آیا افزایش قیمت سوخت، تنها راه نجات بخش انرژی است؟

محمدحسین صفایی؛ کارشناس انرژی: محور هفتم این برنامه به «اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی» اشاره دارد. با این حال، متن برنامه به وضوح اعلام می‌کند که تأمین پایدار سوخت، منوط به اجرای سیاست‌های غیرقیمتی است. این بدان معناست که افزایش قیمت، به عنوان آخرین حلقه از یک زنجیره بلند اصلاحات زیرساختی در تخصیص سوخت پایدار بخش حمل و نقل ترسیم شده و نمی‌تواند اولین و ساده‌ترین راه حل باشد.

رئیس‌جمهور نیز در دیدار با فرهیختگان آذربایجان غربی، بر ضرورت تدریجی بودن این جراحی اقتصادی تأکید و هشدار داده است: «شکی نیست که باید بنزین را گران کرد، اما این کار نباید بدون برنامه و تصمیم‌گیری کارشناسی انجام شود.» این سخن، پاسخی به کسانی است که افزایش قیمت را داروی فوری تمام مشکلات بخش انرژی می‌دانند و نشان می‌دهد دولت نیز اعتقادی به تغییرات غیرکارشناسی و شتابزده ندارد.

تجربه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تغییرات نرخ بنزین در سال‌های گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی بدون فراهم آوردن بسترهای لازم، به جای درمان ریشه‌ای مشکلات، می‌تواند به عاملی برای تشدید تورم، گسترش فاصله طبقاتی و ایجاد نارضایتی‌های گسترده اجتماعی تبدیل شود. این اقدام اگرچه با نیات مثبت آغاز شد، اما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای بلااثر ساختن شوک قیمتی و هدایت یارانه‌ها به بخش‌های مولد، نتوانست به طور کامل به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد و اثرات تورمی آن برای سال‌ها بر اقتصاد خانوارها سایه افکند.

بخش عمده‌ای از محورهای برنامه‌های مندرج در سند جامع، از جمله اهداف گذشته نیز بوده است، اما تغییر مقطعی و بدون تحقق زیرساخت‌ها، ما را در شرایط پیشین قرار داده و ضرورتی مجدد برای بازنگری مولفه‌های اصلی اقتصاد انرژی ایجاد کرده است. رویدادهای سال‌های گذشته به وضوح ثابت کرد که هر تغییر قیمتی در حوزه انرژی، اگر بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد و پیامدهایش انجام شود، به جای درمان، دردهای جدیدی خلق می‌کند.

خوشبختانه برنامه جامع ابلاغی، با درک کارشناسی از این خطرات، فهرستی جامع از اقدامات زیرساختی را به عنوان پیش‌شرط هرگونه اصلاح قیمتی برشمرده است. این فهرست، نقشه راهی تخصصی برای اجتناب از شتابزدگی می توان ارزیابی کرد که از آن جمله می‌توان به توسعه استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده ، اصلاح فاصله قیمتی بین گاز طبیعی و بنزین به گونه‌ای که منجر به افزایش مصرف CNG به جای بنزین شود، اسقاط حداکثری وسایل نقلیه فرسوده و صدور مجوز تولید و واردات خودرو با الحاق گواهی اسقاط، بازنگری سهمیه سوخت وسایل نقلیه فرسوده و آلاینده و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با اولویت جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی اشاره کرد.

درواقع اولویت دادن به طرح‌های تولید و جایگزینی وسایل نقلیه دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی و کاهش تعرفه واردات آنها و توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون‌شهری در کنار تخصیص سهمیه سوخت نفتگاز و بنزین به ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر مشروط به سنجش عملکرد، پیمایش، معاینه فنی و بیمه شخص ثالث و ممنوعیت شماره‌گذاری تولیدات و واردات خودروها و موتورسیکلت‌های غیراستاندارد ملی از اهم برنامه‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز است.

این فهرست، در حقیقت نقشه راهی برای فرار از دام شتابزدگی و تضمین موفقیت اصلاحات است، اما آنچه مهم است، تحقق کامل و بی‌قیدوشرط راهبردهای تدوین شده و اجرای دقیق آن خواهد بود. اما در نهایت، مسئله فراتر از عدد و رقم روی پمپ بنزین‌هاست. چالش واقعی، مدیریت هوشمندانه انتقال یارانه‌ها از سوخت مایع به مشوق‌های ملموس و توسعه زیرساخت‌هایی است که زندگی روزمره مردم را بهبود بخشد.

تصمیم آتی دولت درباره قیمت سوخت، تنها یک تنظیم رابطه مالی نیست، بلکه انتخابی سرنوشت‌ساز است که چالش‌ها یا فرصت‌های فردای ایران را در حوزه انرژی، محیط زیست و اقتصاد تعیین می‌کند. این جراحی بزرگ اقتصادی نیازمند دستانی است که نه از جنس شتاب، که از جنس عمیق تدبیر باشند.

باید این بار، با خرد جمعی و عزمی ملی، چنان استوار و دقیق گام برداریم که انرژی فردای ایران را نه در اتاق عمل‌های مکرر، که در مسیری پایدار و رو به جلو تأمین کنیم. آینده انرژی ایران امروز در ترازوی تصمیم‌گیری ما قرار دارد؛ باید ثابت کنیم که از گذشته درس گرفته‌ایم و رو به توسعه و صیانت از سرمایه‌های ملی برای نسل آینده استوار و مصمم گام برمی‌داریمایران آنلاین
انتهای پیام/