مشاور رئیس جمهور:
معیشت مردم دغدغه پزشکیان است/ تلاش دولت،پرهیز از سیاست های شوک آفرین
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی با بیان اینکه تلاش دولت پرهیز از سیاستهای شوکآفرین و انضباط مالی است، تاکید کرد: امروز زمان همافزایی و همکاری است نه تفرقه، درگیری و تقابل؛ بیش از هر زمانی به آرامش، همکاری، انسجام و اقتدار نیازمندیم.
ایران آنلاین: «معصومه آقاپور علیشاهی» با اشاره به مطرح شدن بحث استیضاح برخی از وزیران اقتصادی دولت از جمله وزیر راه و شهرسازی در ارزیابی خود از عملکرد این وزارت خانه راهبردی و زیرساختی کشور، گفت: متأسفانه شاهد افزایش چشمگیر تخریبها، حاشیهسازیها و فضاسازیهای رسانهای در ارتباط با خانم فرزانه صادق مالواجرد، تنها زن وزیر در دولت وفاق هستیم.
اجازه ندهیم فشارهای سیاسی، روند اجرای برنامهها و سیاست ها را تحتالشعاع قرار دهد
آقاپور افزود: به اعتقاد من، فارغ از هرگونه نگاه جنسیتی، باید از وزیر توانمند راه و شهرسازی حمایت کامل صورت گیرد و اجازه ندهیم فشارهای رسانهای یا سیاسی، روند اجرای برنامههای ملی ایشان را در این وزارتخانه که از اهمیت بالایی برای موضوعات زیر ساختی و توسعه ای کشور بویژه حوزه حمل و نقل که مورد تاکید رئیس جمهور و دولت چهاردهم است، تحتالشعاع قرار دهد.
عملکرد وزیر راه در حوزه کریدورهای ترانزیتی قابل تقدیر است. تأکید میکنم که ایشان عزم جدی برای پیشبرد برنامههای ملی دارند و در این مسیر، گامهای مؤثری برداشتهاند
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه توسعه راهها، کریدورهای ترانزیتی و زیرساختها، را قابل تقدیر خواند و تاکید کرد: خانم صادق عزم جدی برای پیشبرد برنامههای ملی دارند و در این مسیر، گامهای مؤثری برداشتهاند. از این رو باید در شرایط سخت مدیریتی، فرصت اتخاذ تصمیمهای دشوار اما ضروری به ایشان داده شود، چرا که توانمندی و تعهد وزیر راه و شهرسازی، معیار اصلی ارزیابی عملکرد اوست.
آقاپور با اشاره به اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات مدیریتی نیاز دارد و جایگاه وزیر راه و شهرسازی در این مسیر بهطور ویژه در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی نقشآفرین است، عنوان کرد: از اینرو، باید از کارنامه خانم فرزانه وزیر راه و شهرسازی حمایت شود.
وی ادامه داد: عملکرد وزیر راه و شهرسازی میتواند مسیر توسعه کشور را برای نسل آینده مدیران زن هموار کند. از اینرو اگر بتوانیم این جایگاه را تقویت کنیم، امکان رقمخوردن فصل تازهای از مدیریتهای عملکردمحور در دهههای آینده ایران فراهم خواهد شد.
دولت پای مدیران کارآمد خود ایستاده است/توانمندی و تعهد را ملاک ارزیابی قرار دهیم
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و یادآوری این نکته مهم که دولت پای مدیران کارآمد خود ایستاده است، تصریح کرد: فارغ از جنجالهای رسانهای و قضاوتهای نادرست، باید توانمندی و تعهد را ملاک ارزیابی قرار دهیم؛ چراکه پیششرط پیشرفت و تقویت اعتماد عمومی، ثبات مدیریتی است.
آقاپور افزود: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم اجازه داده شود تصمیمهای سخت، بهصورت واقعبینانه، غیرشعاری و اجرایی اتخاذ شود تا کشور در مسیر افزایش کارآمدی و مهار تورم حرکت کند.
حمایت از مدیران توانمند زن، ضروری است
وی با بیان اینکه ما زنان باید از یکدیگر حمایت کنیم، عنوان کرد: من معتقد نیستم که همه عملکردها بینقص است، اما کارنامه تنها زن وزیر در دولت وفاق ملی قابل دفاع است و حمایت از مدیران توانمند زن که با سیاست های دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور فرصت مدیریتی بیشتری برایشان فراهم شده، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده مدیریت کشور محسوب میشود.
نماینده مجلس دهم در ارزیابی خود از عملکرد دولت چهاردهم، با اشاره به اینکه آقای رئیسجمهور و تیم دولت تاکنون اقدامات و تلاشهای فراوانی در راستای حل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم انجام دادهاند، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر کشور با ناترازیهای متعددی روبروست؛ از جمله ناترازی در حوزه انرژی، ناترازیهای مدیریتی و ناترازی منابع. جنگ ۱۲روزه نیز این مشکلات را تشدید و مزید بر علت شد.
