ضرورت تشکیل کمیته قضایی
موضوع چالش ورزش با گروکشی مدیران ضعیف را باید از چند منظر بررسی کرد. نمی‌توان همه چیز را به اقتصاد ورزش یا حتی قوانین نسبت داد و صرفاً گفت مدیران فدراسیون‌ها عِرق ملی ندارند، مدیریت بلد نیستند یا حرفه‌ای عمل نمی‌کنند.
صادق رئیسی‌کیا_ کارشناس حقوقی: نخستین مسأله، تنظیم رابطه دولت با فدراسیون‌های ورزشی است. به‌جز فدراسیون‌های فوتبال و والیبال، سایر فدراسیون‌ها بر اساس اساسنامه ملی اداره می‌شوند. دولت تصور می‌کند مدیریت ورزش حرفه‌ای باید صرفاً اساسنامه‌محور باشد، در حالی که این نگاه ناقص است و راهبری فدراسیون‌ها باید فراتر از اساسنامه، چندبُعدی و مبتنی بر استراتژی باشد.
فدراسیون‌های ورزشی جلوه‌ای از حقوق عامه هستند و برخلاف برخی برداشت‌ها، رأی مجمع به معنای مصونیت قضایی نیست. وزارت ورزش باید استقلال و غیردولتی بودن فدراسیون‌ها را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال، لازم است یک‌سری الزامات قانونی و حرفه‌ای برای مدیریت آنها تعیین کند؛ زیرا فدراسیون‌های ورزشی، از بسیاری شرکت‌های بزرگ داخلی اهمیت بیشتری دارند و یک اشتباه مدیریتی می‌تواند بازتاب‌های بین‌المللی گسترده‌ای برای کشور ایجاد کند.
از سوی دیگر، دولت معمولاً ورزش را حیاط خلوت می‌داند و ساده‌ترین سطح مدیریت را برای فدراسیون‌ها و حتی باشگاه‌ها برمی‌گزیند؛ نمونه روشن آن، سال‌ها واگذاری مدیریت باشگاه‌های سرخابی به افراد ناکارآمد است. در حالی که انتظار می‌رود دولت، ورزش را به دست مدیران توانمند بسپارد و الزاماتی مشخص کند؛ همان‌طور که در هیچ جای دنیا فدراسیون‌ها برخلاف موازین سیاسی یا هنجارهای فرهنگی کشورشان رفتار نمی‌کنند.
البته رؤسای فدراسیون‌ها نیز باید بدانند که با وجود استقلال، بدون حمایت دولت موفق نخواهند شد.
اگر شورای عالی ورزش از حالت تشریفاتی خارج شود و وزارت ورزش به‌جای ورود به اجرا، در کنار شورای عالی نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و فدراسیون‌ها بازوی اجرایی باشند، بسیاری از تعارض منافع و زمینه‌های فساد از بین خواهد رفت. اما نکته اساسی این است که اگر فدراسیون‌ها کمیته قضایی متشکل از افراد مستقل، کاربلد و بدون وابستگی به هیأت‌رئیسه داشته باشند، بدون تردید به محض وقوع تخلف از سوی رئیس فدراسیون، برخورد قانونی لازم انجام می‌شود. چنین کمیته‌ای که اهمیت آن حتی بیش از هیأت‌رئیسه است، نقش دیده‌بان سلامت فدراسیون را ایفا می‌کند و با فعال بودن آن، دیگر نیازی به دخالت وزیر ورزش یا ورود مراجع بین‌المللی نخواهد بود.
انتهای پیام/