پاسخ به صف‌های وام با «فکتورینگ»

امیرحسین جعفری، گروه ا قتصادی:  پروژه «فکتورینگ» که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته جریان دارد، در ایران نیز آغاز شده است. اروپا تنها در سال ۲۰۲۳ توانست حجم معاملات فکتورینگ را به ۲.۵ تریلیون یورو برساند. در ایران نیز بانک‌های رفاه و ملی با ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه، برای این پروژه در نظر گرفته شده‌اند. فکتورینگ در ایران می‌تواند صفوف طولانی وام را تا حد قابل‌توجهی کاهش داده و بهبود جریان نقدینگی را در جهت اجرایی شدن ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی به دنبال داشته باشد. پیمانکارها نیز با این سازوکار انگیزه بیشتری برای مشارکت در فرآیندهای تولیدی و همراهی با دولت پیدا خواهند کرد. حوزه فولاد و معادن و صنعت دارو و لاستیک در این فرآیند جزو اولین‌ها قرار دارند؛ اما هنوز جزئیات قابل‌توجهی از این پروژه وجود دارد که برای شرکت‌ها مبهم است و نیاز به آموزش و شفاف‌سازی در آن بیشتر احساس می‌شود. برای بررسی این موضوع ، با حسن گلمرادی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش بانکداری ایران، گفت‌و‌گو کردیم که آن را می‌خوانید:

با توجه به لزوم جریان نقدینگی در شرکت‌ها و پروژه‌های پیمانکاری، فکتورینگ چه نقشی در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد؟
فکتورینگ یک شیوه تأمین مالی است که طی آن، بنگاه‌های اقتصادی حساب‌های دریافتنی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار می‌کنند و نهاد مالی نیز در مقابل، خدماتی نظیر مدیریت و وصول حساب‌های دریافتنی را به عهده می‌گیرد. به عبارت دیگر، فکتورینگ فروش حساب‌های دریافتنی به بانک‌ها به‌ صورت تنزیل اسناد با یک نرخ مورد توافق است که برای تأمین مالی و به‌ دست آوردن نقدینگی فوری برای بنگاه‌ها به کار می‌رود و می‌تواند به ‌طور قابل‌توجهی ریسک نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش دهد. در کشور ما یکی از مشکلات ساختاری بنگاه‌ها، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشکل تأمین نقدینگی مورد نیاز نظیر سرمایه در گردش است.
از طریق فکتورینگ، بانک‌ها می‌توانند به بهبود نقدینگی بنگاه‌ها کمک کنند و مشکل ریسک نقدینگی آنها را برطرف سازند. لازم به ذکر است که طی قرارداد فکتورینگ، امکان واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات بین بنگاه و بانک وجود دارد. همچنین بنگاه اقتصادی می‌تواند مطالبات قراردادی محقق‌شده یا محقق‌نشده خود را به نهاد تأمین مالی واگذار و بانک را نسبت به واگذاری تعهد انجام‌شده متعهد کند. با تبدیل مطالبات و حساب‌های دریافتنی، تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت اعتبارات بانکی کاهش می‌یابد. اصولاً یکی از کمک‌های بانک‌ها به اقتصاد، موضوع تبدیل سررسید است؛ به این معنا که سررسیدهای مختلف را تنظیم می‌کنند. فکتورینگ این تبدیل سررسید را به‌آسانی انجام می‌دهد. با استفاده از روش فکتورینگ، تأمین مالی از بازار غیررسمی که بعضاً با نرخ ۶۰ درصد در سال و حتی بیشتر صورت می‌گیرد و بحث‌های شرعی نیز درباره این نرخ‌ها مطرح است، کاهش می‌یابد و می‌تواند به کاهش نرخ بهره در اقتصاد کمک کند. کمک دیگر فکتورینگ در اقتصاد، کمک به تأمین مالی زنجیره‌ای است که می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی کمک کند. در سطح کلان نیز موضوع فکتورینگ می‌تواند به نوسان‌گیری اقتصاد و اثربخشی سیاست‌های پولی کمک کند.

