بودجه و مسأله حق بر خدمات عمومی
دکتر فرشید فرحناکیان، حقوقدان در یادداشتی نوشت: رشد ۲ درصدی بودجه که رئیسجمهوری آن را نشانه «انضباط مالی» و «پرهیز از تبدیلشدن به منبع تورم» معرفی میکند، قابل دفاع به نظر میرسد. جلوگیری از چاپ پول و کنترل کسری بودجه، اصولی شناختهشده است و کشورها این مسیر را برای مهار تورم پیمودهاند. پرسش اینجاست: آیا کوچکسازی بودجه الزاماً به معنای تقویت حقوق اقتصادی مردم است؟ یا اینکه برخی حقوق مهم؛ بهویژه حق بر خدمات عمومی، هم تحت تأثیر قرار میگیرند؟
گروه سیاسی: ثبات اقتصادی تنها حق نیست
دولت با تأکید بر رشد اندک بودجه، پیام روشنی ارسال کرد: «میخواهیم منبع تورم نباشیم.» در چهارچوب حقوق اقتصادی، ثبات مالی و مهار تورم یک حق عمومی است. خانوارها حق دارند آیندهای پیشبینیپذیر، قدرت خرید کمنوسان و امنیت مالی حداقلی داشته باشند. لذا اگر کوچکسازی بودجه منجر به کاهش فشار بر پایه پولی و کنترل تورم شود، میتواند بخشی از حقوق مردم را محقق کند. اما این فقط یک نیمه ماجراست. نیمه دیگر پاسخ به این پرسشهاست: این انضباط مالی از کدام بخشها کم میکند؟ و چه چیزی را ممکن است قربانی کند؟
کوچکسازی بودجه یا کوچکسازی دولت؟
کوچک شدن بودجه لزوماً معنای کوچک شدن دولت نیست. دولت میتواند بودجه را محدود کند؛ اما همچنان دستگاههای ناکارآمد، ساختارهای پرهزینه و پروژههای غیرضرور را حفظ کند. در این حالت کوچکسازی صرفاً «عددی» است نه «نهادی.» پیامد این رویکرد روشن است: کاهش منابع بدون اصلاح ساختار، برابر است با کاهش کیفیت خدمات عمومی. در نتیجه، مردم هزینه انقباض را نه با کاهش تورم؛ بلکه با کاهش کیفیت آموزش، سلامت، زیرساخت اجتماعی و رفاه میپردازند. این همان نقطهای است که «حق بر خدمات عمومی» در خطر قرار میگیرد؛ حقی که بر اساس اصول حقوق عمومی و نظریه دولت رفاه، یک بنیان عدالت اقتصادی است.
حذف وعدهها یا تقویت کارآمدی؟
دولت در هفتههای اخیر تأکید کرد که بسیاری از وعدههای غیرقابل اجرا و پروژههای نیمهتمام متوقف میشوند تا منابع به سمت طرحهای اولویتدار هدایت شود. این اقدام اگر با کارآمدسازی همراه باشد، میتواند نمونهای از احترام به «حق مردم» بر «دولت کارآمد» باشد. اما نگرانی دیگری وجود دارد: اگر حذف پروژهها غیرکارشناسی یا تحتفشار دستگاهها باشد، ممکن است گروههایی از جامعه که بیش از دیگران به خدمات عمومی نیاز دارند، آسیب ببینند؛ بهویژه گروههای کمدرآمد و مناطق محروم. به بیان دیگر، عدالت بودجهای باید سنجیده شود؛ زیرا عدالت ستون حقوق اقتصادی است.
بودجه بهمثابه سند توزیع حقوق عمومی
در تحلیل حقوق اقتصادی، بودجه صرفاً یک سند مالی نیست؛ نقشه توزیع حقوق عمومی است. هر فصل، ردیف و اعتبار نشان میدهد مردم چگونه از منابع ملی سهم میبرند و دولت چگونه به تعهداتش عمل میکند. لذا کوچکسازی بودجه اگر به کاهش سهم آموزش، سلامت یا رفاه منجر شود، حقوق اقتصادی مردم را محدود میکند؛ حتی اگر تورم را کاهش دهد. زیرا مردم فقط «حق بر ثبات قیمتها» ندارند؛ آنان حق بر دولت کارآمد، خدمات اجتماعی و رفاه نیز دارند. درنتیجه، کوچکسازی باید همراه با بازطراحی سیاستهای اجتماعی باشد نه جایگزین آن.
مسئولیتپذیری دولت در زمان انقباض
روایت دولت مبنی بر اینکه «منبع تورم نخواهیم بود» زمانی معتبر خواهد بود که کوچکسازی بودجه با سه شرط همراه باشد: (1) شفافیت کامل درباره اینکه کدام هزینهها حذف شده و چرا. (2) تقویت بودجهریزی عملکردمحور تا هر تومان هزینه، بازده اجتماعی داشته باشد. (3) صیانت از خدمات عمومی پایه تا فشار انقباض به مردم منتقل نشود. اگر دولت این سه مرحله را پیش ببرد، میتوان گفت کوچکسازی بودجه منجر به بزرگتر شدن حقوق اقتصادی مردم شده، درغیر این صورت بودجه ۱۴۰۵ میتواند ناخواسته زمینهساز کوچک شدن حقوق عمومی باشد.
کلام آخر
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: حق بر خدمات عمومی، قربانی پنهان کوچکسازی بودجه است یا برنده آن؟ پاسخ به نحوه اجرای سیاستها بستگی دارد. کوچکسازی بودجه میتواند فرصتی برای انضباط مالی، کاهش تورم و ارتقای کارآمدی باشد. اما اگر بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم یا اصلاح نهادی باشد، خدماتی که مردم به آنها نیاز دارند تحت تأثیر قرار میگیرند. در یک کلام؛ بودجه کم، اشکالی ندارد؛ اگر حقوق اقتصادی مردم کمتر نشود.
انتهای پیام/