عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران»:
اصلاح قانون مهریه به تنهایی کافی نیست
حاشیه‌های تصویب کلیات قانون محکومیت‌های مالی و مهریه هنوز در فضای جامعه جریان دارد و بازار اظهارنظرها و تحلیل‌ها حسابی داغ است. موافقان معتقدند اصلاح قانون مهریه از حجم مشکلات آن کم می‌کند و مخالفان این اصلاح را مساوی با تضعیف حقوق زن در جامعه ارزیابی می‌کنند.
سمیه افشین‌فر،گروه اجتماعی: در این میان بازار بلاگرها هم حسابی در فضای مجازی داغ شده است، هشتگ مهریه یا آسان شدن روند طلاق برای زنان مبتنی بر قانون جدید روز به روز بازدیدهای بیشتری می‌گیرد. اما موافقان درست می‌گویند یا مخالفان؟ آیا مجموع موارد مطرح شده در قانون جدید چنان که منتقدان این قانون مدعی هستند، به ضرر زنان جامعه تمام می شود؟
برای این گزارش و طرح پرسش‌های خود در این باره در گام نخست، به سراغ یک عضو فراکسیون زنان مجلس که از نزدیک دستی بر آتش داشته، رفتیم. فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس که به کلیات اصلاح قانون مهریه رأی منفی داده است، اصلاح قانون مهریه را ضروری می‌داند.
او به «ایران» می‌گوید: «به دلایل مختلفی که ناشی از تبعات افزایش مهریه بود مشکلاتی برای ازدواج ایجاد شده بود، بنابراین به اصلاح قانون نیاز داشتیم.» محمدبیگی با بیان اینکه خوشبختانه در نتیجه فعالیت‌های زنان «تقلیل مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه » از قانون حذف شده است، می‌گوید:« ورود عددی به بحث مهریه که در قانون قبلی بود و حالا در اصلاحاتی که انجام شده حذف شده و تکیه کردن به سکه طلا به عنوان مهریه دارای ایرادهایی بود که با شرایط تورم جامعه امکان تحقق آن برای دختر و پسر مقدور نبود.»
عضو فراکسیون زنان مجلس معتقد است اگر قرار است اصلاح کلی برای مهریه انجام شود این موارد یعنی تعیین عدد خاص مهریه، حمایت کیفری قانون و همچنین مسکوک بودن آن می‌بایست حذف شود. او می‌گوید: «وقتی چیزی را تعیین می‌کنیم، تکیه بر عدد خاص یا سکه و تعداد آن، خودش می‌تواند عواقبی داشته باشد.
یعنی گروهی که توان پرداخت سکه‌های بالا را ندارند به مشکل می‌خورند. اگر هم عدد سکه‌ها را کاهش بدهند عدالت رعایت نمی‌شود، کسی که تمکن مالی بالا دارد چرا باید ۱۴ سکه در نظر بگیرد. دادگاه باید به ازای هر مورد و هر زوج حکم ویژه خودش را صادر کند.
برای همه مردم نمی‌توانیم نسخه واحدی بپیچیم، این اشتباهی بود که در قانون قبلی وجود داشت. حالا هم برخی می‌خواستند این اشتباه را تکرار کنند و کاهش ۸۷ درصدی عدد مهریه در حمایت کیفری را مطرح کرده بودند که به نظرم مشکلات بیشتری را نسبت به قانون قبلی ایجاد می‌کند.
به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه تخصصی زنان و خانواده کار کرده‌ام معتقدم این موضوع بشدت باعث افزایش طلاق می‌شود.» نماینده مردم قزوین در مجلس با بیان اینکه ما دوست داشتیم اگر قرار است قانون مهریه اصلاح شود دست کم، این اصلاحیه در قالب قانون محکومیت‌های مالی طرح نشود، توضیح می‌دهد: «نظام مالی زوجین در کشورمان یک نظام جامع و برخاسته از اصول فقهی و شرعی در دین مبین اسلام است. مباحث مختلفی از جمله دیه، ارث، نفقه و... در آن مطرح است.
