«ایران» در گفتوگو با صاحبنظران از همایش سالانه حقوق کودک گزارش می‌دهد؛
عهد حقوقدانان برای تحقق سندملی حقوق کودک
تفاوت در آموزش نقض حقوق کودک است
دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه تهران با اشاره به نوع آگاهی‌رسانی در حوزه کودک در این همایش به «ایران» گفت: نوع اطلاعرسانی ما و نوع کمکی که در بحث کودکان داریم، کمی متفاوت است. از خودمان گرفته تا جامعه، معلمان، خانواده، والدین، نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی و همه کسانی که به نوعی با کودک سر کار دارند، باید بدانند کودک چه حق و حقوقی دارد.
گروه گزارش - ایران آنلاین: وی افزود: خوشبختانه فضای مجازی باعث شده است که بعضی از این ناهنجاریها زود بروز کند و کمی شاهد تغییر رفتار در حوزه برخورد با کودکان باشیم. باید بتوانیم در فضای مجازی به مردم آگاهی‌رسانی کنیم که چه موقع تشخیص بدهند، فلان رفتاری که نسبت به فلان کودک در کوچه، خیابان یا در مدرسه انجام می‌شود، آیا مطابق با مقررات هست یا نیست.»
او با بیان اینکه در سطح بین‌الملل حقوق مترقی برای کودکان داریم، اما مردم هنوز به آن آگاهی ندارند، توضیح داد: «عامه مردم هم شاید ندانند که اگر در خیابان، کوچه، مدرسه یا در هر محیطی بدرفتاری نسبت به حقوق کودک دیدند، آیا وظیفه دارند به او کمک کنند یا نه. این موضوع خود نکته است که می‌تواند خیلی کمک کننده باشد.
اگر بخواهیم نیازهای کودک را در قالب حقوقی که برایشان تصور می‌شود و در قوانین هم موجود است، تقسیم بندی کنیم به چند نکته مهم برمی خوریم که حقوق مسلم کودک است.
اول امنیت است، یعنی همه کودکان باید از امنیت کافی برخوردار باشند، اینکه بتوانند در محیطی زندگی کنند و درس بخوانند که از هر نظر تحت حمایت باشند و امنیت‌شان برقرار باشد.
دومین مورد بحث آموزش و پرورش است. یعنی بستری که می‌تواند نیازهای کودک را فراهم کند.
حداقلهای لازم برای اینکه کودک بتواند رشد و توانمندی‌های خودش را بروز بدهد و تقویت کرده و توسعه دهد و در آینده بتواند جایگاه واقعی خودش را پیدا کند. این موضوع در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد و قاعدتاً جزو حقوقی است که باید دولت‌ها تأمین کنند و باید ما به آن پایبند باشیم.
موضوع بعدی شادی، حق پرسشگری، حق شلوغ کردن و حق شیطنت کردن است. اگر این پایه‌ها را در نظر نگیریم، نمی‌توان حقوق کودک را محقق کرد. در استرالیا و چند کشور دیگر مثل انگلیس هم این بحث مطرح بود که کودکان زیر ۱۴ سال دسترسی محدودی به فضای مجازی داشته باشند. حالا اگر در کشور ما چنین موضوعی مطرح شود، اظهار نظرهای متفاوتی شکل خواهد گرفت.»
رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر حقوق کودکان گفت: «محیط پاک، کیفیت آموزش و... اقتضائات حقوق کودک است که متأسفانه در بعضی از موضوعات مقداری افراط و تفریط کردیم.
اکنون همین حق آموزش کافی و درست و برابر به درستی اجرا نمی‌شود. تفاوت بین آموزش در کودکانی با خانواده‌های ضعیف نسبت به کودکانی که در خانواده‌های غنی زندگی می‌کنند، وجود دارد و این هم حقوق کودک را پایمال می‌کند. یعنی ما یک طیفی از آموزش برای اقشاری که توانمندی لازم ندارند، داریم که بسیار کیفیت پایینی دارد.
از طرف دیگر افراد با توانمندی بالا از کیفیت آموزشی بسیار خوبی بهره‌مند هستند.»
