عبور AFTF از خان آخر

مهراوه خوارزمی_ گروه سیاسی: مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT روز گذشته با وجود 150 موافق، 73 مخالف و 9 رأی ممتنع از 232 نماینده حاضر نتوانستند دوفوریت طرحی را تصویب کنند که برای جلوگیری از پیوستن به CFT و مشروط کردن مبادله اسناد آن به لغو قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل به مجلس آورده بودند، زیرا تصویب فوریت به رأی دوسوم حاضران در مجلس یعنی حداقل154 رأی نیاز داشت.

 

حال آنکه 150 رأی موافق فوریت طرح البته در شرایطی به دست آمده بود که تعدادی از نمایندگان در گفت‌و‌گو با «ایران» از برگزاری جلسات فشرده طراحان با نمایندگان برای جلب آرای‌شان خبر دادند و بعضی دیگر با شرط منتشر نشدن اسامی‌شان گفتند که اگرچه به دوفوریت رأی مثبت دادند اما با محتوای طرح مخالفند، زیرا پرداختن به این موضوع و تبدیل کردن آن به چالش حل نشده کشور را مطابق منافع ملی نمی‌دانند.

 

با این حال احتمالاً به دلیل انتشار رأی‌شان در سامانه شفافیت و جلوگیری از تضادهای درون جریانی رأی موافق داده‌اند.

 

مخالفت با دوفوریت طرح در حالی بود که طراحان ابتدا آن را با سه‌فوریت در سامانه بارگذاری کرده بودند اما با این گمان که تصویب سه‌فوریت احتمال کمتری داشت و با دوفوریت هم فرصت داشتند تا پیش از ابلاغ و اجرای مصوبه مجمع جلوی تبادل اسناد و آغاز روند پیوستن ایران به CFT را بگیرند به همان دوفوریت بسنده کردند.

 

هنگامی هم که دوفوریت رأی نیاورد ابتدا در نتیجه تشکیک کردند و بعد معترض شدند که چرا رئیس مجلس یک فوریت را به رأی نگذاشته است. هر چند میان یک فوریت و ارجاع به کمیسیون برای مخالفان فرقی نبود و در هر دو صورت با احتمال زیاد فرصت برای مانع‌تراشی از دست رفته است.

 

 

طرحی که دیروز، کمتر از دوهفته بعد از تصویب لایحه CFT به مجلس آمد اما به هر روی موافقان و مخالفانی داشت. در میان مخالفت‌ها اما یک نکته ویژه مطرح شد و آن اینکه تلاش مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به بدعتی در روند تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور تبدیل شود.

 

حسن قشقاوی دیپلمات سابق و نماینده رباط کریم در این باره به نظر صریح تفسیری شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس مجمع تشخیص در سال 1372 اشاره کرد که در آن آمده است: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند، اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان «معتدبه» که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.»

 

قشقاوی دراین‌باره افزود: «معتدبه» در این نظر، ۱۰ الی ۱۲سال است که باید از اعلام نظر مجمع تشخیص بگذرد نه درباره قانونی که هنوز ابلاغ نشده است.

 

منافع معطل مانده به پای یک معاهده

قشقاوی با گفتن اینکه «رهبر انقلاب موضوع مربوط به CFT را به مجمع ارجاع دادند در حالی که می‌توانستند بگویند مجلس انقلابی طرح دهد»، ادامه داد: «در هیچ جای تاریخ وجود ندارد که یک قانونی در مرحله اجرا باشد و مجلس به موضوع ورود کند.

 

FATF در اجلاس مادرید برای خروج ایران از لیست سیاه ما را دعوت کرده است. طرح مطرح شده در تقابل صریح با نظر رهبری و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

 

در ادامه این اظهارات در حالی که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و مدافع دوفوریت طرح گفت: «اگر امروز جلوی این ضرر را نگیریم فرصتی از کشور فوت می‌شود و ما حتماً خسارت می‌بینیم»،

 

محمد باقری نماینده بناب این‌گونه اعلام مخالفت کرد که «نباید به کشور هزینه‌های زیادی تحمیل کنیم. 

