تحریک تقاضا با خرید اعتباری

بمانجان ندیمی_ گروه اقتصادی: همچنین برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که باید سازوکار این طرح به گونه‌ای باشد که امکان سوء‌استفاده از این کارت‌ها وجود نداشته باشد.

کارت اعتباری ۵۰۰ میلیونی چیست؟
دولت اعلام کرده‌است که به منظور افزایش تقاضا، رونق صنایع و بهبود معیشت مردم، کارت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی را به متقاضیان تخصیص خواهد داد. سخنگوی دولت در این باره گفته‌است: «کارت رفاهی متصل به اوراق گام فعال شده که البته این کارت‌ها از قبل نیز بوده؛ ولی رقم آن از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و بازپرداخت آن نیز ۲۴ ماهه است.» او همچنین به این موضوع اشاره کرده که«مردم می‌توانند با مراجعه به بانک‌های تجارت، ملت و ملی این کارت‌ها را دریافت کنند.»
پیش از این کارت‌های رفاهی تنها در بانک رفاه توزیع می‌شد و بازپرداخت نیز به صورت ۱۲ ماهه بود. اما دولت نه تنها تعداد بانک‌های توزیع کننده را متنوع کرده، بلکه تعداد اقساط را نیز افزایش داده‌است. از سوی دیگر این کارت‌ها به فروشگاه‌های بزرگ متصل شده‌اند؛ اما طبق اعلام معاون بانک مرکزی از طریق درگاه‌های اینترنتی هم می‌شود با این کارت خرید کرد. منبع تأمین منابع کارت‌های اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی نیز اوراق گام است. موضوع دیگر مورد توجه این است که در حال حاضر تسهیلات خرد بانکی سقفی معادل ۴۰۰ میلیون تومان دارد؛ ولی این کارت‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان را پشتیبانی می‌کنند. کارت‌های اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام یعنی لوازم خانگی و کالاهای ماندگار پیش‌بینی شده و می‌تواند رونق کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت، حفظ اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است و حدود ۷۰ درصد اشتغال کشور نیز مربوط به این بخش از بنگاه‌هاست، می‌توان گفت دولت با طرح کارت ۵۰۰ میلیون تومانی قصد دارد به کسب‌وکارهای این بخش از اقتصاد کمک کند.

رونق بازار کالاهای بادوام
مشخصاً یکی از صنایع مورد تأکید دولت در این طرح، صنعت لوازم خانگی است. صنعتی که کالاهای بادوام تولید می‌کند و این روزها تقاضا در بازار آن کم شده و در رکود به سر می‌برد. با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافته و بالتبع قیمت لوازم خانگی هم روند صعودی داشته است. این در شرایطی است که قدرت خرید مردم به واسطه تورم کاهش یافته است. برخی عنوان می‌کنند که این شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه تشدید شده است و مردم به جای خرید کالاهای جدید به سمت تعمیرات لوازم خانگی رفته‌اند که البته پدیده جدیدی هم نیست. به همین دلیل، بازار به چنین طرحی (کارت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی) نیاز دارد.
برزین جعفرتاش، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان می‌کند: «هر زمان قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تمایل به خرید نقدی رنگ می‌بازد و از خرید اقساطی و اعتباری استقبال می‌شود. بنابراین طرح‌هایی از این دست می‌تواند یکی از راه‌های جبران کاهش خرید مردم تلقی شود. بنابراین دولت برای رسیدن به هدف خود در این طرح، مسیر دسترسی به این اعتبار را تسهیل می‌کند.»
او می‌گوید:«به دلیل جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات پس از آن، شاهد رکود عمیقی در بازار هستیم. بازاریان می‌گویند هر زمان که قیمت ارز بالا می‌رفت، مردم بیشتر برای خرید کالا هجوم می‌آوردند. اما پس از جنگ ۱۲ روزه این روند بر عکس شده است. جعفرتاش در ادامه به چند نکته در خصوص «باید»های این طرح اشاره دارد و تصریح می‌کند: «به اعتقاد من فرآیند دریافت این اعتبار باید ساده باشد. از سوی دیگر این اعتبار فقط باید برای خرید تولیدات داخلی مصرف شود تا هم مردم و هم صنایع داخلی از آن بهره‌مند شوند.»
او ادامه می‌دهد: «در نحوه اطلاع‌رسانی این طرح یک شلختگی وجود داشت و منسجم نبود. بهتر است برای آن یک آیین‌نامه تدوین شود و از کابینه اقتصادی دولت یک نفر آن را معرفی کند.»
این کارشناس اقتصادی یک دغدغه مهم را نیز مطرح می‌کند و می‌گوید: «به نظر می‌رسد ضروری است که برای تخصیص چنین اعتباری یک رتبه‌بندی و اعتبارسنجی صورت بگیرد تا دولت بتواند از توانایی متقاضیان در بازپرداخت اطلاع یابد و اعتباری به اندازه قدرت مالی افراد به آنها تعلق گیرد. چنانچه این اتفاق نیافتد، ممکن است نظام مالی با انبوهی از بدهی‌های ناشی از عدم بازپرداخت اقساط و کلاهبرداری مواجه شود.»

