وزیر اقتصاد در اولین روز همایش سالانه بازار سرمایه مطرح کرد
حذف مداخله‌گری، راهبرد دولت برای بازگشت اعتماد به بورس
ول آذر روز بازار سرمایه نامیده شد و با حضور مهم‌ترین مقامات اجرایی کشور، همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد. بر خلاف جلساتی که با شعارهای کلیشه‌ای به پایان می‌رسد، آنچه زیر متن سخنان تیم اقتصادی دولت قابل رصد بود، نشانه یک امید به آینده بازار سرمایه بود. سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاد ایران را با سه مشکل اساسی یعنی «تورم بالا، رکود به دلیل شرایط نه جنگ، نه صلح و افت معنادار رشد بلندمدت اقتصادی» مواجه می‌داند. او معتقد است، عواملی که این سه‌گانه را به وجود آورده‌اند از یک‌سو به مسائل جهانی و تحریم برمی‌گردد که حوزه راهبری آن وزارت امور خارجه است.
حبیب آرین_ گروه بورس: در سمت دیگر، حکمرانی بد اقتصادی بوده که این فضا را فراهم کرده است. مداخله‌گری دولت در قیمت‌ها و تصدی‌گری در بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی اقتصادی هستند. همچنین او معتقد است، دولت‌ها در ایران، منابع عظیم نفتی را به هدر داده‌اند و به جای آنکه سرمایه‌گذاری کنند، توزیع رانت کرده‌اند. نتیجه این سیاست‌های اشتباه چیزی جز انواع ناترازی، تورم بالا، جهش‌های ارزی و کاهش رشد اقتصادی نیست. وزیر اقتصاد با ترسیم این فضای کلی از راهکارهای دولت برای احیای اقتصاد گفت. وی در گام اول رانت‌زدایی «تدریجی» از اقتصاد را اولویت دولت معرفی کرد. این همان روی دیگر سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری و پایان ارز چندنرخی است. دومین برنامه را رفع ناترازی‌ها بویژه در حوزه انرژی و بانکی معرفی کرد که احتمال حذف یارانه‌های پنهان و اصلاح بانک‌ها را پررنگ‌تر از قبل نشان می‌دهد؛ هر دو گام با کاهش کسری بودجه دولت می‌تواند فشار را بر نرخ بهره و بازار سرمایه کاهش دهد. مدنی‌زاده برای مقابله با رکود کوتاه‌مدت نیز طرح اعتباری از ظرفیت خالی زیر خط سیستم بانکی و تسهیلات مالیات گفت، اما «راهبرد اصلی» دولت را دستیابی به رشد بلندمدت بالا در اقتصاد عنوان کرد. برای این هدف پای بازار سرمایه بیش از هر جایی به میان آمد. وزیر اقتصاد گفت «باید اعتماد را به بورس برگردانیم و این با پایبندی دولت به تعهداتش ممکن خواهد شد». او تأکید کرد، در طرح «رویش» هدف اصلی افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد ایران خواهد بود و به این ترتیب می‌توان بازار سرمایه را به مقصد اصلی سرمایه‌گذاری مردم تبدیل کرد. استراتژی رشد بلندمدت شرایطی را فراهم می‌کند که نرخ‌های بهره بالا نباشد، فضای رقابت هموار شود و شوک و نوسان در اقتصاد به حداقل برسد. اینها همه زمینه‌هایی خواهد بود که بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصاد کشور به رونق واقعی خواهد رسید؛ پایان مداخله‌گری، روی دیگر سکه توسعه اقتصاد و بورس خواهد بود.
هم‌زمان با تشدید تورم، رکود سال ۱۴۰۳ و فرسایش رشد بلندمدت اقتصاد، دولت در همایش سالانه بازار سرمایه از «نقشه‌راه جدید» خود رونمایی کرد؛ مسیری که بر محور سه اصل تعریف می‌شود: «مهار ناترازی‌های مزمن، چند برابر کردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و پایان دادن به مداخله‌گری در اقتصاد.» وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس در این همایش تأکید کردند، بازسازی اعتماد عمومی، حذف رانت و توقف قیمت‌گذاری دستوری -که رئیس‌جمهوری نیز بار دیگر با صراحت با آن مخالفت کرده- پیش‌شرط احیای سرمایه‌گذاری و عبور اقتصاد از رکود است. طرح جدید دولت با نام «رویش» قرار است معماری تازه‌ای در بازار سرمایه ایجاد کند و مسیر ورود سرمایه‌های راکد به تولید را هموار سازد.
بازار سرمایه در محور سیاست‌های جدید
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، سخنرانی خود را با این گزاره آغاز کرد که «بازار سرمایه امروز در نقطه شروع یک فصل تازه قرار دارد.» به گفته او، «ساختار تأمین مالی کشور ناهمگون و ناپایدار شده؛ جایی که ۸۰ درصد بار تأمین مالی بر دوش بانک‌هاست و تنها ۲۰ درصد بر عهده بازار سرمایه.» او تصریح کرد: «این مدل تأمین مالی دیگر پاسخگوی اقتصاد ایران نیست و اگر اصلاح نشود، رشد اقتصادی در دهه پیش‌رو دوباره به سمت منفی میل خواهد کرد.»
مدنی‌زاده تأکید کرد: «راهبرد دولت، چند برابر کردن نقش بازار سرمایه است؛ نه فقط برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، بلکه برای جایگزینی تدریجی الگوی اقتصاد دولتی و برنامه‌محور با مدل سرمایه‌گذاری بلندمدت و خصوصی.» او گفت: «پروژه‌های اولویت‌دار شناسایی شده‌اند و ابزارهای مالی جدید برای تأمین مالی آنها از طریق بورس طراحی شده است.»
