معاون دفتر سیاستگذاری،مدلسازی و تحلیل اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد:
پرداخت ۱۵.۵ همت تسهیلات اشتغال و تولید
اقتصاد
124548
آزاده داودی، معاون دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از رویکرد جدددر پرداخت تسهیلات اشتغال و تولید خبر داد و گفت: رویکرد اصلی در منابع تسهیلات تولید و اشتغال از سال ۱۴۰۰ آن بوده است که از منابع دولتی اشتغالزایی، بیشترین بهره مندی صورت گیرد و این منابع به تعداد افراد بیشتری تخصیص پیدا کند، بنابراین چرخه منابع و بازگشت آن در قالب حساب پیشرفت و عدالت در خزانه داری کشور پایدار شده است.
گروه اقتصادی/ ایران آنلاین: در این خصوص شایان ذکر است تاکنون نیز این حساب عملکرد و گردش مناسبی داشته و از منابع بازگشتی و اهرم سازی با منابع بانکی حدود ۱۵.۵ همت تسهیلات به متقاضیان اختصاص یافته است.وی با اشاره به اینکه منابع دولت برای تسهیلات اشتغال و تولید در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ همت است و سازمان برنامه و بودجه برای تامین و تخصیص منابع تلاش می نماید و تا کنون مقدار کمی از این منابع تخصیص یافته است. در حال حاضر از منابع تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ هزار طرح به ارزش ۵۲ همت طرح به موسسات عامل معرفی شده است.البته تکمیل پرونده و مشکلاتی که متقاضیان دارند نیز در روند کند پرداخت تسهیلات اشتغال و تولید تاثیر دارد.
پرداخت تسهیلات سال ۱۴۰۳ نیز روند خود را طی میکند و در سال۱۴۰۴ هم همان منابع اندکی که تخصیص داده شده در حال پرداخت است. در خصوص منابع تبصره(۱۸) سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لازم به ذکر است بر اساس تعهد متقاضیان و نظارت ها صورت گرفته حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده است.معاونت دفتر سیاست گذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی در خصوص نرخ سود تسهیلات اشتغال و تولید گفت: تسهیلات اشتغال و تولید دو نوع است. یک نوع تسهیلات قرض الحسنه است که از منابع تکلیفی موسساتعامل پرداخت میشود و ضامن اجرایی آن نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکتو .... است و البته امسال برخی از دستگاه های اجرایی مانند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حوزه وارد عمل شده اند. این تسهیلات قرض الحسنه برا کسب و کارهایخرد و اشتغال خانگی میشود و سقف ان برای متقاضیان کارگاهی معادل ۴ میلیارد تومان است.تسهیلات دیگر تلفیقی (منابع بودجه ای و موسسات عامل) است که اما نرخ سود آن نیز طبق نوع (ثابت و درگردش) متفاوت است و به این صورت است که منابع موسسات عامل همان نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی است و با منابع دولتی تلفیق و به صورت نرخ ترجیحی می گردد.
انتهای پیام/