در جریان ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم توسعه مطرح شد؛
دعوت به بازی در زمین واقعیت
ارزیابی و بررسی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت، عصر دیروز و پس از برگزاری چهار جلسه علنی فشرده صبح و عصر مجلس با حضور وزرا و معاونان دولت به پایان رسید.
مهراوه خوارزمی_ گروه سیاسی: ارزیابی یکساله از روند اجرای برنامه، برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه صورت گرفت تا به جای سپردن سنجش میزان تحقق اهداف برنامه به پایان برنامه، در یک نظارت سالانه میزان اجرا شدن تکالیف در چهارچوب «برش‌های ۲۰ درصدی از برنامه» پیگیری شود.
به این معنی که اگر هر سال ۲۰ درصد اجرای برنامه دنبال شود، در پایان پنج سال، همه ۱۰۰ درصد آن ارزیابی شده است. اما آنچه در ۴ جلسه دو روزه مجلس اتفاق افتاد، تجربه متفاوتی در نظام سیاست‌گذاری و اجرا بود.
بر این اساس انتظار اصلی هر دو قوه از گزارش سال اول عملکرد دولت و دیگر نهادها، آنچنان که رؤسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای دولت در نطق‌های کوتاه خود مطرح کردند، بیش از هر چیز رصد وضعیت فعلی هدفگذاری‌های برنامه در حوزه‌های مختلف، آسیب‌شناسی و احصای موانع پیش رو بود. هدف هم این است که در حد امکان آنچه در سال دوم اجرای برنامه تحقق خواهد یافت، قابل دفاع‌تر باشد و وضعیت مطلوب‌تری را در ابعاد مختلف برای ملت بزرگ ایران فراهم سازد.
یک عملکرد زیر ذره‌بین دو نگاه
آخرین جلسه از دومین روز ارزیابی اجرای برنامه هفتم پیشرفت، دیروز در بهارستان از ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح آغاز شد و تا حدود ساعت ۵ عصر ادامه داشت. این جلسه معطوف به فصولی از برنامه بود که اهداف کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را مشخص می‌کند.
به همین دلیل از میان اعضای دولت، در حوزه اقتصادی، مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، فرزین رئیس کل بانک مرکزی، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، وزرای رفاه، بهداشت، علوم، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور زنان رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
این اعضای دولت، هم نقد و نظر حاصل از ارزیابی کمیسیون‌های مجلس نسبت به عملکرد خود را شنیدند و هم در گزارشی از احکام اجرا شده و در دست اجرا به نمایندگان، از عملکرد دستگاه خود نسبت به برنامه دفاع کردند. اعضای دولت در عین حال به احکامی که تاکنون به هر دلیل اجرایی نشده‌اند و چرایی اجرا نشدن هم اشاره کردند.
با وجود این، توجه به محتوای گزارش دولتمردان از یک‌سو، و آنچه در برآوردهای مجلس مطرح می‌شد از سوی دیگر، حکایت از آن داشت که آنچه اتفاق افتاد، نگاه‌هایی متفاوت به وضعیت‌هایی واحد بود. فی‌المثل، همان قدر که در اظهارات وزرا فهرست اقدامات انجام‌شده مورد توجه بود؛ به همان میزان سهم احکام انجام‌نشده در ارزیابی نمایندگان مجلس پررنگ‌تر می‌نمود.
همین امر سبب می‌شد دیروز در صحن علنی مجلس حتی اعداد متفاوتی از درصد اجرای احکام برنامه از تریبون‌ها مطرح شود، وضعیتی که نشان می‌داد داشتن یک ارزیابی دقیق و کاملاً عینی از راه طی شده در برنامه هفتم پیشرفت، کار چندان ساده‌ای نیست.
استقبال نمایندگان حامی و منتقد از پزشکیان
برخلاف انتظار عمومی، یکی از منصفانه‌ترین برآوردها و اظهارنظرها درباره آنچه طی سال اول برنامه انجام شد، به دور از متوقف ماندن صرف در اعداد و ارقام، از سوی رئیس‌جمهوری، ارائه شد.
پزشکیان که مطابق قرار حدود ساعت ۱۶ به مجلس آمده بود، دقایق طولانی در حلقه نمایندگانی از طیف‌های مختلف قرار گرفت و هر بار که روی صندلی تعیین شده برای رئیس‌جمهوری می‌نشست، برای استقبال از یک نماینده دیگر که برای صحبت به سمت او می‌آمد، از جا برمی‌خاست.
