بهادر زارعی، استاد ژئوپلتیک دانشگاه تهران، در گفت و گو با «ایران» بر ضرورت تدوین سند بالا دستی برای توسعه سیاست همسایگی تأکید کرد
همگرایی منطقه ای؛ بهترین گزینه ایران
در شرایطی که سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم بر محور «تعمیق روابط با همسایگان» صورت‌بندی می‌شود، اهمیت ژئوپلیتیک پیرامون کشور بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد؛ اهمیتی که به باور بهادر زارعی دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، نه یک راه‌حل مقطعی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی، بلکه بهترین و پایدارترین مسیر است.
گروه دیپلماسی - رضا عدالتی پور: او معتقد است ایران با پشتوانه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی و جغرافیایی و با برخورداری از حلقه گسترده‌ای از همسایگان، می‌تواند بخش بزرگی از منافع ملی خود را در همین میدان پیرامونی تعریف کند؛ مشروط به آنکه «سیاست همسایگی» به یک راهبرد ملی الزام‌آور تبدیل شود. از نگاه استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، دلیل اصلی عقب‌ماندن ایران از رقبا در بازارهای منطقه از عراق تا آسیای مرکزی نبود یک سند جامع و پایدار برای مدیریت روابط همسایگی است؛ سندی که تعیین کند کدام کشورها باید شریک راهبردی دهه‌های آینده باشند و چگونه سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد.زارعی با یادآوری تجربه‌های موفق گذشته، از جمله نقش وابسته‌های بازرگانی در سفارتخانه‌ها، می‌گوید ساختار دیپلماسی ایران سال‌هاست بازوی بازاریابی و رصد بازارهای منطقه را از دست داده و احیای این ظرفیت یک ضرورت فوری است. در همین چهارچوب، او «دیپلماسی استانی» را اقدامی درست و مکمل سیاست همسایگی می‌داند و تأکید می‌کند همان‌گونه که توسعه باید از سطح استان‌ها آغاز شود، سیاست خارجی نیز باید به شناخت دقیق نیازها و مازادهای تولیدی هر استان متکی باشد. به باور او، استقرار نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در همه استان‌ها، حتی استان‌های غیرمرزی، نه هزینه‌زا، بلکه یک سرمایه‌گذاری ضروری برای فعال‌سازی پتانسیل اقتصادی کشور است. این استاد جغرافیای سیاسی با اشاره به روند جهانی منطقه‌سازی در قرن بیست‌ویکم، تأکید می‌کند هیچ کشوری حتی آمریکا، چین یا اتحادیه اروپا توسعه اقتصادی خود را جدا از پیرامونش تعریف نمی‌کند. به اعتقاد او، تقویت سیاست همسایگی باید استراتژی ثابت ایران باشد، حتی اگر درهای تعامل با قدرت‌های غربی در آینده گشوده شود. در این میان، سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو نیز به‌عنوان یکی از دارایی‌های مهم منطقه‌ای ایران چنانچه بازآفرینی و تقویت شود، می‌تواند موتور محرکی برای تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش مشترک در پیرامون ایران باشد.
پیشبرد سیاست همسایگی از جمله راهبردهایی است که وزارت امور خارجه در دولت چهاردهم بر آن تأکید ویژه داشته است. این توجه تا چه حد متأثر از مؤلفه‌های ژئوپلیتیک است؟
در همه جای دنیا کشورهای پیرامون یک ظرفیت به شمار می‌آیند و این نگاه کاملاً درستی است و ژئوپلیتیک این را اثبات می‌کند. نباید چنین تصور شود که سیاست همسایگی یا تقویت روابط با کشورهای پیرامونی تنها گزینه موجود است؛ بلکه باید آن را بهترین گزینه دانست و این موضوع ارتباطی به این ندارد که یک کشور در شرایط تحریم اقتصادی باشد یا نباشد. اگر در دهه‌های پایانی قرن بیستم، عمده برداشت از روابط همسایگی بر پایه تهدید تعریف می‌شد، در دهه اخیر و سال‌های پیش رو این واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد که در عصر کنونی، روابط پیرامونی یا همسایگی جنبه ژئواکونومیک دارد و کشورهای پیرامون فرصت‌های ارزشمندی محسوب می‌شوند.
