در پی استرداد لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس از سوی دولت؛
ضرورت اصلاح قانون مشاغل حساس برای جلوگیری از خودتحریمی در جذب نخبگان دوتابعیتی
با وجود تأکید سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بر حفظ اهداف دولت در لوایح، تغییرات گسترده مجلس در لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس و تسری آن به حوزه جذب هیأت علمی، موجب محرومیت نخبگان دوتابعیتی از فعالیت‌های علمی و مدیریتی شده است؛ موضوعی که از سوی مسئولان دولتی و فرهنگی به عنوان «خودتحریمی» مورد انتقاد قرار گرفته است.
گروه سیاسی_ ایران آنلاین: در بند۶ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی سال ۱۳۹۸ به «تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه» اشاره شده است که هدف از آن جلوگیری از تغییرات اساسی و گسترده در لوایح دولت از سوی مجلس و جلوگیری از بروز وضعیتی است که در آن اهداف اولیه دولت در ارائه لایحه، دچار انحراف شود و شاکله کلی لایحه حفظ نشود.
همچنین بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، اگرچه نمایندگان می‌توانند کلیات یک لایحه را در همان ابتدا رد و آن را از دستور کار خارج کنند، اما در ایجاد تغییرات اساسی در متن لوایح، محدودیت‌هایی وجود دارد.
شاید معروف‌ترین این محدودیت‌ها اصل ۷۵ قانون اساسی و ممنوعیت ایجاد بار مالی جدید بدون هماهنگی دولت باشد. با این حال چنین ملاحظه‌ای تنها منحصر به مسائل بودجه‌ای نیست و حتماً تسری‌های فرای هزینه‌های مالی نیز دارد. کما اینکه محروم کردن دولت از به‌کارگیری نخبگان به نحو غیرقابل قیمت‌گذاری هزینه‌زاست.
مجلس می‌تواند با رد کلیات یک لایحه، دولت را به ارائه لایحه‌ای جدید وادار کند، اما اینکه در مسیر اصلاح، آن را از ماهیت لایحه بودن خارج و به یک طرح تبدیل کند و بدتر اینکه بعد از مسترد شدن لایحه همان مضمون را در قالب طرح در دستور کار قرار دهد به نظر خارج از چهارچوب تعامل قواست و باید برای جلوگیری از تکرار این رویه چاره‌اندیشی کرد.
ضرورت جلوگیری از خودتحریمی در جذب اساتید
آبان ماه سال 1403 وقتی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون انتصابات مشاغل حساس را به مجلس برد، مخالفان لایحه این‌گونه تبلیغ می‌کردند که هدف این لایحه ایجاد امکان باقی ماندن محمدجواد ظریف در دولت و رفع مانع از انتصاب چهره‌ای است که به دلیل تابعیت قهری فرزندان و به دنیا آمدن آنان در خاک آمریکا (در دوره دانشجویی و مأموریت ظریف) سیبل حملات مخالفان بود.
با این حال، هدف و دلیل اصلی دولت مانع‌زدایی از امکان جذب طیف وسیعی از نخبگان ومدیرانی بود که با چنین دلیل مشابهی امکان بهره‌گیری از توانمندی‌هایشان از کشور سلب می‌شد. کما اینکه در آن روزها مشخص شد که تعداد زیادی از مقامات در نهادها و قوای مختلف می‌توانند از این منظر مشمول قانون مشاغل حساس باشند و مستلزم برکناری.
با این حال، یک واقعیت دیگر هم در پس قانون مستتر بود و آن اینکه منع به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در جذب اساتید و هیأت‌های علمی دانشگاه نیز مشکل‌ساز شده است؛ مسأله‌ای که مهرماه 1402 از سوی علی‌اکبر صالحی، قائم مقام فرهنگستان علوم اینچنین افشا شد که گفت: «هنگام تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی دو استاد یکی استاد دانشگاه کرمان و دیگری استاد دانشگاه صنعتی شریف، به آنان گفته شده که شما به دلیل دوتابعیتی بودن نمی‌توانید تبدیل وضعیت شوید.» این مسأله به احتمال زیاد ناشی از تسری قانون مشاغل حساس به تصمیم هیأت‌های جذب بود.
متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/