پایان یک محرومیت تاریخی

ایران زمین: این تصمیم، که حاصل خرد جمعی، پیگیری‌های مستمر و اراده دولت سیزدهم است، نه تنها بارقه‌ای از امید را در دل مردم روشن کرده، بلکه فصل جدیدی از عدالت‌محوری و توسعه متوازن را برای این استان استراتژیک رقم زده است.

محمد آشوری استاندار هرمزگان، این اقدام را نتیجه سال‌ها مطالبه‌گری مردم، نمایندگان، مسئولان و رسانه‌های محلی دانست. او تأکید می‌کند: این مصوبه، محصول همراهی شورای تأمین استان و حمایت مستقیم رئیس‌جمهوری است و می‌توان آن را هدیه‌ای از سوی دولت سیزدهم به مردم هرمزگان قلمداد کرد. این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی همه‌جانبه توسط کارگروهی تخصصی متشکل از نهادهایی چون گمرک، پلیس راهور، اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان بنادر و اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی، سرانجام با اتفاق آرا در شورای تأمین استان به تصویب نهایی رسید.

رونق گردشگری

آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، فراتر از یک اقدام حمل‌ونقلی صرف، تأثیرات چندبعدی و مثبتی را به همراه خواهد داشت: دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از مناطق آزاد، بار مالی خانواده‌ها را کاهش داده و جایگزین مناسبی برای خودروهای فرسوده خواهد بود.
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با خودروهای استاندارد روز، گام بلند در جهت کاهش آلایندگی و حفظ محیط‌زیست استان است. این اقدام، سفر به شهرهای مختلف هرمزگان را برای مسافران داخلی و خارجی تسهیل می‌کند و به تبع آن، ماندگاری گردشگران و رونق کسب‌وکارهای محلی را در پی خواهد داشت.

پیش از این، برخی استان‌های دیگر از چنین مزیتی برخوردار بودند که این موضوع به احساس تبعیض در میان مردم هرمزگان دامن می‌زد. اجرای این مصوبه، گامی اساسی در جهت برقراری عدالت و برابری حقوق شهروندی است. این موفقیت را می‌توان نمادی از اثربخشی «خرد جمعی» و «مطالبه‌گری مدنی» دانست.

طلوع توسعه فراگیر

تصویب این مصوبه را باید سرآغاز حرکتی نوین در مسیر توسعه هرمزگان دانست. این تصمیم، نه تنها به بهبود زندگی روزمره شهروندان می‌انجامد، بلکه زیرساختی مستحکم برای جهش اقتصادی و گردشگری استان فراهم می‌آورد که می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت جدید، مسیر توسعه و پیشرفت هرمزگان را با سرعتی بیشتر و عدالتی فراگیرتر ادامه داد.