چرا این سامانه تاکنون در ایران اجرایی نشده است؟
به‌طور خلاصه، برخی از دلایل این موضوع را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: کشور ما کشوری بانک‌محور است؛ یعنی اصولاً بار تأمین مالی بر دوش بانک‌هاست، در حالی‌که در کشورهای دیگر بار تأمین مالی بر دوش بازار سرمایه است. به عبارت دقیق‌تر، در ایران حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد تأمین مالی از کانال بانک‌هاست، در حالی‌که در دنیا این وظیفه بر دوش بازار سرمایه و مقداری بازار پول است. فکتورینگ می‌تواند به توسعه ابزارهای تأمین مالی کمک کند و در گام بعدی به توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی از منابع داخلی بنگاه‌ها یاری رساند. در بحث عقب‌ماندگی کشور باید اشاره کرد که یکی از مشکلات کشور ما، عدم تنوع ابزارها برای تأمین مالی‌ها و نیازهای مختلف است. تأمین مالی فکتورینگ نیازمند نهادهای تخصصی است که بعضاً در کشور ما وجود ندارد. در دنیا، بنگاه‌ها رتبه اعتباری دارند و بانک‌ها بر اساس رتبه اعتباری بنگاه‌ها می‌توانند اسناد دریافتنی آنها را تنزیل کنند. بنگاه‌های با رتبه اعتباری ضعیف با نرخ تنزیل بالاتری مواجه خواهند شد و برعکس، بنگاه‌هایی که رتبه اعتباری بهتری دارند، با نرخ تنزیل کمتر و شرایط سهل‌تر فکتورینگ انجام می‌دهند؛ بنابراین بانک‌ها با لحاظ شرایط ریسک اعتباری بنگاه‌ها، نرخ مناسب را تنظیم خواهند کرد. این مشکل در کشور ما وجود دارد که به علت نداشتن مؤسسات رتبه‌بندی بنگاه‌ها، بانک‌ها باید این ارزیابی را انجام دهند که ممکن است تحت تأثیر روابط و توصیه‌ها قرار گیرد. در این رابطه بد نیست اشاره کنم که عدم انعطاف نرخ‌های تنزیل و داشتن دامنه‌های سقف و کف ممکن است بر کم‌و‌کیف فکتورینگ اثر بگذارد.
آخرین موضوعی که در پاسخ به این سؤال باید اشاره کنم آن است که شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از نظر تاریخی، به جای تأمین مالی مبتنی بر دارایی مانند فکتورینگ، به مالی متکی بر وثایق بانکی وابسته بوده‌اند که به نوعی سبب تأمین مالی مبتنی بر اخذ اعتبار از بانک شده است. وجود صورت‌حساب‌های واقعی و الکترونیکی یکی دیگر از مشکلات اجرایی عدم توسعه فکتورینگ در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. بسیاری از صورت‌حساب‌ها و حساب‌های دریافتنی ممکن است به‌صورت صوری باشند که این صوری بودن فاکتورها و اسناد دریافتنی می‌تواند به عدم توسعه فکتورینگ دامن بزند. تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند به تضعیف اسناد غیرواقعی و توسعه فاکتورینگ کمک کند.

 آیا ساختار اقتصاد ایران می‌تواند خود را با این سیستم هماهنگ کند؟
 یکی از مشکلات کشور ما، بخش غیررسمی است که وجود و بزرگی آن می‌تواند مانع توسعه مناسب فکتورینگ شود. نگرانی اصلی این است که فکتورینگ ممکن است به جای توسعه بخش تولیدی و زیربنایی، به توسعه بخش دلالی کمک کند؛ که باید در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی به این موضوع توجه کرد. نگرانی بعدی این روش آن است که در صورت عدم اجرای صحیح، می‌تواند ریسک نقدینگی را از دولت، بنگاه و شرکت‌ها به بانک‌ها منتقل کند.
به‌ عنوان مثال، اگر اسناد دریافتنی یک بنگاه اسناد قابل وصولی نباشند، در این صورت به نوعی ریسک نقدینگی بنگاه به بانک‌ها منتقل می‌شود که در نهایت می‌تواند به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و خلق تورم کمک کند. یعنی همان عاملی که می‌توانست به رشد تولید و کاهش نقدینگی کمک کند، خود می‌تواند تورم ایجاد کند.
 
 فکتورینگ تا چه حد حجم کار بانک‌ها و وام‌دهی برای تأمین نقدینگی را کاهش می‌دهد، به‌طور کلی، کاهش وام‌ها از طریق فکتورینگ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 فکتورینگ سبب تغییر در طرف دارایی‌های بانک‌ها می‌شود. با توسعه فکتورینگ، تسهیلات که مهم‌ترین دارایی بانک‌ها بود، با اسناد دریافتنی (مطالبات بنگاه‌ها) جایگزین می‌شود. در چنین شرایطی جابه‌جایی ریسک اعتباری با ریسک نقدینگی صورت می‌گیرد و می‌تواند کفایت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. بانک‌هایی که دارای مشکلات نقدینگی هستند، مثلاً دارایی‌های غیرمنجمد بالایی دارند، نمی‌توانند این جابه‌جایی ریسک را انجام دهند. فکتورینگ اگر به روش درست انجام شود، می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های بانک‌ها بینجامد.
 
نکته آخر؟
ابتکار فکتورینگ می‌تواند گامی مثبت به ‌سوی یک مکانیسم تأمین مالی نقدینگی بنگاه‌ها باشد که از مکانیسم‌های غیردستوری و متکی بر بازار تبعیت می‌کند. اما در عین حال، به انتقال ریسک و تغییر ریسک می‌انجامد. اگر این انتقال و تغییر ریسک درست مدیریت شود، منافع آن می‌تواند بر معایب آن بچربد.