ارزیابی فعالان سیاسی از یک انتصاب جدید در دولت
پزشکیان از اصول خود عدول نکرده است
انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به ریاست سازمان تازه تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در چهارچوب گام عملی دولت مسعود پزشکیان برای قرار دادن شعار «وفاق» در خدمت پیشرفت کشور و اصلاح یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های ایران حائز اهمیت است. ناترازی حیرت‌انگیزی که از قبال آن سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان را در کشوری با ذخایر افسانه‌ای انرژی می‌بلعد و عملاً بیش از بودجه آموزش و بهداشت هزینه برجا می‌گذارد.
ایران آنلاین: این انتصاب بیش از هر چیز شاهدی مکرر بر واقعی بودن اعتقاد پزشکیان بر «وفاق ملی» به عنوان شعاری است که از روزهای نخست رقابت انتخاباتی مطرح کرد. شعاری که یکی از مهم‌ترین اهداف آن ائتلاف برای عبور از بحران‌های اقتصادی بوده است. پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ و با گذشت بیش از یک سال از مسئولیت، همچنان بر همان شعار ایستاده است. همچنان که در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش که در جمع نمایندگان مجلس و در جلسه ارزیابی اجرای سال اول برنامه هفتم انجام شد، تأکید داشت: «برای بنده فرقی ندارد که افراد از کدام حزب و جناح هستند، هر کس که بتواند به ما در رفع مشکلات کمک کند، دست او را می‌بوسیم» مشخص است که روند انتخاب رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی دست کم مدتی پیش از این سخنرانی آغاز شده اما در نوع خود حکایت از ثبات ایده حاکم بر دولت چهاردهم دارد و بر مدعای معدود منتقدانی که اتفاقاً در ماه‌های اخیر دولت را به انتصابات مبتنی بر روابط سیاسی متهم می‌‌کردند، خط بطلان می‌‌کشد.
با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، قرار است مهم‌ترین گره ساختاری حوزه انرژی با رویکردی علمی، فراسازمانی و به دور از انشقاق‌های سیاسی باز شود. این سازمان نوپا از ادغام سه نهاد کلیدی (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد حمل و نقل) زاده شده و براساس دستور تیرماه ۱۴۰۴ رئیس‌جمهوری و مطابق ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت شکل گرفت. نهادی که قرار است به‌عنوان «ناظر کلان انرژی» عمل کند، با اختیاراتی زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری، توان نظارت و ارزیابی بر وزارتخانه‌های نفت و نیرو را در اختیار بگیرد و بودجه‌اش را از محل عوارض فلر و صرفه‌جویی‌های حاصل از برنامه‌ها تأمین کند.
هدف‌گذاری بزرگ این سازمان، صرفه‌جویی معادل ۱۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز، از بخش کشاورزی تا حمل‌ونقل، یک نقشه‌راه بلندپروازانه اما ضروری است. برنامه‌ای که در صورت تحقق، میتواند هم ناترازی مزمن انرژی را مهار کند و هم عدالت یارانه‌ای را به شکلی پایدار برقرار سازد. در چنین بستری، قاعدتاً توقع می‌‌رفته است که مسئولیت سازمان به فردی داده شود که در تدوین اسناد کلان، درک سیستمی از مسائل و ایجاد هماهنگی میان نهادها تجربه داشته باشد و در عین حال از پتانسیل مطلوبی برای ایجاد هم‌افزایی میان گروه‌های سیاسی مختلف و گروه‌های ذی مدخل برخوردار باشد.
بر همین اساس بود که رئیس‌جمهوری در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت در توضیح روند انتخاب سقاب اصفهانی به ریاست بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با یادآوری اینکه «موضوع حل ناترازی‌های انرژی یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده است»، توضیح داد: «از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص آقای سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود؛ ازاین‌رو ایشان برای ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزیده شدند تا ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها، امور و برنامه‌ها در مسیر صحیح هدایت شود».
انتخاب سقاب اصفهانی چهره‌ای که گفته میشود در ایجاد تحولات قوه قضائیه و ستاد دولت در ریاست قوه و ریاست جمهوری سید‌ابراهیم رئیسی نقش داشته حائز این پیام میتواند باشد که پزشکیان در انتخاب او هم به این پیشینه و هم به برنامه‌ای که او برای مدیریت انرژی روی میز رئیس جمهوری گذاشته، توجه داشته است. از این حیث سابقه سقاب اصفهانی در تدوین سند تحول قضایی، اسناد راهبردی دولت و همچنین فعالیت به‌عنوان دبیر ستاد تحول دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۱ سابقه قابل انکاری نیست.
