جشنواره ارتقای شفافیت برگزار می‌شود/ همکاری ۲۵۴ دستگاه

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: فساد در جایی واقع می‌شود که شفافیت نباشد و در امور اداری تصمیم‌سازان مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند.

وی تصریح کرد: وقتی تصمیمات، اقدامات و قراردادهای مدیران به‌صورت شفاف و قابل رصد باشد، پاسخگویی مسئولان افزایش می‌یابد، نظارت تقویت می‌شود، فساد کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی ترمیم می‌شود.

رحمانیان افزود: «جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» برمبنای منویات رهبر معظم انقلاب در بحث تحقق سلامت اداری و مبارزه ریشه‌ای با فساد است برنامه‌ریزی شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب چهار محور مهم شامل سیاستگذاری در بحث سلامت اداری پیشگیری از فساد، نظارت و بازرسی و مبارزه و مقابله با فساد را مطرح کردند و
در بیش از ۲۰۰ مورد به مقوله ضرورت ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع برای مبارزه با فساد اشاره داشتند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور محور دوم برگزاری این جشنواره را دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر افزایش شفافیت در نهادهای حاکمیتی و صیانت از سلامت اداری عنوان کرد و افزود: محور سوم نیز تکلیف تعیین‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه است؛ به‌گونه‌ای که این جشنواره به‌عنوان یکی از ۱۰ برنامه پیشران این سند پیش‌بینی شده و اکنون در حال اجراست.

به گفته رحمانیان، وظایف ذاتی سازمان بازرسی در نظارت بر حسن جریان امور نیز در شکل‌گیری این جشنواره نقش دارد.

وی تأکید کرد: هدف سازمان بازرسی در برگزاری این جشنواره ملی، فرهنگ‌سازی درباره شفافیت در میان مدیران و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی است. با اجرای این طرح، سازمان بازرسی از مرحله نظارت‌های پیشینی عبور کرده و به سمت پیشگیری هوشمند، علم‌محور و مشارکت‌محور حرکت می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد که این جشنواره بتواند گام مؤثری در پیشبرد سلامت اداری کشور بردارد.

وی اظهار کرد: در این جشنواره ۲۵۴ دستگاه از قوای سه‌گانه مشارکت دارند که شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی است. عملکرد این دستگاه‌ها در محورهای شفافیت، سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

رحمانیان افزود: برای ارتقای کیفیت اجرایی جشنواره، شورای سیاست‌گذاری متشکل از مدیران ارشد سازمان بازرسی تشکیل شده و مسئولیت تصمیم‌گیری‌های کلان جشنواره را بر عهده دارد. شاخص‌های ارزیابی شفافیت نیز توسط این شورا تدوین و تصویب شده است. 

وی از همکاری مراکز علمی و دانشگاهی با سازمان بازرسی در قالب رصدخانه سلامت اداری خبر داد و گفت: این رصدخانه در قالب ۱۴ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های اصلی کشور، مأمور بررسی موضوعاتی، چون شفافیت، تعارض منافع و سلامت اداری هستند تا بتوانند یافته‌های علمی را در اجرای سیاست‌های فسادستیزانه کشور به کار گیرد.

کارنامه سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی صادر می‌شود 

رحمانیان درباره تداوم برگزاری جشنواره شفافیت و اهداف مورد انتظار سازمان بازرسی گفت: هدف سازمان بازرسی محدود به یک دوره جشنواره نیست و  در تلاش هستیم تا این رویداد را به یک نظام پایدار سنجش سلامت اداری تبدیل کنیم و هر ساله کارنامه سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی صادر و وضعیت آنها در حوزه شفافیت و مدیریت تعارض منافع ارزیابی شود.

وی افزود: به دنبال آن هستیم که شاخص‌های جامع سلامت اداری در سطح ملی تثبیت شود تا تصویری روشن، قابل اندازه‌گیری و مستمر از عملکرد دستگاه‌ها در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. در سال‌های آینده نیز جشنواره برگزار خواهد شد تا دستگاه‌ها بدانند عملکردشان در معرض ارزیابی قرار دارد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی و تقویت حساسیت نظام اداری نسبت به تعارض منافع را از مهم‌ترین اهداف این جشنواره عنوان کرد و افزود: شفافیت باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. مدیران باید در برابر مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند؛ هیچکس نباید پاسخگویی را امری ثانوی تلقی کند. رسانه‌ها در این زمینه نقش جدی دارند و باید نظارت شهروندان را تقویت کنند.

