ردیابی بورس از سه کانال

بهزاد بهمن نژاد_ گروه بورس: بورس تهران با رشد ۴.۱ درصدی در معاملات هفته گذشته به روند افزایشی خود ادامه داد و شاخص کل برای اولین بار از اردیبهشت امسال وارد کانال ۳.۲ میلیون واحد شد. ارزش بالای معاملات روزانه سهام و همچنین خالص مثبت جریان ورودی پول‌های خرد به بورس نشان می‌دهد امیدواری از ناامیدی میان معامله‌گران پررنگ‌تر است. بخشی از این وضعیت به سیگنال‌های سریالی در راستای اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی برمی‌گردد؛ از انتظار برای کاهش رانت ارزی تا اصلاح نظام بانکی. آن سوی جهان اما رویدادهای مهمی در پایان هفته گذشته رخ داد که نه تنها برای بازارهای بین‌المللی، بلکه برای سرمایه‌گذاران داخلی اهمیت دارد. چهارشنبه شب فدرال رزرو آمریکا برای دومین ماه متوالی نرخ‌های بهره را کاهش داد، اما سیگنال رئیس فدرال رزرو مبنی بر نااطمینانی نسبت به کاهش بیشتر نرخ‌ها باعث فشار بر بازارهای کالایی شد. پنجشنبه نیز مهم‌ترین دیدار سیاسی سال ۲۰۲۵ بین رهبران دو اقتصاد بزرگ دنیا، یعنی چین و آمریکا رخ داد. آتش‌بس میان شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، اتفاق مثبتی بود که مانع افت سنگین قیمت‌ها در بازارهای جهانی شد. زیر پوست این سه ماجرا چه می‌گذرد و چه پیامی برای بورس تهران دارد؟
 