مهم‌ترین مزیت دولت پزشکیان آن است که از ابتدا با گفتمان «وفاق ملی» پا به میدان گذاشت و امروز نیز با حفظ همین رویکرد، تلاش می‌کند اصلاحات سخت اما ضروری را در فضایی آرام‌تر و قابل‌اعتمادتر پیش ببرد. اگر این پروژه عظیم به نتیجه برسد، سازمان بهینه‌سازی انرژی میتواند نه تنها نماد کارآمدی یک دولت ائتلافی باشد، بلکه راه را برای بازگشت نظم، صرفه‌جویی و عدالت به بزرگ‌ترین سفره انرژی کشور باز کند. گامی مثبت که معنای واقعی «وفاق برای پیشرفت» را در عمل روشن خواهد ساخت.
برای رئیس‌جمهوری تخصص مهم است نه جناح
ناصر ایمانی
تحلیلگر مسائل سیاسی
من در میان همه کسانی که به انتصاب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی انتقاد کردند، ندیدم کسی مستقیماً نسبت به کارآمدی، توان مدیریتی یا عملکرد اجرایی ایشان ایرادی مطرح کند. تقریباً تمام نقدها متوجه این بود که آقای رئیس‌جمهوری چرا فردی را که پیش‌تر در دولت شهید رئیسی حضور داشته یا در مقطعی مسئولیتی در آن دولت داشته، انتخاب کرده است.
این نوع انتقادها ناظر بر سوابق سیاسی و جناحی است، نه بر کارآمدی شخص. انتظار طبیعی این بود که منتقدان اگر واقعاً ایرادی دارند، مشخص و مستدل بیان کنند که آقای اصفهانی به چه دلیل برای این پست مناسب نیست. در آن صورت نقد وارد و قابل بررسی بود. اما وقتی محور نقدها نه مدیریت و توانایی فرد، بلکه صرفاً حضور او در دولت قبلی است، من هیچ مبنایی برای چنین اعتراضاتی نمی‌بینم. اینکه یک نفر قبلاً در دولت دیگری بوده یا در دوره‌ای مسئولیت داشته، دلیل موجهی برای مخالفت با انتصاب او نیست.
علاوه بر این، اگر قرار باشد کسی درباره مدیریت و کارآمدی آقای اصفهانی انتقاد کند، ناگزیر باید مقایسه‌ای هم انجام دهد. یعنی باید بررسی شود که مدیریت او نسبت به دیگر مدیرانی که اکنون در این دولت مسئولیت دارند، چه جایگاهی دارد. آیا مدیریت آقای اصفهانی از مدیریت کسانی که امروز وزیر، معاون وزیر یا مسئولان رده‌های دیگر هستند ضعیف‌تر است؟ آیا واقعاً می‌توان گفت او از بسیاری از مدیران فعلی که در حال اداره امور کشور هستند عملکرد پایین‌تری دارد؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن و مستدل ارائه شود، آن‌گاه می‌توان درباره صحت این انتصاب بحث کرد، اما بدون چنین سنجشی، نقدها صرفاً بر پایه نگاه‌های سیاسی است.
قرار ما بر این است که ملاک ارزیابی مدیران، کارآمدی، مدیریت، توانایی خدمت و صلاحیت اجرایی باشد، نه تعلق جناحی و سیاسی. اما امروز مسائل جناحی چنان پررنگ شده که اگر فردی در جایی منصوب شود و از جناح مورد پسند عده‌ای نباشد، صرفاً به همین دلیل با موجی از انتقادها مواجه میشود.
این غلبه نگاه جناحی باعث شده که اصل موضوع یعنی توانایی شخص برای اداره یک مسئولیت مهم، تحت‌الشعاع قرار بگیرد. ترس از این نگاه سیاسی و جناحی به‌قدری گسترش یافته که گاهی ارزیابی واقعیِ توان مدیریت افراد کنار گذاشته شده و تنها معیار، نسبت آنها با یک جریان سیاسی تلقی میشود. چنین رویکردی نه به نفع کشور است و نه به نفع مدیریت صحیح امور. زیرا کشور زمانی موفق میشود که معیار انتخاب مدیران، شایستگی و کارآمدی باشد، نه تعلقات جناحی.
