« ایران» از جلسه اقتصادی معاونان اول قوای مجریه و قضائیه گزارش اختصاصی میدهد؛
سه رکن بازنگری در تأمین کالاهای اساسی
در پی توصیه رهبر انقلاب برای رقابتیکردن واردات کالاهای اساسی، معاون اول رئیسجمهور از آغاز بازنگری کلی در شیوه تأمین این کالاها خبر داد؛ اقدامی که با واگذاری اختیارات به استانهای مرزی و بهرهگیری از روشهایی چون تهاتر و واردات بدون انتقال ارز، قرار است هزینههای دلاری دولت را کاهش داده و بازار را به سمت رقابتپذیری سوق دهد.
مرتضی گل پور-گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهور دیروز در نشست مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضائیه، از یک تغییر راهبردی در فرآیندهای تأمین کالاهای اساسی خبرداد و اعلام کرد که «بازنگری کلی در شیوه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار است.»
محمدرضا عارف در نشست مشترک با حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی که با هدف بررسی آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور برگزار شد، با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر رقابتیکردن واردات کالاهای اساسی، گفت: «این توصیه به راهبرد اصلی دولت تبدیل شده و بازنگری کلی در شیوه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار است.
در این راستا بخشی از اختیارات به استانداران بویژه در استانهای مرزی واگذار شده است تا نقش فعالتری در تأمین نیازهای کالایی کشور ایفا کنند.»
در گزارش منتشر شده از نشست مشترک دیروز معاونان اول دو قوه مجریه و قضائیه، غیر از اشاره به فعال شدن استانهای مرزی در مسأله واردات کالاهای اساسی، به جزئیات دیگری از شیوههای بازنگری در تأمین کالاهای اساسی اشاره نشد.
باوجود این، جزئیاتی از این جلسه که «ایران» به آن دست یافت، نشان میدهد بازنگری در شیوههای تأمین کالاهای اساسی، دستکم سه رکن یا سه جزء دارد که متنوعسازی واردکنندگان کالاهای اساسی، متنوعسازی شیوههای تأمین کالاهای اساسی، رقابتی شدن واردات کالاهای اساسی و درنهایت کاهش هزینههای دلاری دولت و کشور، از پیامدهای آن خواهد بود.
به گزارش «ایران» یکی از روشهای جدیدی که برای تأمین کالاهای اساسی در دولت پیشبینی شده «تهاتر» است.
این شیوه امکان تأمین کالاهای اساسی را مستقل از جریان تأمین مالی فراهم میکند. راه دیگر پیشبینی شده در دولت برای واردات کالاهای اساسی، «واردات بدون انتقال ارز» است.
در این شیوه، واردات از محل سپرده خود واردکننده و سپرده دیگران صورت میگیرد که به این ترتیب، راه مشارکت در تأمین کالاهای اساسی برای کسانی که منابع ارزی در خارج از کشور در اختیار دارند، فراهم میشود.
راه سوم پیشبینی شده برای تأمین کالاهای اساسی، دادن اجازه واردات کالاهای اساسی به تولیدکنندگان بزرگ و دارای زنجیره و نیز تخصیص سهمیه واردات به آنها خارج از رویه متعارف است. این امر نیز به نوبه خود امکان افزایش موجودی انبار کالاهای اساسی و نهادهها و اطمینان از عرضه آنها به بازار را فراهم میکند.
با مروری بر این راهبردها، میتوان دریافت یکی از اهداف اصلی، همان است که معاون اول رئیس جمهور در جلسه دیروز اشاره کرد، یعنی رقابتیکردن واردات کالاهای اساسی که توصیه رهبر انقلاب و مطالبه بسیاری از نخبگان اجتماعی و اقتصادی کشور هم بوده است.
این بازنگری کلی در سازوکار ستاد تنظیم بازار هدایت و دنبال شد که معاون اول رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد، اما بدون همکاری دیگر قوا، بویژه قوه قضائیه ممکن نبود. برهمین اساس عارف دیروز از همکاری دولت و قوه قضائیه در بازار و تأمین کالاهای اساسی قدردانی و بر تداوم این تعامل تأکید کرد.
حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه نیز از تلاشهای معاون اول رئیس جمهور در ایجاد تعامل مؤثر میان دو قوه قدردانی کرد. درعین حال معاونان دو قوه، بر یک نکته تاکید کردند: ضرورت همکاری نزدیک در نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی به همراه تنظیم بازار و مدیریت قیمتها.
انتهای پیام/