بازار تأمین مالی جمعی چگونه توسعه پیدا کرد؟
پول‌های خُرد در مسیر تولید
صنعت تأمین مالی جمعی که هنوز چند سال بیشتر از آغاز رسمی فعالیت آن در ایران نمی‌گذرد، امروز به یکی از مسیرهای مهم تأمین سرمایه برای بنگاه‌های کوچک، دانش‌بنیان و نوآور تبدیل شده است.
حبیب آرین، گروه بورس: این صنعت با تکیه بر مشارکت مردم در طرح‌های اقتصادی توانسته در دوره‌ای که نظام بانکی و بازار سرمایه با کمبود نقدینگی و رکود مواجه‌اند، بخشی از بار تأمین مالی تولید را به دوش بکشد و سرمایه‌های خرد را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
داده‌های فرابورس نشان می‌دهد که بازار تأمین مالی جمعی از گام‌های بسیار کوچک در سال‌های ابتدایی آغاز به کار خود، اکنون به نقطه‌ای رسیده که هزاران میلیارد تومان سرمایه در قالب صدها طرح از این مسیر جذب شده است. این رشد چشمگیر بیانگر ظرفیت بالای این ابزار در حمایت از تولید داخلی است؛ ابزاری که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به مکملی برای نظام بانکی و بازار سرمایه است.
بر اساس داده‌های رسمی، میزان تأمین مالی انجام‌شده از طریق سکوهای مجاز در سال ۱۳۹۹ تنها دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان در قالب دو طرح بوده است، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۴.۱ همت) رسیده و تا هفته اول آبان امسال نیز بیش از ۴۰۰ طرح جدید در حال اجرا بوده است.
دموکراسی مالی و تعلق بیشتر به تولید
در شرایطی که نرخ بهره بالا و دسترسی به منابع بانکی دشوار است، حضور مردم در فرآیند سرمایه‌گذاری جمعی، نوعی دموکراسی مالی ایجاد کرده است. این پدیده شکلی تازه از مشارکت اجتماعی در اقتصاد است؛ شکلی که هم باعث شفافیت جریان پول می‌شود و هم احساس تعلق عمومی به تولید را تقویت می‌کند. یکی از فعالان این حوزه معتقد است اگر این سکوها نبودند، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی ناچار به توقف فعالیت می‌شدند.
چالش ضمانت نامه
در عین حال، ساختار فعلی تأمین مالی جمعی خالی از چالش نیست. مهم‌ترین دغدغه فعالان، الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی است که اگرچه با هدف حفظ اطمینان سرمایه‌گذاران وضع شده، اما در عمل فرآیند جذب سرمایه را برای شرکت‌ها دشوار کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، بخش عمده‌ای از ضمانت‌نامه‌ها از نوع بانکی است و سهم ابزارهای نوین مانند صندوق‌ها یا بیمه‌ها هنوز محدود باقی مانده است.
یکی از کارآفرینان فعال در فضای مجازی با انتقاد از این ساختار نوشته بود که دریافت تأمین مالی از سکوهای فرابورسی، با درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی ضمانت‌نامه، کارمزد سکو و بلوکه شدن بخشی از منابع، موجب می‌شود شرکت در نهایت تنها بخش محدودی از مبلغ درخواستی را دریافت کند و هزینه واقعی پول برایش بسیار بالا برود. در مقابل، نهادهای ناظر معتقدند این تصویر بر پایه بدبینانه‌ترین حالت ممکن ترسیم شده و در بسیاری از موارد بانک‌ها یا صندوق‌ها با سپرده‌گذاری‌های کمتر و شرایط تسهیل‌شده‌تر همکاری می‌کنند. به گفته آنان، وجود ضوابط ضمانتی، شرط لازم برای حفظ اعتماد عمومی به این ابزار مالی است.
محمدرضا عباسی، کارشناس حوزه تأمین مالی جمعی در گفتوگو با «ایران» این صنعت را جریان امید در روزهای کم‌رمق اقتصاد می‌داند و می‌گوید: «در شرایطی که نقدینگی در گردش نیست و بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل روبه‌رو هستند، شرکت‌هایی که همچنان با استفاده از این روش تأمین مالی به تولید ادامه می‌دهند، قابل تقدیرند.» او معتقد است بزرگ‌ترین مانع رشد این صنعت، وابستگی بیش از حد به ضمانت‌نامه بانکی است و پیشنهاد می‌کند وزن ضمانت‌نامه‌های بانکی کاهش یافته و نقش صندوق‌ها و بیمه‌ها در این فرآیند پررنگ‌تر شود.
