«ایران» دغدغه پزشکیان برای سال مالی آینده کشور را به بحث گذاشت؛
اصلاح بودجه، معیار خدمت به مردم
رئیس‌جمهوری درخواست دولت از مجلس برای کمک به اصلاح بودجه را در شبکه اجتماعی «ایکس» هم تکرار کرد. مسعود پزشکیان با بازنشر ویدیو و متن بخشی از سخنان اخیرش در جمع نمایندگان، نوشت: «تا حالا شنیده اید من پشت تریبون بگم فلانی مقصره؟ مقصر خودمونیم.
رضوانه رضایی‌پور_ گروه سیاسی: عامل گرانی، دولت و مجلس است. از خودمان شروع کنیم. در بودجه امسال، هزینه‌های بیخود و اضافی و بدون بهره‌وری را حذف کنیم. کمک کنید باهم درستش کنیم.» همان‌طور که رئیس‌جمهوری در شبکه اجتماعی «ایکس» هم اشاره کرد، این سخن اولین بار در جلسه سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی بیان شد.
دستورکار این جلسه، بررسی کارنامه دولت در اجرای برنامه هفتم بود، اما رئیس‌جمهوری از فرصت حضور در جمع نمایندگان برای تبیین ضرورت‌ها و الزامات بودجه سال آینده هم استفاده کرد. سخنان پزشکیان درباره اصلاح بودجه، با این جملات مقدماتی شروع شد: «در جلسه غیرعلنی که با نمایندگان داشتیم، عرض کردم که عامل اصلی تورم، ما یعنی دولت و مجلس هستیم.
ما بودجه را با کسری تدوین و تصویب می‌کنیم؛ در نتیجه آن توقعاتی ایجاد می‌شود که منابع مالی برای برآوردن آنها وجود ندارد و باعث گرانی‌هایی می‌شود که شما نمایندگان از آن گلایه دارید.» پس‌از این مقدمه بود که رئیس‌جمهوری درخواستش از مجلس برای تدوین و تصویب بودجه بدون کسری را مطرح کرد. وی گفت: «خواسته ما از شما نمایندگان محترم مجلس این است که کمک کنید تا بودجه را بدون کسری تدوین کنیم، تدوین بودجه بدون کسری یعنی توسعه متناسب.
با این هدفگذاری توسعه هر برنامه‌ای بنویسید و بنویسیم، کسری خواهد داشت و همان مقدار کسری، باعث ایجاد تورمی می‌شود که فشار اصلی آن به مردمی وارد می‌شود که ما وظیفه داریم به آنها خدمتگزاری کنیم.»
اصلاح بودجه آنقدر از سوی کارشناسان تکرار شده است که امروز همه می‌دانند منظور از اصلاح بودجه چیست. منظور، حذف ردیف‌های غیرضرور است؛ ردیف‌هایی که به کار جامعه نمی‌آید و با تعریف جاهای غیرضروری برای هزینه، منابع دولت - که به سختی به دست می‌آید- دست دولت را برای تأمین معیشت مردم می‌بندد.
به این مسأله باید کسری بودجه را اضافه کرد که به معنای تعریف ردیف‌ها و منابعی برای بخش‌هایی در دولت یا بیرون دولت است که دولت نمی‌تواند منابع کافی را برای آنها تأمین کند. منابع دولت از دو نوع است؛ یا نفت یا مالیات. فروش نفت معلوم است که با چه مشکلاتی مواجه است و رکود در تولید، درآمد مالیاتی دولت را کاهش داده است. در این صورت اگر در بودجه هزینه‌هایی تعریف شود که منابع درآمدی نداشته باشد، جز با کسری نمی‌توان آن را تأمین کرد که این کسری به تورم منتهی می‌شود؛ تورمی که نام دیگر آن مالیات غیرمستقیم از جیب مردم است.
به این ترتیب، نه فقط برای اینکه رئیس‌جمهوری گفته است، بلکه برای آنچه شرایط کشور و معیشت و زندگی مردم اقتضا می‌کند، اصلاح بودجه و حذف یا تغییر ردیف‌های آن ضروری است. درغیر این صورت جز تداوم وضع اقتصادی سال‌جاری که در آن، دولت برای تأمین معیشت مردم با مشکلات جدی مواجه است نمی‌توان وضعیت دیگری برای سال آینده متصور بود. نکته مهم این است که پزشکیان این اصلاحات را نه برای بیرون از دولت، بلکه ابتدا برای درون دولت درخواست کرد و این درخواستی بود که برخی با طعنه تلاش کردند درست شنیده نشود، اما مردم شنیدند.
