نقشه جدید قدرت و نفاق

گروه بین‌الملل: جهان در آستانه فصلی تازه از اشاعه هسته‌ای ایستاده است؛ نه از مسیر بمب‌ها، بلکه از مسیر «پیشران‌ها». مجوز تازه دونالد ترامپ برای ساخت زیردریایی هسته‌ای در کره‌جنوبی، همان چیزی است که دهه‌ها دیپلماسی هسته‌ای از وقوعش بیم داشت: مشروعیت‌یافتن فناوری راکتورهای دریایی با اورانیوم با غنای بالا (HEU) در کشوری غیرهسته‌ای عضو معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT). این تصمیم، نه‌تنها نظام پادمان‌های بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه دروازه‌ای باز می‌گذارد برای هر قدرتی که بخواهد با توجیه دفاعی، به فناوری دوکاربردی دست یابد.
 
«مجوز ترامپ» و بازگشت سایه جنگ سرد
این اولین‌بار پس از دهه ۱۹۵۰ است که آمریکا مجوز انتقال فناوری پیشران هسته‌ای را به کشوری غیرانگلیسی‌زبان می‌دهد. در دوران جنگ سرد، تنها بریتانیا در چهارچوب همکاری‌های نظامی لندن–واشنگتن چنین امتیازی را گرفت. حال، کره‌جنوبی با مجوز رسمی واشنگتن می‌تواند وارد حوزه‌ای شود که تاکنون فقط پنج قدرت هسته‌ای دائمی و یک استثنا (هند) در آن فعالیت داشتند.

هم‌زمان، سئول از آمریکا خواسته است مجوز بازفرآوری سوخت مصرف‌شده را نیز صادر کند؛ فرآیندی که می‌تواند پلوتونیوم قابل‌استفاده در تسلیحات تولید کند. به تعبیر کارشناسان، اگرچه هدف اعلامی کره‌جنوبی صرفاً تولید زیردریایی با سوخت هسته‌ای است، اما از منظر رژیم حقوقی عدم اشاعه، مرز میان پیشران و بمب بسیار باریک است.
 
از آکوس تا سئول
موافقت آمریکا با انتقال فناوری زیردریایی هسته‌ای به استرالیا در قالب پیمان AUKUS(۲۰۲۱) اولین شکاف جدی در رژیم NPT بود. ماده چهارم این پیمان اجازه می‌دهد کشورها برای مقاصد صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای استفاده کنند؛ قسمت ۱۴ پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما به کشورها اجازه می‌دهد بخش‌هایی از مواد شکافت‌پذیر خود را از نظارت خارج کنند اگر قرار باشد در «سامانه‌های پیشران دریایی» به کار رود.همین قسمت، حلقه ضعیف نظام عدم اشاعه است.

تا پیش از AUKUS، هیچ کشوری از این بند استفاده نکرده بود؛ اما هنگامی‌که آمریکا و بریتانیا تصمیم گرفتند استرالیا را به زیردریایی‌های هسته‌ای مجهز کنند، عملاً پرده از این خلأ حقوقی برداشتند.

اکنون، تصمیم ترامپ برای صدور مجوز مشابه به سئول، همان روند را در شرق آسیا نهادینه می‌کند. از دید حقوقی، این اقدام «نقض مستقیم NPT» نیست اما روح معاهده را می‌شکند؛ چراکه هدف اصلی NPT جلوگیری از گسترش دسترسی به مواد با غنای تسلیحاتی است. زیردریایی‌های هسته‌ای دقیقاً چنین موادی را مصرف می‌کنند: اورانیوم با غنای ۹۰ تا ۹۳ درصد، همان سطحی که در کلاهک‌های هسته‌ای نیز استفاده می‌شود.رفتار آمریکا یادآور منطق دوران استعمار است: «فناوری خوب است؛ اما نه در دستان شما.» واشنگتن در حالی به کره‌جنوبی و استرالیا مجوز انتقال پیشران‌های HEU می‌دهد که در قبال درخواست‌های مشابه از ایران، برزیل و حتی کانادا، پاسخ منفی داده است. 

درواقع، تفاوت در «اعتماد سیاسی» است نه در «ماهیت فنی». از نگاه واشنگتن، کشورهایی که در محور ائتلاف آمریکا هستند، «مسئولانه» با مواد حساس برخورد می‌کنند؛ دیگران «غیرقابل‌اعتماد» تلقی می‌شوند حتی اگر همان سازوکارهای پادمانی را بپذیرند. این دوگانگی، بنیان اخلاقی و حقوقی نظام عدم اشاعه را از درون تهی می‌کند.

دوگانگی ساختاری آمریکا
سیاست واشنگتن در حوزه عدم اشاعه همواره ترکیبی از اخلاق و مصلحت بوده است. آمریکا از یک‌سو خود را حامی خلع سلاح معرفی می‌کند، اما از سوی دیگر بزرگ‌ترین تأمین‌کننده فناوری حساس برای متحدانش است. در دهه‌های گذشته، این دوگانگی با ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک پنهان می‌شد؛ اما در دوران ترامپ و پساتر از آن، به‌صورت عریان بروز کرده است.دلیل ساده است: رقابت با چین و روسیه، اولویت را از «نظم حقوقی» به «بازدارندگی ائتلافی» تغییر داده است. در این منطق جدید، هر اقدامی مجاز است اگر به مهار رقیب کمک کند؛ حتی اگر به قیمت فروپاشی نظم عدم اشاعه تمام شود.

