پایان قیمتگذاری دستوری؟
اقتصاد
125875
قبل از برگزاری روز ملی صادرات، نشستی نیز در اتاق ایران با حضور رئیسجمهوری، وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و فعالان اقتصادی برگزار شد.
ایران آنلاین: در این نشست، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاهمدت اقتصادی خبر داد که در آن بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای واردشده در کوتاهترین زمان ممکن، دیده شده است. او همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: «ظرفیتسازیها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادراتمحوری و جذب سرمایهگذاری خارجی انجام میشود.» وزیر اقتصاد در ادامه به فعالیت کمیتههای تخصصی در چهارچوب شورای گفتوگو برای مقابله با قوانین مزاحم کسبوکار صحبت کرد و افزود: «موضوعات با اولویت بالا شناسایی شده و از ظرفیت هیأت مقرراتزدایی برای برطرف کردن آنها بهره میبریم.» مدنیزاده به قانون برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر پایان دادن به روند قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و افزود: «این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود.»
تعمیق بازار دوم در دستور کار است
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی نیز گفت: «نرخ ارز به دلیل وابستگی به تورم باید به گونه ویژهای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیتههایی را طراحی کردیم و در چهارچوب آنها موضوعات را بررسی میکنیم.» او ادامه داد: «درباره ۴ کالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار دوم منتقل شوند و بهزودی نهایی و اعلام خواهند شد.
از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چهارچوب یک طرح نو معرفی میشود. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن میکند.» فرزین تصریح کرد: «عمق بخشیدن به بازار دوم در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود.» رئیسکل بانک مرکزی همچنین از آماده شدن شرایط برای فروش شرکتهایی که تحت تملک بانکها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و گفت: «بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکانپذیر است. اعتقاد داریم که شرکتهای غیرمرتبط از فضای بانکداری خارج شوند.»
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/