت کرده‌اند که خود نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این استان‌ها برای احزاب ملی است.
در واقع موافقت کمیسیون ماده 10 احزاب با تأسیس 11 شعبه استانی، صرفاً گسترش فیزیکی دفاتر حزبی نیست؛ بلکه تلاشی است برای تبدیل «حزب» از نهادی متمرکز و محدود به تهران، به شبکه‌ای فراگیر که در اقصی نقاط کشور نمایندگی دارد. این روند نشان می‌دهد وزارت کشور سیاستی فعال‌تر برای حمایت از گسترش شبکه حزبی در استان‌ها در پیش گرفته است؛ سیاستی که درصورت استمرار می‌تواند ساختار حزبی در کشور را پویا‌تر و مردمی‌تر کند.
27 مهر مهلت قانونی استعفای مقامات برای ورود به رقابت
همزمان با موافقت ایجاد 11 شعبه استانی احزاب ملی و نزدیک شدن به هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای، مهلت استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده 41 قانون انتخابات را از 21 تا 27 مهرماه اعلام کرد. بر اساس قانون، افرادی که در سمت‌های اجرایی، مدیریتی یا حاکمیتی مشغول به کار هستند و قصد دارند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر نامزد شوند، باید سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات گفت: «انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 11 اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد و ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهر از 21 تا 27 دی 1404 انجام می‌شود. مدیران و مقامات مشمول ماده 41 قانون باید حتماً تا پایان مهرماه جاری از سمت خود استعفا دهند تا امکان ثبت‌نام قانونی برایشان فراهم باشد.» اسلامی تأکید کرد: «هدف از تعیین این زمان، ایجاد شفافیت در انتخابات و جلوگیری از تداخل مسئولیت‌های اجرایی با فعالیت انتخاباتی است. ستاد انتخابات با دقت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا سلامت اداری و قانونی انتخابات حفظ شود.» وی تصریح کرد: «زمان ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا، متعاقباً در اطلاعیه‌ای جداگانه اعلام خواهد شد.»
در چنین شرایطی مهلت قانونی 27 مهر برای استعفا از مسئولیت‌های قانونی، عملاً آغاز شمارش معکوس برای تحولات انتخاباتی کشور است؛ زمانی که مدیران و مسئولان باید تصمیم بگیرند در مسیر مدیریتی باقی بمانند یا وارد رقابت انتخاباتی شوند.
نگاه دوگانه به انتخابات تناسبی
انتخابات آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا، در تهران به صورت تناسبی برگزار می‌شود. تناسبی بودن، تغییرات بسیاری برای ترکیب نهاد انتخابی به همراه خواهد داشت. بر همین اساس نظرات موافق و مخالف بسیاری برای آن مطرح شده است. از جمله مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر تهران که از برگزاری انتخابات شوراها به شکل تناسبی انتقاد کرد و این روش را به دلیل کاهش عدالت انتخاباتی زیر سؤال برد.
وی گفت: «این شیوه می‌تواند موجب بی‌عدالتی در ترکیب شورا شود، زیرا ممکن است فردی با ۴۰ هزار رأی وارد شورا شود، اما فردی دیگر با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار رأی نتواند وارد شود. همیشه از جاهای کوچک شروع به آزمایش می‌کنند، اما این بار از مسیر بزرگ شروع کرده‌اند که اگر خراب شود، خیلی خراب می‌شود!»
چمران به ضعف ساختار حزبی در ایران اشاره کرد و افزود: «جامعه شناخت کافی نسبت به فهرست‌های حزبی ندارد و عملکرد این مدل انتخابات می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد.»
برخلاف این نگرش انتقادی چمران، واکاوی محتوای برخی رسانه‌های جریان اصولگرا نشان می‌دهد این رسانه‌ها به بررسی، تحلیل و حتی برگزاری میزگردهای تخصصی پیرامون مدل تناسبی اهتمام داشته‌اند. بررسی آخرین گزارش‌های تحلیلی این رسانه‌ها بیانگر پرداخت به موضوع مزایا و چالش‌های انتخابات تناسبی به شیوه‌ای تحلیلی و تا حدی حمایتی است و برخی از این رسانه‌ها به برجسته‌سازی ابعاد فنی و اجتماعی اجرای تناسبی در سیستم شورا اقدام کرده‌اند؛ هرچند انتقادات داخلی نیز مطرح شده است، اما عمدتاً نقدهای چمران بازتاب زیادی در کانون محتوایی‌شان نداشته است.
از منظر برخی کارشناسان سیاسی، موضع چمران انعکاسی از نگرانی‌های بخشی از جریان‌های سیاسی حاضر در شورا درباره عواقب احتمالی مدل تناسبی انتخابات است.
انتهای پیام/