خروج بنگاه ها از زیر سایه سیاست

ایران آنلاین: دست کم گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، وقتی داشت دلایل این استیضاح‌ها را توضیح می‌داد، گفت که برخی از مدیران انتصابی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، علی‌الخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاسی است و این مدیران صلاحیت لازم را ندارند. اما این دلیل نمی‌تواند کاملاً قانع کننده باشد. زیرا در دولت دستورالعملی تدوین شده است که انتصاب مدیران شرکت‌ها را ضابطه‌مند کرده است، یعنی شاخص‌هایی تعریف کرده که براساس آن انتصاب باید پس از کسب امتیازات لازم باشد.  در ا ین صورت، ممکن است یک اصولگرا بالاترین امتیاز را کسب کند یا یک اصلاح‌طلب. بنابراین، این شاخص‌بندی و دستورالعمل، یک دلیل مجادله میان مجلس و دولت را از میان برمی دارد.
 
دستورالعملی که دوم مهرماه تصویب شد
اینکه صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی قانونمند و سنجه‌پذیر می‌شود، نتیجه دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون و وزارت دفاع و به استناد بند (ث) ماده (۲۸) قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت تدوین شده و دوم مهرماه سال‌جاری در هیأت وزیران تصویب شد. این آیین نامه از یک سو خط پایانی بر انتصاب مدیران فاقد صلاحیت‌های لازمی است که صرفاً با تکیه بر مراودات و مناسبات فردی انتخاب می‌شده‌اند، و از سوی دیگر به مخالفت‌ها و مرافعه‌هایی پایان می‌دهد که فقط به دلیل پیشینه و گرایش سیاسی یک مدیر علیه انتصاب او به راه می‌افتد. بویژه اینکه گاه این مخالفت‌ها و مرافعه‌ها حتی به بهانه برخی نمایندگان برای استیضاح وزرا تبدیل می‌شود. اما حالا با اتکا به این آیین‌نامه، می‌توان تا حدود زیادی صلاحیت مدیران را بر اساس تعیین صلاحیت‌ها و سوابق عمومی و تخصصی سنجید و با تکیه بر همین شاخص‌ها، درستی یا نادرستی یک انتصاب را نفی یا اثبات کرد.
 
برای سطح بندی شرکت‌ها
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی» که در آن ۱۵ صندوق بازنشستگی بزرگ کشور فهرست شده‌اند، تمام صندوق‌ها و شرکت‌ها بر اساس ضابطه قابل ارزیابی کمی و قابل شمارش، سطح بندی شده‌اند. در این شیوه سطح‌بندی، «ارزش دارایی‌های شرکت» بر اساس حداکثر ۳۰ امتیاز برای «شرکت‌های با دارایی بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال»، «مجموع درآمدهای عملیاتی» با معیار حداکثر ۳۰ امتیاز برای «شرکت‌های دارای درآمد بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال»، «گستره فعالیت» با حداکثر ۱۰ امتیاز برای «شرکت‌های دارای بیش از ۳۰ شرکت زیرمجموعه»، حداکثر ۱۰ امتیاز برای «شرکت‌های دارای بیش از ۱۰ هزار نفر شاغل» و حداکثر ۲۰ امتیاز برای «شرکت‌های دارای اهمیت و حساسیت بیشتر» انجام می‌شود.
این شیوه سطح بندی به معنای آن است که هر چه صندوق، هلدینگ یا شرکت تابعه دارای سطح بالاتر، دارایی و درآمد بیشتر و ساختار گسترده‌تری باشد؛ دارا بودن صلاحیت مدیر آن نیازمند استاندارد بالاتری است. بدیهی است که به طور مشخص در مورد دارایی و درآمد در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که ارقام در طول زمان به میزان شاخص قیمت کالای سرمایه‌ای افزایش یابد. بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه نیز شرکت‌ها به سه سطح الف (شرکت‌های با مجموع امتیاز ۸۰ و بالاتر)، سطح ب (شرکت‌های با امتیاز بین ۵۰ تا ۷۹) و سطح ج (شرکت‌های با امتیاز کمتر از ۵۰) تقسیم شده‌اند.
این چنین است که این آیین‌نامه علاوه بر ضرورت احراز شرایط عمومی که علاوه بر مواردی همچون نداشتن بدهی جاری، سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده و محکومیت کیفری مؤثر شامل بازنشسته یا بازخرید نبودن، تأییدیه صلاحیت عمومی از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح و گذشت حداقل ۲ سال از پایان دوران تصدی مسئولیت یا سمت نظارتی است، شامل شرایط اختصاصی نیز می‌شود.

