«ایران» بررسی می‌کند؛ علل بی‌توجهی برخی رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به مجامع و اساسنامه‌ها چیست؟
فرار از پاسخگویی و نبود شفافیت
ماجراجویی برخی رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و فقدان شفافیت در عملکردشان، بارها با واکنش تند مجامع عمومی فدراسیون‌ها مواجه شده است، به طوری که در برخی موارد، اعضای مجامع ورزشی ناچار شده‌اند با درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده، به گزینه‌های تعلیق یا برکناری متوسل شوند تا دست‌کم روند مدیریت ناکارآمد و غیرشفاف فدراسیون را تغییر دهند، نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در فدراسیون فوتبال و ژیمناستیک مشاهده کرد.
گروه ورزشی: تجربه ثابت کرده است فدراسیون‌های مختلف، بارها و بارها به واسطه تصمیمات و عملکرد رؤسای خود دچار آشفتگی مدیریتی شده‌اند. اما سؤال جدی و بحث‌برانگیز این است که چرا این چالش‌ها میان اعضای مجمع و تیم مدیریتی شکل می‌گیرد؟ نبود شفافیت و عدم پاسخگویی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این چالش است. به عنوان مثال در ماجرای تعلیق رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفته می‌شود ابهامات مالی تا حدی پیش رفته که وزارت ورزش و جوانان از اینچه درگاهی شکایت کرده و برای او پرونده تشکیل داده است. به همین علت حالا اعضای مجمع تصمیم به تعلیق وی گرفتند تا تکلیف پرونده او روشن شود. البته که اینچه درگاهی معتقد است هنوز جرمی ثابت نشده بر این اساس تشکیل مجمع غیر قانونی است در حالی که وزارت ورزش به عنوان متولی دستگاه ورزش این ادعا را رد کرده و تأکید دارد همه چیز طبق قانون پیش رفته است.نگاهی به سوابق رؤسای فدراسیون‌هایی که از سوی مجامع تعلیق یا برکنار شده‌اند، نشان می‌دهد نقطه اشتراک اکثریت قریب به اتفاق آنان و اعضای هیأت رئیسه‌شان، بی‌توجهی به اساسنامه و سر باز زدن از پاسخگویی به اعضای مجمع است. برای واکاوی این معضل ساختاری، سراغ کارشناسان و صاحب‌نظران رفتیم تا با نگاهی انتقادی، ابعاد و ریشه‌های آن را بررسی کنیم.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها در گفت‌وگو با «ایران»:
درباره پرونده اینچه‌درگاهی باید معاونت حقوقی نظر دهد
مهری رنجبر: برکناری زهرا اینچه‌درگاهی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک برای دومین بار رخ داد؛ مدیری که با فشار فدراسیون جهانی دوباره به صندلی ریاست تکیه زده بود اما این بار نیز دوران مدیریتش دوام چندانی نداشت. کامیار اکبری‌سلطانی، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، درباره جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در آینده، در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد.
صلاحیت کاندیداها چگونه در کمیسیون تطبیق بررسی می‌شود؟
کمیسیون تطبیق، سوابق مدیریتی کاندیداها را ارزیابی می‌کند و پس از تأیید اولیه، نامه‌ای به حراست ارسال می‌شود تا صلاحیت آنها از سه نهاد نظارتی استعلام شود. این روند هم برای کاندیداهای ریاست و هم اعضای هیأت‌رئیسه انجام می‌شود تا زمان از دست نرود و مجمع بتواند هم‌زمان رأی اعتماد لازم برای هیأت‌رئیسه را نیز صادر کند.
آیا کمیسیون تطبیق، مدارک را نیز بررسی می‌کند؟
کمیسیون تطبیق در وهله اول به بررسی مسائل و تأیید صلاحیت عمومی می‌پردازد، نه موضوعات فنی.
