پرداخت تسهیلات هدفمند می شود

گروه اقتصادی/ایران آنلاین: در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس از وضعیت پرداخت وام اشتغال و تولید، انتقاد و از دولت تسریع در پرداخت این وام را درخواست کرده‌اند. پرداخت این تسهیلات طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه تکلیف دولت است.
بر اساس اعلام دفتر سیاست گذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، رویکرد پرداخت تسهیلات اشتغال از سال ۱۴۰۰ متحول شده است. پیش از این، منابع به صورت کمک‌های فنی و بلاعوض هزینه می‌شد که بازگشتی به خزانه نداشت. اما از سال ۱۴۰۰، این منابع در قالب تسهیلات به متقاضیان وام داده می‌شود که بازپرداخت آن به «حساب پیشرفت و عدالت پایدار» منجر به ایجاد یک چرخه مالی پایدار شده است.
آزاده داوودی، معاونت دفتر سیاست‌گذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات اشتغال و تولید وجود دارد، تأکید کرد: «تمرکز بر تخصیص وام به طرح‌های اولویت دار و بررسی دقیق تعیین اولویت‌ها در تخصیص این تسهیلات، زمان پرداخت را طولانی کرده البته تأمین منابع نیز دلیل اصلی دیگری در زمانبر بودن پرداخت تسهیلات است.»
وی توضیح داد: «بیشتر پرداخت منابع قبل از سال ۱۴۰۰ در قالب کمک‌های فنی، اعتباری و کمک‌های بلاعوض بوده است، به هر حال از منابع دولتی اشتغالزایی، باید بیشترین استفاده بشود و این منابع به تعداد افراد بیشتری تخصیص پیدا کند، چرخه منابع و بازگشت آن به همین دلیل تضمین شده است و از سال ۱۴۰۰ منابع تحت عنوان حساب پیشرفت و عدالت پایدار شده است و تاکنون نیز این حساب عملکرد و گردش داشته و  منابع بازگشتی مناسبی هم به حساب خزانه واریز شده است.»
داوودی گفت: «برای اینکه این مکانیزم به‌صورت کامل اجرایی شود و حالت بهینه پیدا کند، روند تخصیص منابع زمانبر خواهد بود. برای بهینه‌سازی پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال اعلام کردیم باید اولویت‌ها تشخیص داده شود یعنی «تخصیص منابع محدود به درخواست‌های نامحدود». ما نمی‌توانستیم این منابع را به همه پرداخت کنیم، بنابراین با دستگاه‌ها، محورهای برنامه‌ها را بررسی کردیم و طبق مطالعات پیشران، بخش‌ها و اولویت‌هایی را که در تخصیص منابع اشتغال، تدوین شده بود تعیین کردیم.»
 
ساختار سه‌لایه برای نظارت و تخصیص هدفمند
آنگونه که  داوودی توضیح داده برای اطمینان از تخصیص صحیح وام‌ها، یک ساختار حکمرانی سه‌سطحی طراحی شده است:« در سطح اول هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت که اعضای آن معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرا هستند حضور دارند، سطح بعدی کارگروه تخصصی ملی است که اعضای آن معاونین تخصصی وزرا هستند. در سطح اول (هیأت امنا) سیاست‌های کلی تعیین می‌شود و در سطح دوم (کارگروه تخصصی ملی) بحث‌های تخصصی مانند برنامه‌ریزی، سرانه اشتغال، تقسیم سهم دستگاه‌ها و... مطرح می‌شود. سطح سوم، بازوی اجرایی ما در استان‌ها شامل کمیته‌های استانی ذیل شورای توسعه برنامه‌ریزی استان هستند و بحث آمایش سرزمین، اولویت‌های منطقه‌ای و... را در تولید و اشتغالزایی در نظر می‌گیرند.این سازوکار با هدف «تخصیص منابع محدود به درخواست‌های نامحدود» و جلوگیری از رانت و فساد اجرایی می‌شود.» به گفته داوودی، به این ترتیب متقاضیان در این سه سطح پایش و به مؤسسه عامل (بانک‌ها) معرفی می‌شوند.
 