این استقبال نمایندگان از حضور رئیس‌جمهوری در صحن علنی، در حالی بود که دیگر همکاران‌شان، یعنی نمایندگان ناطق، هنگام اظهارنظرشان پشت تریبون تمایل داشتند شخص رئیس‌جمهوری به طور کامل هوش و حواس خود را به حرف‌های آنان بدهد و بتواند متمرکز بر انتقادات و پیشنهاداتی باشد که این نمایندگان از پشت تریبون بیان میکردند.
در این میان مصافحه و گفت‌و‌گوی طولانی‌تر برخی چهره‌ها همچون حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان، مهدی کوچک‌زاده و علی خضریان از نمایندگان تهران با رئیس‌جمهوری و تعامل متفاوتشان با رئیس دولت وفاق ملی، در مقایسه با دو- سه نماینده‌ای از این جریان که این روزها نطق‌هایی را علیه دولت مطرح کردند، قابل توجه بود.
پس از این گفت‌و‌گوها و مصافحه‌های متعدد بود که رئیس‌جمهوری پشت تریبون ایستاد. پزشکیان در ارزیابی عملکرد برنامه‌ای دولت، فهرست قابل توجهی از مشکلاتی که سال گذشته در همین ایام وجود داشت و حالا برطرف شده است را یادآوری کرد.
مشکلات سال گذشته که به گفته پزشکیان با تلاش‌های دولت در یک سال گذشته برطرف شده‌اند، مواردی چون مطالبات بر زمین مانده معلمان، پرستاران، بازنشستگان و گندمکاران یا کمبود سوخت نیروگاه‌ها بود. رئیس‌جمهوری به رغم این دستاوردهای دولت با پذیرش مسئولیت دولت در قبال مشکلات، کاستی‌ها و اجرایی نشدن تعدادی از اهداف برنامه، گفت که اعتقاد دارد تورم موجود حاصل کسری بودجه و ناشی از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه است.
بر پایه همین واقعیت، رئیس‌جمهوری اضافه کرد که در سال دوم برنامه می‌توان با هدفگذاری و بودجه‌ریزی مبتنی بر واقعیات در کنار عزم جدی دستگاه‌ها برای صرفه جویی، منابع قابل توجهی را در خدمت بهبود معیشت مردم قرار داد. در ادامه این سخنان، آنجا که رئیس‌جمهوری از راهکار برکناری مسئولان اجرایی در صورت ناکارآمدی سخن گفت یا آنجا که گفت هر بخشی و هر نهادی باید مسئولیت کاستی‌هایش را بپذیرد و ما هم در دولت می‌پذیریم، صدای بلند «احسنت» نمایندگان، واضح‌ترین کنشی بود که نمایندگان بروز دادند.
اختلاف بر سر شاخص رشد اقتصادی
شاخص رشد اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت که به نوعی می‌تواند چکیده‌ای از مجموع دیگر احکام برنامه و مهم‌ترین نمود کارنامه ۴ سال پیش رو باشد، شاخصی بود که دیروز به عنوان نقطه تلاقی دو دیدگاه متفاوت محسوب می‌شد. از یک سو محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه، معتقد بود رشد اقتصادی ۸ درصدی شعار نیست و با اجرای دقیق برنامه دست یافتنی است.
وی همچنین دستیابی به این رشد را نه ماحصل حل مسائل و تغییر در مؤلفه‌های مختلف اقتصادی، بلکه تنها راهکار موجود کشور برای حل مشکلات می‌‌دانست. در طرف مقابل، مجموع اظهارات اعضای تیم اقتصادی دولت حکایت از آن داشت که دستیابی به این میزان از رشد اقتصادی بدون رفع موانع کلان اقتصادی ممکن نیست.
فی‌المثل علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد تصریح کرد که باید وضعیت فعلی و موانع اجرایی برنامه به صورت واقعی و به دور از اغراض سیاسی آسیب‌شناسی شود. وزیر اقتصاد گفت معتقد است تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی جز با هم‌افزایی و رفع موانع میان قوا ممکن نیست.
در کنار چنین تفاوت دیدگاهی، نکته قابل توجه این بود که معتقدان به ضرورت تحقق رشد ۸ درصدی، خودشان اذعان داشتند که دستیابی به این هدف نیازمند مقدمات مهمی همچون تجهیز و تأمین منابع، اصلاح قانون معافیت‌های مالیاتی و اقدامات نیازمند منابع مالی همچون اجرای طرح‌های پیشران و تکمیل و فعال‌سازی کریدور شمال – جنوب است. آنان در حالی از بهینه‌سازی مصرف انرژی و ضرورت کاهش بودجه بیش از ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین سخن می‌گفتند که خودداری از هرگونه تغییر در قیمت‌گذاری سوخت یکی از خطوط قرمزی بود که خودشان پیش پای دولت ترسیم کردند.