چرا کاندیداهایی مانند اینچه‌درگاهی که یک‌بار برکنار شده‌اند، دوباره اجازه ثبت‌نام پیدا می‌کنند؟
در مورد اینچه‌درگاهی، موضوع جنبه حقوقی و کیفری دارد که باید معاونت حقوقی درباره آن نظر دهد. باید بررسی کرد که دلیل برکناری یک مدیر، فنی بوده یا حقوقی. هر فردی که قصد داشته باشد دوباره نامزد شود، اگر با مسائل پرونده‌ای یا حقوقی مواجه باشد، این موارد در روند تأیید صلاحیت او لحاظ می‌شود و لزوماً تأیید صلاحیت قبلی به معنای تأیید دوباره نیست. از سوی دیگر، با حضور دنیامالی در وزارت ورزش شرایط تغییر کرده و ممکن است وزارت براساس قانون و اختیارات خود، برای ردصلاحیت یک کاندیدا ورود کند.
چگونه اکنون صحبت از ابهام در مدرک تحصیلی رئیس فدراسیون بدنسازی مطرح است؟ مگر استعلام مدرک تحصیلی انجام نمی‌شود؟
من از اردیبهشت‌ماه به امور مجامع آمده‌ام و پیش از آن در این بخش نبودم. فکر می‌کنم از اسفند یا بهمن سال گذشته سامانه ثبت‌نام کاندیداها راه‌اندازی شده که با ثبت کد ملی و اطلاعات فردی، هویت کاندیدا از ثبت‌احوال استعلام می‌شود. مجید تلخابی، رئیس فدراسیون بدنسازی، مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ارائه کرده و استعلام نیز تأیید کرده که او مدرک کارشناسی دارد. اما ابهام درباره مدرک او از این جهت مطرح شده که احتمال می‌رود نامه تأییدیه ارائه‌شده جعلی باشد.
برکناری اینچه درگاهی با حکم قضایی نیست
رئیس فدراسیون ژیمناستیک با حکم قضایی برکنار نشده است. مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک در روزهای گذشته برگزارو با رأی اعضای مجمع وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد تا امور مربوط به اداره فدراسیون را پیگیری کند. اما موضوع جالب توجه در این خصوص و ادعای شروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان که با رأی اعضا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده بود، صدور حکم قضایی به عنوان دلیل تعلیق اینچه درگاهی به عنوان رئیس فدراسیون بود. در حالی که به نوشته میزان، چنین حکمی در عمل برای وی صادر نشده است. در متن گزارش میزان آمده است: «بر این اساس دادسرای فرهنگ و رسانه در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری طی نامه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده که کیفرخواست رئیس فدراسیون ژیمناستیک در پرونده‌ای صادر شده، اما برگزاری مجمع فوق‌العاده امروز تصمیم درون سازمانی بوده و هیچ ربطی به حکم قضایی ندارد .بنابر این گزارش هیچ توصیه، دستور و نامه‌ای مبنی بر برکناری اینچه درگاهی منتشر نشده و ابلاغی ندارد.» ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌گوید: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزو خدمت او محسوب شده و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد.»
اسبقیان: خطر تعلیق، فدراسیون ژیمناستیک را تهدید نمی‌کند
سید محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش، با اشاره به تصمیم مجمع فدراسیون ژیمناستیک درباره تعلیق فعالیت زهرا اینچه‌درگاهی توضیح داد: «روند برگزاری مجمع فوق‌العاده بر اساس اساسنامه فدراسیون انجام شد و به دلیل تعلیقی که برای رئیس فدراسیون صورت گرفته بود، موظف بودیم سریعاً این موضوع را بررسی کنیم تا خللی در امور ژیمناستیک ایجاد نشود.»
او درباره عدم وجود خطر تعلیق فدراسیون از سوی فدراسیون جهانی گفت: «بالاترین مرجع در فدراسیون‌ها، مجامع آنها هستند. اعضای مجمع آزادانه رأی دادند و کوچک‌ترین دخالت خارجی در کار نبود. همه‌چیز طبق موازین قانونی پیش رفت و هیچ تهدیدی درباره تعلیق وجود ندارد.» اسبقیان در واکنش به ادعای زهرا اینچه‌درگاهی مبنی بر اینکه «به دلیل رأی نیاوردن در انتخابات سال ۹۶ این موضوع را پیگیری کرده‌اید» نیز توضیح داد: «مسئولیت من بسیار فراتر از این موضوع است. موضوعات مربوط به فدراسیون ژیمناستیک در این پرونده ارتباطی به معاونت قهرمانی ندارد و مباحثی است که مراجع ذی‌صلاح نظارتی با بازرسی‌های خود مطرح کرده‌اند. معاونت قهرمانی صرفاً مجری برگزاری انتخابات و پیگیری امور قهرمانی است. شأن این معاونت در حدی نیست که وارد چنین مسائل حاشیه‌ای شود. این صحبت‌ها نوعی فرافکنی است و اعتقادی به آنها ندارم.»