جریان داخلی امید در بورس تهران
بازار سهام از ۸ شهریور تا کنون بیش از ۳۰ درصد بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. این در حالی است که همچنان سایه ریسک‌های غیراقتصادی پابرجاست و این سؤال مطرح می‌شود که چه چیزی باعث رونق بورس تهران شد. شاید به گونه‌ای دیگر نیز بتوان این مسأله را مطرح کرد که در شوک جنگ ۱۲روزه تلاش‌های بسیاری شد تا به صورت مصنوعی با تزریق پول از منابع مختلف، لبخند را بر صورت بازار سهام نقاشی کرد؛ اما تقریباً هر تلاشی ناکام ماند. در نهایت آنچه دقیق کار کرد، مکانیزم‌های محکم اقتصادی بود که با سیگنال‌هایی از وزیر اقتصاد آغاز شد. سیدعلی مدنی‌زاده از همان اوایل شهریور ماه در چند سخنرانی به ریشه رانت‌ها و مشکلات اقتصادی کشور، یعنی نظام قیمت‌گذاری دستوری و در رأس آن ارز چندنرخی پرداخت. وزیر اقتصاد در ادامه در جلسه‌ای که به همت بورس کالا برگزار شده بود از ایده «راه‌اندازی صندوق‌ها و اوراق بدهی ارزی» رونمایی کرد که راهی بود برای حذف ارز رانتی، البته به صورت تدریجی و نه یکباره.
همین یک سیگنال کافی بود تا بازار سهام روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان دهد و مسیر صعودی را آغاز کند. پیشتر نیز در دوران وزارت عبدالناصر همتی که برای کاهش شکاف ارز آزاد و دستوری گام برداشته شد، شاهد رونق واقعی بازار سهام بودیم. این مسأله نه تنها بازار سهام را با رونق مواجه کرد، بلکه ارز و طلا را نیز از فاز رشد افسارگسیخته خارج کرد و نرخ دلار را از اوج خود حدود ۱۰ درصد پایین‌تر آورد. خبر عرضه ارز صادراتی شرکت‌های زنجیره فولاد و برخی دیگر از شرکت‌ها در تالار دوم با نرخ‌های نزدیک‌تر به دلار آزاد از هفته گذشته نیز در همین راستا و همسو با رفتار عقلانی ارزیابی شد. البته نکته هشدارآمیز بسیار مهم آن است که اگر این سیگنال‌های مثبت جامه‌عمل نپوشانند با شدتی بالاتر از روند طی‌شده، مسیر معکوس در پیش می‌گیرند. پس اگر روند کاهش شکاف ارزی به سرعت آغاز نشود، تمام دستاوردهای فعلی ناپدید می‌شود و چه بسا به شرایطی ضعیف‌تر از قبل برگردد.
این تنها مسیر سیگنال‌دهی درباره بازگشت اقتصاد به ریل عقلانیت نبود. طی روزهای اخیر، طرح اصلاح فرمول خوراک گاز پتروشیمی‌ها مطرح شد که طی آن انتظار می‌رود مبنای هاب‌های اروپایی که بر خلاف ایران مصرف‌کننده گاز هستند و نه تولیدکننده، از این فرمول حذف شود. این اتفاق می‌تواند تأثیر معناداری بر بهبود سودآوری شرکت‌های بزرگ بورس تهران داشته باشد.
پیام دیگر را می‌توان در افزایش قیمت کارخانه خودروسازهای اصلی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا جست‌و‌جو کرد. ایران خودرویی که به تازگی به بخش خصوصی سپرده شده در حال تلاش‌های مفیدی است برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و این سیگنال کافی است تا بازار سهام احساس کند اقتصاد در حال حرکت به سوی ریل منطق است.
در اقدامی دیگر و البته بسیار قابل ستایش، فرآیند گزیر بانک آینده و انحلال و ادغام سپرده‌های خرد آن در بانک ملی مشاهده شد. سپس به پنج بانک ناتراز دیگر از سوی بانک مرکزی هشدار داده شد و کلید اصلاحات نظام بانکی با گامی بلند و تاریخی زده شد. مجموعه این اقدامات سریالی از امیدواری را در بورس تهران به عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور ایجاد کرده که در صورت تکمیل و مشاهده گام‌های عملی، یک رونق پایدار را تجربه خواهد کرد.
 
فدرال رزرو در کوتاه‌مدت و بلندمدت
آن سوی جهان اما هفته گذشته شاهد دو رویداد مهم بود. اولی در آمریکا رخ داد و فدرال رزرو برای دومین ماه متوالی نرخ بهره را ۲۵ صدم واحد درصد کاهش داد و نرخ بهره بین‌بانکی را به کانال ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. همچنین، فدرال رزرو تصمیم گرفت سیاست «انقباض کمی» (QT) را از ابتدای دسامبر متوقف کند، گام دیگری در مسیر سیاست انبساطی. اما جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تأکید کرد کاهش نرخ بهره در نشست ماه بعد (دسامبر) قطعی نیست. این مسأله باعث شد تا احتمال کاهش نرخ بهره از بالای ۹۰ درصد به ۶۵ درصد از نگاه فعالان بازارها برسد. همین مسأله عامل افت قیمت طلا در معاملات چهارشنبه شد و نرخ بهره اوراق دوساله بالاترین رشد روزانه در چهار ماه اخیر را تجربه کردند. به عبارت دقیق‌تر، لحن بیانیه فدرال رزرو همسو با انتظارات بازار نبود و سرعت در انبساط پولی در هاله‌ای از ابهام رفت.
رای‌گیری کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز جالب توجه بود که با ۱۰ رأی موافق و ۲ رأی مخالف برای یک پله کاهش نرخ بهره به پایان رسید. این اولین بار از سپتامبر ۲۰۱۹ بود که مخالفان تصمیم اکثریت در دو سوی کاملاً مختلف بودند. «جفری اشمید» از فدرال رزرو کانزاس‌سیتی معتقد بود که نباید کاهشی صورت می‌گرفت (تأکید بر انقباض بیشتر). در سمت دیگر، «استیفن مایران» مشاور پیشین ترامپ و تئوریسین جنگ تعرفه‌ای که به تازگی وارد هیأت مرکزی فدرال رزرو شده اعتقاد داشت که باید دو پله کاهش نرخ بهره صورت می‌گرفت (اعتقاد به انبساط بیشتر).
در مجموع می‌توان گفت فدرال رزرو همچنان نگران آمار ضعیف بیکاری است اما ابهامات درباره نرخ تورم و نبود اطلاعات کافی در شرایط تعطیلی دولت نسبت به کاهش سریع نرخ بهره ابراز تردید کرد. بنابراین، ابهام درباره سرعت بالای کاهش نرخ بهره باعث شد شاخص دلار صعودی شود و فشار بر بازار کالاهای پایه مانند مس و نفت افزایش یابد. این فضا در کوتاه‌مدت خبر خوبی برای بورس تهران نیست؛ اما باید در نظر داشت به طور کلی فدرال رزرو در کمتر از یک سال با انتصاب رئیس جدیدش توسط دونالد ترامپ به سوی سیاست انبساطی و کاهش بیشتر نرخ‌ها حرکت می‌کند. مسأله‌ای که قاعدتاً انتظار می‌رود بر روند بازارهای کالایی اثر مثبت بر جای بگذارد.