حضور ۵۷۰ بازرس در فرآیند ارزیابی

رحمانیان درباره تعداد بازرسان و کارشناسان مشارکت‌کننده در فرآیند جشنواره اظهار کرد: ۵۷۰ بازرس به مدت ۷۰ روز درگیر این فرایند بودند؛ علاوه بر آنها، حدود ۷۰ استاد دانشگاه و کارشناس خبره و  ۵۶۰ نماینده دستگاه‌های اجرایی در این فرآیند مشارکت داشتند.

رسالت جشنواره؛ افزایش اعتماد عمومی

وی درباره اهداف اصلی جشنواره گفت: مهم‌ترین هدف جلوگیری از تخلفات و جرایم اداری و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکومتی است. این جشنواره ابزار مهمی برای ارتقای سلامت اداری، شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و گسترش فرهنگ پاسخگویی است.

شبکه‌سازی میان پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، یکی از دستاوردهای مهم جشنواره را گردهم‌آوردن پژوهشگران، متخصصان و فعالان حوزه شفافیت دانست و گفت: یکی از آسیب‌های نظام اداری، فاصله میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی است. در این جشنواره ما پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی را کنار هم قرار دادیم تا ارتباط و شبکه‌سازی مستمر شکل گیرد.

وی افزود: یکی از گام‌های بلند سال گذشته نیز تأسیس رصدخانه سلامت اداری با همکاری ۱۴ دانشگاه کشور بود؛ در این رصدخانه موضوعاتی نظیر شفافیت، تعارض منافع و سلامت اداری به صورت علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، در این جشنواره عملکرد ۲۵۴ دستگاه اجرایی شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی (از جمله استانداری‌ها، شهرداری‌های مراکز استان و دادگستری‌های کل استان‌ها) ارزیابی شده است.

رحمانیان درباره شیوه ارزیابی داده‌ها توضیح داد: در نخستین گام، شورای سیاست‌گذاری جشنواره با حضور مدیران ارشد سازمان تشکیل شد و شاخص‌های شفافیت و تعارض منافع و ساختار ارزیابی تصویب شد.

وی تأکید کرد: برای نخستین بار فرآیند جشنواره کاملاً سامانه‌محور طراحی شد تا هیچ سلیقه شخصی در ارزیابی دخالت نداشته باشد. دستگاه‌ها، کارشناسان و بازرسان هر سه به سامانه دسترسی داشتند و تمام مستندات به‌صورت سیستمی بررسی می‌شد.

تدوین نخستین الگوی بومی سنجش شفافیت

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: مهم‌ترین دستاورد جشنواره تدوین نخستین الگوی بومی ارزیابی سلامت اداری در کشور است. پیش از این، تنها شاخص‌های بین‌المللی وجود داشت اما اکنون شاخص‌ها بر اساس واقعیت‌های حقوقی و ساختار اداری ایران طراحی شده‌اند.

وی اظهار کرد: در حوزه شفافیت ۳۶ شاخص و در حوزه تعارض منافع ۱۷ شاخص، در مجموع ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سؤال تدوین شده است. این شاخص‌ها استاندارد، قابل ارزیابی و دارای پشتوانه حقوقی هستند.
رحمانیان از آموزش گسترده بازرسان نیز خبر داد و گفت: ۳۷۰ نفر از بازرسان در دوره‌های ۸ روزه آموزشی شرکت کردند که در مجموع پنج هزار و ۹۲۰ نفر-ساعت آموزش برگزار شد.

وی درباره نتایج اولیه و دستگاه‌های کم‌کار گفت: عملکرد ۲۵۴ دستگاه ارزیابی شده است. تا این لحظه، بر اساس ۵۳ شاخص اصلی نتایج اولیه استخراج شده و قرار است کارنامه سلامت اداری دستگاه‌ها منتشر شود. نام دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند نیز اعلام خواهد شد.

رحمانیان با تأکید بر اینکه هدف جشنواره مقطعی نیست، افزود: این فرآیند آغاز ایجاد یک نظام پایدار سنجش سلامت اداری در کشور است؛ نظامی که به ارتقای اعتماد عمومی، رضایتمندی مردم و اصلاح مستمر رفتار دستگاه‌های اجرایی منجر خواهد شد.