نکته مهم برای ما این است که ایران از ظرفیت بالای تمدنی و تاریخی در منطقه برخوردار است و این وضعیت منحصر به‌فرد، در کنار تعداد قابل توجه همسایگان، پتانسیل بالایی برای تأمین منافع ملی در چهارچوب سیاست همسایگی فراهم کرده است. در رابطه با کشورهای پیرامون خزر، به‌طور مشخص، روند مثبتی در جریان است و سطح تعاملات اقتصادی با روسیه و قزاقستان به‌ترتیب به ۴ و ۱ میلیارد دلار افزایش یافته است، اما طبیعی است که ظرفیت موجود بسیار فراتر از این مقدار است.
این یک اصل بدیهی است که در ترتیبات روابط منطقه‌ای باید به توسعه اقتصادی و بنیان‌های اقتصادی پیرامون توجه شود و بازاریابی هدفمند نیز صورت گیرد. حضور مؤثر در بازار کشورهای منطقه و همسایگان به‌منزله تقویت روابط و پیوندهای اقتصادی است که علاوه بر مزیت‌هایی مانند مسیر کوتاه‌تر و کاهش ریسک حمل‌ونقل، پیوندهای امنیت‌ساز را نیز به‌واسطه درگیر شدن منافع کشورها با یکدیگر به همراه خواهد داشت. اگرچه هر میزان بی‌توجهی ما به پیرامون، فرصت را برای رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلستان، اتحادیه اروپا، چین و هند و حتی رقبای منطقه‌ای فراهم می‌کند تا جای ما را پر کنند.
الزام اصلی برای اجرای موفق یک سیاست همسایگی چیست؟
برای موفقیت در سیاست همسایگی، پیش از هر چیز باید این نگاه به یک راهبرد ملی تبدیل شود. تا زمانی که ما واحد اقتصادی منسجم نباشیم و راهبرد اقتصادی در رابطه با کشورهای پیرامونی در اولویت قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار کلانی برای دستیابی به نتایج مطلوب داشت. منظور از راهبرد ملی نیز این است که به سیاست همسایگی در سطح اسناد بالادستی پرداخته شود و نهادهایی مثل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در ترسیم این سند نقش داشته باشند تا یک چهارچوب هدفمند شکل بگیرد. به عنوان مثال در سند راهبردی روابط همسایگی موضوع کشورهای همسایه و پیرامونی به‌عنوان شرکای جدی اقتصادی برای ۱۰ یا ۲۰ سال آینده معرفی می‌شوند. اگر همین واقعیت به‌عنوان پایه راهبردی در اسناد بالادستی ثبت و تبدیل به سیاست الزام‌آور شود، می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی ایران نقش حیاتی ایفا و حتی آن را تضمین کند.
در حال حاضر در مورد عراق شریک اول تجاری آن چین است؛ پس از آن ترکیه و بعد امارات قرار دارند و ایران در رتبه چهارم است. این در حالی است که ما هزینه‌های قابل‌توجهی در حوزه امنیت و مدیریت روابط منطقه‌ای انجام می‌دهیم، اما بهره اقتصادی لازم را نمی‌بریم. این دقیقاً به دلیل فقدان یک سند جامع در خصوص روابط همسایگی است.
این را باید در نظر داشت تا زمانی که سیاست‌های کلان و راهبردهای ملی در قالب یک سند جامع و الزام‌آور تدوین نشود، سیاست خارجی نیز نمی‌تواند در خدمت اقتصاد قرار گیرد. این باید عنوان یک توافق ملی یا قرارداد جمعی در نظر گرفته شود. بعد از آن است که ما شاهد جهت‌گیری هدفمند سیاست خارجی خواهیم بود. اگر نه تلاش‌های مقطعی نهایتاً مشکلات و چالش‌ها را در بازه زمانی خاصی رفع می‌کند و مجدداً وضعیت به روال قبل بازمی‌گردد.