در چنین فضایی، در حالی که اکثریت نمایندگان در هفته‌های اخیر از امکان اصلاح قانون برنامه هفتم و ضرورت ارسال لایحه دولت دفاع میکردند، اصرار کنندگان بر تحقق حتمی و لابد رشد ۸ درصدی نیز به نوبه خود با نادیده گرفتن واقعیات تحمیل شده بر کشور و ناترازی‌های انباشتی، در اظهارات‌شان ترکیب جدید «ناترازی اراده و اهتمام» را به بکار می‌‌بردند.
موضع این عده که گویی با ترکیب «ناترازی اراده و اهتمام» یک مفهوم سیاسی جدید ابداع کرده‌اند، این بود که هرگونه تغییر در اهداف برنامه آن را از معنا تهی خواهد کرد؛ حتی اگر نتیجه نپذیرفتن ضرورت اصلاح برنامه، برنامه را به سرنوشت تکراری برنامه‌های گذشته دچار کند.
گزارش مجلس از اجرای ۳۷ درصدی برنامه
دیروز سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در نشست با خبرنگاران، اعدادی را اعلام کرد که نتیجه ارزیابی مجلس از میزان اجرای برنامه در سال اول بود. بنا براین اعلام در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ۳۷.۶۷ درصد، در امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد و در امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد اهداف برنامه تحقق داشته است، با این توضیح که این آمار بسیار پایین‌تر از اعدادی بود که در گزارش دولت و مشخصاً از سوی دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم اعلام شد که نشان می‌دهد در سال اول برنامه ۸/۶۷ درصد اهداف محقق شده است.
اما این تفاوت در نوع خود از واقعیتی دیگر حکایت داشت. این آمار در ارزیابی کلی مجلس در حالی بود که پس از برگزاری جلسات روز اول بررسی، از سوی طیفی از رسانه‌ها اینطور ادعا شد که نمایندگان، کارنامه دولت در سال اول برنامه هفتم را مردود اعلام کرده‌اند. این ادعا در حالی بود که بیشترین نرخ واقعی تحقق اهداف برنامه در پایان پنج سال اجرای برنامه سوم توسعه رقم خورد و حتی این برنامه موفق هم هیچ گاه عدد بالاتری ثبت نکرد.
با چنین محاسبه‌ای، حتی اگر فقط حدود ۳۷ درصد اهداف سال اول برنامه اجرایی شده باشد، یعنی آنطور که سخنگوی هیأت رئیسه اعلام کرد، حتی این عدد هم به معنای مردودی دولت نیست. بلکه بر عکس، باید دستیابی به چنین عددی از اجرای برنامه در سال اول را، آن هم در سالی که کشور با جنگ، تحریم و ناترازی دست به گریبان بوده است، یک موفقیت قابل قبول و حاصل اعتقاد و اهتمام جدی دولت به اجرای برنامه هفتم دانست.