 

خدا شاهد است که با چنین کارهایی هزینه اداره کشور را بالا می‌بریم. مگر روسیه و چین که شرکای راهبردی ما هستند در این کنوانسیون‌ها و معاهده‌ها عضو نیستند؟»

 

او با درخواست مسکوت گذاشتن طرح گفت: «علت ناتوانی ما در استفاده از پولی که در کره جنوبی داشتیم و به قطر منتقل کردیم، نپیوستن ما به این معاهده است. ما نباید به دست دشمن و سازمان‌های بین‌المللی بهانه بدهیم.»

 

 

 

طراحان این طرح ممکن است نیات خوبی داشته باشند ولی برخلاف آن نیات نتیجه طرح‌شان چیزی جز افزایش تنش در کشور، نوسانات نامطلوب بازارها و نگرانی برای مردم نیست.

 

جدا از اینکه این طرح درباره لایحه‌ای که مجلس تصویب کرد و بعد کار آن به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد و بعد از سال‌ها و با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجمع و جمع‌آوری نظرات سیاسیون چپ و راست و با رأی اعضای مجمع که نظرات‌شان را با مقام معظم رهبری هماهنگ می‌کنند تصویب شد، واقعاً تعجب‌برانگیز است.

 

تنها نتیجه‌ای که از این اقدام می‌توان دریافت کرد، این است که نمایندگان طراح شرایط کشور را به خوبی درک نکرده‌اند و متوجه این نیستند که بنای نظام این است که برود مسائل و مشکلات کشور در حوزه بین‌المللی را حل کند.

 

در حالی که با نگاه نشود، نشود و نشود وضعیت کشور این می‌شود که در انواع کنوانسیون‌ها نتوانیم عضو شویم . دچار انزوایی شویم که نتیجه‌اش تنها می‌تواند تشدید شرایط تحریمی باشد.

 

با این همه، باید بدانیم که با همه جلسات شبانه‌ای که بیرون از مجلس گذاشته شده بود و سعی شده بود تا نمایندگان به همراهی با این طرح جلب شوند، دو فوریت رأی نیاورد. این نشان داد که این عقلانیت و همراهی با تصمیمات مجمع و نظام است که در مجلس اکثریت دارد.

 

کما اینکه نمایندگان می‌دانند که با تصویب این لایحه قرار نیست در شرایط اقتصادی معجزه‌ای اتفاق بیفتد اما ایمان دارند که ممانعت از پیوستن به CFT و امثال این اقدامات حتماً شرایط را سخت خواهد کرد و برخلاف منافع ملی خواهد بود. 

 

 

 

برای نظر همه نمایندگان و همکارانم در مجلس احترام قائلم. اما به نظر می‌رسد طراحان طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن به CFT این طرح را با بی‌توجهی به برخی نکات به صحن آوردند.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب CFT دو شرط گذاشت. اول آنکه با قوانین جمهوری اسلامی سازگار باشد و دیگر اینکه هر خواسته‌ای که خلاف قوانین داخلی ایران باشد انجام نشود.

 

این شروط نشان داد که در مجمع یک عده متخصص مسأله را از همه جوانب بررسی کرده‌اند. مجمع نهادی بالادستی است که فراتر از دولت و مجلس قرار دارد و نخبگانی با سلیقه‌های مختلف در آن حضور دارند که اتفاقاً جملگی مورد تأیید مقام معظم رهبری هستند.

 

نتیجه اینکه باید هم به کار کارشناسی احترام بگذاریم و هم از نگاه سیاسی به موضوعی که با منافع ملی پیوند دارد اجتناب کنیم.

 

نکته دیگر مغفول مانده از سوی مخالفان پیوستن به CFT این است که متحدین استراتژیک ما همچون چین و روسیه و بسیاری دیگر از کشورهای دوست بارها اعلام کرده‌اند که اگر ما نتوانیم به این پیمان‌ها و این معاهده‌ها بپیوندیم نمی‌توانند ارتباطات و مراودات بانکی و تجاری شان را با ما گسترش دهند.

 

این طور نیست که چون یک لایحه 10 سال پیش تصویب نشد امروز هم نباید تصویب می‌شد. شرایط داخلی و بین‌المللی و نوع نظارت بر مبادلات تجاری بین‌المللی تغییر کرده است.

 

همین تغییرات است که نظر اعضای مجمع را تغییر داده و باید به تشخیص مجمع به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیری عالی کشور احترام گذاشت.