یکی از موضوعات جدیدی که در ماه‌های اخیر از سوی وزارت امور خارجه مطرح شده، ابتکارات مربوط به «دیپلماسی استانی» است. حتی در استان‌هایی مانند همدان که مرز مشترکی با کشورهای همسایه ندارند نیز دفتر وزارت امور خارجه تأسیس شده است. این موضوع در اتمسفر دیپلماسی و سیاست همسایگی چگونه قابل تعریف است؟
من کتابی با عنوان «نگاهی نو به توسعه ایران» تألیف و در آن استدلال کرده‌ام که برنامه‌های توسعه باید توسط استان‌ها تهیه شود؛ یعنی هر استان برنامه توسعه خود را بنویسد و در دوره همان دولت، اجرای آن نیز برعهده خود استان باشد تا در برابر اهداف و وظایف تعیین‌شده پاسخگو باشد. همین منطق در حوزه سیاست خارجی نیز قابل اعمال است.
اکنون وزارت امور خارجه یا دولت به‌طور مشخص روی دیپلماسی استانی مانور می‌دهد و این موضوع کاملاً در راستای همان رویکرد توسعه‌محور استان‌هاست. منطقی است که وزارت امور خارجه باید در تمام استان‌ها ـ بدون توجه به موقعیت جغرافیایی آنها - دفتر داشته باشد. وزارت امور خارجه باید نسبت به مازاد تولید استان‌ها آگاهی دقیق داشته باشد و با نگاه دیپلماتیک و بین‌المللی خود، برای ظرفیت‌سازی اقتصادی و بازاریابی اقدام کند.
به اعتقاد من، همه استان‌ها باید دارای نمایندگی وزارت امور خارجه باشند. ایجاد چنین دفاتری هزینه زیادی ندارد. ما می‌توانیم در وزارت امور خارجه ۳۰ یا ۳۱ نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد اقتصاد استخدام کنیم. چه اشکالی دارد؟ این افراد در استان‌ها مستقر شوند و مطالعه دقیق درباره نیازها و مازادهای تولیدی را آغاز کنند. من همین نکته را قبلاً در همان کتاب مطرح کرده‌ام.
یادآوری یک نمونه موفق که بعدها متوقف شد ضروری است. برای دهه‌ها، در ساختار سفارتخانه‌های ایران وابسته تجاری یا وابسته بازرگانی فعال بود؛ همان‌گونه که وابسته فرهنگی یا نظامی وجود داشت. این افراد مأموریت مشخصی داشتند؛ بازاریابی، شناسایی نیازهای کشور مقصد، هدایت تجار و معرفی محصولات ایرانی به بازار هدف. اما در میانه دهه هشتاد، این عنوان عملاً حذف شد و حوزه بازاریابی متولی جدی خود را از دست داد؛ مسأله‌ای بسیار مهم است که باید دوباره مورد توجه قرار گیرد و به خصوص در سطح منطقه و کشورهای پیرامون با جدیت دنبال شود.
در حوزه دیپلماسی استانی نیز همین منطق برقرار است. اگر وحدت اقتصادی و راهبرد مشخص پیرامونی شکل نگیرد، سیاست همسایگی نمی‌تواند نقش واقعی و اثرگذار خود را ایفا کند.
با این توضیح، یعنی حضور در منطقه و تقویت روابط منطقه‌ای نباید یک موضوع مقطعی باشد؟
جهانِ قرن بیست‌ویکم در مسیری قرار گرفته که به‌سوی منطقه‌سازی حرکت می‌کند. دنیا منطقه‌سازی را ترجیح می‌دهد، زیرا منافع سرشاری در آن نهفته است. تا پایان قرن بیست‌ویکم، جهان در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حتی فناوری به‌سمت شکل‌گیری الگوهای منطقه‌ای پیش خواهد رفت و این روند توقف‌پذیر نیست.
البته من، با وجود انتقادهایی که به‌عنوان یک استاد جغرافیای سیاسی نسبت به بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و از دست‌دادن فرصت‌ها در سیاست خارجی دارم، معتقدم که باید مسیر تعامل با تمامی کشورهای جهان باز باشد. اما تصور اینکه اگر روزی فضا برای همکاری با آمریکا یا کشورهای فرادستی فراهم شد، می‌توان از فضای همسایگی و دیپلماسی پیرامونی عبور کرد، اشتباه است.