در عرف، قانون و آداب و رسوم کشورمان هم مواردی داریم که دست زدن به هر کدام از آنها موجب تغییراتی در دیگر موارد می‌شود. بنابراین انتظار داشتیم اگر می‌خواهیم قانون را تغییر بدهیم یک قانون جامع به عنوان نظام مالی زوجین در اسلام تدوین شود.»
محمدبیگی با تأکید بر اینکه به هر حال کلیات طرح رأی آورده است، می‌گوید: «به نظرم هیچ زنی راضی به زندان رفتن همسرش نیست، بنابراین ما هم طرفدار حبس‌زدایی هستیم، اما واقعاً ببینید از دو هزار زندانی مهریه چند درصد فقط به دلیل مهریه در زندان هستند؟ متأسفانه پیمایش پرونده‌ها نشان می‌دهد بیشتر این افراد به علل دیگری بجز مهریه در زندان هستند، یعنی به دلیل عدم پرداخت نفقه، مشکلات خلقی و اعتیاد و... در زندان به سر می‌برند، اینکه برای حبس‌زدایی صرفاً به مهریه تأکید کنیم و آن را تغییر دهیم قطعاً مشکلات را حل نمی‌کند. حالا که کلیات رأی آورده خواهشمندم مسأله به این مهمی را صرفاً در قالب محکومیت‌های مالی نبینند.»
مهرم حلال و جانم آزاد مشکلی را حل نمی‌کند
۴۵ میلیون زوج و زوجه در کشور داریم، محمدبیگی با بیان این موضوع توضیح می‌دهد: «۴۵ میلیون نفر با هم قراردادی به نام مهریه دارند، دستکاری کردن این قرارداد یعنی زندگی ۴۵ میلیون نفر را دچار تنش کرده‌ایم. اگر قرار به تغییر قانون است باید حکیمانه، جامعه نگرانه و با در نظر گرفتن خانواده محوری باشد.
متأسفانه این مدلی که در برخی از بندهای قانون نوشته شده است خیلی ضمانتی برای زن در حق مهریه‌اش ایجاد نمی‌کند. هر چند دو سه ماده خوب در طرح هست که می‌تواند مشکلات خانواده را حل کند، اما تقریباً دو سوم مواد طرح پیشنهادی نه تنها مشکلی را برای استحکام خانواده حل نمی‌کند حتی می‌تواند طلاق زا باشد.» عضو فراکسیون زنان با انتقاد از اینکه نگاه پیشگیرانه در اصلاح قانون در نظر گرفته نشده است، می‌گوید:«طرح، نگاه انفعالی دارد.
انگار بیشتر برای پس از ایجاد مشکل قانونگذاری می‌شود، باید در شروط ضمن عقد مسأله مهریه را باز می‌کردیم، می‌توانستیم از بیمه مهریه با عقد استفاده کنیم یا از یک سقفی به بعد مالیات پلکانی برای مهریه در نظر بگیریم که با عقد از زوج و زوجه آن را دریافت کنیم.» او با بیان اینکه برای دریافت یک وام بارها از افراد اعتبارسنجی انجام می‌شود، می‌گوید: «انتظار داشتیم اعتبار سنجی در مواد مختلف قانون مطرح شود، چرا از این امکان که همه زیر ساخت‌هایش هم در کشور موجود است استفاده نمی‌کنیم.
زوجین در هاله‌ای از ابهام مهریه را می‌پذیرند، در حالی که مهریه یک قرارداد شرعی و قانونی است، افراد ضامن می‌شوند در حالی که اعتبارسنجی برای ضمانتشان انجام نشده است. بنابراین زندگی شان را با دروغ و رؤیاپردازی آغاز می‌کنند. وقتی یک زوج وارد زندگی می‌شوند می‌بینند که نه مرد امکان پرداخت مهریه را دارد و نه زن می تواند آن را دریافت کند.»