حال تصور کنیم پکن تصمیم بگیرد همان مسیر را در حیاط‌خلوت آمریکا طی کند. چین به‌عنوان قدرت نوظهور دریایی، از مدت‌ها پیش برنامه توسعه زیردریایی‌های Type-095 و Type-096 را در دست دارد. فرض کنیم این کشور، با استناد به همان قسمت ۱۴، دو یا سه زیردریایی با پیشران HEU اما تسلیحات متعارف را به مکزیک و ونزوئلا واگذار کند.واکنش واشنگتن تقریباً قابل پیش‌بینی است: تحریم فوری، فراخوانی شورای امنیت، اعزام ناوهای هواپیمابر به کارائیب و سخن گفتن از «نقض روح NPT»؛ اما آیا ازنظر حقوقی، تفاوتی میان این معامله فرضی و همکاری آمریکا با استرالیا یا کره‌جنوبی وجود دارد؟ پاسخ کوتاه: خیر.

هر دو بر اساس همان بند قانونی انجام می‌شود. تنها تفاوت در «برداشت سیاسی از نیت کشورها» است. چین نیز می‌تواند استدلال کند که این اقدام صرفاً «پاسخی متقارن» به سیاست‌های آمریکا در شرق آسیا است. چنین روندی، اگر آغاز شود، می‌تواند نقطه پایان رژیم NPT باشد.

در آمریکای لاتین، پیمان Tlatelolco (۱۹۶۷) منطقه را عاری از سلاح هسته‌ای اعلام کرده است. پیمان تلاتلولکو فقط انتقال یا تولید تسلیحات را ممنوع می‌کند؛ نه فناوری پیشران‌های دریایی. اگر ونزوئلا یا مکزیک بخواهند از این مسیر وارد حوزه هسته‌ای شوند، ازنظر متنی نقضی رخ نمی‌دهد؛ اما از منظر امنیتی، موازنه قوا در نیمکره غربی دگرگون می‌شود.

آمریکا احتمالاً به اصل دکترین مونرو متوسل خواهد شد و حضور زیردریایی‌های چینی در خلیج مکزیک را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند. در مقابل، چین می‌تواند با اشاره به حضور نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی استدلال کند که رفتار دو کشور متقارن است.بدین ترتیب، بند حقوقی‌ای که روزی برای تسهیل همکاری‌های صلح‌آمیز طراحی‌شده بود، به ابزار مشروعیت‌بخشی به رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود.

ورود کشورهای غیرهسته‌ای به حوزه پیشران‌های HEU پیامد اقتصادی مهمی دارد. در حال‌ حاضر، تولید و تأمین این نوع سوخت تقریباً در انحصار آمریکا، روسیه و بریتانیا است. اگر کره‌جنوبی وارد این بازار شود، عملاً زنجیره‌ای از تقاضای جدید برای اورانیوم با غنای بالا شکل می‌گیرد؛ بازاری که از دید نهادهای عدم اشاعه کابوس است.از سوی دیگر، کشورهایی مانند برزیل یا هند که در مسیر توسعه راکتورهای LEU (غنای پایین) برای مصارف دریایی هستند، ممکن است با توجیه «رقابت‌پذیری نظامی» به سمت HEU سوق داده شوند. 

در سطح حقوقی، NPT بر سه ستون استوار است: عدم اشاعه، خلع سلاح و حق بهره‌مندی صلح‌آمیز؛ اما وقتی ماده سوم و چهارم آن به‌گونه‌ای تفسیر شود که به برخی کشورها اجازه دسترسی به مواد با غنای تسلیحاتی می‌دهد، درحالی‌که دیگران از آن محروم‌اند، ستون اول عملاً بی‌معنا می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر این وضعیت دست‌بسته است.قسمت ۱۴ پادمان جامع ظاهراً به کشورها اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به تأسیسات پیشران را «به دلایل امنیتی» مخفی نگه‌دارند. آژانس نه مجاز است نوع سوخت را بررسی کند، نه میزان ذخیره را بداند. درنتیجه، هر کشوری که وارد این مسیر شود، عملاً از دایره نظارت مؤثر خارج می‌گردد.

یکی از پیامدهای محتمل تصمیم ترامپ، تشدید فشارها برای بازنگری در اساسنامه آژانس و اصلاح قسمت ۱۴ است. برخی کشورها (ازجمله آلمان و کانادا) خواستار ایجاد «پادمان ویژه برای سوخت پیشران دریایی» هستند که شامل اعلام‌نامه، حسابرسی مواد و نمونه‌برداری مستقل باشد.مقاومت آمریکا و متحدانش در برابر هرگونه اصلاح، اما نشان می‌دهد که تمایل به حفظ ابهام وجود دارد؛ ابهامی که در عمل به نفع قدرت‌های بزرگ است. این همان تناقض بنیادین است: نظامی که برای شفافیت ساخته شد، اکنون به ابزار مشروعیت‌بخشی به رفتار غیرشفاف تبدیل‌شده است.

نظم جدید هسته‌ای
تصمیم ترامپ نقطه عطفی تاریخی است که مرز میان کشور هسته‌ای و غیرهسته‌ای را کمرنگ می‌کند. اگر چین یا روسیه از همین منطق برای تسلیح متحدان خود بهره گیرند، دیگر نمی‌توان با استناد به NPT آنان را سرزنش کرد.

درواقع، جهان وارد دوره‌ای شده که در آن اشاعه؛ نه از طریق بمب، بلکه از طریق پیشران، مشروعیت می‌یابد. نظامی که نیم‌قرن برای مهار بمب ساخته شد، اکنون در برابر موتور زیردریایی زانوزده است. در چنین وضعی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی کامل، پذیرش یک قاعده جهانی واحد است: یا انتقال فناوری HEU برای همه ممنوع باشد، یا باید پذیرفت که نظم عدم اشاعه دیگر وجود ندارد.