برش

جزئیات دیدار شی و ترامپ

دیدار بین رهبران دو اقتصاد اول جهان نسبتاً مثبت ارزیابی شد، اما توافقات در سطوح ابتدایی ادامه پیدا کرد. همین مسأله سبب شد تا بازارها واکنش هیجانی به آن نداشته باشند. دیدار ترامپ و شی که ۱۰۰ دقیقه طول کشید از سوی تحلیلگران به عنوان یک آتش‌بس قلمداد شد و هنوز تا توافق تجاری فاصله دارد. اما همین سطح از مصالحه، خبری مثبت برای بازارهای جهانی است که پیش از این نیز با نگرانی از رکود و کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند.
طبق گفته‌ها، چین محدودیت‌های ۹ اکتبر روی عرضه مواد معدنی کمیاب را یک سال به تعویق انداخت، اما همچنان محدودیت‌هایی که ماه آوریل اعمال کرده بود پابرجا می‌ماند. پکن همچنین، خرید سویا و محصولات کشاورزی از آمریکا را از سر می‌گیرد. در مقابل، آمریکا تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی که ۹ اکتبر اعلام کرده بود را به تعویق انداخت و تعرفه روی واردات محصولات چینی شامل فنتانیل را نصف کرد. همچنین، شرکت‌های تبعه چین که در بورس آمریکا لیست شده‌اند فعلاً در لیست سیاه قرار نمی‌گیرند. با این حال، تعرفه مؤثر روی کالاهای چینی همچنان در سطوح تاریخی است و فقط از ۵۷ درصد به ۴۷ درصد رسیده است.
گفته می‌شود ترامپ آوریل آینده به چین می‌رود و پس از آن رهبر چین، شی جین‌پینگ به ایالات متحده سفر خواهد کرد که البته زمان آن اعلام نشد. همچنین، ترامپ گفت درباره مسأله تایوان هیچ صحبتی انجام نشد و مسأله تحریم‌های نفتی جدید آمریکا علیه روسیه نیز موضوع بحث میان این دو رهبر سیاسی قرار نگرفت. مجموع این اتفاقات نشان می‌دهد دو اقتصاد بزرگ دنیا فعلاً در فاز آتش‌بس رفتند و توافقی بزرگ که اثری شگرف بر بازارها بگذارد شاهد نیستیم. اما همین درجه نیز برای آرامش نسبی قیمت‌ها از سوی کارشناسان مثبت ارزیابی می‌شود و بورس کالامحور تهران نیز از آن منتفع خواهد شد.