نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی چالشهای ناشی از ممنوعیت صادرات را تشریح کرد؛
نخود ایرانی از بازار جهانی جا ماند
استانها
127561
در شرایطی که بازار جهانی نخود با تقاضای روبه افزایش مواجه است، ممنوعیت صادرات این محصول در ایران، بار دیگر صدای اعتراض فعالان بخش کشاورزی و بازرگانی را بلند کرده است.
بیتا میرعظیمی - گروه ایرانزمین: تصمیمی که به گفته ناصر مرادی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، نهتنها فرصتهای ارزآوری را از بین برده، بلکه انگیزه تولیدکنندگان را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته است. این ممنوعیت، در شرایطی اعمال شده که ایران با برخورداری از اقلیم مناسب و ظرفیت تولید بالا، میتواند سهم قابلتوجهی از بازار منطقه را در اختیار داشته باشد.
«ناصر مرادی» نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس شورای ملی نخود ایران در گفتوگو با «ایران» میگوید: «در دهههای گذشته، صادرات نخود ایرانی با فرازونشیبهای فراوانی همراه بوده است. ممنوعیتهای مکرر، تصمیمات خلقالساعه و بخشنامههای غیرکارشناسی موجب شده است که این محصول استراتژیک کشاورزی بارها از مسیر توسعه صادراتی منحرف شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان داخلی نهتنها از بازارهای جهانی عقب ماندهاند، بلکه در داخل نیز با کاهش انگیزه برای کشت و تولید مواجه شدهاند.»
تضعیف جایگاه نخود ایرانی در بازارهای جهانی
رئیس شورای ملی نخود ایران میافزاید: «شورای ملی نخود در سال ۱۳۹۱، با هدف ایفای نقش مؤثر در تصمیمگیریهای کلان کشاورزی کشور تأسیس شد. پیش از آن، سیاستگذاریها عمدتاً در سطح استانی انجام میشد و تولیدکنندگان از فرآیندهای ملی بینصیب بودند. این شورا با پیگیریهای مستمر توانست در جلسات ملی حضور یابد و نقش مؤثری در تفکیک تعرفههای صادراتی ایفا کند. پیشتر، تمامی حبوبات تحت یک کد تعرفهای مشترک قرار داشتند که موجب محدودیتهای گسترده در صادرات نخود میشد. با تلاشهای شورا، کد تعرفهای اختصاصی برای نخود از گمرکات و سازمان توسعه تجارت اخذ و این محصول از سایر حبوبات تفکیک شد. این اقدام، نقطه عطفی در مسیر صادرات نخود بود و موجب شد صادرات با آرامش بیشتری ادامه یابد.
طبق گفته نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، با وجود این پیشرفتها، تصمیمات ناگهانی و ممنوعیتهای دورهای همچنان گریبانگیر این صنعت است. در دو دوره ممنوعیت صادرات، رفع محدودیتها بیش از یک سال و نیم زمان برد. در سال ۱۳۸۱، صادرات نخود به حدود ۱۴۰ هزار تن رسید، اما در سالهای بعد به دلیل صدور بخشنامههای متعدد و عدم ثبات در سیاستگذاری، این رقم بهشدت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲، صادرات به حدود ۹۷ هزار تن و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۸ هزار تن رسید.
رئیس شورای ملی نخود ادامه میدهد: «بازارهای هدف صادراتی که پیشتر به نخود ایرانی عادت داشتند، به دلیل ممنوعیتهای مکرر، سراغ کشورهای دیگر مانند هند، مکزیک، کانادا و استرالیا رفتند که این موضوع موجب تضعیف جایگاه نخود ایرانی در بازار جهانی شد. بازرگانان ایرانی با صرف هزینههای سنگین برای بازاریابی، رفتوآمد و تبلیغات تلاش کردند تا بازارهای پیشین را بازپس گیرند، اما بازگشت به جایگاه قبلی نیازمند ثبات در سیاستهای صادراتی است. کشورهای هدف صادراتی ما در حال حاضر شامل عراق، پاکستان، افغانستان و ازبکستان هستند. در گذشته، صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی هند نیز انجام میشد، اما در سالهای اخیر تمرکز بر همین چهار کشور بوده است.»
تثبیت سیاستهای صادراتی
ناصر مرادی ادامه میدهد: «در مورد ارزآوری، طبق آمار سال گذشته، به ازای هر تن صادرات، حدود ۶۳۰ دلار وارد کشور شده است. در خصوص صادرات، باید توجه داشت که آزادسازی صادرات به معنای افزایش ناگهانی قیمت نخود در بازار داخلی نیست. در حال حاضر، قیمت جهانی نخود نسبت به سال گذشته کاهش یافته و حتی پایینتر از قیمت داخلی است. همچنین هزینههای جانبی مانند سورتینگ، بستهبندی، بارگیری و گمرکات باعث شده صادرات در شرایط فعلی مقرونبهصرفه نباشد.»