قدرت مجمع در فوتبال از کفاشیان تا عزیزی‌خادم
محمدرضا رحیم‌پور/ در تاریخ پرپیچ‌وخم فدراسیون فوتبال ایران، تنها سه نام به عنوان رؤسایی که عملاً از قدرت کنار گذاشته شده‌اند ثبت شده است: محمد دادکان، شهاب‌الدین عزیزی‌خادم و علی کفاشیان. هرچند کفاشیان نه با حکم عزل، بلکه با رأی‌نیاوردن در مجمع ۱۳۹۵ از صحنه کنار رفت اما آنچه این سه پرونده را به یکدیگر پیوند می‌دهد، نقش پررنگ و تعیین‌کننده نهادی است که سایه‌اش بر همه ارکان فوتبال سنگینی می‌کند: مجمع فدراسیون فوتبال. نقطه عطف این قدرت، خرداد ۱۳۸۵ بود؛ روزی که دولت وقت با دستور مستقیم سازمان تربیت بدنی، محمد دادکان را برکنار و فیفا بی‌درنگ فوتبال ایران را تعلیق کرد. تعلیقی که پیام روشنی داشت؛ هیچ مرجعی اعم از سیاسی و غیرسیاسی جز مجمع، حق عزل رئیس فدراسیون را ندارد. همین بحران، بنای تولد اساسنامه‌ای شد که در آن هرگونه دخالت بیرونی حذف و تنها «پیشنهاد هیأت‌رئیسه» و «رأی دوسوم مجمع» به عنوان سازوکار قانونی عزل تعریف شد. این سازوکار بعدها در ماجرای شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به صورت کامل فعال شد؛ هیأت‌رئیسه در بهمن ۱۴۰۰ عزل موقت را رقم زد و مجمع در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با رأی مخفی و قاطع، دوره ریاست او را پایان داد. نه وزارت ورزش توانست مانع شود، نه مراجع قضایی و نه حتی اعتراضات رسانه‌ای؛ زیرا فیفا دقیقاً همین مسیر را تأیید کرده است.
کفاشیان نیز اگرچه عزل نشد، اما در اردیبهشت ۱۳۹۵ در برابر رأی مجمع سر فرود آورد و شکست انتخاباتی او بار دیگر نشان داد که هیچ رئیس فدراسیونی ورای اراده مجمع دوام نمی‌آورد.
تجربه تاریخی فوتبال ایران ثابت می‌کند که هرگاه تصمیم از دل مجمع بیرون آمده، فصل‌الخطاب بوده است. امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که مجمع فدراسیون فوتبال، قدرت مطلق و بی‌چون‌وچرای این ساختار است؛ قدرتی که نه قابل دورزدن است و نه قابل بازگشت.
جنجال‌آفرینی ریشه در ضعف ساختاری دارد
امیر ساعد وکیل
کارشناس حقوقی
جنجال‌آفرینی در برخی فدراسیون‌ها و حتی استفاده برخی رؤسا از تهدید تعلیق برای تثبیت قدرت، ریشه در چند ضعف ساختاری دارد. اول آنکه بسیاری از فدراسیون‌های مشمول مقررات آماتوری با خلأهای جدی قانونی روبه‌رو هستند؛ خلأهایی که در اساسنامه و ساختار اداری بازتاب یافته و زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند. در فدراسیون‌هایی مانند فوتبال که اساسنامه مستقل دارند، اهمیت این موضوع دوچندان است، زیرا باید هم با قوانین داخلی و هم با مقررات بین‌المللی مانند اصول فیفا سازگار باشند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نبود تفکیک واقعی قوا در فدراسیون‌هاست. ارکان قضایی در بسیاری موارد مستقل نیستند و به ابزار فشار رؤسا برای حذف رقبا تبدیل می‌شوند. نبود شفافیت در ابلاغ آرا، رسیدگی به تخلفات و آیین‌نامه‌های انضباطی، میدان را برای اعمال سلیقه باز گذاشته است.