از جمله کسب حداقل امتیاز لازم در زمینه‌های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی و دارا بودن حداقل تجربه مدیریتی در شرکت‌ها برای تصدی پست‌های ذی‌ربط مطابق با جداولی که برای هر سه سمت مدیرعاملی، عضو موظف و غیرموظف هیأت‌‌مدیره به طور جدا‌گانه تعیین‌تکلیف کرده‌اند.
چنانکه مدیرعاملی شرکت سطح الف به حداقل ۳ سال در سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیأت‌‌مدیره در شرکت‌های سطح الف و ب؛ مدیرعاملی شرکت سطح ب به حداقل ۲ سال در سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیأت‌مدیره در شرکت‌های سطوح (الف/ب/ج) و شرکت (ج) به حداقل یک سال در سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیأت‌مدیره در شرکت‌های سطوح (الف/ب/ج) نیازمند است. دستورالعملی که هر گونه انتصاب مدیران بدون پیشینه و تجربه مدیریتی و انتصابات به صرف روابط گروهی و خویشاوندی را منتفی می‌سازد.
 
پایانی بر مرافعه انتصابات وزارت رفاه
تدوین و تصویب صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی، ۱۵ صندوقی را شامل می‌شود که در زیرمجموعه نهادهای حاکمیتی مختلفی تعریف می‌شوند. با وجود این، به دلیل قرار داشتن چهار صندوق بازنشستگی مهم که دارای بیشترین هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه دارای سطح‌بندی الف و ب از حیث دارایی و درآمد و گستره هستند در زیرمجموعه وزارت تعاون، طبیعی است این‌گونه برداشت شود که یکی از کارکردهای اصلی این آیین‌نامه و دستورالعمل، پایان دادن به همه مرافعات بجا و بی‌جایی است که در ادوار مختلف و در دولت چهاردهم در مورد انتصابات مدیران در این وزارتخانه جریان داشته است. نباید فراموش کرد که انتصابات در بیش از ۱۶۶ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موسوم به «شستا» در دولت‌های مختلف یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین انتصابات بوده که گاه انتخاب مدیران‌شان حتی بیش از انتخاب وزرای دولت زیر ذره‌بین بوده است.
 
سازوکارهای سختگیرانه انتصابات در وزارت رفاه
با همین پیشینه بود که احمد میدری وزیر رفاه دولت چهاردهم، آنچنان که در جلسه پاسخ به سؤال یک نماینده در صحن مجلس مطرح کرد، بر خلاف ادعای نماینده مذکور مبتنی بر «جابه‌جایی‌های مشکوک» مدیریتی، از ساختارمندی و ضابطه‌مندی انتصابات در این وزارتخانه دفاع کرد.
فرآیند احراز صلاحیت‌هایی که نزدیک به یک سال پیش از تدوین این آیین‌نامه و دستورالعمل، از سوی وزیر رفاه مورد تأکید قرار گرفته بود، حتی سختگیرانه‌تر از شاخص‌هایی است که در این آیین‌نامه مشخص شده است.
زیرا برای انتخاب نیروهای متخصص برای احراز مدیریت‌ها در وزارت رفاه، کسانی فراخوانده شدند که حداقل ۱۰ سال سابقه کار در سازمان و حداقل ۵ سال سابقه کار در آن حوزه مورد مدیریت داشتند و با عبور از مراحل مختلف ارزیابی و گزینش تخصص، از سوی شخص وزیر هم ارزیابی شدند. در کنار این روند، استعلامات مدیران از هر سه مرجع نظارتی نیز به صورت کتبی گرفته شد.
علاوه بر دفاع میدری از روند احراز صلاحیت مدیران، خبرها حکایت از آن دارد که وزارت رفاه در کنار این دستورالعمل و پیش از آن برای انتخاب و انتصاب مدیران، یک «آزمون» طراحی کرده است. همچنین در این وزارتخانه دستورالعمل ارزیابی عملکردی وجود دارد که مدیران در قبال کیفیت و کمیت عملکردشان نمره دریافت می‌کنند و ادامه کارشان به اخذ حداقل نمره و امتیاز لازم منوط شده است. البته همه این اقدامات مانع از آن نشده است که طیفی از نمایندگان با عینک ارزیابی سیاسی و جناحی به منتصبان نگاه نکنند و مخالفت با برخی مدیران منصوب را به صرف گرایش اصلاح‌طلبی‌شان به بهانه طرح سؤال و استیضاح از وزیر تبدیل نکنند؛ وضعیتی که قاعدتاً باید با ارجاع به این دستورالعمل پایان یابد.