وزیر دادگستری:
سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است
دولت
132778
وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در چرخه نظارت بازار، تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام تعزیرات با قاطعیت و عدالت صادر شود و نقش این دستگاه در ثبات اقتصادی کشور غیرقابل جایگزین است.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح کرد که ضابطان قضایی از جمله سازمان صمت، اتاق اصناف، دستگاههای نظارتی و سایر مراجع مرتبط، مسئول اصلی نظارت بر بازار هستند و تعزیرات پس از دریافت گزارشهای تخلف، وظیفه برخورد قانونی با متخلفان را برعهده دارد.
رحیمی با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به عملکرد تعزیرات، گفت: مردم وقتی گزارشی از گرانفروشی یا تخلف به تعزیرات میرسد، انتظار دارند نتیجهاش صدور حکم عادلانه، سریع و قاطع باشد. نگاه جامعه به شماست و آرامش بازار به تصمیمات شما گره خورده است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش، نقش چندلایه تعزیرات در حفظ ثبات اقتصادی را یادآور شد و افزود: تعزیرات فقط یک سازمان برخورد نیست؛ بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است. سیاستهای کلان سازمان، عملکرد استانها و حتی نحوه مدیریت در سطح شهرستانها، میتواند به کاهش تنش در بازار و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
او خطاب به رؤسای شعب جدید، تأکید کرد که موفقیت در این مسیر نیازمند دقت، شجاعت، سلامت نفس و پایبندی کامل به قانون است: وقتی فردی برای رسیدگی به تخلف به شما مراجعه میکند، چشمانتظار عدالت است. نگاه شما باید بیطرف، رأی شما باید متقن و رفتار شما باید در شأن جایگاهی باشد که بر آن نشستهاید.
رحیمی در پایان با اشاره به ضرورت تعامل هوشمندانه میان نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات، گفت: هرچقدر این هماهنگی عمیقتر شود، بازار آرامتر، تخلفها کمتر و اعتماد مردم بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/