ضرورت نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی

ایران آنلاین: ممکن است این نهادها خدمات مفیدی ارائه دهند اما برخلاف دستگاه‌های دولتی، مشمول نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیستند. به عنوان مثال، مؤسسات علمی یا خیریه‌هایی که بودجه دریافت می‌کنند، ملزم به ارائه گزارش مالی و نظارت دوره‌ای نیستند که فقدان پاسخگویی را افزایش می‌دهد.

براساس قانون، دیوان محاسبات مسئول نظارت بر مصرف بودجه‌های دولتی است و پس از بررسی اسناد، عملکرد مالی دستگاه‌های مختلف را ارزیابی می‌کند. در صورت مشاهده انحراف در مصرف منابع، می‌تواند حکم به محاکمه و مجازات کارکنان متخلف بدهد. اما این روند محدود به دستگاه‌های رسمی دولت است و شامل مؤسسات یا نهادهای خارج از دولت نمی‌شود. در نتیجه بخشی از منابع مالی که به خارج از دولت داده می‌شود، بدون نظارت مؤثر هزینه می‌شود و دولت و مردم از نحوه مصرف بی‌اطلاع هستند.

این روند علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمینه تخصیص ناعادلانه منابع را فراهم می‌کند و باعث می‌شود منابع کشور به بخش‌هایی داده شود که تضمینی برای کارآمدی و اثربخشی آنها نیست. برای عبور از این چالش، اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت مالی برای همه دریافت‌کنندگان بودجه، دولت و غیردولت، ضروری است.

باید سازوکاری ایجاد شود که گزارش‌دهی مستمر، نظارت و پاسخگویی قانونی همه سطوح هزینه‌کرد منابع دولتی را تضمین کند. در این صورت می‌توان امید داشت منابع به صورتی هدفمند و بهینه هزینه شود و پروژه‌های عمرانی هم با تأخیر مواجه نشود.