استفاده از تکنوکرات ها بدون توجه به جناح ها
رحمت‌الله بیگدلی
عضو حزب جمهوریت ایران اسلامی
من خودم از پیشنهاد دهندگان وفاق ملی بوده‌ام و وفاق ملی را واقعاً قبول دارم و معتقدم اگر ما بخواهیم در مدیریت کشور موفق شویم و از بحران‌ها عبور کنیم باید وفاق ملی را مبنای عمل خویش قرار دهیم، اما قبل از هر چیزی باید فهم درستی از وفاق داشته باشیم. البته واضح است که وفاق مورد نظر رئیس‌جمهوری و دولت چهاردهم به معنای تبدیل دولت به شرکت سهامی و تقسیم پُست‌های دولتی بین جناح‌ها نبوده و نیست. بلکه وفاق به معنای داشتن دغدغه مشترک در مسائل ملی است. وفاق به این معناست که هم ارکان نظام و هم جناح‌های مختلف در مسائل ملی جناحی برخورد نکنند و وحدت عمل داشته باشند.
بر همین اساس بنا نیست که کسی بگوید اگر این طرح انجام شود، دولت پزشکیان یا دولت اصلاحات یا دولت اصولگرا موفق میشود و فردا ما در انتخابات ضرر می‌کنیم. نباید رفتاری که مخالفان برجام در قبال برجام داشتند و مانع اجرایی شدن برجام شدند در موضوعاتی مانند مدیریت مصرف انرژی و پروژه‌های مهمی نظیر آن تکرار شود. زیرا وفاق ملی واقعی یعنی فراتر از ملاحظات جناحی عمل کردن. با چنین مقدمه‌ای می‌توان از نیروهای تکنوکرات با هر گرایشی در پست‌های تخصصی استفاده کرد و در این موارد نباید گرایش جناحی دخالت داده شود.
در عین حال فراموش نمی‌کنیم که آقای پزشکیان با ورود به صحنه، به مردم وعده‌هایی داده است؛ مثلاً وعده رفع فیلترینگ و وعده‌های دیگر که برخی با آن وعده‌ها مخالف بوده‌اند؛ چون آنها معتقدند تحقق این وعده‌ها به نفع کشور نیست. در چنین جایی هم علم آقای پزشکیان و هم علم مخالفان وی براساس اصول فقهی برای خودشان حجت است. هر دو مکلفند که براساس علم خودشان عمل کنند تا در پیشگاه خدای متعال و ملت معذور نباشند.
در دیگر سو اما مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری نهایت تلاش خود را کرده تا به هر ترتیب مانع کارشکنی در کار دولت و موجب هم‌افزایی در اجرای وعده‌های خود شود. این کار آقای پزشکیان تا حدی خوب و مفید است.
احترام به اختیار قانونی رئیس‌جمهوری برای انتخاب تیم همکاران
حسین کنعانی‌مقدم
دبیرکل حزب سبز ایران
بحث پیرامون کابینه و انتصابات دولت پزشکیان این روزها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نشان می‌دهد سه جریان متفاوت و گاه ناهمسو در حال تأثیرگذاری بر این روند هستند. جریان اول بخشی از اصلاح‌طلبان‌اند که نگران ترکیب کابینه و برخی انتصاب‌ها هستند. دغدغه اصلی آنان نه لزوماً کارآمدی بلکه هماهنگ نبودن برخی چهره‌ها با مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ای است که از آقای پزشکیان انتظار داشتند. این طیف فشار می‌آورد تا کابینه یکدست‌تر شود و رئیس‌جمهوری در مسیر تحقق خواسته‌های اصلاح‌طلبانه گام‌های صریح‌تری بردارد. در مقابل گروه دیگری قرار دارد که طیفی از چهره‌های اصولگرا مانند برخی نمایندگان مجلس را شامل میشود. این جریان با استناد به ضعف عملکرد یا عدم توانمندی برخی وزرا موضوع استعفا، برکناری یا استیضاح را مطرح می‌کند.
این رویکرد، بیشتر ناظر بر نظارت قانونی مجلس و نقد فنی به برخی وزارتخانه‌هاست. اما جریان سومی هم وجود دارد که ریشه آن در افکار عمومی فعال در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌هاست. این طیف تلاش می‌کند چنین القا کند که اصلاح‌طلبان باید از پزشکیان عبور کنند. این خط خبری عمدتاً ناشی از عملیات رسانه‌های بیگانه است.
