شهریارو الزامات توسعه شهری !
استانها
131777
در سال های اخیربه دلیل مهاجرت بی رویه ،رشد جمعیتی وتقاضای مسکن شاهد موجی از ساخت و سازهای خارج از ضوابط طرح تفصیلی با آهنگی نگران کننده درحومه تهران هستیم .
ایران آنلاین: انبوه سازان و تعاونی های مسکن درحومه تهران به ویژه غرب استان تهران در شرایطی به توسعه ساخت و سازها وبلندمرتبه سازی ادامه می دهند که ظرفیت سرزمینی، توان کالبدی و امکانات زیرساختی پاسخگوی نیازها وبارگذاری جمعیتی نیست ،به طوری که این روند سیمای شهری را دگرگون و توسعه پایدار منطقه رابا تهدید مواجه کرده است.
بخش قابل توجهی از این ساخت ها وسازها و پروژه ها ی مسکونی به دلیل وابستگی شهرداری ها به منابع ناپایدار شهری با سطح اشغال ۱۰۰درصد و تراکم ۶۰۰درصد بدون رعایت سرانه های عمومی ،ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی در حال اجراست.
مجوزهایی که بدون توجه به ظرفیت خدماتی و زیستمحیطی منطقه، عملاً نوعی شهرفروشی برای اداره شهرهاست؛ روندی که منابع ناپایدار کوتاه مدت را جایگزین آیندهنگری شهری کرده است.
امروز ظرفیت معابر، حمل ونقل، ساختار اداری،سرانه های خدماتی و توان شبکه های زیربنایی پاسخگوی حجم بارگذاری جمعیتی نیست .ودر این میان کمتر از پروژه های سلامت محور ،مسیر پیاده رو ،دوچرخه سواری، پارک ها وبوستان ها و فضاهای ورزشی و فرهنگی دیده و شنیده می شود.
شهریار، فردوسیه ، شهرک بهاران ،باغستان، اندیشه،امیریه و به عبارتی شهرهای غرب استان تهران همچون شهرقدس ،ملارد وبهارستان به دلیل همین توسعه نامتوازن وانحراف از طرح تفصیلی با چالش های مختلف از جمله ترافیک ، کمبود سرانه های عمومی ، صنایع کوچک وبزرگ آلاینده ، ناترازی خدمات، تخریب محیط زیست ، مشکلات معادن شن وماسه ،آلودگی هوا وکمبود منابع آب شرب وکشاورزی مواجه است.
وابستگی دستگاه های خدماتی به منابع شهری نیزازدیگر عواملی است که به تحقق توسعه متوازن شهری وسلامت اداری آسیب زده است.
این وضعیت تا حدودی نتیجه اتکای شهرداری ها به منابع ناپایدارحاصل از ساخت و سازها است که توسعه شهری را در مسیر نادرستی قرار داده است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که ساماندهی ساختوسازها، بازنگری طرحهای تفصیلی، توقف بارگذاریهای غیرمتعارف جمعیتی ،تعریف درآمدهای پایدار برای شهرداریها ،تمرکز بر پروژه های انسان محور وتعیین تکلیف نهایی قانون نظام مدیریت یکپارچه شهری در اولویت قرار گیرد.
اگر مسیر فعلی ادامه یابد، نهتنها کیفیت زندگی شهروندان کاهش مییابد، بلکه هزینه اصلاح این اشتباهات در سالهای آینده چندین برابر ویا غیرممکن خواهد شد.
سفرهای استانی دکتر پزشکیان رییس جمهوری به همراه دکترمعتمدیان استاندار تهران به شهرستانهای استان تهران و تاکید بر تامین سرانه های عمومی ،رفع مشکلات زیربنایی ، توقف بارگذاری جمعیتی و به ویژه ارتقاء فضاهای آموزشی نشان از عزم دولت در تحقق توسعه پایدار دارد.
عضویت استاندار تهران در هیأت دولت نیز باهدف پیگیری مشکلات استان درسطح ملی خبر مهمی بود که نوید بخش روزهای بهتر برای استان تهران است.
یادداشت :محمود غلامی
انتهای پیام/
بخش قابل توجهی از این ساخت ها وسازها و پروژه ها ی مسکونی به دلیل وابستگی شهرداری ها به منابع ناپایدار شهری با سطح اشغال ۱۰۰درصد و تراکم ۶۰۰درصد بدون رعایت سرانه های عمومی ،ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی در حال اجراست.
مجوزهایی که بدون توجه به ظرفیت خدماتی و زیستمحیطی منطقه، عملاً نوعی شهرفروشی برای اداره شهرهاست؛ روندی که منابع ناپایدار کوتاه مدت را جایگزین آیندهنگری شهری کرده است.
امروز ظرفیت معابر، حمل ونقل، ساختار اداری،سرانه های خدماتی و توان شبکه های زیربنایی پاسخگوی حجم بارگذاری جمعیتی نیست .ودر این میان کمتر از پروژه های سلامت محور ،مسیر پیاده رو ،دوچرخه سواری، پارک ها وبوستان ها و فضاهای ورزشی و فرهنگی دیده و شنیده می شود.
شهریار، فردوسیه ، شهرک بهاران ،باغستان، اندیشه،امیریه و به عبارتی شهرهای غرب استان تهران همچون شهرقدس ،ملارد وبهارستان به دلیل همین توسعه نامتوازن وانحراف از طرح تفصیلی با چالش های مختلف از جمله ترافیک ، کمبود سرانه های عمومی ، صنایع کوچک وبزرگ آلاینده ، ناترازی خدمات، تخریب محیط زیست ، مشکلات معادن شن وماسه ،آلودگی هوا وکمبود منابع آب شرب وکشاورزی مواجه است.
وابستگی دستگاه های خدماتی به منابع شهری نیزازدیگر عواملی است که به تحقق توسعه متوازن شهری وسلامت اداری آسیب زده است.
این وضعیت تا حدودی نتیجه اتکای شهرداری ها به منابع ناپایدارحاصل از ساخت و سازها است که توسعه شهری را در مسیر نادرستی قرار داده است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که ساماندهی ساختوسازها، بازنگری طرحهای تفصیلی، توقف بارگذاریهای غیرمتعارف جمعیتی ،تعریف درآمدهای پایدار برای شهرداریها ،تمرکز بر پروژه های انسان محور وتعیین تکلیف نهایی قانون نظام مدیریت یکپارچه شهری در اولویت قرار گیرد.
اگر مسیر فعلی ادامه یابد، نهتنها کیفیت زندگی شهروندان کاهش مییابد، بلکه هزینه اصلاح این اشتباهات در سالهای آینده چندین برابر ویا غیرممکن خواهد شد.
سفرهای استانی دکتر پزشکیان رییس جمهوری به همراه دکترمعتمدیان استاندار تهران به شهرستانهای استان تهران و تاکید بر تامین سرانه های عمومی ،رفع مشکلات زیربنایی ، توقف بارگذاری جمعیتی و به ویژه ارتقاء فضاهای آموزشی نشان از عزم دولت در تحقق توسعه پایدار دارد.
عضویت استاندار تهران در هیأت دولت نیز باهدف پیگیری مشکلات استان درسطح ملی خبر مهمی بود که نوید بخش روزهای بهتر برای استان تهران است.
یادداشت :محمود غلامی
انتهای پیام/