کوچکسازی دولت و توانمندسازی مردم در محلات فصل جدیدی از حکمرانی را رقم میزند.
جلسه اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.
سخنگوی دولت گفت: کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت بههیچوجه به معنای حذف نیروی انسانی فعال یا ایجاد ناامنی شغلی نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که کوچکسازی ساختار اجرایی به وزارت میراث فرهنگی رسید.
معاون رئيسجمهور درباره تاثیر اجرای طرح کوچکسازی بر هزینههای دولت براساس برآوردها تاکید کرد: وقتی حجم وزارتخانهها کوچک شود خود به خود روی هزینههای دولت تاثیرگذار خواهد بود. برآورد از اجرای کوچکسازی در وزارت راه و شهرسازی حداقل ۱۳۸ همت است که طبیعتا کاهش هزینه برای دولت را در پی خواهد داشت.
وجود شوراها، کمیتهها، هیأتها و ستادهای متعدد که فرآیند تصمیم گیریهای اجرایی در کشور را دچار ابهام کرده بودند و درعین حال بار مالی هم برای بودجه داشتند، از انتقادهای کارشناسان و دولتپژوهان بود. هفته پیش معاون اول رئیسجمهور مصوبه شورای عالی اداری را ابلاغ کرد که مطابق آن بیش از ۱۰۰ شورا، کمیته یا ستاد، منحل، ادغام یا ساماندهی شدند.
رفیع زاده در شبکه ایکس خبر از انحلال ۵۵ نهاد شورایی غیر ضروری داد.
معاون اول رئیسجمهور با درخواست از مجلس برای همراهی بیشتر با دولت، بیان کرد: سوال، تحقیق، تفحص، تذکر و استیضاح حق مشروع نمایندگان مجلس بوده و هیچکس نمیتواند با این حق مخالفت کند اما نمایندگان مجلس هم توجه کنند که طرح یک سوال از وزیر حداقل ۲۰ ساعت از وقت او را میگیرد و در کنار آن ۸۰ تا ۱۰۰ ساعت هم وقت وزارتخانه را برای پاسخ میگیرد البته اگر طرح سوال برای پیشبرد امور اصلی کشور باشد نه تنها ۲۰ ساعت بلکه ۲۰۰ ساعت هم وقت گذاشته میشود ولی نمایندگان باید به شرایط کشور هم توجه کنند.
دکتر فرشید فرحناکیان، حقوقدان در یادداشتی نوشت: رشد ۲ درصدی بودجه که رئیسجمهوری آن را نشانه «انضباط مالی» و «پرهیز از تبدیلشدن به منبع تورم» معرفی میکند، قابل دفاع به نظر میرسد. جلوگیری از چاپ پول و کنترل کسری بودجه، اصولی شناختهشده است و کشورها این مسیر را برای مهار تورم پیمودهاند. پرسش اینجاست: آیا کوچکسازی بودجه الزاماً به معنای تقویت حقوق اقتصادی مردم است؟ یا اینکه برخی حقوق مهم؛ بهویژه حق بر خدمات عمومی، هم تحت تأثیر قرار میگیرند؟
کوچکسازی ساختاری در امور فرهنگ تقریباً ناممکن یا پرهزینه است؛ اما به این معنا نیست که باید دست روی دست گذاشت و یا کاری نمیتوان کرد. نکته اصلی اینجاست که نهادهای فرهنگی نه با «تورم ساختار»، بلکه با تورم کار مواجه هستند.
عبدالرحیم سعیدی راد، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی نوشت: «فصل پاییز» در سازمان برنامه و بودجه کشور، «فصل بودجه» نامیده میشود و این روزها کارشناسان این سازمان در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تدبیر و رقم زدن سرنوشت یک سال دستگاههای دولتی هستند.
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفت: وامها باید به استانهای محروم برسد، نه فقط تهران. تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد. توسعه باید به سمت مرزها حرکت کند که آبادانی مرزها به معنای تقویت امنیت ملی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای پیشبرد دو هدف مهم خود یعنی کوچکسازی از یک سو و حفظ نیروی انسانی کارآمد از سوی دیگر است، گفت: در این چهارچوب هیچ نیروی انسانی حذف و یا اخراج نخواهد شد.
رئیسجمهوری درخواست دولت از مجلس برای کمک به اصلاح بودجه را در شبکه اجتماعی «ایکس» هم تکرار کرد. مسعود پزشکیان با بازنشر ویدیو و متن بخشی از سخنان اخیرش در جمع نمایندگان، نوشت: «تا حالا شنیده اید من پشت تریبون بگم فلانی مقصره؟ مقصر خودمونیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از حذف دستگاه های اجرایی موازی و غیر ضرور خبر داد.
گزارش ارزیابی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از عملکرد یکساله دولت چهاردهم در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، امروز و فردا در جلسات علنی مجلس قرائت میشود. محتوای این گزارشها به عنوان ارزیابی نهاد ناظر، نشان خواهد داد که هر یک از دستگاههای اجرایی تا چه حد توانستهاند به تکالیف و تعهدات مشخص شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت عمل کنند یا اینکه نقاط ضعف و قوت دستگاههای اجرایی در این حوزهها چه بوده است و در مسیر اجرا با چه موانعی مواجه بوده یا هستند.