محمدبیگی در پاسخ به کسانی که معتقدند با قانون جدید زنان در ازای بخشیدن مهریه به راحتی می‌توانند درخواست طلاق بدهند می‌گوید: «من کاملاً با بخشیدن مهریه در ازای طلاق مخالفم. اینکه شرایطی را برای زن در نظر بگیریم که به بخشیدن مهریه راضی شود یعنی اینقدر او را تحت فشار قرار بدهیم که بگوید مهرم حلال جانم آزاد، این نگاه هیچ مشکلی را از جامعه حل نمی‌کند.»
مهریه تبدیل به ابزار فشار شده بود
دکتر مرضیه اکبرزاده، استاد دانشگاه، پژوهشگر رسانه و دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معتقد است اصلاح قانون مهریه می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما به‌تنهایی قادر نیست همه مشکلات مربوط به مهریه را از بین ببرد.
او به «ایران» می‌گوید: «در سال‌های اخیر، چند مشکل عمده در زمینه مهریه وجود داشته است: یکی اینکه مهریه به ابزار فشار و ضمانت اجرایی مالی در زمان اختلافات خانوادگی تبدیل شده است. همین باعث افزایش تعداد زندانیان مهریه بویژه در طبقات متوسط و پایین می شود.
از طرفی تلاطم اقتصادی و تورم باعث شده مهریه‌های سنگین بعد از مدتی ارزش واقعی خود را از دست بدهند یا برعکس، بدهی‌های سنگینی برای مردان ایجاد کنند. همین عوامل باعث کاهش اعتماد جوانان برای ازدواج شده است؛ می‌بینیم که برخی خانواده‌ها به‌جای تأکید بر تفاهم، روی مهریه زیاد پافشاری می‌کنند.»
آیا اصلاح قانون مفید است؟
برخی از قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، به نظر اکبرزاده اصلاح قانون اگر با نگاه چندبعدی و عادلانه انجام شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد. او می‌گوید: «در اصلاح قانون مهریه باید این موارد را در نظر داشته باشیم که تعیین سقف برای مهریه عندالمطالبه باعث می‌شود تا از زندانی شدن مردان جلوگیری شود و پرداخت هم واقعی‌تر شود.
باید الزام به ثبت مهریه به‌صورت مالی واقعی و قابل پرداخت، مثلاً با ارزیابی ارزش روز یا امکان پرداخت اقساطی واقعی را در نظر داشته باشیم. باید در راستای ترویج مهریه‌های معقول، با فرهنگ سازی و با آموزش و تبلیغ رسانه‌ای تلاش کنیم تا نگاه جامعه از «مهریه بالا = امنیت زن» به «مهریه معقول = ازدواج پایدار» تغییر کند. همچنین تمرکز بر ضمانت‌های غیرمالی و حقوقی برای زن مثل بیمه زنان خانه‌دار، تقسیم اموال در طلاق یا حمایت‌های اجتماعی، باعث می‌شود تا مهریه تنها ابزار تأمین امنیت زنان نباشد.»
دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلای قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاح قانون به‌تنهایی کافی نیست؟ می‌گوید: «حتی اگر قانون اصلاح شود، بدون تغییر فرهنگ عمومی و سیاست‌های حمایتی اجتماعی، مشکلات باز هم ادامه خواهد داشت. زیرا نگاه مردم به مهریه ریشه در ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی بین زوجین دارد. بدون آموزش و آگاهی اجتماعی، مهریه بالا همچنان ابزار چانه‌زنی یا انتقام خواهد ماند.»
به عقیده او حبس‌زدایی از مهریه (یعنی حذف زندان برای مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند) گامی انسانی و منطقی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اما اگر بدون پیش‌بینی راهکارهای جایگزین اجرا شود، می‌تواند منجر به تضییع حق زن (زوجه) شود.»