مشکل دوم، فرآیند تأیید صلاحیت کاندیداهاست. برخی رؤسا با نمایش همراهی با نهادهای نظارتی تلاش می‌کنند خود را از نقد و پاسخگویی دور نگه دارند. ضعف قانونگذاری و نظارت، همراه با مهندسی ترکیب مجامع انتخاباتی، موجب شده برخی رئیس‌ها پیش از شروع رقابت تقریباً اکثریت آرا را تضمین کنند. نظارت مطلوب، دخالت دولت در انتخابات نیست، بلکه جلوگیری از ایجاد فدراسیون‌هایی است که مانند «دژهای نفوذناپذیر» مانع ورود فکر و مدیریت جدید می‌شوند. نبود انتشار دستور جلسات، گزارش‌های مالی و حسابرسی تخصصی ورزشی باعث شده شفافیت مالی حداقلی باشد و منابع براساس منافع فردی
هدایت شود.
برداشت نادرست دیگر، گره‌زدن هر تغییر مدیریتی به خطر تعلیق است. حال آنکه فدراسیون‌های جهانی در برابر اجرای صحیح قوانین داخلی و برخورد شفاف با تخلفات مقاومت نمی‌کنند؛ مشکل آنجاست که نظارت یا وجود ندارد یا به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که خود به امپراطوری‌سازی در فدراسیون‌ها ختم می‌شود.
مجامع، بالاترین رکن تصمیم‌گیری فدراسیون‌ها
هوشنگ نصیرزاده
کارشناس حقوقی
مجامع عمومی فدراسیون‌ها بالاترین رکن تصمیم‌گیری در امور مدیریتی به شمار می‌روند. همان‌گونه که رؤسای فدراسیون‌ها با ارائه برنامه‌های پیشنهادی خود از اعضای مجمع رأی می‌گیرند تا به‌عنوان رئیس فدراسیون فعالیت کنند، قانونگذار نیز به اعضای مجمع این اختیار را داده است که بر عملکرد رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه نظارت داشته باشند و در صورت تخطی از مقررات، درباره سرنوشت رئیس فدراسیون و اعضای هیأت‌رئیسه تصمیم‌گیری کنند.
البته در ماجرای اساسنامه‌ها، گاهی اشکالات حقوقی وجود دارد که باید برای اصلاح متون دارای ایراد، اقدامات فوری صورت گیرد. با این حال، طبق قانون، آنچه در اساسنامه یک فدراسیون ورزشی قید شده، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود و چنانچه آن اساسنامه به تأیید فدراسیون جهانی رسیده باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع اجرای آن شود.
اعضای مجمع، به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری در فدراسیون‌های ورزشی، می‌توانند در طول دوره فعالیت رئیس فدراسیون و اعضای هیأت‌رئیسه، هرگاه نقدی به سیستم مدیریتی آن مجموعه داشته باشند، در صورت بی‌توجهی مسئولان، درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده بدهند تا رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه را استیضاح کنند. اگر رئیس فدراسیون و اعضای هیأت‌رئیسه نتوانند بار دیگر از مجمع رأی اعتماد بگیرند، ادامه فعالیت آنها طبق قانون ممکن نیست و هیچ جای اعتراضی نیز برای اعضای معزول هیأت‌رئیسه و رئیس فدراسیون وجود نخواهد داشت.
در این میان، برخی موضوع تعلیق فدراسیون‌ها را مطرح می‌کنند؛ در حالی که برابر اساسنامه، اگر همه چیز بر اساس عرف پیش برود و مراحل قانونی بدون کم و کاست طی شود، امکان تعلیق به هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت؛ مگر اینکه مستنداتی ارائه شود که نشان دهد نهادهایی خارج از سیستم ورزش در این تصمیم نقش‌آفرینی کرده‌اند. در غیر این صورت، خطری از جهت تعلیق فدراسیون را تهدید نمی‌کند.