عباسی در ادامه توضیح می‌دهد که بخشنامه‌های اخیر اگرچه گام مثبتی در جهت گسترش ابزارهای جایگزین بوده‌اند، اما هنوز محدودیت‌هایی دارند که مانع از توسعه کامل می‌شود. به باور او، استفاده از بیمه‌ها یا صندوق‌های تخصصی برای صدور ضمانت‌نامه، می‌تواند مسیر دسترسی شرکت‌ها به سرمایه را سریع‌تر کند و نیاز به سپرده‌گذاری‌های سنگین در بانک‌ها را از میان ببرد.
او همچنین به موضوع قفل شدن اصل سرمایه سرمایه‌گذاران اشاره می‌کند و می‌گوید تا زمانی که گواهی‌های تأمین مالی قابل معامله نباشند، نقدشوندگی پایین، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. عباسی معتقد است اگر این گواهی‌ها در بازار ثانویه معامله‌پذیر شوند، نرخ‌های سود نیز به شکل طبیعی کاهش می‌یابد و جذابیت این ابزار در مقایسه با صندوق‌های درآمد ثابت افزایش پیدا می‌کند.
از نظر او، اصلاح برخی از رویه‌های نظارتی نیز برای حفظ انگیزه شرکت‌ها ضروری است. عباسی می‌گوید شرکت‌هایی بوده‌اند که تمام سودها را بموقع پرداخت کرده‌اند اما به دلیل تأخیر چندروزه در بازپرداخت اصل سرمایه، در فهرست سیاه قرار گرفته و چند ماه از امکان تأمین مالی مجدد محروم شده‌اند. به گفته او، این سخت‌گیری‌های یکسان برای همه شرایط، انگیزه بنگاه‌های سالم را از بین می‌برد و باید میان تأخیرهای عمدی و موارد طبیعی تفاوت گذاشت.
مسیر توسعه؛ از اصلاح ضمانت‌نامه‌ها تا افزایش شفافیت
روند رشد تأمین مالی جمعی در ایران نشان می‌دهد که این ابزار توانسته خلأ بخشی از نظام تأمین مالی کشور را پر کند. با این حال، برای عبور از مرحله رشد کمی و رسیدن به بلوغ کیفی، مجموعه‌ای از اصلاحات تدریجی ضروری است. فعالان این حوزه معتقدند که توسعه ابزارهای ضمانتی متنوع، ایجاد امکان معامله گواهی‌ها، رتبه‌بندی دقیق پروژه‌ها بر اساس نوع فعالیت، و اصلاح نظام نظارت بر سکوها از جمله گام‌هایی است که می‌تواند این بازار را به سطحی بالاتر برساند. از سوی دیگر، آموزش عمومی درباره سازوکار تأمین مالی جمعی و افزایش آگاهی مردم از شیوه انتخاب طرح‌ها، می‌تواند مشارکت را بیشتر و پایداری سرمایه‌گذاری را تضمین کند.
عباسی در پایان گفتوگو تأکید می‌کند که اگر مسیر فعلی با اصلاحات تدریجی و واقع‌بینانه ادامه یابد، تأمین مالی جمعی در آینده نزدیک می‌تواند در کنار بانک‌ها و بازار سرمایه، به سومین بازوی اصلی تأمین مالی تولید در کشور تبدیل شود.
رشد سریع این صنعت از چند طرح محدود در سال‌های ابتدایی تا هزاران میلیارد تومان تأمین مالی در سال‌جاری، نشان می‌دهد که ظرفیت اجتماعی و اقتصادی بالایی برای گسترش این ابزار در کشور وجود دارد. تأمین مالی جمعی اکنون نه تنها راهی تازه برای جذب سرمایه است، بلکه به نمادی از هم‌افزایی مردم و تولیدکنندگان در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است. با تسهیل مقررات ضمانت‌نامه‌ها، تقویت صندوق‌های پشتیبان و ارتقای شفافیت طرح‌ها، این مسیر می‌تواند به یکی از پایدارترین منابع تأمین مالی در اقتصاد ایران بدل شود.
انتهای پیام/