آقاپور خاطرنشان کرد: به عنوان مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی تاکید میکنم که تمام دغدغه آقای پزشکیان، معیشت مردم است. درخصوص کالابرگها نیز پس از جنگ ۱۲روزه، اقدامات بسیار خوبی انجام شد.
وی به اقداماتی همچون طرح کالابرگ الکترونیک، اصلاح شیوه پرداخت یارانههای مستقیم به مردم از سال ۱۴۰۵، اختصاص مابهالتفاوت قیمت بنزین به کالابرگ برای دهکهای یک تا پنج و ایجاد هماهنگیهای لازم برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، بهویژه در حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: این اقدامات و دستورها از سوی دولت، بسیار مثبت و مؤثر ارزیابی میشود.
دغدغه آقای رئیسجمهور، معیشت مردم است. درخصوص کالابرگها نیز پس از جنگ ۱۲روزه، اقدامات بسیار خوبی انجام شد.
گذشت ۱۶ ماه از آغاز بهکار دولت، برای ارزیابی دقیق و منصفانه عملکرد آن کافی نیست
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی با تأکید بر اینکه گذشت ۱۶ تا ۱۷ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم، زمان چندان کافی برای ارزیابی دقیق و منصفانه عملکرد وزیران دولت نیست، عنوان کرد: در حوزه زیرساخت و توسعه، بهویژه با توجه به بحرانها و چالشهای متعدد از جمله مباحث مرتبط با مکانیزم ماشه، شورای امنیت و سازمان ملل، دستکم به دو سال و نیم تا سه سال زمان نیاز است تا بتوان قضاوتی منصفانه و دقیق ارائه داد.
آقاپور ادامه داد: با این وجود، اطمینان داشته باشید که تمام همّ و غم دولت، واقعاً در کنار مردم بودن، برای مردم کار کردن و همراه مردم حرکت کردن است. تأکید میکنم که پس از خداوند متعال، اتکای اصلی ما تنها به مردم و مقام معظم رهبری است و انشاالله خداوند توفیق دهد که شرمنده این عزیزان نشویم.
زمان حاشیهسازی و انتقادهای تخریبی نیست/نقد کارشناسی و سازنده را میپذیریم
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی نمایندگان، مشکلات اقتصادی کشور را تنها متوجه دولت میدانند و نقش مجلس و قوانین مصوب در شکلگیری شرایط کنونی نادیده گرفته می شود، گفت: به اعتقاد من، اکنون زمان انتقادهای تخریبی و حاشیهسازی نیست. نقد کارشناسی و سازنده را میپذیریم، اما نبایدبا اختلاف افکنی به تخریب یکدیگر بپردازیم. اتخاذ تصمیمهای سخت، لازمه مدیریت در شرایط دشوار است و در این مسیر، توانمندی و تعهد باید ملاک عمل قرار گیرد.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، راه برونرفت از شرایط فعلی کشور را رسیدن به ثبات مدیریتی عنوان کرد و با بیان اینکه نباید مدیریت کشور را تحت تأثیر هیجانات رسانهای قرار دهیم، خاطرنشان کرد: جنجالآفرینی هرگز مشکلی را حل نمیکند. مسیر اصلاح ممکن است پرهزینه باشد، اما عقبگرد هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد.
آقاپور در ادامه تصریح کرد: همه باید مسئولیتپذیر و پاسخگو باشیم و تلاش کنیم در پایان دوره دولت، کارنامهای مثبت و قابل دفاع به مردم ارائه دهیم زیرا پرداختن مداوم به حاشیهها و اختلافات راهگشا نیست و امروز کشور بیش از هر زمان دیگری، به آرامش، انسجام و اقتدار نیاز دارد.
مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، صرفاً حاصل یک یا دو سال مدیریت نیست بلکه وضعیت امروز حاصل فرایند انباشتهشده ۳۰ سال گذشته است.
وی در پاسخ به اینکه چرا برخی مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً ناشی از عملکرد این دولت یا بعضی از دولتها میدانند و عوامل دیگری از جمله اجرا نشدن و ناکارآمد بودن برخی از قوانین موجود را مد نظر قرار نمی دهند ، بیان کرد: باید بپذیریم، مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، صرفاً حاصل مدیریت یک یا دو سال اخیر و یک دولت خاص نیست، بلکه نتیجه یک فرایند انباشتهشده طی ۳۰ سال گذشته است که اکنون به نقطه اوج خود رسیده است.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی اضافه کرد: آقای پزشکیان بارها تأکید کردهاند که همه ما مدیران و مسئولان مسبب شرایط کنونی کشور هستیم و مقصر شرایط امروز این دولت نیست، اما ما با تمام توان و با کمک مردم و نخبگان و دانشگاهیان در مسیر حل این مسائل گام برداشتهایم و تلاش می کنیم.
