وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد
قوانین دائمی سد راه امضاهای طلایی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا با موضوع «بررسی فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» برگزار شد.
گروه اقتصادی: مدنی‌زاده در این نشست از لزوم مسدودسازی امضاهای طلایی و لابی‌گری‌های فسادزا به واسطه کاهش انعطافپذیری و درجه آزادی مواردی همچون مالیات، عوارض صادرات و واردات سخن گفت و تغییرات مداوم قوانین کسب و کار را عامل اصلی فساد دانست. کاهش ریسک اقتصادی و سرمایه گذاری به واسطه ثبات قوانین نیز از موضوعات مورد تأکید او بود.
خام‌فروشی خوب است یا بد؟
موضوع خام‌فروشی اگرچه از دیرباز به یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه تجارت تبدیل شده، اما جدیدترین اظهار نظرها از سوی رئیس‌جمهوری در جمع صادرکنندگان برتر کشور مطرح شد. مسعود پزشکیان در آن مراسم به شدت از خام‌فروشی انتقاد کرد و حرکت به سوی صادرات با ارزش افزوده را مورد تأکید قرار داد. اما آیا می‌توان ناگهان خام‌فروشی را رها و به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا حرکت کرد؟ آیا بازدارنده‌های خام‌فروشی می‌تواند کارساز باشد؟ عوارض صادراتی و مالیات بر صادرات کالاهای خام و نیمه خام دو ابزار مهم برای ممانعت از خام‌فروشی محسوب میشود. این در حالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند که برخی از مواد خام و نیمه خام قابلیت یا توجیه اقتصادی برای ایجاد ارزش افزوده ندارند.
در نشست اخیر شورای گفت‌وگو نیز بخش‌خصوصی با طرح این موضوع در حضور وزیر اقتصاد خواستار بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه خام شد. بر اساس محاسبات انجام شده، از صادرات کالاهای خام و نیمه خام معدنی در سال ۱۴۰۳ درآمدی معادل ۲۶۶ میلیون دلار تحقق یافته است. همچنین پیش‌بینی درآمدی امسال نیز ۲۲۳ میلیون دلار است. گمرک ایران اعلام کرده که بر اساس مصوبه هیأت وزیران این نیم درصد را از صادرکنندگان دریافت کرده است. فهرست سال ۱۴۰۳ برای امسال هم تمدید شده و گمرک نیز عوارض را فعلاً به صورت علی‌الحساب از تجار دریافت میکند. اما نماینده وزارت اقتصاد در یکی از جلسات مربوطه درخصوص لیست مواد خام و نیمه خام عنوان کرده است: «مهم‌ترین اشکالی که در این فهرست پیدا شد، این بود که بعضی از محصولات با ارزش افزوده نسبتاً بالا مشمول عوارض شده بودند؛ ولی مواد اولیه اینها یا مشمول عوارض نبودند یا عوارض پایین‌تری به آنها تعلق گرفته بود.» بخش خصوصی در این رابطه در حال تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی است و عنوان کرده که سیاست‌گذاران می‌توانند این لیست را کوتاه‌تر کنند. همچنین این سؤالات از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است که «پولی که بابت صادرات محصولات ما به دست می‌آید، آیا واقعاً برای دانش‌بنیان‌ها صرف میشود؟ اگر این پول برای آنها مصرف میشود، آن شرکت‌ها کارآیی لازم را دارند یا خیر؟» و در نهایت خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.
قوانین دائمی باید مبنا باشند
در همین راستا و در نشست شورای گفت‌وگو، وزیر اقتصاد نیز ضمن انتقاداز تغییر مداوم و مستمر قوانین حوزه فعالیت بخش خصوصی، خواستار مبنا قرار دادن قوانین «دائمی» به عنوان مبنای تصمیم‌سازی‌های دولت شد. سید علی مدنی‌زاده در این جلسه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: «ما هم اکنون در مقابل یکسری قوانین، از قانون جهش تولید دانش بنیان گرفته تا قوانین برنامه و قانون بودجه، قرار داریم که در طول زمان، مستمراً تغییر کرده‌اند.»
او گفت: «اگر می‌‌خواهیم ثبات به فعالیت‌های بخش خصوصی بیاید، به نظرم باید در بخش قانونگذاری دقت بیشتری داشته باشیم، به نحوی که قوانین «دائمی»، مبنا باشند و بودجه‌های سنواتی و نیز قوانین برنامه توسعه، نتوانند به آنها تعرض کنند. زیرا با هر تغییر، قواعد یک بیزینس و سودآوری آن به هم می‌ریزد. اگر هم قرار است قانونی تغییر کند، باید دست‌کم تا سه یا چهار سال آینده، قابلیت اجرا نداشته باشد تا فعالان اقتصادی که در آن حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند را دچار شوک نکند.»
