یک فعال صنفی بازنشستگان با قابل قبول دانستن عملکرد وزیر کار در حوزه تامین اجتماعی، استیضاح احمد میدری توسط مجلس را سوال‌برانگیز دانست و گفت: «مجلس باید در شرایط حاد کشور بر رسیدگی به معیشت مردم رسیدگی کند نه اینکه به دنبال استیضاح یک وزیر باشند زیرا مسائل فعلی مربوط به کل کشور است و نه یک وزارتخانه، و مشخص نیست بعد از آمدن وزیر بعدی مشکلات حل شوند.»
استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی یک گام دیگر به صحن علنی مجلس نزدیک شده که همزمان شمار درخواست‌های استیضاح سایر وزرا نیز افزایش یافته است؛ روندی که این سؤال را پیش می‌کشد که در شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی کشور، مجلس تا چه اندازه باید از ابزار استیضاح برای نظارت بر دولت استفاده کند.
استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرایطی مطرح شده که فشار اقتصادی از مرزها و مسیرهای تجاری گذشته و به بازار، کارخانه و سفره خانوار رسیده است.
اکثریت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با طرح استیضاح ترامپ مخالفت کردند.
نماینده جمهوری‌خواه آمریکا قطعنامه‌ای را برای استیضاح وزیر جنگ این کشور ارائه و او را به سرپیچی از کنگره و تداوم غیرقانونی جنگ علیه ایران متهم کرد.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها از رای موافق مجلس نمایندگان ایالات متحده برای استیضاح رئیس جمهور حمایت می‌کنند.
سایت‌های شرط‌بندی سیاسی در آمریکا نشان می‌دهند احتمال استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش به بالاترین سطح تاریخی رسیده است؛ هرچند ساختار کنونی کنگره همچنان مانعی جدی در برابر پیشبرد چنین روندی محسوب می‌شود.
بهنام سعیدی، عضو کمیسیون امنیت ملی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب در فرازی از سخنانشان به مناسبت عید مبعث، آنجا که از اهانت به رئیس‌جمهوری و رؤسای قوا و مسئولان کشور که در میدان کار و تلاش هستند تا مشکلات مردم را حل کنند، نهی کردند به صراحت گفتند: «چه افرادی در داخل مجلس باشند و چه خارج از مجلس یا در جاهایی دیگر». به جان شنیدن چنین رهنمودی به معنای آن است که باید از اقداماتی که سبب تضعیف کار کشور و ایجاد دست‌انداز در اقدامات مسئولان اجرایی شود جلوگیری کرد.
روح‌الله لک علی‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت در روزنامه ایران نوشت: در جلسات علنی و غیرعلنی و در جمع همکارانم در مجلس بارها این نکته مطرح شده است که متأسفانه برخی افراد به‌رغم تظاهر به ولایتمداری به جای پیروی از ایشان، می‌خواهند جلوتر حرکت کنند.
احمد فاطمی،عضو کمیسیون اجتماعی در روزنامه ایران نوشت: یکی از تصمیمات مهم نمایندگان در جلسه روز دوشنبه مجلس از دستور کار خارج کردن طرح‌های استیضاحی بود که از سوی تعدادی از نمایندگان نسبت به عملکرد چند تن از وزرا مطرح شده بود.
بر حذر داشته شدن از ایرادگیری‌های سیاسی و نادیده گرفتن تلاش‌های مسئولان و رؤسای دیگر قوا بویژه در شرایط مهم داخلی و بین‌المللی پیش روی کشور، رهنمودی بود که نمایندگان مجلس بر آن ابتنا کردند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: استیضاح وزرا از دستور کار مجلس خارج شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس از ارجاع تقاضای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی خبر داد.
نایب رئیس مجلس در پاسخ به نماینده تهران که خواستار اعلام وصول استیضاح برخی از وزرا شده بود، گفت: استیضاح وزرا به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده تهران مبنی بر اینکه چرا طرح استیضاح برخی از وزرا اعلام وصول نمی‌شود؟ گفت: اگر دولت اعتقادی به ترمیم نداشته باشد، حتما مجلس وظیفه خودش را انجام خواهد داد.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با بیان اینکه تلاش دولت پرهیز از سیاست‌های شوک‌آفرین و انضباط مالی است، تاکید کرد: امروز زمان هم‌افزایی و همکاری است نه تفرقه، درگیری و تقابل؛ بیش از هر زمانی به آرامش، همکاری، انسجام و اقتدار نیازمندیم.
استیضاح وزرای دولت در شرایط حال حاضر کشور می‌تواند تبعات منفی، بیش از تبعات احتمالی مثبت آن داشته باشد. اما در همین شرایط فعلی، اگر قرار باشد فردی در دولت صاحب مسئولیت باشد اما کارایی لازم را نداشته باشد، این نیز به نوبه خود آسیب‌زاست.
در شرایط امروز کشور استیضاح وزرا بیش از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند به پراکندگی انرژی‌های ملی منجر شود. شاهد بودیم که چگونه استیضاح وزیر پیشین اقتصاد رأی آورد، اما به نتایج مورد انتظار استیضاح کنندگان نرسید.
رحیم زارع- عضو کمیسیون برنامه و بودجه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: استیضاح به خودی خود دردی از کشور و مردم دوا نمی‌کند. وقتی حکمرانی و فرآیندهای اجرایی دچار مشکلاتی است، فرقی نمی‌کند چه کسی بر کرسی وزارت نشسته باشد.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب‌رئیس مجلس در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: واقعیت این است که هنگام تصویب لوایح بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی، مجلس هیچ‌گاه بیش از ۵ درصد در بودجه تغییر ایجاد نکرده است.