مسکن صنعت
همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، تجربه اعطای کارت‌های اعتباری، تجربه جدیدی نیست و دولت‌ها در مقاطع مختلف به اجرای چنین طرح‌هایی روی آوردند. آنچه فعالان اقتصادی در خصوص این طرح‌ها عنوان می‌کنند نشان می‌‎دهد که اگرچه این تجربه توانسته بازار را به حرکت وا دارد، اما از آنجا که به صورت مقطعی بوده، مثل یک مسکن عمل کرده‌است.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان می‌کند: «کارت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی ایده و طرح خوبی است و می‌تواند تقاضا را رونق دهد؛ اما به دلیل اینکه معمولاً چنین طرح‌هایی دائمی نیستند، بعد از اتمام اجرای آن، همه چیز به حالت اول بازمی‌گردد. مسلم است که دولت نمی‌تواند این کارت‌ها را دائماً شارژ کند و بودجه بزرگی را برای آن در نظر بگیرد.»
 او می‌گوید: «مشکلات صنعت را نمی‌شود مقطعی حل کرد و باید راه‌حل‌ها به صورت بلند مدت باشد. اما نمی‌توان چنین طرح‌هایی را نیز بی‌تأثیر دانست.»
در عین حال این فعال اقتصادی به موضوع سوء‌استفاده از کارت‌های اعتباری اشاره و اظهار می‌کند: «در تجربه‌های گذشته شاهد آن بودیم که برخی متقاضیان، این کارت‌ها را در بازار سیاه به قیمت‌های ۵ تا ۱۰ میلیون تومان می‌فروختند. طراحان کارت‌های اعتباری باید برای جلوگیری از چنین سوء‌استفاده‌هایی ساز و کار درست بیندیشند.» او در پاسخ به این سؤال که برخی افراد، چنین طرح‌هایی را رانت‌پاشی برای برخی صنایع می‌دانند، می‌گوید: «واقعیت این است که صنعت لوازم خانگی، از صنایع پیشران کشور است. سال‌های گذشته بزرگان این صنعت درخواست کردند که واردات را ممنوع کنند و در ازای آن هم کیفیت محصولات آنها افزایش خواهد یافت و هم قیمت کاهشی خواهد شد. به این ترتیب رقبای خارجی آنها از بازار خارج شدند. اما نه شاهد افزایش کیفیت محصولات ایرانی بودیم و نه قیمت کاهشی شد. به هر حال زمانی که کارت‌های اعتباری را برای کالاهای بادوام در نظر می‌گیرند، بدیهی است که بازیگران بزرگ لوازم خانگی بیشترین بهره را از این طرح می‌برند. به هر حال باید به این نکته توجه داشت که صنعت لوازم خانگی دارای زنجیره تأمین بزرگی است. زمانی که تولید لوازم خانگی افزایش یابد، این زنجیره نیز به خودی خود حرکت می‌کند و رونق می‌گیرد اما سود اصلی در اختیار لیدرهای بازار است.»

خبر پلاس

پیشنهادهایی برای اجرای بهتر طرح
مجتبی راعی، فعال صنعت لوازم خانگی نیز از دریچه‌ای دیگر به این موضوع می‌پردازد. به اعتقاد او، کارت‌های اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی باید به صنایعی تعلق گیرد که در رکود هستند. بنابراین نیاز به یک کار کاشناسی درست است که این صنایع تشخیص داده شده و اولویت‌بندی شوند.او به تجربه اعطای کارت‌های اعتباری در دولت یازدهم اشاره و بیان کرد: « این کارت‌‌ها در دوره ایشان نیز توزیع شد و  در ابتدا یک بازار هدف داشت. اما بعد از مدتی به صورت عام مورد استفاده قرار گرفت.»
دومین نکته‌ای که راعی به آن اشاره دارد در خصوص سوء‌استفاده از کارت‌های اعتباری است. او می‌گوید: «در ادوار گذشته بعضی از افراد، کارت‌های اعتباری را دریافت و با فروشگاه تبانی می‌کردند و از دستگاه پوز فروشگاه کارت کشیده می‌شد و درصدی به فروشنده تعلق می‌گرفت و مابقی به صورت نقد در حساب متقاضی می‌نشست. بنابراین بسیار مهم است که این کارت‌ها به گونه‌ای طراحی شود که وقتی در فروشگاه کشیده می‌شود، پول مستقیم به حساب تولیدکننده برود. این شیوه، چند مزیت دارد. اول اینکه از آثار گسترش بی‌رویه توزیع نادرست نقدینگی جلوگیری می‌شود و دوم آنکه این پول مستقیم به بخش تولید می‌رسد.»
سومین نکته که راعی بر آن تأکید دارد، مربوط به تناسب اقساط با قدرت خرید جامعه است. او عنوان می‌کند: «نرخ سود و اقساط این کارت اعتباری باید متناسب با جامعه هدف باشد. مسلماً قشری که از این کارت استفاده می‌کنند، توانایی مالی بالایی ندارند. بنابراین به اعتقاد من حتی اگر دولت جای دیگری سوبسید می‌دهد، باید آن را برداشته و آن سوبسید را در نرخ سود و اقساط این کارت‌ها اعمال کند.» این فعال حوزه صنعت لوازم خانگی سؤالی را در ادامه سخنان خود مطرح می‌کند. اینکه اعتبارات دولت در این طرح چقدر است؟ به گفته او، در حال حاضر صنعت لوازم خانگی کاهش فروشی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ همتی داشته‌است. دولت قرار است با چه میزان اعتبار، این بازار را به حرکت درآورد؟
راعی در خصوص این طرح یک موضوع را بسیار مورد تأکید قرار می‌دهد و آن، ارائه پیوست فنی و اقتصادی برای طرح است. او می‌گوید: «اعطای کارت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی باید با حضور کارشناسان و فعالان صنعت، پخته‌تر شود و بعد از آن برای اجرا آماده شود. اگر این کار انجام نشود، ممکن است تجربه با شکست مواجه شود.»