بودجه بر پایه عملکرد، نه عادت
علی مطهری_ نایب رئیس پیشین مجلس
در آستانه تدوین لایحه بودجه سال آینده، ضروری است دولت و دستگاه‌های اجرایی عملکرد سال گذشته خود را با نگاهی واقع‌بینانه و تحلیلی بررسی کنند. طی این بررسی، نهادها و سازمان‌هایی که عملکرد مطلوبی نداشته‌اند، باید یا مورد اصلاح اساسی قرار گیرند یا بودجه آنها کاهش یابد.
همچنین لازم است اولویت‌های سال آینده بودجه‌ای کشور بر اساس شرایط جدید بازنگری شود، زیرا ممکن است اولویت‌های پیشین دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی کشور نباشد و لازم باشد برخی منابع یا هزینه‌ها بازتعریف شوند.
اصل بدیهی درباره دخل و خرج مالی یک‌ساله کشور، این است که بودجه باید مبتنی بر عملکرد باشد. سنجش برونداد و اثربخشی هر دستگاه دولتی کار پیچیده‌ای نیست، زیرا شاخص‌های ارزیابی عملکرد در هر حوزه مشخص است. به همین دلیل، انتظار از دولت این است که با شجاعت و استقامت در برابر فشارها یا سازمان‌هایی که مقابل این اصلاح مقاومت می‌کنند ایستادگی کند و صرفاً صلاح مردم و کشور را مدنظر قرار دهد. پشتیبانی مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت در این مسیر است.
امروز افکار عمومی هم بر این باور است که منابع کشور نباید صرف مجموعه‌ها و کارهایی شود که بازدهی لازم را ندارند. حذف یا کاهش این ردیف‌ها در بودجه، یکی از راه‌های مؤثر برای جبران کمبود اعتبارات است؛ زیرا منابع آزاد شده می‌تواند در بخش‌های عمرانی، کالاهای اساسی و سایر حوزه‌های ضروری هزینه شود. در نهایت اینکه دولت باید با هوشمندی و تعامل سازنده، لایحه‌ای واقع‌بینانه و منطقی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
گفت‌وگو و تفاهم میان دولت و مجلس برای جلوگیری از تغییرات غیرضروری، افزودن درآمدهای غیرواقعی یا گنجاندن هزینه‌های اضافی در بودجه، ضرورتی انکارناپذیر است. شفافیت، هماهنگی و تصمیم‌گیری بر مبنای عملکرد، می‌تواند بودجه سال آینده را به سندی کارآمد برای اداره بهتر کشور تبدیل کند.
ضرورت نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی
عزت‌الله یوسفیان ملا_ عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
یکی از چالش‌‌های بودجه کشور، بخش تأمین اعتبار نهادها و دستگاه‌هایی است که به طور مستقیم وابسته به دولت نیستند و نظارت کافی بر عملکرد مالی آنها وجود ندارد. ممکن است این نهادها خدمات مفیدی ارائه دهند اما برخلاف دستگاه‌های دولتی، مشمول نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیستند. به عنوان مثال، مؤسسات علمی یا خیریه‌هایی که بودجه دریافت می‌کنند، ملزم به ارائه گزارش مالی و نظارت دوره‌ای نیستند که فقدان پاسخگویی را افزایش می‌دهد.
براساس قانون، دیوان محاسبات مسئول نظارت بر مصرف بودجه‌های دولتی است و پس از بررسی اسناد، عملکرد مالی دستگاه‌های مختلف را ارزیابی می‌کند. در صورت مشاهده انحراف در مصرف منابع، می‌تواند حکم به محاکمه و مجازات کارکنان متخلف بدهد. اما این روند محدود به دستگاه‌های رسمی دولت است و شامل مؤسسات یا نهادهای خارج از دولت نمی‌شود. در نتیجه بخشی از منابع مالی که به خارج از دولت داده می‌شود، بدون نظارت مؤثر هزینه می‌شود و دولت و مردم از نحوه مصرف بی‌اطلاع هستند.
این روند علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمینه تخصیص ناعادلانه منابع را فراهم می‌کند و باعث می‌شود منابع کشور به بخش‌هایی داده شود که تضمینی برای کارآمدی و اثربخشی آنها نیست. برای عبور از این چالش، اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت مالی برای همه دریافت‌کنندگان بودجه، دولت و غیردولت، ضروری است.
باید سازوکاری ایجاد شود که گزارش‌دهی مستمر، نظارت و پاسخگویی قانونی همه سطوح هزینه‌کرد منابع دولتی را تضمین کند. در این صورت می‌توان امید داشت منابع به صورتی هدفمند و بهینه هزینه شود و پروژه‌های عمرانی هم با تأخیر مواجه نشود.
انتهای پیام/