راه‌اندازی دکترای حقوق کیفری اطفال و نوجوانان تا دو سال آینده
دکتر عباس شیری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز یکی دیگر از مسئولانی بود که در این همایش سخنرانی کرد. او گفت: «از چند سال قبل رشته کارشناسی ارشد کیفری اطفال و نوجوانان را در دانشکده راه‌اندازی کردم و حالا حدود ۸ - ۷ سال از راه‌اندازی این رشته می‌گذرد. دانشجو هم گرفتیم و بعد بر اساس همین نیاز بود که استخدام‌های خاصی را انجام دادیم تمرکز ما در واقع برای کار در همین حوزه اطفال بود.»
دکتر شیری با اشاره به سختی‌های راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در این دانشکده گفت: «برخی از دوستان معتقد بودند چه فرقی بین حقوق اطفال و نوجوانان و حقوق جزا و جرم شناسی وجود دارد. گفتم فرق آن مانند رشته برق است با رشته مکانیک. در حال حاضر با صدها سند بین‌المللی در حوزه حقوق کودک روبه‌رو هستیم. همچنین انبوهی از قوانین وجود دارد. امیدوارم بتوانیم ظرف دو سه سال آینده دکترای حقوق کیفری اطفال و نوجوانان را در دانشگاه تهران دایر کنیم. البته سرفصل‌های آن را هم تهیه کرده‌ام و امیدوارم بتوانیم در این زمینه پیشگام باشیم.»
آموزش مهارت‌های والدپروری در دستور کار معاونت قرار دارد
دکتر نعیمه ذوالفقاری معاون حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در مورد ضرورت توجه به حقوق کودکان به «ایران» گفت: «بحث حقوق کودک بحثی نیست که فقط در اقلیم حقوقی ایران مطرح شود، بلکه موضوعی است که در عرصه جهانی مطرح شده و به تبع ایران هم برای آن دغدغه‌مند است. این طور نیست که حقوق کودک چون در جهان مطرح شده است ما به آن توجه کرده‌ایم بلکه جزو آموزه‌های اولیه دینی و شرعی ماست. در ادبیات اسلامی بحث کودک اینقدر مهم است که حتی در تدبیر برای انتخاب یک همسر خوب که نسل آینده را از او خواهیم داشت، تأکید شده است. همچنین در روایات و ادبیات دینی می‌بینیم تمام حقوقی که امروز عصر جهانی به رسمیت شناخته، ما پیشتازانه به آن پرداخته‌ایم.»
او توضیح داد: «حق بر هویت، حق بر تربیت، کلیه حقوق مالی از بحث نفقه طفل گرفته که حقوق مالیست و حقوق آموزشی تا حق بر اسم مناسب، از جمله موضوعاتی است که در شریعت به آن اشاره شده است. همه این موارد امروزه دغدغه حقوقی ماست. البته مکلف هستیم هرآنچه در سند ملی حقوق کودک هم آمده است را اجرا و بهترین بستر را برای تحقق این حقوق فراهم کنیم.»
ذوالفقاری با اشاره به اهمیت تربیت فرزند گفت: «وقتی کودکی متولد می‌شود، پدر و مادر فقط مسئول نگهداری او نیستند، دولت برای حمایت و تربیت این کودک وظایفی دارد.به نظر می‌رسد باید برگردیم و در ادبیات به ادبیات کرامت انسانی رجوع کنیم و ببینیم این تربیت اگر درست تبیین شود و ابعاد آن دیده شود، یقیناً اقتضائات آن باعث رفع خیلی از مسائل می‌شود.
