فرایندهای قانونی تفویض اختیارات استانداران

گروه سیاسی: تفویض اختیارات به استانداران یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت در مسیر کارآمدسازی حکمرانی و تقویت تصمیم‌گیری محلی است؛ مسیری که رئیس ‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی، مأموریت جمع‌بندی حقوقی پیشنهادهای وزارت کشور در زمینه تمرکز‌زدایی و افزایش اختیارات استان‌ها را به معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری سپردند تا با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه‌ و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، چهارچوب حقوقی این تحول را طراحی و پیشنهادهای مربوط را جمع‌بندی کند. در این فرآیند، نقش معاونت حقوقی تنها به تأیید یا بررسی شکلی محدود نبود، بلکه وظیفه داشت از منظر صلاحیتی، ماهوی و ساختاری، تمامی جوانب را به دقت بررسی کند؛ از جمله تعیین اینکه هر یک از پیشنهادهای وزارت کشور باید در قالب لایحه قانونی، مصوبه هیأت وزیران یا تصمیم داخلی دستگاه تنظیم شود و اینکه مرجع صالح تصویب و اجرای آن کدام است. همزمان، نظرات دستگاه‌های تخصصی نیز به‌صورت رسمی اخذ شد تا تفویض اختیارات بدون خدشه به انسجام وظایف ملی و سازوکارهای نظارتی انجام گیرد.

بسته پیشنهادی وزارت کشور در ابتدا شامل ۵۴ اختیار قابل تفویض در قالب هفت محور سرمایه‌گذاری، معادن، اقتصاد مرزی و دیپلماسی اقتصادی، توسعه شهری و روستایی، مولدسازی و پروژه‌های ناتمام، زمین و محیط ‌زیست و تنظیم بازار بود. نهایتاً، طی جلسات مشترک و بررسی‌های دقیق حقوقی و فنی ۴۵ مورد از اختیارات قابل تفویض، در سه دسته «قابل تصویب در هیأت وزیران»، «نیازمند قانون یا مصوبه شورای سران سه قوه»، و «مواردی که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه قابل تفویض به واحد استانی ذیربط است»، دسته‌بندی و به هیأت دولت ارائه شد.

بر اساس پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و وزارت کشور، هیأت وزیران تاکنون ۱۱ اختیار را طی مصوبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به استانداران تفویض کرده است. این موارد در حوزه‌هایی قرار داشت که تعیین مرجع اجرایی آنها در اختیار دولت بود و دولت امکان داشت متولی تصمیم‌گیری را از سطح ملی به استان منتقل کند. اقدام دولت در این مرحله، اولین گام رسمی برای انتقال بخشی از تصمیم‌گیری به استان‌ها محسوب می‌شود. سایر موارد قابل تفویض نیز در حال پیگیری است: اول، اختیاراتی که با تشخیص مقام عالی دستگاه قابل واگذاری به سطح استانی است و اکنون در دستور کار دولت قرار دارد؛ و دوم، در زمینه موارد نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که طی توافق این معاونت با وزارت کشور و پیرو ارجاع هیأت وزیران، مقرر است که وزارت کشور پیش نویس اولیه موارد مورد نظر را ارائه نماید تا پس از انجام بررسی‌های حقوقی از سوی این معاونت، مراحل تصویب در هیأت وزیران و سپس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طی شود. بدیهی است مرحله تصویب در شورای سران خارج از اختیار دولت است، اما پیگیری‌های لازم در این حوزه انجام خواهد شد.

در این میان، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی 5 بند از مصوبه اخیر هیأت وزیران را مورد ایراد قرار داده است. ایرادات مطروح ناظر بر مغایرت مصوبه با ترتیبات قانونی و عدم رعایت حدود صلاحیت دولت در اصلاح این ترتیبات بوده است. معاونت حقوقی با ارائه پاسخ مستدل و مستند حقوقی، توضیحات لازم را ارسال کرده است.

تفویض اختیارات، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست؛ روندی تدریجی و پویا در جهت اصلاح ساختار حکمرانی کشور است. این فرآیند می‌تواند طی زمان و با شناسایی اختیارات جدید، تکمیل و گسترده‌تر شود. هدف اصلی این اقدام، تقویت مدیریت استانی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، کاهش بوروکراسی و امکان‌پذیر ساختن توسعه متناسب با شرایط و ظرفیت‌های هر استان است. معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری نیز همچنان خود را متعهد می‌داند که در کنار دستگاه‌های اجرایی، مسیر قانونی این تحول را هموار سازد تا حکمرانی محلی بتواند در چهارچوب قانون اساسی، نقشی مؤثرتر و نزدیک‌تر به مردم ایفا کند.