وزیر اقتصاد با تأکید بر تعمق بیشتر و جدی‌تر در بحث قانون نویسی توسط دولت، یادآور شد: «نباید قانونگذاری ما به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی که برابر قاعده و قانون رسمی کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ناگهان مشاهده کنند که قاعده کار عوض شده است.» مدنی‌زاده تصریح کرد: «واگذار کردن نرخ‌ها و میزان عوارض گمرکی، مالیات و امثالهم به قوانین بودجه سالیانه یا مصوبات هیأت وزیران بسیار خطرناک است؛ چرا که هر سال ممکن است اعضای هیأت وزیران یا نویسندگان بودجه، تصمیم بگیرند چیزی را عوض کنند که باعث نا اطمینانی در فضای کسب و کار کشور میشود و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا ببرد. اگر فعال اقتصادی و تولیدی، نگران این باشد که به عنوان مثال، هر لحظه ممکن است هیأت وزیران قوانین را جابه‌جا کرده و ریسک اقتصادی را بالا ببرد، این احتمال وجود دارد که کلاً به صحنه ورود نکند.» او در ادامه، تغییرات متعدد و انعطاف پذیری بالای قوانین را مُخل کسب و کار و منشأ فساد عنوان کرد و یادآور شد: «وقتی تغییرات متعدد قیمتی و قانونی در مباحثی چون مالیات، عوارض صادرات و واردات به سادگی امکان‌پذیر باشد، آنگاه امکان رانت و لابی‌گری پشت صحنه فراهم میشود. اگر قرار بر این هم باشد که تغییراتی صورت بگیرد، باید میزان انعطافپذیری و درجه آزادی آن بسیار کم باشد؛ زیرا در غیر این صورت، دولت قدرت زیادی پیدا کرده و راه برای امضاهای طلایی و لابی‌گری‌های فساد انگیز باز میشود.»
بودجه نباید نشان‌دار باشد
او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «یکی از قواعد اصلی در بودجه نویسی این است که قوانین بودجه‌های سالیانه را نباید «نشان‌دار» کرد. به این معنی که درآمدی در بودجه در نظر گرفته و گفته شود که این درآمد باید در یک جای خاص هزینه شود. در حالت استاندارد، قانون بودجه باید مانند یک استخر باشد که همه درآمدها، در آن تجمیع شوند و به جز موارد کاملاً استثنا، در نهایت، به همه بخش‌ها اختصاص یابند و نه یک محل خاص، چون این «نشان‌دار» کردن، موجب تعارض منافع دستگاه‌ها و صنوف شده و بین آنها تقابل ایجاد میکند.» مدنی‌زاده در پاسخ به برخی دغدغه‌های فعالان اقتصادی حاضر در جلسه در خصوص موضوع دانش بنیان‌ها و اینکه میزان عوارض صادراتی آنها کمتر از سایرین است نیز توضیح داد: «اگر ما در حوزه دانش بنیان‌ها سرمایه‌گذاری نکنیم، نرخ بهره‌وری در کشور بسیار پایین آمده و تولید، درجا خواهد زد.»
دولت باید از دانش بنیان‌ها حمایت کند
او افزود: «اگر می‌‌خواهیم در بلندمدت، نرخ رشد تولید افزایش یابد، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در حوزه افزایش بهره‌وری از طریق دانش بنیان‌ها نداریم و معتقدم حتماً باید مداخله دولت در این حوزه شکل بگیرد و نباید آنها را به دست بازار آزاد سپرد که بزرگ‌ترین اشتباه است. اما گره زدن آن در قانون بودجه به عوارض صادرات اشتباه است.»
او در ادامه، با بیان اینکه صادرات، حاشیه سود پایینی دارد، تصریح کرد: «گذاشتن عوارض، چه ناگهانی و حتی غیر از آن، می‌تواند به سادگی صادرات را از سودآوری ساقط کرده و ارزآوری برای کشور را کاهش دهد.» مدنی‌زاده در پاسخ به درخواست صادرکنندگان مواد خام معدنی و درخواست آنها برای تجدید نظر در ممنوعیت خام‌فروشی، با طرح این سؤال که اکنون و با توجه به دغدغه‌های صادر کنندگان چه باید کرد؟ گفت: «آخرین قانون ما برنامه هفتم پیشرفت است که همگی مکلف به اجرای آن هستیم و تا زمانی که دولت یا مجلس بعد از طی فرآیند قانونی از طریق طرح و لایحه، موادی از آن را اصلاح نکرده باشد، لازم‌الاجرا محسوب میشود.»
او بیان کرد: «در عین حال، ما در وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی بررسی خواهیم کرد که اگر امکان متوقف کردن اخذ عوارض تا زمان تغییر آیین‌نامه‌های مربوط وجود داشته باشد، این کار را انجام خواهیم داد.»
انتهای پیام/