 از تأمین منابع تا بررسی کارشناسی
 مسئولان وزارت اقتصاد، کندی پرداخت را ناشی از چند عامل کلیدی می‌دانند: اول تأمین و تخصیص دیرهنگام منابع، فرآیند تعیین اولویت و مکانیزم تشویقی بانک‌ها.
 به گفته داوودی، طبق رویکردی که از سال ۱۴۰۰ برای پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال در نظر گرفته شده، بنگاه‌های کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات اولویت دارند. چون ۷۰ درصد اشتغال و تولید کشور در این بنگاه‌ها به دست می‌آید. به همین دلیل در پرداخت تسهیلات اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط مربوط به وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نفت، صمت، کشاورزی، گردشگری، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع دستی، کارگاه‌های خانگی و... را در اولویت قرار دادیم. تمام این روند با هدف جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بوده تا تسهیلات به طرح‌های اولویت دار اصابت کند.
معاونت دفتر سیاست گذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی گفت: «منابعی که دولت برای تسهیلات تولید و اشتغال اختصاص می‌دهد به حساب بانک‌ها واریز می‌شود. بانک‌ها نیز دو برابر منابع دولت را از منابع خود به این تسهیلات اختصاص و به متقاضیان پرداخت می‌کنند. در سنوات گذشته منابع به حساب دستگاه اجرایی واریز می‌شد و دستگاه‌ها باید با مؤسسات عامل چانه‌زنی می‌کردند، اما اکنون با توجه به اینکه چرخه‌ای برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده، منابع به بانک‌ها تزریق می‌شود. برای اینکه این تسهیلات به افراد بیشتری پرداخت شود، هر متقاضی فقط یک بار می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.»
داوودی  گفت: «طی همین چرخه و از طرف دیگر تأمین منابع علت اصلی زمان طولانی در پرداخت تسهیلات اشتغال است. منابع طرح هر سال در روزهای انتهایی سال تخصیص می‌یابد، به عنوان مثال منابع سال ۱۴۰۲ و ۴۰۳ دو روز مانده به آخر سال تخصیص داده شد. برای پرداخت تسهیلات در زمان کوتاه‌تر به متقاضی، زمانبندی انجام شده اما بررسی کارشناسی تقاضا و تخصیص دیرهنگام منابع دو علت اصلی عملکرد پایین قانون تبصره ۱۸ است.»
وی با اشاره به اینکه منابع دولت برای تسهیلات اشتغال و تولید در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ همت است که هنوز تخصیص پیدا نکرده، گفت: «اما سازمان برنامه و بودجه برای تأمین و تخصیص منابع تلاش می‌کند و تا کنون مقدار کمی از این منابع تخصیص یافته است. برای سال ۱۴۰۲ منابع پرداخت تسهیلات اشتغال ۵۲ همت است که باید به متقاضیان تخصیص پیدا کند. البته تکمیل پرونده و مشکلاتی که متقاضیان دارند نیز در روند کند پرداخت تسهیلات اشتغال و تولید تأثیر دارد. پرداخت تسهیلات سال ۱۴۰۳ نیز روند خود را طی می‌کند و در سال ۱۴۰۴ هم همان منابع اندکی که تخصیص داده شده در حال پرداخت است.»
معاونت دفتر سیاست گذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی در پاسخ به احتمال از دست رفتن فرصت اشتغالزایی به‌خاطر زمان طولانی در پرداخت وام، گفت: «تمام تلاش ما این است  تا تسهیلات اشتغال در زمان کوتاه و به دست متقاضیان واقعی برسد. از زمانی که متقاضی در سامانه (کات) ثبت‌نام می‌کند تا تسهیلات تأمین شود حدود ۴۵ روز زمان می‌برد اما مکانیزم‌های تعیین اولویت پرداخت، زمانبر است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تلاش این است تا بررسی‌ها در کمترین زمان انجام شود.»
سازوکار نظارتی و انواع تسهیلات
وی در خصوص نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال و همچنین اشتغالزایی بنگاه‌هایی که وام را دریافت می‌کنند، گفت: «در سامانه تمام جزئیات برای تخصیص وام به متقاضیان رصد می‌شود، تقاضا‌ها به‌صورت موردی در جلسه با بانک‌ها بررسی می‌شود به این منظور جلسات روزانه با بانک‌ها برگزار می‌کنیم. دستگاه‌های اجرایی هم مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر با ما همراه هستند. با توجه به اینکه دستگاه‌ها سرانه اشتغال را طبق برنامه اعلام می‌کنند بنابراین از متقاضیانی که تسهیلات می‌گیرند، تعهدات اشتغالزایی می‌گیریم. با کمک سامانه تأمین اجتماعی، تعداد اشتغالزایی و صدور کد بیمه‌های جدید رصد می‌شود.»
معاونت دفتر سیاست گذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی در خصوص نرخ سود تسهیلات اشتغال و تولید گفت: «تسهیلات اشتغال و تولید دو نوع است. یک نوع تسهیلات قرض‌الحسنه است که از منابع تکلیفی مؤسسات عامل پرداخت می‌شود و بازوی اجرایی آن نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد برکت هستند. این تسهیلات قرض‌الحسنه و با سود ۴ درصد است. این وام به کسب و کارهای خرد و اشتغال خانگی پرداخت می‌شود و سقف آن ۴ میلیارد تومان است.تسهیلات دیگر تلفیقی است که به عموم متقاضیان پرداخت می‌شود اما نرخ سود آن نیز طبق نوع اشتغال و تولید، متفاوت است متوسط نرخ سود این نوع تسهیلات ۲۳ درصد است.
 
چرا تسهیلات به تأخیر می‌افتد؟
  گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که یک تحول ساختاری برای «هدفمندسازی» و «پایدارسازی» این تسهیلات در حال انجام است. تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد یک چرخه نظارتی دقیق، نشان‌دهنده عزم دولت برای بهره‌وری بیشتر از منابع است. با این حال، چالش اصلی، هماهنگی بین‌دستگاهی و تأمین به‌موقع منابع است که حل آن می‌تواند شکاف بین «هدفگذاری» و «عملکرد» را به طور محسوسی کاهش دهد.