دغدغه مردم، دستورکار دولت
دولت پزشکیان تاکنون و حتی برای یکبار، اصل وجود تورم، اصل وجود گرانی و اصل وجود سختیهای معیشتی را کتمان نکرده است. یعنی نه رئیسجمهوری با آمارها بازی کرده است که تصویر زیبایی از عملکرد دولت ارائه کند و نه اعضای دیگر دولت دست به چنین کاری زدهاند. از رئیسجمهوری که معتقد است «اگر امروز مردم مشکلاتی دارند، مقصر ما هستیم و باید برای رفع آن تلاش کنیم» غیر از این هم انتظاری نیست.
گروه سیاسی: از روز اول فعالیت دولت چهاردهم بهبود معیشت مردم دغدغه اصلی دولت بوده است. در هفتههای اول فعالیت دولت چهاردهم، تجمعات اعتراضی پرستاران، معلمان و بازنشستگان در نقاط مختلف تهران و دیگر شهرها برگزار میشد. اما پس از گذشت حدود دو یا سه ماه از فعالیت دولت چهاردهم، این تجمعات اعتراضی پایان یافت و تا امروز هم چنین تجمعاتی دیده نشده است. اینکه پرستاران یا معلمان یا بازنشستگان تصمیم گرفتند دیگر به صورت سابق در میادین و خیابانها حضور نیابند، به این دلیل نیست که وضع شان خیلی بهتر شده است و دیگر هیچ مشکل معیشتی یا مشکلی در زمینه حقوق و دریافتها ندارند.
دلیل این تغییر مهم این بود که دولت پزشکیان در ماههای اول فعالیت خود به مطالبات اصلی که دلیل برگزاری این تجمعات بود، پاسخ داد. این پاسخ نه با هیاهو صورت گرفت، نه با جنجال و نه با رزومهسازی و دستاوردتراشی. دولت نوپای مسعود پزشکیان به این دلیل به این رفتارهای پوپولیستی روی نیاورد که یک؛ تأمین مطالبات این اقشار حق آنان و وظیفه و مسئولیت دولت بود و دوم اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود، این مطالبات را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی انجام داد که البته با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفت.
باید به این بخش و اهمیت آن توجه ویژهای کرد، به اینکه چرا در پاییز سال 1403 دولت ناچار شد که برای تأمین مطالبات پرستاران، بازنشستگان و حتی گندمکاران، با استجازه از رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت کند؟ به این دلیل که دولت منابع کافی برای پاسخ به این مطالبات ریالی اقشار مختلف مردم را در اختیار نداشت. یعنی نه میتوانست براساس سازوکارهای پیشبینی شده در بودجه عمل کند و این منابع لازم را تأمین کند و نه اینکه وضع تحریمها و فروش نفت و درکنار آن وضع اقتصادی کشور به دولت اجازه میداد تا منابع جدید علیحدهای برای تأمین این منابع تعریف کند.
تنها راه چاره باقی مانده برای دولت برای اینکه به مطالبات بحق اقشار مختلف مردم پاسخ دهد، صندوق توسعه منابع ملی بود. اما چرا این مسأله مهم است و چرا این واقعیت که دولت ناچار شد از صندوق توسعه ملی برداشت کند، اهمیت دارد و باید روی آن دقیق شد؟ به این دلیل که از آن روز تا امروز یکی از معضلات دولت در توجه بیشتر به معیشت مردم، بویژه اقشار نیازمند و فرودست، همین تأمین منابع است. به سخن خیلی ساده و روشن؛ برای دولت چهاردهم از روز اول فعالیتش تا امروز، مسأله این بوده است که میخواهد و عزم و اراده آن را دارد که برای تأمین معیشت مردم کارهای اساسیتر و مهمتری از کارهایی که امروز انجام میشود، انجام دهد، اما مسأله این است که منابع این کار باید از کجا تأمین شود؟ کدام ردیف بودجه، کدام اعتبار و از کدام تخصیص، میتوان هزاران میلیاردتومانی را که برای این کار نیاز است تأمین کرد؟
روز گذشته در پایان جلسه هیأت وزیران، وقتی محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور در جمع خبرنگاران حضور یافت تا به آنان توضیح دهد که دولت در زمینه تأمین و توزیع کالابرگ برای جامعه چه برنامهای دارد، همه حرفش این بود که (نقل به مضمون) «دولت از ابتدای فعالیتش تا امروز یک میلیارد و 100 میلیون دلار برای این منظور اختصاص داده است و اگر منابع دیگری تأمین شود، تا هفتههای آتی 200 میلیون دلار دیگر هم به این مسأله اختصاص مییابد که باعث خواهد شد رقم کلی اختصاص داده شده در دولت چهاردهم برای کالابرگها، به یک میلیارد و 300 میلیون دلار برسد.»
اما نکته مهمی که قائم پناه دیروز به آن اشاره کرد، این بود که مسأله دولت و به طور خاص، مسأله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی توزیع کالابرگ این است که «این منابع باید از کجا تأمین شود؟» همه قصه کالابرگ، همین است. البته سخن معاون اجرایی رئیسجمهور یا اظهارات دیگر اعضای دولت در دستکم 6 ماه گذشته درباره این مسأله، به این معنی نیست که دولت دست روی دست گذاشته و منتظر نشسته است تا معجزهای شود و منابع طرح توزیع کالابرگ تأمین شود. دولت کارهای خود را آغاز کرده است.
