برنامه سهساله دولت برای توسعه متوازن مناطق محروم کلید خورد؛
توسعه متوازن با پیوست عدالتمحور
عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی رئیسجمهور، از آغاز برنامهای ملی برای توسعه مناطق محروم با محوریت عدالتمحور خبر داد. به گفته او، این طرح با تمرکز بر تبعیض مثبت در سرمایهگذاری و خدمات اجتماعی، از استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و قرار است طی سه سال آینده، شاخصهای توسعه در استانهای کمتر برخوردار بهطور ملموس ارتقا یابد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح یک کار تیمی و فرابخشی است، افزود: «با احصای شاخصهای برخورداری استانها، استانهایی که در وضعیت بحرانیتری قرار دارند شناسایی شدهاند و در قالب تبعیض مثبت، تمرکز ویژهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آنها اعمال خواهد شد.»
به گفته حسینزاده، سیستان و بلوچستان نخستین استان هدف این برنامه است که طرح توسعه خود را ارائه داده و در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت است. پس از تصویب، این برنامه در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از تعریف اقدامات مشخص برای دستگاههای اجرایی در این استانها خبر داد و گفت: «در پایان دوره سهساله، همه دستگاهها موظف به پاسخگویی درباره عملکرد خود خواهند بود.»
معاون رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: «ما به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر، وظیفه داریم اجرای صحیح این پروژهها را تضمین کنیم و نتایج آنها را بهصورت شفاف ارزیابی کنیم.»
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور اعلام کرد که دولت چهاردهم با هدف تحقق توسعه متوازن، برنامهای سهساله را برای ارتقای شاخصهای مناطق محروم کشور آغاز کرده است. عبدالکریم حسینزاده در گفتوگو با «ایران» گفت: «برنامهریزی منطقهای با پیوست عدالتمحور، از اصول محوری فعالیت این معاونت است و میتواند نقشی کلیدی در کاهش نابرابریهای منطقهای ایفا کند.»
وی با تأکید بر اینکه این طرح یک کار تیمی و فرابخشی است، افزود: «با احصای شاخصهای برخورداری استانها، استانهایی که در وضعیت بحرانیتری قرار دارند شناسایی شدهاند و در قالب تبعیض مثبت، تمرکز ویژهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آنها اعمال خواهد شد.»
به گفته حسینزاده، سیستان و بلوچستان نخستین استان هدف این برنامه است که طرح توسعه خود را ارائه داده و در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت است. پس از تصویب، این برنامه در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از تعریف اقدامات مشخص برای دستگاههای اجرایی در این استانها خبر داد و گفت: «در پایان دوره سهساله، همه دستگاهها موظف به پاسخگویی درباره عملکرد خود خواهند بود.»
معاون رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: «ما به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر، وظیفه داریم اجرای صحیح این پروژهها را تضمین کنیم و نتایج آنها را بهصورت شفاف ارزیابی کنیم.»
انتهای پیام/