دادستان کل کشور:
نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و معیشت مردم، اولویت دادستانها است
دادستان کل کشور با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد دغدغه در معیشت و روحیه مردم، گفت: یکی از وظایف مهم دادستانها آرامشبخشی عمومی، نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و خنثیسازی دسیسههاست.
ایران آنلاین: حجتالاسلام محمد موحدی عصر پنجشنبه در نشست با دادستانهای مراکز استانها به میزبانی گرگان بر لزوم استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و جامعه برای شناسایی و مقابله با نقشههای دشمن تاکید کرد و خواست دادستانها در تعامل با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مطالبهگر باشند.
به گزارش ایرنا، وی بر ضرورت حفظ «استقلال قاضی» تاکید کرد و گفت: قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تسلط جناحهای سیاسی یا منافع اقتصادی قرار گیرند، زیرا در اینصورت امکان جلب اعتماد و رضایت مردم فراهم نخواهد شد.
دادستان کل کشور از دادستانها خواست جایگاه دادستانی را ارتقا دهند و در انتخاب معاونان از نیروهای جوان، انقلابی و متخصص بهره بگیرند تا از نظر علمی و معنوی به ارتقای جایگاه کمک کنند.
حجتالاسلام موحدی با تاکید بر نظارت مستمر بر فضای مجازی و فرهنگ عمومی از دادستانها خواست برای مناسبتهایی همچون ماه رمضان و سایر اجتماعات عمومی برنامهریزی و پیگیری دقیق داشته باشند تا مسائل امنیتی، فرهنگی و انتظامی مدیریت شود.
مبارزه با فرار مالیاتی و کمک به تأمین بودجه دولت
دادستان کل کشور فرار مالیاتی را یکی از مشکلات مهم عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی پروندههای مرتبط شد.
وی افزود: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی کمک به تأمین بودجه دولت و ارائه خدمات به مردم خواهد کرد.
وی از مسئولان خواست تا همکاری کنند تا حقوق مردم و دولت از طریق مالیات و سایر درآمدهای قانونی تأمین شود.
دادستان کل کشور درباره افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و نیروهای زیرمجموعه گفت: نظارت باید واقعی و مستمر باشد و در مواردی که تخلف یا کوتاهی مشاهده شد، برخورد قاطع صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیخواستار برگزاری دورههای آموزشی منظم برای قضات تازهوارد شد و یادآور شد که سالهای آغازین قضاوت برای قضات بسیار تعیینکننده است.
برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و ایجاد ضربه مالی
دادستان کل کشور برخورد با توزیع مواد مخدر را ضروری دانست و گفت: باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود و شبکههای سازمانیافته که در این حوزه فعالیت میکنند استخراج و مورد پیگرد قرار گیرند.
به گفته وی، اجرای احکام، پیگیری توقیفها و نظارت بر اجرای درست دستورالعملها نیازمند دقت و پیگیری مستمر است.
وی همچنین بر استفاده از اطلاعات مردمی در کنار ظرفیتهای اطلاعاتی رسمی تاکید کرد و خواست از ظرفیتهای اطلاعاتی مردمی به شکل درست و هدفمند بهرهبرداری شود.
انتهای پیام/