بنابراین تربیت فقط تکلیف والدین زیستی یا والدین شناسنامه طفل نیست، بخشی از تربیت به نهاد جامعه و به دولت برمی‌گردد. یقیناً دولت‌ها متکفل و مکلف به بحث والد پروری و آموزش مهارت‌های والدگری هستند.» معاون حقوقی معاونت زنان رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما امروز در حال تهیه این سازوکارها هستیم، توضیح داد: «در عرصه موضوعاتی که در حوزه خشونت علیه زنان داریم، رد پای آن را می‌بینیم با این مفهوم که تربیت در بستر خانواده خوب انجام نشده است. پدری کاری کرده پسری دیده و نسل بعدی دوباره آن را تجربه کرده است. امروز ما باید مهارت‌های والد پروری داشته باشیم. مهارت‌های اجتماعی، مهارت کنترل خود، کنترل خشم و مهارت‌هایی از این دست از اهمیت زیادی برخوردارند. علاوه بر این هم والدین و بعد جامعه همه متکفل امر تربیت هستند.
در تربیت ابعادی بسیار گسترده‌تر از چیزی که در قانون آمده است، مطرح می‌شود. امیدوارم که این مسأله مورد توجه قرار بگیرد. معاونت زنان تمام تلاشش را می‌کند تا در این راستا قدم بردارد. آموزش مهارت‌های والدگری و والد پروری قبل از اینکه حتی افراد به مرحله پدر و مادر شدن برسند، در دستور کار معاونت قرار دارد. تقنین در راستای این نگاه متعالی کرامت گونه و کرامت ذاتی انسان‌ها در دستور کار است و از تمام نظرات و نگاه‌های نخبگانی و پیشنهادها برای کشور استقبال می‌کنیم.»
تلاش در حوزه حقوق کودکان در بازه زمانی کوتاه به ثمر نمیرسد
ایران با تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، خود را به اجرای مفاد آن به غیر از مواردی که با شرع و قوانین کشور در تعارض باشد، متعهد می‌‌داند. مهرنوش ابوذری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دبیر همایش حقوق کودک در گفتوگو با «ایران» با اشاره به اینکه چندسالی است گرایش کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در این دانشکده ایجاد شده است، گفت: «همواره این دغدغه را داریم که دانشکده ما مرجع و صدای اصلی طرح مباحث نوظهور و چالش برانگیز در حوزه حقوق کودک دانشگاه تهران باشد. ۲۹ آبان روز جهانی کودک بود که با پنجشنبه مصادف شد، به همین دلیل روز اول آذرماه را برای برگزاری این همایش در نظر گرفتیم و تصمیم داریم همایش حقوق کودک را هر سال برگزار کنیم.»
او با بیان اینکه باید مسائل کودک را به صورت جداگانه و اختصاصی ببینیم، توضیح داد: «ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و قوانینی مثل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داریم اما در مییابیم که حقوق کودکان آن طور که باید و شاید در جامعه مدنظر قرار نمی‌گیرد. حتی بسیاری از افراد اصلاً آگاهی از این قوانین ندارند.»
دبیر همایش حقوق کودک با اشاره به اینکه کودکان نمی‌توانند مطالبه‌گری کنند، گفت: «در واقع تلاش در حوزه حمایت از حقوق کودکان تلاشی نیست که به سرعت و در بازه زمانی کوتاه به ثمر برسد. کودکان قشری آسیب‌پذیر هستند و نمی‌توانند مستقیم مطالبه‌گر حقوق خود باشند و نیازها، مشکلات و چالش‌هایشان را مطرح کنند. همچنین در مقام طرح دعوا یا پیگیری این موارد یا احقاق حقوق از دست رفته‌‌شان نمی‌توانند حقی داشته باشند، به همین دلیل ما باید هرچه بیشتر در این حوزه تلاش کنیم تا هر کسی با صدای خودش و دغدغه‌اش در ارگان‌های اجرایی، دانشگاهی و پژوهشی تلاش کرده و فعالیت کند. سال‌ها است ایران جزو کشورهای پیشگام و پیشرو در پیوستن به کنوانسیون بوده و کم و بیش تلاش‌های خود را از همان دهه ۷۰ تاکنون برای احقاق مصادیق مختلف کنوانسیون حقوق کودک انجام داده است. مرجع ملی کودک در وزارت دادگستری در این زمینه تلاش‌ها و فعالیت‌های بسیار مفیدی داشته است. همچنین نهادهای مردمی در این زمینه و حوزه‌های خاص دغدغه‌مند هستند و تلاش می‌کنند. ما هم به اندازه خودمان در تلاش هستیم سیاست جنایی، افتراقی و متفاوت در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهدیده و بزهکار را ایجاد کنیم تا آگاهی، دانش دانشگاهی و پژوهشی بتواند در حوزه رسیدگی قضایی و حوزه اجرا مثمر ثمر واقع شود.»