نیازمند ساماندهی و بازنگری در انباشت قوانین هستیم
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم در ادامه، با قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای راهاندازی واحد تنقیح قوانین و با بیان اینکه ما امروز با انباشت گستردهای از قوانین مواجه هستیم که نیازمند ساماندهی و بازنگری است، عنوان کرد: یکی از چالشهای جدی امروز، تعدد و آشفتگی سامانههاست؛ سامانههایی که بهقدری افزایش یافتهاند که بخش خصوصی و حوزه تولید را دچار سردرگمی کردهاند.
سامانهها باید بهعنوان داشبورد مدیریتی مؤثر برای دولت عمل کنند
آقاپور ادامه داد: این سامانهها باید یکپارچه و در قالب یک بستر واحد ساماندهی شوند تا بتوانند بهعنوان یک داشبورد مدیریتی مؤثر برای دولت و مراجعه کنندگان عمل کنند.
مشاور رئیس جمهور، چالش مهم دیگر در کشور را صدور بخشنامههای خلقالساعه در طول سالیان گذشته که باید اصلاح شوند خواند و یادآور شد: خوشبختانه در دوران کرونا، در مجلس دهم که بنده نیز در آن حضور داشتم، رهبر معظم انقلاب پیشنهاد مجلس برای برگزاری جلسات سران قوا را تأیید کردند و این روند پس از کرونا نیز ادامه یافت؛ اقدامی که عملاً مسیر موقتی و کارآمدی برای حل مسائل کشور فراهم کرد.
آقاپور تأکید کرد: در شرایط کنونی، میتوان با تشکیل یک کارگروه اضطراری اقتصادی در مجلس، مجموعهای از قوانین مشخص، زماندار و با ضربالاجل کوتاه متناسب با شرایط ویژه کشور برای حل بحران ها و مشکلات مهم کشور تصویب و اجرا کرد تا انشاالله با سرافرازی از این جنگ ناجوانمردانه اقتصادی عبور کنیم.
امروز زمان همافزایی و همکاری است نه درگیری و تقابل
وی معتقد است: در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس بر طبل استیضاح میکوبند و بر تغییر تیم اقتصادی دولت تأکید دارند بهترین راهکار این است که از رویکردهای شعاری و مواضع صرفاً رسانهای که به جنجال ختم میشود، فاصله بگیریم. امروز زمان درگیری و تقابل نیست، بلکه زمان همافزایی و همکاری است.
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی درباره میزان همکاری مجلس و دولت برای حل مشکلات اقتصادی گفت: باید اجازه دهیم مدیران کارآمد با آرامش، اقتدار و رویکردی عملگرایانه، تصمیمهای شجاعانه و مبتنی بر نتایج ملموس اتخاذ کنند. این تصمیمها نیز باید با هماهنگی سران سه قوه و بهویژه مجلس شورای اسلامی انجام شود. حاشیهسازی، تردیدافکنی و تخریب، هیچگاه راهگشا نخواهد بود.
ضرورت افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی دولت /اعمال اصلاحات مهم در بودجه ۱۴۰۵
آقاپور موضوع حائز اهمیت امروز کشور را ارتقای کارآمدی دولت و افزایش اعتماد عمومی دانست و با بیان اینکه رئیس جمهور پزشکیان بارها تصریح کردهاند که برای پیشرفت کشور باید دست در دست یکدیگر حرکت کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه دولت اقدامات مؤثری را برای رفع مشکلات و بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار داده و اصلاحات مهمی را در بودجه سال ۱۴۰۵ اعمال کرده است. همچنین در حوزه حمایت مستقیم از مردم، تلاشهای جدی در حال انجام است.
وی اضافه کرد: بهعنوان نمونه، حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم یارانهها به دهکها در سال ۱۴۰۵ با هدف مقابله با رانت و سوداگری ناشی از تخصیص ارز و نیز حمایت از شرکتهای دانشبنیان و صنایع صادراتمحور در دستور کار دولت قرار دارد.
تلاش دولت پرهیز از سیاستهای شوکآفرین و انضباط مالی است
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، با تاکید بر اینکه دولت تلاش دارد از سیاستهای شوکآفرین پرهیز نموده و عدالت و انضباط مالی را که از محورهای مورد تأکید شخص آقای پزشکیان است، بهصورت جدی دنبال کند، بیان کرد: در حوزه تجارت با همسایگان نیز رئیس دولت وفاق با حضور مستقیم برای ایجاد پلهای ارتباطی اقتصادی و پیشبرد هدفمند راهکارها تلاش میکند که این اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار است.
آقاپور در پایان با بیان اینکه آقای پزشکیان تأکید ویژهای دارند که تصمیمگیریها باید براساس دادههای دقیق و اعداد و ارقام واقعی انجام شود، عنوان کرد: ایشان نگاهی آیندهنگر دارند، اما باید پذیرفت که کشور در یکی از حساسترین و بحرانیترین شرایط بینالمللی قرار دارد. در چنین وضعیتی، تنها با اتحاد، انسجام و حرکتی قدرتمند و تأثیرگذار میتوان برنامههای زیرساختی کشور را پیش برد و بهصورت واقعبینانه در مسیر تأمین منافع ملی گام برداشت.
انتهای پیام/