در عمل هم می‌بینیم که بالاترین سطح روابط اقتصادی آمریکا با کانادا و مکزیک است که همسایگان نزدیک آن هستند. در اتحادیه اروپا نیز همین روند برقرار است. چین نیز بیشترین حجم تجارت را با کشورهای پیرامونی خود دارد. حتی در منطقه ما، کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی همین الگو را دنبال می‌کنند؛ زیرا تأمین کالا، تبادل اقتصادی و توسعه همکاری در فاصله‌های جغرافیایی نزدیک، کاملاً با اصول علم اقتصاد و سیاست هماهنگ است. در حال حاضر، ترکیه در قلمرو ژئوپلیتیک قفقاز و آسیای مرکزی اقدامات مؤثری انجام داده و از نظر در اختیار گرفتن بازارهای این کشورها موفق بوده است. بسیاری از این مزیت‌ها به‌طور طبیعی نصیب همسایگان فعال و منطقه‌گرا می‌شود.
یا در مورد اتحادیه اروپا، این اتحادیه امروز تنها ۵ درصد اجازه ورود کالاهای ژاپنی را می‌دهد؛ زیرا تعاملات اقتصادی را عمدتاً با کشورهای عضو خود انجام می‌دهد. اصل ایجاد اتحادیه نیز همین است: تأمین و حفاظت از منافع اقتصادی کشورهای همسایه و عضو. این همان منطقی است که باید در سیاست منطقه‌ای ما نیز دنبال شود.
در رابطه با بحث اتحادیه‌ها و منطقه‌گرایی، ایران مؤسس سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو است.
آیا می‌توان روی این دارایی حساب ویژه باز کرد؟سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو از جمله ابتکارات ارزشمند منطقه‌ای است که ایران از بنیان‌گذاران اصلی آن به شمار می‌رود. این سازمان، به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی اعضا، می‌توانست و همچنان می‌تواند نقش مهمی در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ایفا کند.
با این حال، واقعیت این است که سطح همکاری اقتصادی در اکو در مقایسه با برخی پیمان‌ها و سازمان‌های دیگر در جهان به حد مطلوب نرسیده و این موضوع حاصل روندی طولانی و انباشته از چالش‌ها و بی‌توجهی‌های چند دهه‌ای است.
در بسیاری از نقاط جهان، کشورها به سازمان‌هایی که خود بنیان‌گذار آن بوده‌اند توجه ویژه نشان می‌دهند؛ به‌عنوان نمونه، کشورهای عضو آسه‌آن یا اتحادیه‌های منطقه‌ای در آمریکای لاتین، از ظرفیت هم‌افزایی اقتصادی برخوردار شده‌اند. در حالی که اگر به اکو نگاه کنیم، ایران در «قلب» جغرافیایی آن قرار دارد و کشورهای پیرامونی عضو این سازمان، بازار و شبکه‌ای وسیع را تشکیل می‌دهند.
با این وجود، ایران، ترکیه و پاکستان- که سه بازیگر اصلی اکو محسوب می‌شوند- در دوره‌هایی نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های بالقوه آن بهره کامل بگیرند و همین سبب شده نقش سازمان کمرنگ‌تر از حد انتظار دیده شود.
با این همه، باید تأکید کرد که اکو یک سرمایه ارزشمند برای منطقه و اقتصاد ایران است. ظرفیت این سازمان بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکنون مشاهده می‌شود و اگر نگاه تازه‌ای به آن شکل بگیرد، می‌تواند دوباره احیا شده و نقشی فعال در توسعه تجارت منطقه‌ای داشته باشد.
کاهش تعرفه‌های گمرکی، هماهنگی در مقررات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای از جمله اقداماتی است که اکو می‌تواند محور آنها قرار گیرد؛ اقداماتی که بسیاری از کالاهای تولیدی ایران را قادر می‌سازد به‌صورت رقابتی به بازارهای همسایه برسند. طبیعتاً تحقق این هدف در گرو نوعی دانایی ملی و باور جمعی است؛ یعنی دولتمردان و جامعه باید به اهمیت چنین دارایی‌هایی واقف باشند و از آنها محافظت و بهره‌برداری کنند. اگر این باور تقویت شود، اکو می‌تواند دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد و به ابزاری برای توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای تبدیل شود.
انتهای پیام/