ادغام بانک آینده در بانک ملی؛ پرخطر اما مدیریت‌پذیر

گروه اقتصادی: سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد، در رابطه با جلوگیری از انتقال آسیب‌های بانک آینده به بانک ملی، به «ایران» می‌گوید: «ادغام بانک آینده کار بسیار پیچیده‌ای است. با توجه به کمبود‌های بانک آینده و خسارت‌هایی که هر سال دیده نشده است، هر سال برداشت از بانک مرکزی صورت گرفته و بانک مرکزی وظایف قانونی خود را به اجرا درنیاورده است. اگر همان اوایل که بانک آینده دچار اختلال و ناترازی بود، جلوی آن را گرفته بودند، این حجم از خسارت وارد نمی‌شد. با توجه به حجم بالای اضافه برداشت از بانک مرکزی، اخذ وام و بنگاه‌داری‌های معیوب و خرید اموال و دست‌به‌دست کردن اموال بین شرکت‌ها، نوع کار وخیم شده است. به‌صورت کلی وقتی برای بانک اتفاق اینچنینی می‌افتد، بانک را به دو قسمت تقسیم می‌کنند.»
او افزود: «قسمت اول قابل جبران است و قسمت دوم غیرقابل جبران. از طریق منابع موجود و اختیارات قضایی که وارد پرونده می‌شوند، می‌توان اموال موجود را ردگیری کرد. در این بخش می‌توان چالش‌ها را جبران کرد. بخش دیگر که غیرقابل جبران است از طریق سهامداران و کسانی که فعالیت غیرقانونی در این بانک داشته‌اند، با دریافت جریمه، جلوی بازگشت خسارت به بانک ملی گرفته می‌شود. بخشی از ناترازی بانک آینده که غیرقابل جبران است باید فعلاً کنار گذاشته شود و با بخش‎های قابل دسترس آن کار کنیم.»
وی در ادامه در رابطه با راهکار‌های جلوگیری از انتقال زیان به بانک ملی گفت: «اگر بگذاریم به‌صورت معمول، بانک ملی صاحب بدهی‌های بانک آینده شود، صورت‌های مالی نامناسب آینده وارد ملی می‌شود. اگر بانک را براساس عناصری دسته‌بندی کنیم، صاحبان سرمایه را مشخص کنیم، وام‌گیرندگان را تعیین کنیم و به یک نقشه کلی برسیم، انتقال بخش سالم به بانک ملی صورت می‌گیرد و بانک ملی هم آسیب نمی‌بیند. اموال و مستغلاتی که در مالکیت بانک آینده است، اصلاً زیان‌های آن را پوشش نمی‌دهد، اما بخشی از زیان‌های آن را می‌توان برای تأمین مالی استفاده کرد.»

راهکارهای عملی ادغام و کاهش بحران
امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر اقتصاد پولی، در ادامه در رابطه با راهکار ادغام بانک آینده در بانک ملی و کاهش انتقال بحران‌های بانک آینده به «ایران» گفت: «باید ادغام افقی در بانک‌هایی مانند سپه را با بانک آینده جدا کرد. هجوم سپرده‌گذاران با توجه به اینکه بانک ملی اعتبار و کفایت لازم را دارد، اطمینان خاطر ایجاد شد و بحران اول حل شد. مسأله دوم چالش نقدشوندگی دارایی‌های بانک آینده است. در مرحله اول، قوانین جدید بانکداری اجازه می‌دهد که از دارایی سهامداران عمده، ضرر را جبران کنند. دارایی‌های بانک آینده «ایران مال» است که نقدشوندگی آن دشوار است. سپرده‌های مرتبط با اشخاص مرتبط و وام‌های افراد مرتبط هم باید بلوکه شود. اشخاص ذی‌نفع در بانک نباید اجازه برداشت سپرده را داشته باشند.»
وی در رابطه با جلوگیری از تداوم مسیر بانک آینده در باقیمانده سپرده‌های آن گفت: «تمدید سپرده‌های بانک آینده باید اصلاح شود. این بانک سپرده بیش از ۲۳ درصد را پذیرفته که باید در تمدیدشان تغییری صورت گیرد. در آن نقطه احتمالاً بانک ملی با مسأله کسری نقدینگی مواجه شود. اگر بخشی از دارایی‌های بانک آینده نقد نشود، ممکن است این کسری خود را بیشتر نشان دهد. هزینه بحران بانک آینده باید از سوی سهامداران پرداخت شود.»
او افزود: «در چند سال اخیر تا حدود زیادی از انتشار تسهیلات مجدد این بانک و خلق پول آن، با کنترل مقداری متوقف شده بود. در سه سال اخیر بانک آینده آماده انحلال و فرآیند گزیر می‌شد. به نظر من بخشی از هزینه‌های این بحران در ماه‌های آینده به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.»
ادغام بانک آینده در بانک ملی، یک عملیات پرخطر اما مدیریت‌پذیر است. موفقیت در این آزمون سخت، منوط به رعایت چند اصل کلیدی است: شفافیت کامل در شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها، تفکیک مطلق بدنه مشکل‌دار بانک آینده از بانک ملی و اخذ جریمه از سهامداران و مدیران مقصر. اگر بانک ملی و نهادهای ناظر با عزمی راسخ بر اجرای این اصول پایبند باشند، می‌توان از تبدیل شدن این ادغام به یک زنجیره ورشکستگی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، طبق هشدار کارشناسان، بخشی از هزینه‌های این بحران دیر یا زود گریبان‌گیر کل سیستم بانکی کشور خواهد شد. آینده بانک ملی و ثبات مالی کشور به تصمیمات این برهه حساس گره خورده است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/