به گفته وزیر اقتصاد، «این تغییر تنها یک برنامه مالی نیست، بلکه تحول در حکمرانی اقتصادی است؛ چراکه بدون نقش‌آفرینی بورس، امکان کاهش رانت، مهار ناترازی‌ها و افزایش بهره‌وری وجود ندارد.»
پایان مداخلات قیمتی؛ همسویی اظهارات وزیر با موضع رئیس‌جمهوری
در بخش دیگری از همایش، تأکید وزیر اقتصاد بر ضرورت پایان دادن به سیاست‌های مداخله‌گرانه با سخنان رئیس‌جمهوری نیز همخوانی داشت که گفت «تلاش می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری حذف شود».
مدنی‌زاده در سخنان خود توضیح داد: «دهه‌ها سیاست‌گذاری اشتباه از تثبیت مصنوعی قیمت انرژی تا کنترل‌های قیمتی عامل اصلی سقوط سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری ناترازی‌های تاریخی بوده است.» او گفت: «قیمت‌گذاری نادرست انرژی باعث شد سرمایه‌گذاری در این بخش تقریباً متوقف شود و مصرف بی‌محابا بالا برود. نتیجه آن، کاهش رشد اقتصادی و تداوم رکود بوده است.»او تأکید کرد: «دولت این‌بار برنامه‌ای غیرشوک‌آور و تدریجی برای رانت‌زدایی طراحی کرده و یکی از مهم‌ترین محورهای آن، کاهش مداخلات قیمتی است؛ اقدامی که به گفته فعالان اقتصادی، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر، صادراتی و تولیدی را باز کند.»
صیدی: اعتماد باید به بازار سرمایه برگردد
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، نیز بر تداوم همین رویکرد تأکید کرد و گفت: «اولین گام در اجرای برنامه‌های جدید، بازسازی اعتماد عمومی است.» او با اشاره به تجربه سال‌های اخیر گفت: «اگر اعتماد نباشد، هیچ ابزار مالی حتی اگر کاملاً درست طراحی شده باشد به نتیجه نمی‌رسد. بازار سرمایه باید دوباره به جایگاه طبیعی خود در اقتصاد برگردد.»
صیدی توضیح داد: «سازمان بورس برنامه‌هایی برای تسهیل فرآیند انتشار ابزارهای مالی، نظارت هوشمند، جلوگیری از دستکاری قیمتی و کاهش هزینه تأمین مالی دارد.» به گفته او، بازار سرمایه باید به «پلتفرم اصلی تأمین مالی مولد» تبدیل شود و وابستگی تاریخی به سیستم بانکی کاهش یابد.
رئیس سازمان بورس همچنین به هماهنگی کامل سیاست‌های جدید بازار سرمایه با طرح «رویش» اشاره کرد و گفت: «اجرای این طرح می‌تواند ابزارهایی نظیر صندوق‌های ارزی، اوراق مرابحه ارزی و سازوکارهای وثیقه‌گذاری جدید را در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دهد.»
طرح «رویش»؛ موتور جذب سرمایه‌های راکد
مدنی‌زاده بخش قابل‌توجهی از سخنان خود را به تشریح طرح «رویش» اختصاص داد؛ طرحی که به گفته او قرار است معماری تازه‌ای برای تأمین مالی در کشور ایجاد کند. در فاز اول، ابزارهای ارزی محور کار قرار می‌گیرند تا اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به حفظ ارزش دارایی‌ها فراهم شود. او گفت، نرخ‌های بهره باثبات، نوسان پایین و محافظت در برابر شوک‌های اقتصادی سه رکن اصلی اجرای این طرح هستند.
هدف دولت از این طرح، جذب سرمایه‌هایی است که سال‌ها در قالب ارز، طلا و رمزارز در اختیار مردم مانده‌اند. وزیر اقتصاد گفت: «این منابع اگر وارد چرخه تولید نشوند، اقتصاد نمی‌تواند رشد پایدار پیدا کند.»
به گفته او، «طراحی‌های جدید به بنگاه‌ها امکان می‌دهد تا از طریق سامانه وثایق، دارایی‌های خود را وثیقه کنند و از طریق بازار سرمایه منابع جدید تجهیز کنند.»
حفظ اشتغال با بسته‌های مالیاتی و اجتماعی
یکی از بخش‌های مهم سخنان وزیر اقتصاد، راهبرد دولت برای مقابله با رکود بود. او گفت: «کنترل تورم اولویت دولت است اما این موضوع نباید به قیمت سقوط اشتغال تمام شود. برای همین دولت بسته‌های مالیاتی و اجتماعی ویژه‌ای برای بنگاه‌هایی که اشتغال بالایی دارند در نظر گرفته است تا بار هزینه‌ای آنها کاهش یابد و تقاضای کل اقتصاد دچار افت شدید نشود.»
مدنی‌زاده همچنین به طرح «اعتبار ملی» اشاره کرد که قرار است با استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای، تقاضا را تحریک کند بدون اینکه فشار تورمی سنگینی ایجاد شود.
نقطه آغاز یک چرخش ساختاری
مجموعه سخنان وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و مواضع اخیر رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد، دولت تصمیم گرفته یک چرخش ساختاری در اقتصاد ایجاد کند؛ چرخشی که سه ضلع اصلی دارد: «پایان قیمت‌گذاری دستوری، تقویت بازار سرمایه و مهار ناترازی‌های مزمن.»
بازار سرمایه در مرکز این تغییر قرار گرفته و اگر اعتماد عمومی به آن بازگردد و ابزارهای جدید طرح «رویش» به‌درستی اجرا شود، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد مسیر سرمایه‌گذاری را از نظام بانکی به سمت مدل‌های بلندمدت و شفاف هدایت کند.
انتهای پیام/