منابع طبیعی؛ قربانی برداشت نادرست از قانون چابک‌سازی؟

ایران آنلاین: مصوبه‌ای از سوی شورای عالی اداری صادر شده که به موجب آن، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ـ که یک دستگاه اجرایی ملی محسوب می‌شود- منحل و وظایف آن میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تقسیم می‌شود. بر اساس این مصوبه، بخشی از امور دفتری به ادارات کل جهاد کشاورزی و بخشی از وظایف اجرایی به سازمان محیط زیست واگذار شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تصریح شده است: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی نظام اداری، نسبت به بازطراحی ساختار خود به نحوی اقدام کنند که سالانه تا سقف پنج درصد از تشکیلات خود را به منظور ارتقای بهره‌وری، چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و کاهش هزینه‌های جاری بازآرایی کنند.» بنابراین، مقصود قانونگذار از «چابک‌سازی» اصلاح و بازآرایی درون‌سازمانی به میزان مشخص (۵ درصد) بوده است، نه انحلال کامل یک سازمان حاکمیتی. اقدام شورای عالی اداری در انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برخلاف نص صریح قانون و روح حاکم بر ماده ۱۰۵ است و از حیث شکلی و ماهوی، واجد ایراد جدی محسوب می‌شود.
 
تعارض با هدف و غایت قانونگذار

قانونگذار در ماده ۱۰۵ هدف از چابک‌سازی را «ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری» اعلام کرده است. انحلال کامل یک سازمان، نه تنها به این هدف منجر نمی‌شود بلکه در کوتاه‌مدت موجب ایجاد خلأ مدیریتی، افزایش هزینه‌های انتقال وظایف و تضعیف انسجام سیاست‌های کلان منابع طبیعی می‌گردد. بدین ترتیب، مصوبه شورای عالی اداری از منطوق و روح قانون انحراف پیدا کرده است.
 
خروج موضوعی سازمان از شمول ماده ۱۰۵

مطابق بند (ط) ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در زمره نهادهای «حاکمیتی» محسوب می‌شود. وظایف این سازمان، از جمله حفظ و حراست از جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، حوزه و منابع آبخیز و اراضی ملی، به‌طور مستقیم در حوزه اعمال حاکمیت دولت قرار دارد، نه در حوزه تصدی‌گری. قانونگذار در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، کاهش تصدی‌گری را هدف قرار داده است، نه کاهش یا حذف وظایف حاکمیتی. بنابراین، سازمان‌هایی که در مقام اعمال حاکمیت فعالیت می‌کنند ـ مانند نیروهای انتظامی، مرزبانی و منابع طبیعی ـ اصولاً از شمول ماده ۱۰۵ خارج‌اند (خروج موضوعی دارند) و مشمول چابک‌سازی از نوع کاهشی نیستند.
 
تمایز میان اعمال حاکمیت و اعمال تصدی

در نظام حقوق عمومی، دولت دو نوع عمل انجام می‌دهد:
اعمال حاکمیت: شامل فعالیت‌هایی مانند حفظ امنیت، دفاع از تمامیت ارضی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیستند. اعمال تصدی: شامل ارائه خدمات عمومی مانند برق، گاز، آب و امور شهری که امکان برون‌سپاری آنها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد. بر این اساس، فعالیت‌های سازمان منابع طبیعی در زمره اعمال حاکمیت است و مشمول کاهش ساختاری به استناد ماده ۱۰۵ نمی‌شود. تصمیم شورای عالی اداری برای انحلال این سازمان، تجاوز از حدود اختیارات قانونی و نقض اصل تفکیک میان اعمال حاکمیت و تصدی است.
 
نتیجه‌گیری

با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت اولاً مصوبه شورای عالی اداری با نص و روح ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه در تعارض است، ثانیاً انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موجب تضعیف مأموریت‌های حاکمیتی در حفاظت از منابع پایه کشور می‌شود و ثالثاً از منظر حقوقی، این اقدام از حدود اختیارات شورای عالی اداری فراتر رفته و قابل بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری است.