کاری که دولت در این زمینه آغاز کرده است، نه شعار است، نه تبلیغات، بلکه واقعیتی است که شخص پزشکیان به عنوان رئیس دولت به طور جدی آن را دنبال میکند. اینکه رئیسجمهوری تقریباً در همه سخنرانیها، نشستها، سفرهای استانی و در همه بازدیدها از وزارتخانهها تأکید میکند که «بودجه باید عملکردی شود» و دولت باید در هزینههای خود تجدیدنظر کند و تا جایی که میتواند از هزینهها کم کند و هزینهها را با بهرهوری جدی تعریف کند، فقط این نیست که دولت برای کارهای دیگر خودش دنبال منابع جدید میگردد. در همه این راهکارها یا راهبردهایی که پزشکیان و دولت دنبال میکنند هدف یک چیز است؛ بهبود معیشت مردم.
بهبود معیشت مردم از دو طریق ممکن میشود: یکی با اصلاح نظام اداری و کاستن از هزینههای دولت. اینکه رئیسجمهوری بارها گفت و اعلام کرد که یکی از دلایل مهم تورم، همین ساختار تورمزای دولت و همین اداره گران و بیبهره وری کشور در دولت و دیگر بخشهاست، ناظر بر دقت دولت و رئیسجمهوری برای مهار تورم از طریق مهار عملکرد و هزینههای خود دولت است. از سوی دیگر اگر دولت هزینههای خود را مدیریت کند و از خرجهای اضافه بهشدت کم کند، در این صورت منابع بیشتری خواهد داشت تا صرف حمایت از اقشار نیازمند، مثلاً از طریق تأمین کالابرگ بکند.
به این منظور، رئیسجمهوری نه تنها بهرهوری را از خود دولت و کاهش هزینهها را از خود وزارتخانههای دولت و با عملکردی کردن بودجه آغاز کرد تا در آینده بتواند تورم را کنترل کند، بلکه قصد دارد تا این هزینهها را به جای صرف در ادارههای بیعملکرد، صرف خود مردم کند. پزشکیان حدود یک ماه پیش در مجلس درخواست و خواهش کرد یا این توقع را مطرح کرد که بیایید در بودجه سال آینده هزینهها را مدیریت کنیم تا بتوانیم بیش از گذشته به مردم و زندگی مردم برسیم. پزشکیان برای تحقق این هدف، حتی به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد که بیایید این اصلاحات ساختاری و کاهش هزینههای غیرضرور را از دولت شروع کنید، اما بیایید این کار را انجام دهیم.
اما فقط این نیست. تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی، فقط برای تنوع بخشی به مجاری تأمین آنها نیست، هدف اصلیتر مدیریت بازار و کاهش قیمت هم هست. این را باید با فعالیتهای ستاد تنظیم بازار اضافه کرد که تقریباً به صورت هفتگی به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار میشود و آخرین تحولات و تغییرات بازار را مدیریت میکند. در جلسهای که سه هفته پیش برگزار شد، اعلام شد که برای یک میلیون و 300 هزار گرانفروش، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است و این، غیر از پروندههایی است که برای برخی صنایع تشکیل شد.
باهمه اینها، دولت پزشکیان تاکنون و حتی برای یکبار، اصل وجود تورم، اصل وجود گرانی و اصل وجود سختیهای معیشتی را کتمان نکرده است. یعنی نه رئیسجمهوری با آمارها بازی کرده است که تصویر زیبایی از عملکرد دولت ارائه کند و نه اعضای دیگر دولت دست به چنین کاری زدهاند. از رئیسجمهوری که معتقد است «اگر امروز مردم مشکلاتی دارند، مقصر ما هستیم و باید برای رفع آن تلاش کنیم» غیر از این هم انتظاری نیست.
اما نکته این است که دولت در شرایط موجود، یعنی در شرایط موجود از نظر منابع، ساختار اداری، ناترازیها، انتظارات بحق مردم، انتظارات فعالان اقتصادی، شرایط تحریم و دیگر مسائل، نه دستانش را بالاگرفته و تسلیم شده است، نه ادعاهایی خلاف واقعیتهایی که مردم در زندگی لمس میکنند مطرح کرده است. وقتی رئیسجمهوری بارها عنوان کرده است که مقصر اصلی تورم، دولت و هزینههای سنگین نظام اداری ماست، روشن است که او مسئولیت حکمرانی را در بروز وضعیت فعلی به رسمیت شناخته و به آن اذعان کرده است. اما فقط سخن هم نبوده، اصلاحات را هم آغاز کرده است، اصلاحات نظام اداری با کوچک سازی، با کاهش هزینهها، با عملکردی کردن بودجه که جلوی ریخت و پاشهای بیمورد و تورم ساز را بگیرد، با نظارت بر بازار و با توزیع کالابرگ. به دیگر سخن، دولت به جای اینکه در مسأله گرانیها، معیشت و تورم، انگشت اتهام را به سمت بازار، بخش خصوصی، تحریم و مانند اینها نشانه برود، هرچند سهم این عوامل را هم درنظر گرفته، اما خود را مهمترین عامل برشمرده و برای همین اصلاح را از خودش آغاز کرده است. او برای این اصلاح دست یاری به سوی دیگر قوا بهویژه مجلس شورای اسلامی دراز کرده است. از این رو خروجی و متن نهایی بودجه 1405 نشان خواهد داد که آیا دولت توانسته است بر سر این مسأله که اصل اساسی در حکمرانی معیشت و کاهش تورم است، تفاهمی نیز بسازد یا خیر.
انتهای پیام/