چهل و هفتمین کلینیک حقوق کودک در اردبیل افتتاح شد
روز جهانی کودک فرصتی برای تقویت صدای کودکان در همه جاست، به آنان اجازه می‌دهد نگرانی‌های خود را ابراز کنند، رویاهای خود را برای آینده‌ای بهتر به اشتراک بگذارند و تغییرات واقعی را ایجاد کنند. دکتر محمود عباسی، رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی و نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک با اشاره به اینکه باید به حقوق کودکان به طور خاص نگاه شود، به «ایران» گفت: «ایران از حیث قوانین و مقررات در زمینه اطفال و جوانان مشکلی ندارد. از طرفی با توجه به سند ملی حقوق کودک که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است یا قوانین و مقررات پراکنده که ما در این زمینهها داریم از حیث قوانین با مشکل مواجه نیستیم اما مشکل اساسی ما در اجراست. یعنی دستگاه‌های ذیربط که وظیفه اجرای این قانون را برعهده دارند، متأسفانه برنامه برای اجرای این قوانین ندارند. به طورکلی باید متناسب با هر یک از موضوعات و مباحثی که در قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات آمده است، برنامه اجرایی تهیه و تدوین کنیم و آن را در دستور کار قرار دهیم.
در مرحله نخست این وظیفه سنگین برعهده سازمان بهزیستی است به لحاظ اینکه قانونگذار، یک نوع نقش شبه تولیت در بحث حمایت را به سازمان بهزیستی ارائه کرده است یا از حیث حمایت اجتماعی از اطفال نوجوانان باز هم سازمان بهزیستی وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد. البته اقداماتی در دستور کار دارند، ولی برنامه‌های مدون روشنی که ابتدا و انتهایش مشخص باشد، ندارند.»
او توضیح داد: «به ما بگویند در مورد فقر کودکان از این نقطه شروع می‌کنیم و می‌خواهیم ظرف مثلاً مدت دو سال یا پنج ساله آینده به فلان نقطه برسیم. در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۳۹۴یک برنامه ۱۰ ساله اجرایی، تهیه و تدوین کردیم تحت عنوان «برنامه جامع عمل» یا سند ملی حقوق کودک که وظایف و تکالیف همه دستگاه‌ها را احصا کردیم و گفتیم که همه دستگاه‌ها باید در افق ۱۴۰۴ در بازه زمانی ۱۰ ساله به این نقطه برسند.
برای اجرایی شدن این قوانین و مقرراتی که در دستور کار است باید برنامه‌های آن را در دستور کار بگذارند و گزارش بدهند. با توجه به اینکه مرجع ملی هم باید به هیأت وزیران، سران قوا و همچنین به مجامع بین‌المللی پاسخگو باشد و گزارش سالیانه ارائه کند، می‌توان گفت؛ آن سند ملی جامع‌ترین کاری بود که در سطح ملی در دستور کار قرار گرفت. اما اینکه حالا طی دو الی سه سال اخیر چه اتفاقی افتاده و چه وضعیتی دارد، نمی‌دانم. اما امسال، سال پایانی برنامه است و باید ببینیم مرجع ملی چه گزارشی درباره اقداماتی که انجام داده است، ارائه می‌کند؛ باید ببینیم چه دستاوردی داشتند.»