عزل مدیر حق قانونی مجامع فدراسیون‌ها
امیررضا واعظ آشتیانی
کارشناس مدیریت
بالاترین رکن قانونی هر فدراسیون، مجمع آن است و هر سازمان بین‌المللی نیز مکلف به اجرای قوانین مصوب و مکتوب خود می‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده زمانی تشکیل می‌شود که گزارش ویژه‌ای به آن ارسال شده باشد و اعضای صاحب رأی می‌توانند درباره آن تصمیم‌گیری کرده و حکم به عدم صلاحیت صادر کنند. اعضای این مجمع کسانی هستند که در فدراسیون ذی‌نفع‌اند و بنابراین طبیعی است که بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
مجمع این حق را دارد که رئیس را عزل، منصوب یا تشویق کند و هیچ‌کسی حتی وزیر ورزش حق ندارد برخلاف رأی مجمع رفتار کند.
درباره زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک، این فرآیند کاملاً مطابق قانون انجام شده و اکثریت آرا حکم به عزل او داده‌اند. بنابراین او نمی‌تواند از طریق مجامع بین‌المللی یا سازمان‌های بالادستی حوزه ژیمناستیک، رأی صادره را تغییر دهد یا فشاری بر وزارت ورزش وارد کند؛ زیرا این موضوع تابع یک قانون جهانی است. اما اینکه چرا صلاحیت چنین کاندیداهایی پیش از پذیرش مسئولیت با دقت بیشتری بررسی نمی‌شود، باید گفت که برای نهادهای نظارتی، وضعیت فعلی افراد اهمیت دارد. یعنی استعلام‌های چهارگانه از ابتدا تا امروز ملاک بررسی است. اینکه مدیری در حوزه مالی، اقتصادی یا فرهنگی با چالش روبه‌رو می‌شود، دلیل بر آن نیست که احراز صلاحیت او در ابتدا اشتباه بوده است. از این مرحله به بعد، این حق مجمع است که عملکرد مدیر را بررسی کند؛ چراکه مجمع بالاترین مرجع قانونی هر فدراسیون است و هیچ بهانه‌ای برای رد تصمیم آن وجود ندارد.
ضرورت تشکیل کمیته قضایی
صادق رئیسی‌کیا
کارشناس حقوقی
موضوع چالش ورزش با گروکشی مدیران ضعیف را باید از چند منظر بررسی کرد. نمی‌توان همه چیز را به اقتصاد ورزش یا حتی قوانین نسبت داد و صرفاً گفت مدیران فدراسیون‌ها عِرق ملی ندارند، مدیریت بلد نیستند یا حرفه‌ای عمل نمی‌کنند.
نخستین مسأله، تنظیم رابطه دولت با فدراسیون‌های ورزشی است. به‌جز فدراسیون‌های فوتبال و والیبال، سایر فدراسیون‌ها بر اساس اساسنامه ملی اداره می‌شوند. دولت تصور می‌کند مدیریت ورزش حرفه‌ای باید صرفاً اساسنامه‌محور باشد، در حالی که این نگاه ناقص است و راهبری فدراسیون‌ها باید فراتر از اساسنامه، چندبُعدی و مبتنی بر استراتژی باشد.
فدراسیون‌های ورزشی جلوه‌ای از حقوق عامه هستند و برخلاف برخی برداشت‌ها، رأی مجمع به معنای مصونیت قضایی نیست. وزارت ورزش باید استقلال و غیردولتی بودن فدراسیون‌ها را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال، لازم است یک‌سری الزامات قانونی و حرفه‌ای برای مدیریت آنها تعیین کند؛ زیرا فدراسیون‌های ورزشی، از بسیاری شرکت‌های بزرگ داخلی اهمیت بیشتری دارند و یک اشتباه مدیریتی می‌تواند بازتاب‌های بین‌المللی گسترده‌ای برای کشور ایجاد کند.
از سوی دیگر، دولت معمولاً ورزش را حیاط خلوت می‌داند و ساده‌ترین سطح مدیریت را برای فدراسیون‌ها و حتی باشگاه‌ها برمی‌گزیند؛ نمونه روشن آن، سال‌ها واگذاری مدیریت باشگاه‌های سرخابی به افراد ناکارآمد است. در حالی که انتظار می‌رود دولت، ورزش را به دست مدیران توانمند بسپارد و الزاماتی مشخص کند؛ همان‌طور که در هیچ جای دنیا فدراسیون‌ها برخلاف موازین سیاسی یا هنجارهای فرهنگی کشورشان
رفتار نمی‌کنند.