برشی از اظهارات اعضای دولت در جمع نمایندگان
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
در مجموع ۷۶ درصد برنامه‌های سال اول انجام شده است، ۱۴ درصد اهداف وابسته به سایر دستگاه‌هاست و ۱۰ درصد نیز در حال اجراست. در نمایه‌سازی مجلات ایرانی در پایگاه‌های استنادی خارجی رشد ۳۲ درصدی داشتیم. در شاخص افزایش سرانه مقالات به ازای هر عضو هیأت علمی نیز از ۰.۹۵ به ۱.۲ رسیده‌ایم، در حالی‌که هدف برنامه ۱.۵ مقاله در پایان دوره است.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
بر اساس ارزیابی کمیسیون فرهنگی مجلس، با وجود برخی محدودیت‌ها در منابع در اختیار، حدود ۴۵ درصد از برنامه‌ها به طور کامل تحقق یافته و ۲۵ درصد دیگر نیز در مسیر پیشرفت قرار دارند. این میزان برای سال اول برنامه، عددی معتبر و قابل اتکا به شمار می‌رود و نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجه در مسیر اهداف تعیین‌شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در برنامه ایجاد یک میلیون و ۱۰۰هزار فرصت شغلی تکلیف شده است که از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده. در آذر امسال پنجره واحد خدمات حمایتی رونمایی خواهد شد و برای تسهیلات مشاغل خرد، خانگی و زنان سرپرست خانوار به طور کامل اجرایی می‌شود.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :
از مجموع ۹۵ حکم برنامه هفتم مرتبط با وزارت بهداشت تاکنون ۶۶ حکم اجرا شده و بسترسازی برای اجرای بقیه احکام صورت پذیرفته است. در راستای کاهش پرداخت از جیب مردم کارهایی از قبیل کاهش فرانشیز دهک‌های یک تا ۵ از ۱۰ درصد به ۲ درصد، رایگان شدن خدمات بستری دهک‌های ۱ تا ۳، روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و نیز بیماران سرطانی که همه به‌صورت رایگان انجام می‌شود، دنبال شده است.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش:
از مجموع ۶ تکلیف برنامه برای این وزارتخانه، ۲ تکلیف انجام شد. کل تکالیف اقدامی ۱۱۰ بود که تنها ۲۰ تکلیف نیمه تمام مانده است. از مجموع ۲۹ سنجه عملکردی، ۲۰ سنجه در برش سالانه، عملکرد کامل داشته یا بیش از هدف کمّی مورد انتظار انجام شده است و ۳ سنجه با توجه به برش سالانه عملکرد کمتر داشته که نیازمند اعتبار بوده است. ۶ سنجه نیز مالایطاق بوده است.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان:
در سال گذشته در حوزه ورزش بانوان و دختران ایران اسلامی، بیش از ۳۰۷ اعزام بین‌المللی انجام شد و ورزشکاران دختر موفق شدند در رویدادهای معتبر جهانی ۸۶۸ مدال کسب کنند که از این تعداد ۱۴۰ مدال طلا بوده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی:
۵۳ حکم در حوزه کشاورزی در قانون هفتم وجود دارد که ۳۸ حکم کمی و ۱۵ حکم کیفی است. از ۱۷ سنجه کمی نزدیک به ۵۰ درصد تحقق بالای ۸۰ درصد داشته است. ارتقای رشد از منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲، افزایش ۳۲ درصدی صادرات، بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی، تدوین سند توسعه عدالت محور در بخش کشاورزی برای اولین بار در کشور از اقدامات انجام شده است.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
در وزارت اقتصاد، کمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این کمیته به‌صورت مستمر تمام مسئولیت‌های واگذار شده به وزارتخانه را رصد می‌کند. تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و ۶ ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم من در حال اجراست تا موانع تحقق رشد ۸ درصدی برطرف شود.
دولت در مسیر بهبود تلاش می‌کند
رضا سپهوند_ عضو کمیسیون انرژی
پیش از هر ارزیابی نسبت به کارنامه اجرای برنامه هفتم، باید توجه داشت که دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که مسائل مختلفی برای کشور رخ داد، مسائلی که همه از آن مطلع هستیم. این مسائل تأثیرات روانی بسیاری بر اقتصاد کشور گذاشت و در چند مقطع شوک‌های مختلفی به کشور وارد کرد. این شرایط باعث شد انتظارات تورمی شدیدی در روزهای مختلف طی یک سال گذشته به وجود بیاید؛ بویژه با افزایش دامنه تحریم‌ها پیامدهای فراوانی را تجربه کردیم که مجموع آنها دولت و اجرای برنامه هفتم را با مشکل مواجه کرد.
در واقع سالی که گذشت، از منظر شرایط اقتصادی و سیاسی حتی با دوره ۸ سال دفاع مقدس هم قابل قیاس نیست؛ زیرا اکنون پیچیدگی‌ها و مسائل جهانی ابعاد جدیدی پیدا کرده‌اند که در گذشته نبوده‌اند و باید به اثرگذاری آنها توجه داشت.
به همین دلیل وقتی عملکرد دولت در اجرای برنامه را می‌سنجیم، باید همه این مقدمات را لحاظ کنیم. بر همین اساس معتقدم با وجود همه این شرایط و مقایسه با اجرای برنامه‌های اول تا ششم، دولت در اجرای برنامه هفتم نمره قابل قبولی کسب کرده است، هرچند برخی کاستی‌ها نیز مطرح می‌شود.
به عنوان یک نماینده مجلس و ناظر بر روندهای سیاسی و اجرایی، بر این باور هستم که برخی از وزرا تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی هستد، تا جایی که گاه شاهدیم جریانات خارج از کشور هم می‌توانند نسبت به روندهای درون کشور حاشیه‌هایی ایجاد کرده یا تلاش دارند برای دولت مانع تراشی کنند.
