۵۴ عنوان اختیار واگذاری به استانداران
مهدی دوستی_ معاون اقتصادی وزیر کشور در یادداشت خود برای روزنامه ایران نوشت: اقدام رئیسجمهوری برای واگذاری اختیار به استاندار مازندران در تجارت خارجی با اتحادیه اوراسیا، نمونهای از سیاست جدید دولت در تقویت نقش استانها در عرصه روابط اقتصادی بینالمللی و نشانه اعتماد دولت به ظرفیت مدیریتی استانداران در حوزه تجارت خارجی است.
ایران آنلاین: معاون اقتصادی وزیر کشور در یادداشت خود نوشت؛ اساساً یکی از محورهای اصلی مقابله هوشمندانه با تحریمها و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و منطقهای، تفویض اختیار به استانداران و فعالسازی ظرفیتهای مرزی است. براین اساس وزارت کشور طی ماههای گذشته با کمک استانداران کشور فهرست اختیارات مورد نیاز برای تفویض را در قالب ۶ فصل با ۵۴ عنوان اختیار، احصا و آماده واگذاری کرده است.
از میان دسته بندیهای انجام شده برای تفویض، ۹ عنوان اختیار مربوط به مرز و دیپلماسی اقتصادی است که در مرحله اول واگذاری ۳ عنوان اختیار به استانداران تصویب شد. مهمترین مورد واگذاری اختیارات، مربوط میشود به واگذاری مسئولیت مدیریت یکپارچه و هماهنگی همه امور مرتبط با مرز به استاندار استان متبوع.
در گام بعدی، واگذاری اختیارات بر اساس ظرفیتسازی و ظرفیتسنجی انجام شده به طور ویژه برای استانهای مرزی کشور است. در این زمینه، مقرراست اختیارات بیشتری در حوزههای زیر واگذار شود:
• تسهیل و توسعه بازارچههای مرزی و فعالسازی بازارچههای غیر فعال
• فراهمسازی شرایط ایجاد شهرکهای صنعتی و تجاری مشترک با کشورهای همسایه
• تقویت دیپلماسی استانی و اقتصادی از طریق تعامل استانداران با مقامات استانی کشورهای همجوار
• تسهیل در امور گمرکی، ترانزیت و حملونقل مرزی با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک
• ظرفیت اقتصادی استانهای مرزی و کشورهای همجوار
• ظرفیت کشورهای همسایه با استانهای مرزیکشور
• مزیتهای استانی و پیشرانهای توسعهای کشور.
همچنین موضوعات مربوط به توسعه جدار مرز و پیوندهای اقتصادی و اجتماعی استانهای کشور با کشور همسایه این استانها نیز در دستور کار قرار دارد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/