رئیس شورای ملی نخود تصریح میکند: «در جلسات مختلف، قولهایی مبنی بر رفع ممنوعیتهای صادراتی داده شد، اما تا این لحظه هیچ رفع ممنوعیتی اعمال نشده است. پیگیریهایی انجام شد و پاسخ این بود که به دلیل شرایط آتشبس و مسائل مرتبط، هنوز اقدامی صورت نگرفته و این موضوع مجدداً بهانهای برای تعویق شده است.»
ارتقای سلامت و فرهنگ غذایی جامعه
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه میدهد: «مسأله اصلی اینجاست که اگر کشت برای کشاورز مقرونبهصرفه نباشد، یعنی قیمت پایین باشد یا بازار مناسبی نداشته باشد، قطعاً در سالهای بعدی یا کشت نمیکند یا بهشدت کاهش میدهد. اگر قیمت نخود افزایش یابد، این موضوع میتواند به حمایت از کشاورزان خرد و مالکین کوچک منجر شود. کشاورز نخودکار، که امسال گندم کاشته، به دلیل تناوب زراعی، سال آینده نمیتواند مجدداً گندم بکارد و مجبور است محصولی مانند نخود را جایگزین کند. در بهترین شرایط، عملکرد نخود در مزارع دیم سنتی حدود ۵۰۰ کیلوگرم و در مزارع مکانیزه کشت پاییزه به طور میانگین ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار است. با این میزان تولید، درآمد کشاورز بسیار محدود خواهد بود. لذا باید توان مالی کشاورزان را تقویت کرد، حتی اگر خرید تضمینی با قیمت بالاتر انجام شود، تا تولید پایدار و انگیزه برای کشت نخود حفظ شود.»
وی میافزاید: «در شورای ملی نخود، دو هدف اصلی دنبال میشود: اول، ارتقای سلامت و فرهنگ غذایی جامعه از طریق افزایش مصرف نخود؛ دوم، افزایش راندمان تولید و حمایت از کشاورز نخودکار. در سالهای اخیر، تحقیقات خوبی در استانهایی مانند کرمانشاه و آذربایجانشرقی انجام شده و ارقام جدیدی معرفی شدهاند که عملکرد بالاتری دارند. کشتهای پاییزه نیز رونق گرفتهاند و نسبت به کشتهای بهاره، بازدهی بهتر و مقاومت بیشتری در برابر آفات و تنشهای محیطی دارند. هدف این است که اگر کشاورز امروز ۵۰۰ کیلو برداشت دارد، با اصلاح بذر و بهبود روشهای کشت، این عدد را به یک تن یا بیشتر برسانیم. البته این نیازمند حمایت وزارتخانه و معرفی نهادههای مناسب است. خوشبختانه در چهار، پنج سال گذشته اقدامات مثبتی انجام شده و تحقیقات جدید نیز در حال معرفی است.»
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران میافزاید: «از نظر اقتصادی، نخود محصولی استراتژیک است. در شرایط خشکسالی، زمینهای دیم همچنان باردهی دارند و کشاورز میتواند محصولی قابل برداشت داشته باشد. این نوع کشت، فشار بر منابع آبی زیرزمینی را کاهش میدهد. از طرفی، صادرات نخود باعث میشود در ازای هر واحد صادرات، سه برابر آن محصولات دیگر مانند گندم یا ذرت وارد شود، یعنی واردات آب مجازی به کشور، بدون مصرف منابع داخلی. در حال حاضر، سرانه مصرف نخود در کشور حدود دو کیلوگرم است، هدف ما این است که این رقم دو تا سه برابر شود. این افزایش مصرف، هم به حمایت از تولید داخلی کمک میکند و هم سلامت مردم را ارتقا میدهد. »
برش
کشت معیشتی نخود
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به «ایران» میگوید: «طبق گزارش سازمان جهاد کشاورزی، سطح زیرکشت نخود کرمانشاه در سالجاری حدود ۱۶۰ هزار هکتار بوده و برآورد تولید استان حدود ۱۱۱ هزار تن اعلام شده است. این آمار نشان میدهد درآمد و معیشت تعداد قابلتوجهی از کشاورزان استان کرمانشاه به تولید و صادرات نخود وابسته است. »
انتهای پیام/