اما به رغم این چالش‌ها، آنچه دیده می‌شود این واقعیت است که حرکت دولت یک حرکت اساسی است؛ زیرا ابتدا و در شفافیت کامل، شرایط را به مردم اعلام می‌کند و با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که مجلس نیز داشته است، دولت مسیر خود را با تعامل با قوا دنبال می‌کند. در طول ۴۵ سال نظام جمهوری اسلامی، هر یک از دولت‌ها در مقاطع مختلف با شرایط خاصی مواجه بودند؛ گاهی نسخه‌های سیاستی متفاوتی اجرا شده، در سال برجام تحولات خاصی تجربه شد و حتی در دولت‌های قبلی و بویژه در دولت شهید رئیسی هم با شرایط بحرانی و حتی شبه‌جنگی روبه رو بوده‌ایم.
سؤال اصلی اینجاست که مبانی ایجاد رشد اقتصادی چیست؟ وقتی در حوزه درآمد دچار مشکل هستیم، صادرات نفت با چالش مواجه شده و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل رسیده است، طبیعتاً رشد اقتصادی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. لذا در فضای کنونی، حتی اگر اشکالاتی در برخی عملکردها دیده می‌شود، بیشتر آن ناشی از همین شرایط و فشارهای خارجی است تا ضعف مدیریت داخلی. به هر رو، طبق گزارش‌های در اختیار و بر اساس شفافیت مسئولان از جمله وزرا، معاون اول رئیس جمهور و سایر مدیران در دو روز حضور در مجلس، شرایط و عملکرد دولت کاملاً آشکار است و چیزی برای پنهان کردن نداریم. انتظار مردم همیشه معطوف به بهبود بوده و دولت نیز در این مسیر با تمام توان در حال تلاش است.
دولت و مجلس کنار هم باشند
حاکم ممکان_ عضو کمیسیون اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عموماً بر اساس شناخت واقعیت‌های جامعه و مسائل حوزه‌های انتخابیه تصمیم‌گیری می‌کنند. اما درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری دولت روند دیگری را شاهد هستیم، تا جایی که گاه به نظر می‌رسد تصمیمات دولت از واقعیت‌های جامعه فاصله‌هایی دارد.
این مسأله بویژه در زمینه اجرای برنامه هفتم توسعه نمود بیشتری دارد. از آنجا که رئیس‌جمهوری برنامه دولت خود را همان برنامه هفتم معرفی کرد، لازم است دولت در برابر مجلس و مردم درباره نحوه اجرای این برنامه الزام و اهتمام بیشتری داشته باشد.
مجلس دوازدهم برای اولین بار دولت را دعوت کرد تا گزارش یکساله اجرای برنامه هفتم را ارائه دهد. دولت در گزارش خود تلاش کرد شاخص‌ها را مثبت جلوه دهد، اما با فرض درستی آمارهای ارائه‌شده خروجی‌ها از اتفاق مثبتی در اجرای برنامه هفتم خبر نمی‌دهند، امری که نیازمند بررسی جدی و اصلاح روندهاست. یکی از محورهای مهم در برنامه هفتم، سیاست‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی و مناطق آزاد است.
بر اساس قانون، واحدهای تولیدی در مناطق آزاد از معافیت‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله برخوردارند که به‌عنوان مشوقی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عمل می‌کند. حذف چنین مشوق‌هایی می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این معافیت‌ها در مواردی بدون لحاظ الزامات اقتصادی یا به صورت ناعادلانه برقرار شده است که می‌بایست بازنگری و حذف شوند تا دولت از محل آنها درآمدی پایدار برای بهبود خدمات عمومی و رفاه مردم کسب کند.
در عین حال دولت نباید همه تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای مالیاتی بگذارد. فعالان اقتصادی این ویژگی را دارند که در صورت فشار بیش از حد، ممکن است از سرمایه‌گذاری منصرف شده و سرمایه خود را به مناطق دیگر منتقل کنند. بنابراین حفظ مشوق‌های سرمایه‌گذاری و اصلاح معافیت‌های غیرمنطقی باید به‌صورت هم زمان پیش برود.
در حوزه اصلاح ناترازی انرژی نیز رویکرد دولت جای تأمل دارد. نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت انرژی، بار ناترازی را بر دوش مردم گذاشت. دولت باید به جای فشار بر مصرف‌کنندگان، از محل درآمدهای ناشی از مقابله با قاچاق سوخت و واردات خودروهای برقی و هیبریدی، زیرساخت‌های انرژی پاک و حمل ونقل هوشمند را توسعه دهد.