دکتر عباسی با بیان اینکه این گونه برنامهها می‌تواند عامل تحقق حقوق کودک در سراسر کشور باشد، توضیح داد: «میتوانیم میان همین برنامهها خلأها، مشکلات و چالش‌های حقوق کودک را شناسایی کنیم، راهکار ارائه دهیم و به دستگاه‌های ذیربط منعکس کنیم تا به طور علمی حقوق کودک را در ایران راه‌اندازی کنیم. خوشبختانه اکنون در اکثر استان‌ها دفتر نمایندگی ایجاد کردیم و ۱۰ روز قبل چهل و هفتمین کلینیک حقوق کودک را هم در استان اردبیل افتتاح کردیم. دفاتر نمایندگی انجمن را در استان‌ها ایجاد خواهیم کرد تا در این مکا‌ن‌ها با محوریت اساتید دانشگاهی، مدیرکل بهزیستی، معاون امور اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، رئیس کانون وکلا، شهردار و رئیس شورای شهر هم حضور داشته باشند. همچنین مدیرکل امور اجتماعی استانداری که مرجع محترم حاضر استانی حقوق کودک است در استان حضور داشته باشند و برنامه‌ریزی کنند. در حقیقت برای تحقق حقوق کودک، سازوکاری تبیین کنند. تجربه زیسته جامعه جهانی هم نشان می‌دهد که بهترین گزینه برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی از کانال همین کلینیک‌های حقوقی عبور می‌کند. خوشبختانه اکنون حدود ۴۷ کلینیک در استان‌ها ایجاد کردیم که به آموزش، مشاوره و ارائه راهکار مشغول هستند و کارهای خوبی درحال انجام است. امیدوارم نشست‌هایی که در دانشکده حقوق تهران برگزار می‌شود، بتواند زمینه هم‌افزایی، همفکری، تعامل و تعالی اندیشه و آرا را فراهم کند.»
رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی با اشاره به اینکه هرچقدر هم که قوانین خوب باشند نیازمند بازبینی و اصلاح آنها هستیم، گفت: «باید بتوانیم ضمانت اجرایی برای قوانین حوزه کودک تعریف کنیم. اتفاقاً برخی از قوانین ضمانت اجرا دارند ولی در اجرا با مشکل روبه‌رو هستیم. یکی از معدود قوانینی که جرایم موضوع این قانون جرم عمومی تلقی می‌شود، قانون حقوق کودکان است. یعنی به هیچ وجه شکایت با شاکی آغاز نمی‌شود که بخواهد با گذشت شاکی خاتمه پیدا کند، بلکه جرم عمومی است. در حقیقت معنا و مفهومش این است که به محض اینکه دادستان به عنوان مدعی‌العموم از جرمی در حوزه کودک مطلع می‌شود، وظیفه دارد دستور تعقیب مرتکبین آن جرم را صادر کند. بنابراین قانون ضمانت اجرایی خوبی دارد، اما یکی از مشکلات ما عدم اجرای قوانین به معنای ترک فعل است. دادستان می‌تواند فلان دستگاه را احضار کند و بگوید چرا این وظیفه به خوبی انجام نشده است. دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های موجود را در حقیقت فرا بخواند و ببیند برای چه کودک کار و خیابان داریم. چرا به وظایف و تکالیف عمل نمی‌کنند. این مثال‌ها نکاتی است که در این قانون پیش‌بینی شده اما مشکل عدم اجرای قانون است.»
کودکان امروز با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند
یونیسف خواستار مشارکت کودکان در تصمیماتی است که بر زندگی آنان تأثیر می‌گذارد و به جهانیان یادآوری می‌کند که کودکان باید به‌عنوان عاملان تغییر دیده شوند. میلیون‌ها کودک با وجود پیشرفت‌های بسیار، همچنان با فقر، درگیری، استثمار و تبعیض روبه‌رو هستند. روز جهانی کودک لحظه‌ای برای تأمل در مورد چالش‌های مداوم ازجمله کار کودکان، ترک تحصیل، سوءاستفاده، ازدواج کودکان، سوء تغذیه، تقویت تعهدات به آموزش رایگان و با کیفیت و مراقبت‌های بهداشتی جهانی، ارتقای آگاهی در مورد سلامت روان و سیستم‌های حمایت از خانواده است. در ادامه این همایش دکتر اندرو جیتارو، نماینده یونیسف در ایران در پیامی ویدیویی با بیان اینکه ۳۶ سال قبل بسیاری از کشورها بر سر مسائل سادهای به تفاهم رسیدند، گفت: «برای کودکان حق زندگی، حق بازی، حق آموزش و داشتن صدایی مؤثر در تصمیم‌هایی که بر زندگی‌شان تأثیر دارد، امروز نیز به همان اندازه مهم هستند که در سال ۱۹۸۹ بودند.»