برش
راهکارهایی برای حفظ حقوق زنان
مرضیه اکبرزاده ، استاد دانشگاه، در مورد راهکارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای حفظ حقوق زوجه پس از حبس‌زدایی معتقد است: «ایجاد نظام دقیق «توان‌سنجی مالی» زوج. یعنی پیش از تصمیم دادگاه برای پرداخت مهریه، لازم است توان واقعی مالی مرد به‌صورت دقیق ارزیابی شود. کمیته کارشناسی (مشابه کارشناسان مالیاتی یا اجرای احکام) برای بررسی دارایی‌ها، درآمد و بدهی‌های مرد تشکیل شود تا از پنهان کردن اموال با نظارت بر حساب‌های بانکی، معاملات و دارایی‌های غیرمنقول جلوگیری کنند. در نتیجه زن می‌تواند به حق خود برسد، بدون اینکه مرد ناعادلانه مجازات شود.» او با تأکید بر تبدیل مهریه به «طلب مالی قابل وصول از اموال موجود» توضیح می‌دهد: «به‌جای حبس، باید قانون به زن اجازه دهد که با حکم دادگاه از اموال منقول و غیرمنقول شوهر به اندازه مهریه برداشت کند. در صورت نداشتن اموال، از حقوق و مزایای ماهیانه شوهر درصدی به‌صورت اقساط برداشت شود (مثلاً تا ۳۰٪ درآمد) در نتیجه این اقدام پرداخت مهریه تدریجی ولی واقعی می‌شود.» این استاد دانشگاه ایجاد بیمه یا صندوق ضمانت مهریه را هم یکی از راهکارهای مؤثر ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «ایجاد صندوق ملی یا بیمه مهریه یکی از راهکارهاست. هنگام عقد، طرفین مبلغ اندکی را به این صندوق پرداخت می‌کنند (مشابه بیمه ازدواج) اگر زوج در پرداخت مهریه ناتوان بود، مهریه زن از محل صندوق پرداخت می‌شود و بعداً از مرد اقساط آن دریافت خواهد شد. در نتیجه زن به حق خود می‌رسد و از نوسانات اقتصادی یا ناتوانی مرد آسیب نمی‌بیند.» او با اشاره به اینکه پیش‌بینی مهریه‌های معقول و وابسته به شرایط اقتصادی یکی دیگر از راهکارهاست، می‌گوید: «در عقدنامه‌ها می‌توان شرایطی مثل مهریه بر اساس شاخص تورم یا قیمت سکه در زمان مطالبه محاسبه شود را درج کرد. یا مهریه به شکل دارایی واقعی (مانند ملک، طلا، سهام یا بیمه عمر) تعیین شود. در نتیجه مهریه ارزش خود را حفظ می‌کند و اختلافات کاهش پیدا می‌کند. البته برای حفظ امنیت مالی و روانی زن، باید ابزارهای دیگری نیز فعال شوند برای مثال ۱. حق شرط تنصیف دارایی پس از طلاق ۲. توسعه بیمه زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار ۳. حمایت قضایی سریع و رایگان از زنان بی‌پناه و... که در نتیجه زن مجبور نیست برای تأمین آینده خود فقط به مهریه تکیه کند.» دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلای قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در مورد مهریه به نقش رسانه و آموزش در فرهنگسازی اشاره می‌کند: «رسانه‌ها و مشاوران خانواده باید بر مفهوم «مهریه = ضمانت اخلاقی و تعهد قلبی» تأکید کنند نه صرفاً ابزار مالی، و آموزش حقوق خانواده در مدارس و دانشگاه‌ها باعث می‌شود جوانان آگاهانه‌تر ازدواج کنند. حبس‌زدایی از مهریه اگر با ابزارهای جایگزین مانند توان‌سنجی مالی، برداشت از اموال، بیمه مهریه، و حمایت قانونی از زنان همراه باشد، نه‌تنها به ضرر زوجه نیست، بلکه موجب عدالت واقعی در نظام خانواده خواهد شد. اما اگر این اصلاح بدون برنامه حمایتی اجرا شود، می‌تواند حقوق زنان را تضعیف و احساس بی‌عدالتی را افزایش دهد.»
انتهای پیام/