اصلاحات این حوزه باید کارشناسی‌شده و تدریجی باشد تا موجب شوک اقتصادی و نارضایتی عمومی نشود. نمایندگان مجلس می‌پذیرند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تأثیرگذارند.
اما این شرایط نمی‌تواند توجیهی برای به سرانجام نرسیدن اهداف تعیین شده باشد. دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و سرمایه اجتماعی مردم می‌تواند مقتدرانه‌تر، منسجم‌تر و برنامه‌محورتر عمل کند. اکنون زمان آن است که دولت و مجلس در کنار هم تلاش کنند تا اهداف برنامه هفتم توسعه به‌طور کامل محقق شود. زیرا ناکامی در تحقق بخشی از اهداف برنامه هفتم، تحقق سایر اهداف را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
ضرورت اصلاح رویکرد در سیاستگذاریها
مصطفی پوردهقان_ عضو کمیسیون صنایع
در بررسی کارنامه اجرای برنامه هفتم، نباید وارد فضای نمره دادن شد. مردم ارکان حکمرانی از دولت تا مجلس را از هم تفکیک نمی‌کنند و همه را به یک عنوان می‌شناسند. حرف مردم این است که ما چیستی کیفیت زندگی خود را در اختیار مسئولان گذاشته‌ایم و بر همین اساس «ما کارگزاران» را «مسئول» می‌دانند.
وقتی به عنوان کارگزاران در بخش‌های مختلف به کارنامه خود نگاه می‌کنیم، نمی‌توانیم نمره خوبی بدهیم. امروز در بسیاری از حوزه‌ها از آنچه که «برنامه» نامیده می‌شود عقب هستیم و نتوانستیم کاملاً مطالبات مردم را محقق کنیم. فرقی نمی‌کند که از ۱۰۰ نمره به خود ۳۷ بدهیم یا ۴۵، زیرا مردم تورم را لمس کرده و مشکلات را می‌بینند. علت این وضعیت سیاست‌های نادرست ما کارگزاران در ۴ دهه گذشته است که منجر به وضعیت ناخوشایندی شده که امروز می‌بینیم.
در حاشیه گزارش‌های برنامه هفتم، سخن ما با مسئولان این بود: حالا که می‌دانیم سیاستگذاریها در برخی حوزه‌ها اشتباه بوده، چرا اصلاح نمی‌کنیم؟ ما باید به سمت اصلاح سیاست‌ها حرکت کنیم، اصلاحی که به نفع مردم باشد. با ادامه وضعیت فعلی منابع ریالی و ارزی رو به کاهش رفته و در آینده نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد. از جمله سیاستگذاریها که نادرستی آن مشخص شده، قیمت‌گذاری دستوری است که اصلاح آن بسیار ضروری است.
جلسات دوشنبه و سه‌شنبه مجلس برای بررسی کارنامه برنامه هفتم خوب بود، اما خروجی جلسات باید اتخاذ تصمیمات راهبردی در موضوعات زیرساختی باشد. دولت شرایط فعلی را برای سیاست‌های اصلاحی مناسب نمی‌داند که بخشی ناشی از نگرانی نسبت به فضاسازی‌ها و بخش دیگر ناشی از نگرانی نسبت به تاب‌آوری مردم است، درحالی که می‌توان هم معیشت را تقویت کرد و هم سیاست‌ها را اصلاح کرد.
تا وقتی رویکرد سیاستگذاریها تغییر نکند، راهکار قابل قبولی نخواهیم داشت. امروز ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار تومان عرضه می‌شود که فاصله آن با بازار ۸۰ هزار تومان است. این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ اگر دولت معتقد است تاب‌آوری جامعه برای اصلاح اندک است یا تحقق رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست، حداقل می‌توان سازوکاری فراهم کرد تا رانت ارز به خود مردم تخصیص یابد. امروز مشخص شده ارز ترجیحی نتوانسته باعث مدیریت قیمت دارو یا نهاده شود. درحالی که مابه التفاوت قیمت از جیب دولت و مردم پرداخت می‌شود، اما این منابع به مردم نمی‌رسد.
انتظار می‌رود بخش‌های اجرایی نگاه جدی‌تری به مسائل داشته باشند. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که مشکلات بیشتر و فشارها به معیشت افزایش یابد و زمانی برسد که فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها نباشد.
انتهای پیام/