دستان گره خورده جامعه و دولت
متین رمضانخواه_ معاون مطالعات کاربردی دفتر هیأت دولت در یادداشتی نوشت: سیاست‌های عمومی نه تنها فرآیند فنی یا مدیریتی، بلکه پدیده‌ای اجتماعی و نهادی هستند که در بستر خاصی از فرهنگ سیاسی، ساختار اداری و روابط قدرت شکل گرفته، رشد یافته و امکان تحقق می‌یابند، بلکه تأثیر پایدار آنها برای سال‌هایی طولانی نقشه راه آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ایران آنلاین: از این منظر، تعریف مسأله در ادامه طراحی راه‌حل‌ها و اصول ارزشیابی سیاست‌ها باید با درک زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ایران تفسیر و بازتعریف شوند. این فرآیند به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای بهبود عملکرد دولت و افزایش پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیازمند توجه ویژه به ابعاد مختلف مسائل و بازیگری ذینفعان است.
در جامعه‌ای که سال‌ها ضرورت‌های سیاسی جانشین بایدهای سیاستی شده و سرمایه اجتماعی آن در اثر بازیگری این نگاه دچار فرسایش، شفافیت در فرآیند سیاست‌گذاری و ارزیابی می‌تواند عامل احیای اعتماد میان دولت و جامعه باشد. با وجود ده‌ها تعریف چند بعدی از امر شفافیت، ساده‌ترین و ضروری‌ترین تعریف از آن به‌معنای در دسترس قرار دادن داده‌ها و نتایج برای عموم و نخبگان است.
در ساختار حکمرانی ایران همانند بسیاری از ساختارهای نیازمند بهبود، بخش قابل توجهی از ارزیابی‌ها از سوی همان نهادهایی انجام می‌شود که خود، سیاست‌گذار یا مجری بوده یا سهم معناداری در تعیین خط‌مشی‌های کلیدی تصمیم‌ها دارند. این الگو منجر به نوعی «خودارزیابی نهادی» خواهد شد که مانع قضاوت مستقل و بی‌طرفانه خواهد شد. از منظر جامعه‌شناسی قدرت، این تک سویه نگری می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری و گاه ناکارآمدی در ساختار مدیریت شود.
از این‌رو، تقویت حضور و کنشگری مؤثر نهادهای ارزیاب مستقل (اعم از دانشگاهی، مدنی، صنفی و بخش خصوصی) می‌تواند منافع و نگاه دیگر ذینفعان ساختار تصمیم‌سازی و همچنین بازتوزیع قدرت دانشی و افزایش مشروعیت نتایج را در پی داشته‌باشد. این نهادها می‌توانند به عنوان همراهان مستقل، نمایندگان گروهی از ذینفعان و همکاران در به ثمر رسیدن نتایج مشترک و در نهایت ناظران بی‌طرف، ارزیابی‌های دقیق‌تری از سیاست‌ها ارائه دهند و به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری کمک کنند. حضور این نهادهای مستقل می‌تواند به کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت در فرآیند ارزیابی کمک کند.
سال‌هاست که فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاست‌ها در ایران در نهاد دولت و گاه دیگر همکاران آنها در ساختارهای حاکمیتی انجام می‌شود. این در حالی است که حضور نداشتن فعال گروه‌های اجتماعی، متخصصان دولتی، نخبگان محلی یا بخش خصوصی نه تنها سیاست‌گذاران را از نگاه بازیگران بسیاری محروم کرده، بلکه باعث شده جامعه، سیاست‌ها را «مال خود» نداسته و به عبارتی نتوان ردپای استمرار و اجرای آن سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها دنبال کرد.
حضور ذی‌نفعانی با ضرورت‌ها و بایدها و نبایدهای مختلف با مفهوم «حکمرانی مشارکتی» پیوند مستقیم دارد. چرا که حکمرانی مشارکتی به معنای درگیر کردن تمامی ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری و ارزیابی است که می‌تواند به بهبود نتایج اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این نوع حکمرانی می‌تواند به ایجاد حس مالکیت در میان شهروندان کمک و آنها را به مشارکت فعال در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی ترغیب کند. به‌علاوه، مشارکت فعال جامعه در ارزیابی سیاست‌ها می‌تواند به شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود کمک کند و به دولت‌ها این امکان را بدهد که سیاست‌های خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه تنظیم کنند.
از این‌رو دفتر هیأت دولت چهاردهم به‌عنوان رکن اساسی تصمیم‌سازی سیاست‌ها که تمامی مصوبات پیش از طرح در صحن دولت توسط این دفتر ثبت، بررسی و در ساختار کمیسیون‌های تخصص‌محور مورد ارزشیابی و تدوین قرار گرفته و پس از تصویب هیأت وزیران مراحل عملیاتی و اجرایی شدن آن در دستگاه‌های عضو دولت رصد و پیگیری می‌شود، با دستور دبیر هیأت دولت وقت ملزم به مشارکت و دعوت از نخبگان دانشگاهی، فعالان بخش خصوصی و کنشگران نهادهای مدنی شدهاست. دستوری که برای اولین بار از مرحله توصیه‌ای به باید قانونی تبدیل شد. از این‌رو معاونت‌ها و کمیسیون‌های دفتر هیأت دولت در فرآیندی مشارکت محور، بازیگری و حضور مؤثر جامعه را به‌عنوان رکن مشورتی در ساختار تصمیم‌سازی دخیل کرده‌اند.
انتهای پیام/