او با بیان اینکه ایران از اولین کشورهایی بود که در سال ۱۹۹۴ کنوانسیون را تصویب کرد، گفت: «ایران از آن زمان پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه کودک داشته است. اقدامات قابل توجه در تقویت نظام‌های بهداشت و سلامت، آموزش، حمایت از کودک، زندگی میلیون‌ها کودک را بهبود بخشیده است. تعهد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نشان دهنده تعهد پایدار کشور و عمل به مفاد کنوانسیون است.»
نماینده یونیسف تأکید کرد: «یونیسف به همکاری گسترده و دیرپای خود با همه نهادهای ملی مرتبط از جمله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وزارت دادگستری، قوه قضائیه و دیگر نهادهای افتخار می‌کند. این مشارکت نیرومند بر پایه اعتماد، گفتوگو، شواهد و اقدام مشترک بنا شده است. همچنین تقویت قوانین، به ترویج مشارکت معنادار کودکان و نوجوانان و بلندتر شنیده شدن صدای آنها در سراسر کشور یاری میرساند. این سالگرد تنها فرصتی برای مرور پیشرفت‌ها نیست، بلکه یادآور مسیری است که همچنان پیش روی داریم.»
دکتر جینارو با اشاره به اینکه کودکان امروز با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند، گفت: «از خطرات اقلیمی و زیست محیطی گرفته تا فشارهای اقتصادی و تحولات سریع در حوزه دیجیتال، مواجهه با این چالش‌ها نیازمند تدوام تعهد، نوآوری و تلاش جمعی است. ما امروز دوباره بر این وعده مشترک تأکید می‌کنیم، ساختن آینده‌ای که در آن هر کودک ایرانی در امنیت، سلامت، حمایت و توانمندی رشد کند و به تمام ظرفیت‌های خود دست یابد.»
بــــرش
لزوم تأکید بر والدگری مثبت در پرونده‌های کودکان
امنیت در خانه، مهم‌تر از هرجای دیگر است و اوج آن در امنیت روانی جلوه دارد و این موضوع به نوع روابط والدین بستگی دارد. دکتر لیلا سادات اسدی، مدیر گروه حقوق کودک و خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه از ۱۴ مورد شرایط مخاطره‌آمیز کودک که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مطرح شده است، ۸ مورد آن به خانواده برمی‌گردد، بر والدگری مثبت تأکید کرد و در حاشیه همایش به «ایران» گفت: «والدین مهم‌ترین عامل در تغییر زندگی فرزندان و حل مشکلات آنها هستند. همچنین والدین در بازسازگاری کودک معارض قانون با اجتماع بیشترین تأثیر را خواهند داشت. بنابراین باید توجه به والدین را در رویکرد پیشگیرانه و حمایتی در دستور کار قرار دهیم.»
اسدی با بیان اینکه درعدالت کیفری سنتی، مداخله نظام قضایی مطرح بود، گفت: «در رویکرد جدید مداخله خانواده‌محور پیشینی و پیشگیرانه برای مدیریت بزه در کودکان مدنظر قرار می‌گیرد.»
مدیر گروه حقوق کودک و خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اهمیت لزوم تشکیل پرونده شخصیت در بزه کودکان میگوید: «محتوای پرونده شخصیت متشکل از گزارش مددکار اجتماعی درخصوص وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم است. همچنین پیشینه خانوادگی، ویژگی‌های روانشناختی کودک، الگوهای رفتاری و تأثیرات محیط به ویژه خانواده بر نوجوان، ارتباط کودک با خانواده و میزان تأثیرگذاری این وضعیت در سوق کودک به سمت جرم در این پرونده لحاظ می‌شود.»
انتهای پیام/