البته رؤسای فدراسیون‌ها نیز باید بدانند که با وجود استقلال، بدون حمایت دولت موفق نخواهند شد.
اگر شورای عالی ورزش از حالت تشریفاتی خارج شود و وزارت ورزش به‌جای ورود به اجرا، در کنار شورای عالی نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و فدراسیون‌ها بازوی اجرایی باشند، بسیاری از تعارض منافع و زمینه‌های فساد از بین خواهد رفت. اما نکته اساسی این است که اگر فدراسیون‌ها کمیته قضایی متشکل از افراد مستقل، کاربلد و بدون وابستگی به هیأت‌رئیسه داشته باشند، بدون تردید به محض وقوع تخلف از سوی رئیس فدراسیون، برخورد قانونی لازم انجام می‌شود. چنین کمیته‌ای که اهمیت آن حتی بیش از هیأت‌رئیسه است، نقش دیده‌بان سلامت فدراسیون را ایفا می‌کند و با فعال بودن آن، دیگر نیازی به دخالت وزیر ورزش یا ورود مراجع بین‌المللی نخواهد بود.
مدیران آماتور و خسارت‌های هنگفت به ورزش
رضا شاه‌منصوری
کارشناس حقوقی
احراز هویت و صلاحیت کاندیداهای مدیریتی در فدراسیون‌های ورزشی، نیازمند بازنگری جدی و اساسی است. مجامع فدراسیون‌های ورزشی به موجب اساسنامه‌های ملی و تطبیق با استانداردهای جهانی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری و مدیریتی هر فدراسیون محسوب می‌شوند و اختیار عزل رئیس یا هر مقام مدیریتی را دارند. این اختیار، مطابق با اصول پذیرفته شده در فدراسیون‌های جهانی، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و دیوان داوری ورزش (CAS) بوده و این نهادها مکلف به احترام به آن هستند.
فرآیند احراز صلاحیت کاندیداها دارای ایرادات جدی است. فضای مدیریتی ورزش با افرادی مواجه است که با وجود داشتن تحصیلات متنوع، ابتدا در جایگاه مدیریت قرار گرفته و سپس به سمت اخذ تحصیلات ورزشی حرکت کرده‌اند. این روند موجب بروز چالش‌های متعدد در فدراسیون‌ها شده و در نتیجه، بخش احراز هویت و صلاحیت کاندیداها نیازمند بازنگری بنیادین است.
در شرایط فعلی، در ارزیابی صلاحیت‌ها عمدتاً بر ابعاد اخلاقی تمرکز می‌شود، در حالی که تجربه نشان داده است برخی مدیران پس از ورود به جایگاه مدیریت، رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که با اساسنامه‌ها و قواعد حرفه‌ای همخوانی ندارد و ماهیتی آماتورگونه دارد؛ امری که سبب ایجاد چالش‌ها و مشکلات جدی برای فدراسیون‌ها می‌شود. نشانه روشن این مسأله، خسارت‌های هنگفتی است که ورزش کشور در سال‌های اخیر به دلیل قراردادهای اشتباه مدیران باشگاه‌ها و رؤسای فدراسیون‌ها متحمل شده است.
در چنین مواردی، مجمع فدراسیون می‌تواند بر اساس گزارش‌های واصله، جلسه اضطراری تشکیل دهد. مشروط بر آنکه موضوع جلسه به صورت صحیح و شفاف اعلام شده باشد، اعضای صاحب رأی مجازند نسبت به استمرار یا خاتمه مدیریت تصمیم‌گیری و حکم به عدم صلاحیت مدیریتی صادر کنند. این مجمع متشکل از ذی‌نفعان واقعی فدراسیون از جمله مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر صاحبان حق است و مطابق اساسنامه‌های جهانی، تصمیمات آن برای تمامی نهادهای مرتبط لازم‌الاتباع و محترم است.
انتهای پیام/