رسانه‌هایی که در شرایط جنگی و فشارهای امنیتی علیه کشور تلاش می‌کنند با تشدید اختلافات داخلی و تضعیف دولت، بر فشارهای حداکثری علیه جمهوری اسلامی بیفزایند.
در چنین فضایی آنچه ضرورت دارد انصاف و خویشتن‌داری سیاسی است. باید اجازه داد رئیس‌جمهوری مطابق اختیارات قانونی خود تیم کاری‌اش را سامان دهد. تحمیل نیرو از سوی هر جریان سیاسی چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا و چه رسانه‌ها، نه‌تنها موجب کارآمدی دولت نمی‌شود بلکه ممکن است ترکیبی ایجاد کند که پاسخگوی نیازهای کشور نباشد. مجلس باید نقش نظارتی خود را بدون جنجال و سیاسی‌کاری ادامه دهد و دولت نیز طبق روال معمول همه دولت‌ها در پایان سال اول میتواند نسبت به ارزیابی و ترمیم کابینه اقدام کند. چنین رویکردی طبیعی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای افزایش کارآمدی است. بنابراین رسانه‌ها نیز باید با استدلال و آگاهی‌بخشی مانع از گسترش جنگ روانی شوند، جنگی که هدفش ایجاد بی‌ثباتی و اختلاف داخلی است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت، آرامش و رعایت مصالح ملی هستیم تا دولت بتواند با تمرکز و استقلال، کار خود را پیش ببرد و پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
استدلال‌های انتصابات تشریح شود
حسن رسولی
عضو جبهه اصلاحات
یکی از محورهای اصلی صحبت‌های دکتر پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی، مفهومی بود که بارها بر آن تأکید کردند: وفاق. او این واژه را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان چهارچوبی جدی برای اداره کشور مطرح کرد. اینکه پایان دادن به منازعات فرساینده داخلی و تمرکز بر همگرایی، از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور است. این رویکرد، پس از انتخابات نیز در سخنان و تصمیمات ایشان تداوم یافته و همچنان یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌ورزی دولت جدید به شمار می‌رود.
در روزهای اخیر، برخی انتصابات دولت مورد بحث قرار گرفته و منتقدانی درباره آنها پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند. اما لازم است انتصابات را از زاویه مهم‌تری نیز نگاه کرد: تکیه دولت بر کار کارشناسی.
رئیس‌جمهوری بارها تأکید کرده است که تصمیمات او بر اساس نظر متخصصان و اتکا به تجربه علمی خواهد بود؛ حتی اگر این تخصص در خارج از کشور نیز باشد، بهره‌گیری از آن را برای پیشرفت کشور ضروری دانسته‌اند. همان‌گونه که در فوتبال برای رسیدن به استانداردهای حرفه‌ای به مربیان خارجی اعتماد میشود، در حوزه‌های حساس و پیچیده کشور نیز استفاده از دانش معتبر باید اصل عملی دولت باشد. بر همین اساس، طبیعی است که دولت برای هر انتصاب، دلایل کارشناسی، ارزیابی‌های تخصصی و تحلیل‌های دقیق در اختیار داشته باشد. بنابراین، رویکرد صحیح آن است که این تصمیمات نه زیر سؤال بروند، بلکه در چهارچوب وعده شفافیت که رئیس‌جمهوری بر آن تأکید داشت، برای مردم توضیح داده شوند.
رئیس‌جمهوری به‌عنوان منتخب ملت، حتماً استدلال‌هایی روشن و مبتنی بر مصالح کشور برای این انتخاب‌ها دارد و بیان این دلایل به شکل رسمی، میتواند به روشن‌تر شدن فضا و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. توضیح دادن دلایل، نه از سر اجبار بلکه از سر تقویت سرمایه اجتماعی دولت ضروری است. هر توضیح مستدلی که ارائه شود هم، وزن تصمیم را بالا می‌برد و هم نشان می‌دهد دولت به مشارکت و آگاهی مردم احترام می‌گذارد. بدیهی است که نقدهای دلسوزانه نیز در همین مسیر عمل می‌کنند؛ نه برای تخریب، بلکه برای کمک به دولت در شفاف‌سازی و ارتباط مؤثرتر با افکار عمومی. اگر این روند به‌درستی مدیریت شود، هم به نفع دولت خواهد بود و هم در مسیر تحقق همان وعده محوری دکتر پزشکیان یعنی «وفاق و همگرایی ملی» قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/