ضرورت اصلاح رویکرد در سیاستگذاریها
مصطفی پوردهقان_ عضو کمیسیون صنایع در یادداشتی نوشت: در بررسی کارنامه اجرای برنامه هفتم، نباید وارد فضای نمره دادن شد. مردم ارکان حکمرانی از دولت تا مجلس را از هم تفکیک نمیکنند و همه را به یک عنوان میشناسند. حرف مردم این است که ما چیستی کیفیت زندگی خود را در اختیار مسئولان گذاشتهایم و بر همین اساس «ما کارگزاران» را «مسئول» میدانند.
ایران آنلاین: وقتی به عنوان کارگزاران در بخشهای مختلف به کارنامه خود نگاه میکنیم، نمیتوانیم نمره خوبی بدهیم. امروز در بسیاری از حوزهها از آنچه که «برنامه» نامیده میشود عقب هستیم و نتوانستیم کاملاً مطالبات مردم را محقق کنیم. فرقی نمیکند که از ۱۰۰ نمره به خود ۳۷ بدهیم یا ۴۵، زیرا مردم تورم را لمس کرده و مشکلات را میبینند. علت این وضعیت سیاستهای نادرست ما کارگزاران در ۴ دهه گذشته است که منجر به وضعیت ناخوشایندی شده که امروز میبینیم.
در حاشیه گزارشهای برنامه هفتم، سخن ما با مسئولان این بود: حالا که میدانیم سیاستگذاریها در برخی حوزهها اشتباه بوده، چرا اصلاح نمیکنیم؟ ما باید به سمت اصلاح سیاستها حرکت کنیم، اصلاحی که به نفع مردم باشد. با ادامه وضعیت فعلی منابع ریالی و ارزی رو به کاهش رفته و در آینده نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد. از جمله سیاستگذاریها که نادرستی آن مشخص شده، قیمتگذاری دستوری است که اصلاح آن بسیار ضروری است.
جلسات دوشنبه و سهشنبه مجلس برای بررسی کارنامه برنامه هفتم خوب بود، اما خروجی جلسات باید اتخاذ تصمیمات راهبردی در موضوعات زیرساختی باشد. دولت شرایط فعلی را برای سیاستهای اصلاحی مناسب نمیداند که بخشی ناشی از نگرانی نسبت به فضاسازیها و بخش دیگر ناشی از نگرانی نسبت به تابآوری مردم است، درحالی که میتوان هم معیشت را تقویت کرد و هم سیاستها را اصلاح کرد.
تا وقتی رویکرد سیاستگذاریها تغییر نکند، راهکار قابل قبولی نخواهیم داشت. امروز ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار تومان عرضه میشود که فاصله آن با بازار ۸۰ هزار تومان است. این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ اگر دولت معتقد است تابآوری جامعه برای اصلاح اندک است یا تحقق رشد ۸ درصدی امکانپذیر نیست، حداقل میتوان سازوکاری فراهم کرد تا رانت ارز به خود مردم تخصیص یابد. امروز مشخص شده ارز ترجیحی نتوانسته باعث مدیریت قیمت دارو یا نهاده شود. درحالی که مابه التفاوت قیمت از جیب دولت و مردم پرداخت میشود، اما این منابع به مردم نمیرسد.
انتظار میرود بخشهای اجرایی نگاه جدیتری به مسائل داشته باشند. در غیر این صورت، بیم آن میرود که مشکلات بیشتر و فشارها به معیشت افزایش یابد و زمانی برسد که فرصتی برای اصلاح سیاستها نباشد.
انتهای پیام/